اليمن

اقتصاد اليمن

اقتصاد اليمن

الجمهورية اليمنية

تقع اليمن في المنطقة الجنوبية الغربية من قارة آسيا، لتكون بذلك الجارة الملاصقة للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتقدر مساحة الدولة بما يزيد بقليل عن 527 ألف كيلو متر مربع، ويسكنها حوالي 27 مليون نسمة، ومن الجدير بالذكر أن مساحة الدولة الكبيرة مقسمة إلى 6 أقاليم و22 محافظة، وهذه الأقاليم هي: حضرموت، وعدن، وسبأ، وأزال، وتهامة، والجند، وهناك محاولات قوية لفصل تلك الأقاليم بعضها عن بعض، لتتشكل دولة اتحادية لكل إقليم منها حكومة وبرلمان خاص به، بحيث يكون في العاصمة مركزًا به حكومة اتحادية وظيفتها إدارة الشؤون الخارجية فقط.

جوانب الاقتصاد اليمني

يعيش حوالي 40% من سكان جمهورية اليمن تحت خط الفقر، ومنهم حوالي 17% لا يتحصلون في اليوم إلا على دولارًا وربع فقط، وهذا ما يجعل من اليمن أقل دولة عربية في معدل دخل الفرد، وبعيدًا عن ذلك فالاقتصاد يعتمد بشكل كبير على صادرات الدولة من النفط والغاز الطبيعي، هذا على الرغم من قلة مشاركتهم في الآونة الأخيرة، وأيضًا تساهم صادرات الثروة السمكية بنسبة لا بأس بها، تليها مساهمة القطاع السياحي.

قطاع الزراعة

يشارك القطاع الزراعي في الاقتصاد اليمني بحوالي 13% تقريبًا، وهذه تعتبر نسبة قليلة جدًا لدولة من المفترض أن تكون زراعية، مما نتج عنه عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، واتجاه الحكومة لاستيراد العديد من المنتجات الزراعية والتي وصل حجمها إلى 37% من الحجم الكلي للواردات، ومن الجدير بالذكر أن معدل العاملين بالقطاع من القوة العاملة اليمنية يقدر بحوالي 50%، وهذا يوضح لنا مدى الضعف والتدهور الذي يعانيه ذلك القطاع، فالدولة لا تهتم بتوفير المعدات والآلات الحديثة للزراعة، كما لا يوجد في اليمن مصادرًا للمياه كافيه لري التربة الصالحة للزراعة، ولذلك يلجأ المزارعون إلى مياه الأمطار والتي تتناقص كثيرًا في مواسم الجفاف، وبالنسبة للمحاصيل الزراعة التي تنتجها التربة فهي البطاطس، والقمح، والذرة، وبعض الحبوب الأخرى، هذا بجانب الفواكه مثل الحمضيات من برتقال ويوسفي، وليمون، وكذلك يوجد بطيخ، وعنب، وتفاح، ومانجو، وكمثرى، وموز، وخوخ.

إقرأ أيضا:ولاية سمائل في سلطنة عمان

قطاع النفط والغاز الطبيعي

اكتشف النفط في الأراضي اليمينة خلال العقد التاسع من القرن العشرين، وقد تمكنت الدول من السير فيه عملية إنتاجه بخطى وثيقة ومتطورة، إلى أن جاء عام 2002 ففيه بدأت النسب الإنتاجية تقل شيئًا فشيئًا، حتى صارت مساهمة النفط ليست جديرة بالاعتماد عليها في الاقتصاد اليمني بشكل عام، فبعدما كانت نسبة مشاركته تصل إلى 40% من الاقتصاد، صار الآن يزيد عن 25% بقليل، ويعتبر حقل المسيلة 14 المكتشف عام 1993، أكبر الحقول النفطية في اليمن بأكملها، وفي إطار محاولة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة حتى تتحسن أحوال البلاد الاقتصادية، قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتدشين مشروع بلحاف الذي يعد الأكبر والأهم في القرن الحادي والعشرين، والذي سيدر سنويًا لخزينة الدولة حوالي 30 مليار دولار أمريكي.

الصناعة

يعمل في القطاع الصناعي اليمني ما لا يزيد عن 5% من القوة العاملة، ولكنها تساهم اقتصاديًا بنسبة 13% وهي تعتبر نسبة جيدة للغاية، يستحوذ القطاع الخاص على معظمها، وتعد مدن صنعاء وعدن وتعز والحديدة هم أكثر المدن التي تجري فيها عمليات التصنيع.

إقرأ أيضا:شارع فلسطين في بغداد

السياحة

على الرغم من احتواء اليمن على الكثير من المناطق السياحية والأثرية، إلا أن الحكومة لا تهتم بها بالقدر الكافي، فهي تضم عدة مناطق مدرجة ضمن مواقع التراث العالمية بمنظمة اليونسكو، مثل منطقة صنعاء القديمة، ومنطقة زبيد القديمة، ومنطقة سقطري، ومنقطة شبام.

السابق
مدينة أبها في السعودية
التالي
مجمع فرات في مشروع البحيرات