بنوك ومصارف

سوق فلسطين للأوراق المالية

سوق فلسطين للأوراق المالية

نشأة سوق فلسطين للأوراق المالية

تم تأسيس سوق فلسطين للأوراق المالية خلال عام 1995؛ على أنه شركة مساهمة خاصة، وجاء ذلك بمثابة مبادرة من قبل شركة فلسطين للتنمية والاستثمار، فيما افتتحت أول جلسة لها خلال شهر شباط من عام 1997، وذلك بعد أن تم الحصول على موافقة السلطة الوطنية عام 1996 من أجل البدء في إنشاء السوق وتوقيع اتفاقية تنص على تشغيله، واستمرت بالعمل على هذا الحال لغاية أن تم العمل على تطويرها خلال عام 2010 بما يتماشى مع قواعد الحكومة الرشيدة؛ بحيث نتج عن ذلك تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، بينما تم خلال شهر أيلول من العام نفسه إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة من قبل السوق، وباتت على ذلك تعرف تحت اسم بورصة فلسطين، واتخذت من فلسطين الفرص شعاراً وعلامة تجارية لها. 

تاريخ سوق فلسطين للأوراق المالية

قام هذا السوق في بداية عمله على تقديم الكثير من التعليمات والأنظمة ذات الصلة في تنظيم آلية عمل قطاع الأوراق المالية في دولة فلسطين، كما عمل على توفير مجموعة من الأنظمة الإلكترونية الحديثة والمتطورة؛ والتي يتمثل الهدف منها حول الرقابة والتسوية والتداول وتحويل الأوراق المالية، مع العلم أن السوق يخضع لمراقبة وزارة المالية الفلسطينية منذ أن تم العمل على تأسيسها ولغاية عام 2005، إذ تم خلاله العمل على نشأة سوق رأس المال الفلسطينية، حيث شهد السوق طوال مسيرته العملية عدد كبير من الأحداث والنشاطات، ففي عام 2004 تم صدور قانون الأوراق المالية للعام تحت الرقم 12، بالإضافة إلى المادة رقم 13 الخاص بقانون هيئة سوق رأس المال. 

إقرأ أيضا:مصرف الراجحي في الأردن

نضيف هنا إلى أنه تم خلال عام 2005 العمل على تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بموجب إصدار مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً بذلك؛ بالاعتماد على المادة 2 من قانون هيئة رأس المال، ورقم 13 لعام 2004؛ وذلك بهدف أن تصبح تمثل الجهة التي تقوم بالإشراف والتنظيم والمتابعة على سوق رأس المال الفلسطيني، وعلى ذلك بدأت في الرقابة على الأوراق المالية على أنها واحدة من الإدارات التابعة للهيئة، ومع مرور الوقت تم صدور عدة تعاميم وقرارات تتعلق بتنظيم عمل القطاع من حيث التراخيص والإفصاح والرقابة وتحديد العمولات الخاصة بالتداول، بالإضافة إلى أنها تابعت الرقابة على أبرز التشريعات والتطورات التي يشهدها قطاع الأوراق المالية، وذلك عبر تنفيذ التعليمات المقررة من قبل مجلس إدارة الهيئة. 

مسيرة عمل سوق فلسطين للأوراق المالية

شهد السوق طوال سنوات عمله الكثير من القرارات والتعليمات؛ حيث تم خلال عام 2019 صدور التعليمات رقم 1 ذات الصلة بآلية التعامل في الأوراق المالية، بالإضافة إلى التعليمات رقم 2 للعام نفسه، والتي كانت ذو صلة بترخيص الحافظ الأمين، والموافقة على الطلب المقدم من قبل بورصة فلسطين من أجل العمل على تخفيض كفالة حد التداول للأعضاء من الشركات إلى حوالي نصف مليون دولار أمريكي، كما تم العمل على استحداث موظفي الرقابة على التداول مجموعة من التقارير التي تتعلق بالرقابة المتقدمة الداخلية؛ والناجمة عن توظيف كافة الخبرات الخاصة بهم في مجالات الحفظ المركزي للأوراق المالية والتداول، كما نشير إلى أن عمل السوق لم يقتصر على ذلك فقط؛ حيث قام بالعديد من الأمور. 

إقرأ أيضا:بنك Allied في الإمارات

إضافةً إلى ما سبق؛ نشير إلى أنه تم خلال عام 2019 إغلاق مؤشر القدس عند حاجز 526 نقطة؛ إذ سجل انخفاض بما نسبته 0.6% مقارنةً مع الإغلاق له عام 208، والذي وصل إلى 529.4 نقطة، فيما وصلت القيمة السوقية له مع نهاية عام 2019 حوالي 3.757.5 مليون دولار أمريكي، وبذلك حقق ارتفاع بما نسبته 0.6% مقارنةً مع القيمة الخاصة به مع نهاية عام 2018، فيما وصل عدد الشركات التي تم إدراجها فيه مع نهاية عام 2019 إلى 48 شركة. 

جهات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني

يتألف السوق أو قطاع الأوراق المالية الفلسطيني من مجموعة من الجهات التي يتم الإشراف والرقابة عليها من قبل الهيئة، وذلك بالاستناد على المادة رقم 12 والمادة رقم 13 من قانون هيئة رأس المال لعام 2004، وهي تتمثل بكل من: صناديق الاستثمار، والشركات المساهمة العامة، وممتهني المهن المالية، وبورصة فلسطين ومركز الإيداع والتحويل، و شركات الأوراق المالية الأعضاء في بورصة فلسطين. 

أهداف السوق الفلسطيني للأوراق المالية

يبذل السوق أقصى الجهود من أجل الوصول إلى الأهداف الموضوعة، وتحقيقها على أفضل وجه، وعلى ذلك نشير فيما يلي إلى أهم أهدافه على النحو التالي: 

إقرأ أيضا:شركات نقل عفش في الأردن
  • ضمان حماية المستثمرين من أي نوع من أنواع التلاعب والاحتيال. 
  • العمل على وضع أساسيات مناسبة من أجل توصيل المعلومة والتداول بصورة من شأنها أن تضمن المساواة والعدالة بين كافة المتعاملين مع السوق، مهما كان حجم التعامل الخاص بهم أو هويتهم، الأمر الذي بدوره يلعب دور حيوي وفعال في توفير فرص متساوية في الربح والخسارة لكافة المستثمرين. 
  • القيام على تطوير مجموعة من الأنظمة الخاصة بالتداول، والرقابة، ونقل تحويل ملكية الأوراق المالية، بالإضافة إلى أن يتكفل السرعة والدقة في آلية إتمام صفقات البيع والشراء، إلى جانب العمل على التسهيل من عملية اكتشاف الأسعار الحقيقية، وصحة التعامل مع الأوراق عبر مجموعة من العوامل، والتي من أهمها دعم العرض والطلب. 
  • تأمين أكبر نسبة ممكنة من الاستقرار بصورة نوعية من حيث حركة الأسعار؛ إذ يتم آلية صعود وهبوط أسعار الأوراق بصورة منتظمة وتدريجية.
  • العمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة من السوق والفعالية الخاصة به؛ وذلك من خلال الاستعانة بعدة إجراءات وطرق جديدة في عملية التعامل بالأوراق المالية، وذلك عن طريق جذب الخبرات والمعلومات والابتكارات التقنية ذات الصلة بالمجال.
  • توظيف وسائل حديثة في آلية التعامل مع المتعاملين مع السوق. 

أداء السوق الفلسطيني للأوراق المالية

أكد السوق  خلال مسيرته المهنية على مدى مرونته العملية في القطاع، إلى جانب إمكانياته في التغلب على أي عقبات اجتماعية واقتصادية وسياسية تواجهه، بالإضافة إلى أنه بإمكانه شعل مقدمة البورصات العالمية من ناحية الأداء، حيث تم خلال عام 2005 تسجيل رقم قياسي بلغ 306% بواسطة مؤشر القدس، كما تم ملاحظة ارتفاع في قيم التداول خلال العام نفسه؛ لتصبح 2.096 مليار دولار، وهو رقم يصل إلى أكثر من ضعف قيم التداول لكافة الأعوام السابقة، ومنذ عام 1997 ولغاية عام 2004، كما شهد ارتفاع في القيمة السوقية وصلت إلى حوالي 4.5 مليار دولار، وبذلك تمثل أكبر من حجم أسواق الأوراق المالية المتواجدة في سبعة دول أوروبية من أصل عشرة دول أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي. 

الأدوات المالية المتداولة في السوق 

نشهد في وقتنا الحالي عدد تطور هائل في التقنية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح أمام السوق إمكانية التداول بأدوات مالية استثمارية متعددة، لكن على الرغم من ذلك ما يزال السوق يقوم في الوقت الراهن على التداول في السوق من خلال الأسهم فقط، إلى جانب تواجد مجموعة من الخطط المستمرة التي تتمحور حول السماح بتداول أوراق مالية أخرى مستقبلاً، فيما تتم عملية التداول بأسهم الشركات المدرجة فيه على الغالب بالدينار الأردني، والبعض الأخر بالدولار الأمريكي، مع العلم أنه أطلق على مؤشر أسعار الأسهم في بورصة نابلس اسم مؤشر القدس، وقام البنك على اعتماد تسعة شركات وساطة؛ على أنهم أعضاء بها، كما نشير إلى وجود مكاتب فرعية لهذه الشركات منتشرة في غالبية مدن فلسطين.

فرح القصاص، تبلغ من العمر 25 عاماً، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الترجمة من جامعة الزرقاء الأهلية؛ بتقدير جيد جداً، وتملك خبرة عامين من العمل في مجال كتابة المحتوى لدى شركة السوق المفتوح؛ حيث تجيد كتابة مقالات منوعة عن الإلكترونيات، والهواتف المحمولة، والصحة، والجمال، والسيارات، والعقارات، والطهي، والتغذية، والرياضة، والدول، والتعريف بالكيانات العاملة في شتى القطاعات، بما يتوافق مع متطلبات السيو SEO، كما تعمل في مجال تحرير وتدقيق وتنسيق النصوص والصور، وتجيد التعامل مع نظام المحتوى WordPress، كما أنها تتقن اللغة الإنجليزية نطقاً وكتابةً بشكل جيد، وتجيد استخدام برامج المايكروسوفت أوفيس، والطباعة، والترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والعكس كذلك. لديها التزام تام في المواعيد وتسليم العمل المطلوب في وقته، والقدرة على التعلم السريع لأي برامج وأنظمة جديدة مطلوبة في العمل.

السابق
البنك العقاري في سوريا
التالي
بنك بيبلوس في السودان