جدول المحتويات
الترجمة القانونية
يمكن تعريف الترجمة القانونية بأنها استقبال نص قانوني كتب بإحدى اللغات، وإصداره بلغة أخرى، ولا تعتبر هذه العملية قائمة على استبدال كلمة بأخرى، إنما ينبغي تضمين المفاهيم القانونية في النص عند نقله، وهذا ليس أمرًا ليس هينًا، كما يصعب ذلك أيضًا أن كل نظام قانوني ينشأ بتقاليد خاصة به تختلف عن الأنظمة القانونية الأخرى، وكل مصطلح قانوني يُستخدم للدلالة على أمر محدد ودقيق جدًا ضمن القضاء، كما أن لكل نوع من النصوص القضائية نمط معين من الكتابة خاص به؛ فعلى سبيل المثال تختلف اللغة المستخدمة في التشريع عن تلك المستخدمة في التعاقد.
طرق الترجمة القانونية
يستخدم المترجم وسائل تعمل على فهم معنى النص القانوني في اللغة التي يريد أن يترجم منها، وتسمى لغة المصدر، كما يستخدم طريقة معينة يعيد بواسطتها التعبير عن هذا المعنى في اللغة التي يترجم إليها، وتسمى لغة الهدف، وتساعد معرفة طرق الترجمة المترجم على استيعاب الحد الأقصى من مصادر اللغة الهدف؛ ويضمن بذلك الوصول إلى النتائج المناسبة، وهناك طرق للترجمة تناسب نصوص معينة أكثر من غيرها؛ لذلك يجب اختيار الطريقة التي تناسب النص، ويمكن تقسيم الترجمة بشكل عام إلى طريقتين رئيسيتين؛ وهما:
- الترجمة المباشرة: وهي نقل وحدات الترجمة إلى وحدات مماثلة لها من حيث التركيب والمفهوم، وهذا في حال وجود توازن بين اللغتين.
- الترجمة غير المباشرة: ويلجأ إليها المترجم عندما يلاحظ فوارق كبيرة بين اللغتين.
أساليب الترجمة القانونية المباشرة
هناك ثلاثة أساليب للترجمة غير المباشرة؛ وهي:
- الاقتراض: وهو اقتباس لفظ معين من لغة المصدر وإدراجه كما هو في لغة الهدف، وإخضاعه في نظامها الصوتي والكتابي، ويستخدم عندما يتعذّر إيجاد بديل آخر للمصطلح في اللغة الهدف؛ ومن الأمثلة عليه المصطلحات الخاصة بالقضاء الإسلامي والتي لا يوجد مكافئ لها في لغات أخرى مثل اللغة الإنجليزية، ومنها مصطلح الخلع الذي يترجم بالإنجليزية Khulʿ.
- الاستعاضة: هي استعارة جملة من اللغة المصدر وترجمتها حرفيًا كلمة كلمة، وبذلك يُستحدث تركيب جديد في اللغة الهدف؛ مثل مصطلح الربيع العربي الذي نتج عن الترجمة الحرفية لعبارة the Arab Spring.
- الترجمة الحرفية: هي ترجمة كلمة مقابل كلمة مباشرة ودون تغيير في التركيب، ويمكن استخدامها إذا كان نص الترجمة يحتفظ ببناء الجملة كما هو في النص الأصلي، وبنفس الأسلوب الموجود في النص الأصلي.
أساليب الترجمة القانونية غير المباشرة
هناك عدة أساليب مُتبعة في الترجمة غير المباشرة؛ وهي:
- الإبدال: وهو الاستعاضة عن جزء من الخطاب بخطاب آخر، بشرط عدم المساس بمعنى الرسالة؛ ومن الأمثلة عليه استبدال فئة نحوية بفئة أخرى، فقد تُستبدل الصفة بفعل، أو الفعل بمصدر.
- التحوير: هو تغيير في وجهة النظر المتضمنة في الرسالة؛ كأن يُغيَّر تعبيرًا منفيًا إلى تعبير مثبت؛ فيمكن ترجمة هذه الجملة it is not a strong argument كالتالي: إنها حجة واهية.
- الأقلمة: هو التصرف في الترجمة عن طريق استبدال الواقع الاجتماعي والثقافي في لغة المصدر بما يقابله في ثقافة لغة الهدف، ويُستخدم هذا الأسلوب إذا كان الظرف الموصوف في لغة المصدر غريب تمامًا عن لغة الهدف.
- التكافؤ: وهو استخدام نص يختلف تمامًا في الأسلوب والتركيب عن النص الأصلي، بحيث أن كلا النصين يعبر عن الشيء نفسه؛ فعلى سبيل المثال يُترجم هذا المثل: Birds of a feather flock together كالآتي: الطيور على أشكالها تقع.
مناهج الترجمة القانونية المعتمدة
المنهجين الرئيسيين في الترجمة القانونية هما:
- الترجمة القانونية القياسية: ينفذها مترجم ذو خبرة في الترجمة القانونية، ولديه معرفة قانونية، وبعد انتهائه من ترجمة النص القانوني يراجع عمله مترجم قانوني آخر للتأكد منه.
الترجمة مع مراجعة قانونية: هي عبارة عن مرحلتين: تُنفذ الترجمة القياسية أولًا، ثم يراجع محامٍ أو رجل قانون متخصص الوثائق والنص القانوني.
