العراق

قانون الأسرة في العراق

قانون الأسرة في العراق

قانون الأسرة

يعرف قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية بأنّه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم؛ من حيث صلة النسب، والزواج، والمصاهرة، والولادة، والولاية، والحقوق الزوجية، والواجبات المترتبة، وما يعتريها من انحلال تترب عليه حقوق في النفقة، والحضانة، والإرث، والوصية.

تاريخ قانون الأسرة

لم يكن يعرف هذا القانون قديماً ولم يستخدم من قبل الفقهاء، بل كانوا يطلقون اسم خاص على كل موضوع يتعلق بالمبادئ الحكومية والأحكام الشاملة للأسرة؛ ككتاب النكاح، وكتاب المهر، وغيرها من الكتب، كما يوازي مصطلح الأحوال الشخصية في المعنى مصطلح الأحوال المدنية.

قانون الأسرة في العراق

هو تشريع صدر في عام 1959م يحوي على 94 مادة تغطي أحوال الأسر المسلمة، حيث يسمح للقضاة الذين تعينهم الدولة بالنظر في أحوال المسلمين كافة، واستبدل القانون المحاكم الشرعية بقانون مدون مع إلغاء أحكام معاملة السنة والشيعة المختلفة بموجب القانون.

أبرز محتويات قانون الأسرة العراقي

يحتوي قانون الأسرة العراقي على 94 مادة شملت العديد من المسائل والأحوال؛ كالزواج وأحكامه وما يترتب عليه، والطلاق وأحكامه وآثاره وما يترتب عليه، والإرث وغيرها ومن أبرز المواضيع التي تم تفصيلها في هذا القانون ما يأتي:

  • الزواج: ينص القانون على أنّ سن رشد النساء هو 18 عاماً، وهو ما يخولها الزواج دون الحاجة إلى وجود ولي ذكر، بل يتوجب الحصول على موافقة الرجل والمرأة في ذلك، ليكون الزواج قانونياً وهو ضمن سن 18 عاماً للرجل والمرأة، ويجوز خفض سن زواج الأنثى إلى 15 عاماً، شريطة الحصول على موافقة من قبل ولي الأمر، وبعد الحصول على إذن قضائي من المحكمة.
  • تعدد الزوجات: يسمح القانون بتعدد الزوجات المشروط بالحصول على إذن قضائي من المحكمة، ويجوز للقاضي السماح بذلك إذا كان الزوج يمتلك القدرة المالية للإنفاق على أكثر من زوجة، شريطة أن يكون هناك عذراً معتبراً يبرر له زواجه من إمرأة أخرى، مع ضرورة تقديم ضمانات تستوجب العدل بين زوجاته.
  • الطلاق : يسمح القانون للرجل تطليق زوجاته من جانب واحد دون الحاجة لتحديد أسباب ذلك، بينما تستطيع المرأة التقدم بطلب الطلاق إذا توفرت بعض الأسباب المحددة لذلك؛ كأن يسيء الزوج معاملة زوجته، أو أن يعامل الأطفال بطريقة تجعل من الحياة الزوجية أمراً مستحيلاً، كما يمكن للمرأة التقدم بطلب خُلع، وهو ما يتطلب منها تقديم تنازل عن مهرها أو أي دعم مادي تحاج إليه في المستقبل.
  • الوصاية وحضانة الأطفال: بعتبر الأب هو صاحب الحق في الوصاية القانونية على أولاده القصر، وفي حال وقع الطلاق فإن القانون يمنح المرأة حق الحضانة للأطفال حتى يبلغوا سن 10 سنوات، ويمكن تمديد هذه المدة لغاية 15 سنة إذ كان ذلك سيصب في مصلحة الطفل، مع ضرورة التزام الأب بتقديم كافة النفقات اللازمة للطفل دون تقصير، وبعد انقضاء فترة الحضانة يكون للطفل الحق في اختيار العيش مع الأب أو الأم.
  • الميراث: منح القانون في بداية الأمر حقوقاً متساوية من الميراث بين الرجل والمرأة ثم، أعاد تطبيق أحكام الشريعة في ذلك خلال فترة التعديلات التي تم إجراءها على القانون حيث تستطيع المرأة أن ترث وكذلك الرجل ولكن ضمن أحكام الشريعة الإسلامية.

أهمية قانون الأسرة في العراق

يعتبر قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية في العراق من أكثر القوانين التي تكرس مدنية ووحدة المجتمع في الشرق الأوسط نظراً للجوء المتنازعين من الأزواج إلى المحكمة والجهات المختصة للفصل بينهم أو لجوء الراغبين في الزواج لإبرم العقد بينهم حيث تعتبر المحكمة بنص القنون هي الجهة الرسمية المختصة لإتمام عقد الزواج لجميع الديانات والطوائف في العراق.

السابق
مدينة سبوكان في ولاية واشنطن
التالي
كيفية الاستعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة في السعودية