العراق

مجلس القضاء الأعلى العراقي

مجلس القضاء الأعلى العراقي

مجلس القضاء الأعلى

يُعتبر مجلس القضاء الأعلى العراقي الجهة أو السلطة الإدارية العليا للقضاء العادي في الجمهورية، ومقره في العاصمة بغداد، ويختص بإدارة شؤون السلطة القضائية، ويتكوّن هذا المجلس من 20 قاضياً؛ رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، و 16 رئيساَ لمحكمة الاستئناف، وقد بدا التكوين الجديد لهذا المجلس بهذه الحلّة وفقاً للتطورات والتغييرات التي حدثت في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية؛ وجاء في المادة رقم 45 تشكيل هذا المجلس وإعطائه اسماً جديداً، وتم ترسيخه بموجب المادة رقم 87 من الدستور العراقي النافذ.

تاريخ مجلس القضاء الأعلى العراقي

وفقاً للتعديلات التي قامت بها السلطة القضائية في جمهورية العراق عام 1963، رقم 26، تم تغير إسم لجنة أمور الحكام القضاء، التي كانت مسؤولة عن إدارة شؤون القضاء إلى اسم مجلس القضاء؛ حيث ضمّت تشكيلته كلاً من: رئيس محكمة التمييز، رئيس مجلس التمييز الشرعي، رئيس هيئة التفتيش العدلي، نائب رئيس محكمة التمييز، إلى جانب أحد كبار موظفي وزارة العدلية، وظل المجلس يمارس مهامه حتى صدور قانون وزارة العدل عام 1977، رقم 101، ليتم إلغاؤه ليحل مجلس العدل محله برئاسة وزير العدل.

استمر الحال بحسب آخر التعديلات حتى عام 2003 إلى أن ارتأت الإدارة المؤقتة لقوات التحالف إلى استقلال القضاء؛ كضمان لحفظ أمن المجتمع الديموقراطية في العراق، وصدر الأمر رقم 35 في نفس العام، الذي تحقق من ورائه مكسبين؛ الأول إعادة تأسيس مجلس القضاء من جديد، وحتى يكون المسؤول الأول والمباشر على النظام القضائي مع استقلالية تامة عن وزارة العدلة، والمكسب الثاني كان السعي خلف إقامة دول القانون.

مهام ممثلي مجلس القضاء الأعلى العراقي

بحسب آخر تعديلات النظام القضاء وإعادة تأسيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، بتركيبة جديدة، كان لكل منها شكل ومهام معينة، أتت على النحو التالي:

  • محكمة التمييز: هي أعلى هيئة قضائية عراقية في القضاء العادي، وتتكون من رئيس، ونائب رئيس، و26 قاضي، وتتلخص مهامها في تدقيق جميع القرارات الصادرة في المحاكم المدنية والجنائية، ومحاكم العائلة.
  • نائب رئيس محكمة التمييز: عند غياب رئيس محكمة التمييز، الذي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، يحل هذا النائب مكانه.
  • الإدعاء العام: يكون برئاسة رئيس الإدعاء العام، وهو عضو في مجلس القضاء الأعلى، الذي يتبع له أعضاء هذا الإدعاء، وهم متواجدين في جميع الحاكم العراقية؛ بهدف مراقبة القرارات الصادرة عن القضاة، وكذلك تمثيل المجتمع.
  • هيئة الإشراف القضائي: وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة سلوكيات القضاة وموظفي المحاكم العراقية، باستثناء المحكمة الدستورية ومحاكم إقليم كردستان.
  • محكمة الاستئناف: هي أعلى هيئة قضائية وإدارية في جميع المحافظات العراقية، وفي العاصمة بغداد فقط يوجد محكمتين استئنافيتين، كما لا تدخل محافظات إقليم كردستان ضمن هذه الحسبة، لأن النظام القضائي فيها مستقل.

طريقة تعيين القضاء في العراق

  • أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون.
  • أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل القانوني؛ كمحامي أو محقق أو موظف.
  • أن يقوم بتقديم طلب دراسة في المعهد القضائي، بعد أن الخضوع للاختبارات الشفهية والتحريرية ويتجاوزها.
  • أن يقضي سنتين للدراسة في المعهد، ويحضر المحاضرات النظرية والعملية والتطبيقية في المحاكم، ثم يتم تعيينه كـ قاضي أو نائب مدعي عام درجة رابعة بعد تخرجه، وينتقل منها إلى الدراجة التي قبلها وصولاً إلى الأولى بعد مرور 5 سنوات في كل منها.

يُذكر هُنا أنه بعد قضاء سنتين في الدراجة الأولى، يكون القاضي مؤهلاً للتعيين في مناصب أعلى؛ مثل: عضو محكمة تمييز أو رئيس محكمة استئناف، أما عن سن التقاعد فهو عموماً 63 سنة ويكون قابلاً للتمديد بعد الطلب والموافقة من مجلس القضاء الأعلى ليصل إلى 66 سنة، أما قضاة محكمة التمييز لغاية 68 سنة.

السابق
مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة
التالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البحث والتطوير