الأردن

مميزات الاستثمار في الأردن

مميزات الاستثمار في الأردن

الاستثمار

قبل الحديث عن مميزات الاستثمار في الأردن لا بد من تعريف الاستثمار؛ غهو رأس المال الذي يستخدم في إنتاج أو توفير السلع والخدمات، كما يمكن أن يكون الاستثمار ثابتاً مثل: الأسهم، والسندات، ويمكن أيضاً أن يكون استثماراً متغيّراً مثل ملكية الممتلكات، كما يعرف أيضاً بأنه الأصول التي يشتريها الأفراد أو المنشآت للحصول على دخل سواءً في الوقت الحالي أو في المستقبل، ويُعرّف البعض الاستثمار بأنه مبلغ مالي يتم استثماره بشيء معين، وخاصةً الأعمال التجاري، والتي من بينها شراء الأسهم الجديدة والآلات.

الاستثمار في الأردن

تعد المملكة الأردنية الهاشمية واحدةً من بين أكثر البلدان العربية أمناً واستقراراً، كما أنها تعد بمثابة حاضنة للاستثمار الخارجي والداخلي، ويعد ذلك تأكيداً على رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي كانت رؤيته تشمل الاهتمام في جلب المستثمرين إلى الأردن، مما جعلها دولةً تجذب المستثمرين من كافة البلدان، وقامت الحكومة بوضع طرق ومميزات تساعد على تشجيع الاستثمار في الأردن، سواءً كانت الاستثمارات الكبيرة، أو الاستثمارات الصغيرة، أو المشاريع الضخمة.

أهم مميزات الاستثمار في الأردن

يتجه العديد من المستثمرين من كافة الدول العربية أو الأجنبية إلى الاستثمار في الأردن، ويساعد في ذلك قانون تشجيع الاستثمار الذي صدر عام 1995، وهو قانون ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، وذلك لما يتضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار؛ حيث إنه يقدم الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية في العديد من القطاعات، ومنها: قطاع الصناعة، والزراعة، والفنادق، والمستشفيات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، ومدن التسلية، ومشاريع الترويح السياحي، بالإضافة إلى قطاع خدمات استخراج ونقل وتوزيع المياه، والغاز، والمشتقات النفطية بخطوط الأنابيب.

تنقسم مميزات الاستثمار في الأردن إلى عدة أقسام، يتبع لكل منها مجموعة من القوانين التي تساعد على الاستثمار، ومن أهمها:

الإعفاءات الجمركية

يوجد مجموعة من الإعفاءات الجمركية المقدمة للمشاريع الاستثمارية، ومن بينها:

  • إعفاء الموجودات الثابتة سواءً كانت من الآلات، أو الأجهزة، أو المعدات، أو الآليات، لاستخدامها في المشروع، بالإضافة إلى الأثاث، والمفروشات ،ولوازم الفنادق، والمستشفيات من الرسوم والضرائب الجمركية.
  • إعفاء قطع الغيار من الرسوم الجمركية شرط ألا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع.
  • إعفاء الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم، والضرائب الجمركية، وذلك لغايات التوسع، أو التحديث، أو التجديد، شرط زيادة 25% على الأقل من الطاقة الإنتاجية.
  • منح مجموعة من المشاريع، مثل: الفنادق، والمستشفيات، إعفاءات إضافية من الرسوم، والضرائب، وذلك مشترياتها سواءً من الأثاث، أو المفروشات، أو اللوازم، وذلك لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل.
  • إعفاء المشاريع الاستثمارية من الرسوم والضرائب التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة، والمستوردة لحساب المشروع، وذلك في حالة كانت الزيادة الناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ، أو عن ارتفاع أجور شحنها، أو تغير في سعر التحويل.

ضمانات الاستثمار

يعد من أحد مميزات الاستثمار في الأردن أن قانون تشجيع الاستثمار يقوم بمعاملة المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني؛ حيث منحه القانون الحق في الاستثمار في المملكة سواءً بالتملك، أو بالمشاركة، أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي، وذلك بناءً على النسب المحددة في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين، ويكون له حرية التملك الكامل للمشاريع المقامة ضمن قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والفنادق، والمستشفيات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، ويكون الحد الأدنى للاستثمار لغير الأردني في أي مشروع ما يقارب 50 ألف دينار باستثناء الاستثمار في الشركات المساهمة العامة، كما أن له الحق في إدارة مشروعه بالطريقة التي تناسبه، و الأشخاص الذين يختارهم لذلك.

يحق للمستثمر أيضاً إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله إلى الأردن للاستثمار فيها، بالإضافة إلى الأرباح، وحصيلة تصفية استثماره، أو حصته، أو بيع مشروعه، أو أسهمه، ولا يجوز نزع ملكية أي مشروع للمستثمر الأجنبي، أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي إلى ذلك، إلا بامتلاكه لمقتضيات المصلحة العامة، شرط دفع التعويض العادل للمستثمر.

السابق
الاستثمار في تركيا
التالي
أشهر المعالم حول العالم