عقارات

هل الاستثمار العقاري في هذه الدول يعد آمناً

هل الاستثمار العقاري في هذه الدول يعد آمنا

الاستثمار العقاري

عُرف الاستثمار العقاري على أنه واحد من أقوى الاستثمارات العامة والخاصة، التي يمكن للمستثمرين من رجال الأعمال وشركات التطوير العقاري والأفراد، الدخول فيه بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من أرباح وتوسع وانتشار أكبر، وكان ولا يزال هذا النوع من الاستثمارات ناجحاً وقابلاً للتطوّر والتأقلم مع المتغيرات، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الدول، وآليات الجذب الاستثماري ومقومات البيئة العقارية، ومدى آمان هذه الوجهة، وكيف من الممكن بلورة كافة السبل والوسائل لتحديد الوجهة الآمنة للمحفظة الاستثمارية، والتعرّف على التحديات والمعوقات المحتملة وكيفية مواجهتها.

التذبذب الاقتصادي وأثره على على الاستثمارات العقارية

بالنظر إلى الواقع الاقتصادي الحالي وما كانت عليه الدول سابقاً، وما مر من أزمات الديون والركود المالي فيها، ودخول الأسواق الناشئة في إطار المنافسة على جذب الاستثمارات العقارية على وجه الخصوص، كونها من أكثر روافد الاقتصاد المحلي والدولي تأثيراً؛ فإنه من المؤكد أن الاستثمارات العقارية تتأثر وبشكل كبير في التذبذب الاقتصادي في الدول عموماً، وينشأ هذا التذبذب وفقاً للضخ المالي وزيادة موارد خزينة الدولة، واتخاذ الإجراءات والتشريعات والقوانين اللازمة لحماية المستثمر والمستهلك، وزيادة سُبل الاستثمار العقاري بوجود محفزات قوية وآمان وضمان للوضع الاستثماري عموماً.

اليوم تبدو أسواق العقارات في الأسواق الناشئة، التي تقع في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا، هي القوة المهيمنة على الاستثمار؛ حيث زيادة حركات التداولي العقاري، وفقاً لزيادة العرض والطلب، وارتفاع أسعار العقارات، ما يجذب المستثمر إليها؛ فمثلاً حظيت دولة قطر بأكبر ارتفاع في أسعار العقار بنسبة 16% ، فيما اعتبرت الفلبين السوق الشرق آسيوي الناشئ الأكثر نشاطاً بارتفاع الأسعار فيه بنسبة 5.5%.

إقرأ أيضا:ما هي مشكلات التعامل مع الوسيط التجاري

ما مدى الاستقرار في الاستثمار العقاري

واجهت العديد من دول القارة الأوروربية، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنوات الأخيرة موجة من الركود في السوق العقاري، خاصة وأن شريحة كبيرة من المستثمرين بدأوا بالعزوف عن توجيه محافظهم الاستثمارية والمالية إليها؛ لقلة العرض والطلب، في حين بلغت الأسواق العقارية الناشئة ذروتها في تحصيل أعبر عائد استثماري وأعداد استثمارات عقارية، مع تنوع كبير في تقديم تشكيلة من العقارات السكنية والتجارية وما إلى ذلك، وفقاً لاحتياجات السوق والقراءات الصحيحة و المناسبة لمتطلبات المستخدم، الأمر الذي يبرهن على أن الاستقرار في الاستثمار العقاري أمر منوط بالوضع الداخلي للدول وحركة السوق والحركة المالية، إضافة إلى دراسة الوضع العام لذلك ووضع المستهلكين وكذلك قيمة دخولهم الشهرية، التي تخولهم بالفعل من الشراء أو الاستئجار.

لا يمكن التنبؤ فعلياً باستقرار الوضع الاستثماري العقاري في أي دولة عموماً؛ تبعاً للتأثر السياسي والمالي والاقتصادي بالعوامل الداخلية والخارجية المحيطة، لكن بالعموم فإن هذا النوع من الاستثمارات يعد ثابتاً ويشهد نمواً متسارعاً محلوظاً، ويجب الإطلاع على حركة هذا السوق في أي دول قبل خوض التجربة؛ فالأسواق التي تشهد أحجام عرض وطلب متزايدة، وكذلك تنوع عقاري كبير؛ فهي أكثر آماناً من دول أخرى؛ فملاً دبي وقطر والأردن تشهد حركة عمرانية واسعة تحاكي تطلعات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، كذلك بعض الدول؛ مثل: إندونيسيا وميانمار، كما تعد تركيا مركز جذب للاستثمار العقاري الخارجي على وجه التحديد، تبعاً لما شهدتها من حركة سياحية نشطة خلال السنوات الماضية.

إقرأ أيضا:أجمل 10 واجهات عمائر مودرن 2020

أن تجد أفضل الاستثمارات العقارية وأكثرها آماناً

يبحث المستثمر العقاري بشكل عام عن دول وأسواق غير متشبعة استثمارياً؛ لكن لديها القابلية لاستقبال استثمارات عقارية جديدة، نظراً لوجود أنظمة وقوانين داعمة، وزيادة الطلب المحلي فيها واعتماد التنوع؛ فدولة مثل بنغلاديش يمكن للمستهلك فيها شراء شقة بمساحة متوسطة جديدة بسعر 52 ألف دولار أمريكي، في حين أن المساحة ذاتها في لندن يتجاوز سعرها الـ مليون و700 ألف دولار، وفي الفلبين يبلغ متوسط سعر الشقة 100.800 ألف دولار، وبالنظر إلى هذه الأرقام الثلاث؛ سنجد أن التوجه للاستثمار في الفلبين أفضل خيار؛ تبعاً للبيئة المهيئة والاستقرار المحلي والدولي، وإمكانية الأفراد من شراء العقارات وعدم انحصار الأمر على مجموعة معينة فقط.

السابق
خمسة مهارات وكلاء العقارات يحتاجون إليها لتلبية طلبات المشترين
التالي
دليل شراء العقارات