اقرأ » هنا كل ما تحتاج معرفته حول مؤسسة التنظيم العقاري
منوعات

هنا كل ما تحتاج معرفته حول مؤسسة التنظيم العقاري

هنا كل ما تحتاج معرفته حول مؤسسة التنظيم العقاري

مؤسسة التنظيم العقاري RERA

قامت الحكومة البحرينية بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري RERA عام 2018، وكما هو متضح من اسمها فالمؤسسة قائمة على تحسين عملية الاستثمار العقاري من جميع الجوانب، وهذا لكي تسير المملكة وفق الخطط الاقتصادية الموضوعة للمستقبل القريب، فعلى درب الإمارات والسعودية تسير المملكة البحرينية، فبعدما كانت عملية بيع وتملّك العقارات مقتصرة على المواطنين فقط، صدر قرار عام 2000 يقضي بحريّة تملّك الأجانب للعقارات في البلاد، ولكن الحكومة قد حددت المناطق التي يمكن تملّك الأجانب فيها، فليست جميع أراضي الدولة صالحة لذلك الأمر.

أهداف مؤسسة التنظيم العقاري RERA

وضعت الحكومة البحرينية بعض الأهداف التي ستعمل لأجلها مؤسسة التنظيم العقاري RERA، وقد جاءت هذه الأهداف على النحو التالي:

  • هدف المملكة الأول من تلك المؤسسة هو جعل البلاد أحد أفضل وجهات الاستثمار العقاري للأجانب في العالم.
  • رفع وعي وثقافة المستثمرين العقاريين حتى يتعرفوا على كامل الحقوق التي لهم والتي عليهم، تجنبًا لعمليات الاحتيال أو النصب.
  • العمل على تعزيز الاقتصاد في البلاد إلى أقصى حد، وبالطبع يعتبر الاستثمار العقاري هو واحد من أهم المجالات الاقتصادية في أي دولة.
  • توفير بيئة عقارية محايدة وشفافة لجميع المستثمرين العقاريين في البلاد، وهذا لكي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، مع زيادة معدل مبيعات العقارات في الأسواق.
  • العمل على بناء العقارات في البحرين بشكل أكبر وأسرع من ذي قبل، فالمملكة تسعى للإعمار والبناء في جميع أرجاء البلاد.
  • توفير منتج عقاري حديث وذو جودة عالية وشاملة، وذلك لتحسين حياة جميع من يعيشون فوق أراضي الدولة، فالمملكة قوية وذات اقتصاد عالمي.
  • ضمان الحكومة لتنفيذ القواعد والقوانين التي وضعتها في مجال البيع العقاري، مع تسهيلها لعمليات تسجيل العقار في المحاكم وجهاز المساحة.

قوانين مؤسسة التنظيم العقاري RERA

لكي تتحقق أهداف مؤسسة التنظيم العقاري RERA يتوجب على الحكومة وضع القوانين، التي ستسير عليها مع جميع المستثمرين العقاريين، فهذه القوانين ستضمن لها تطوير الاستثمار العقاري بشكل دائم مع الحفاظ على النظام والانضباط في سريان عمليات البيع والشراء، وبالفعل قد سنّت المؤسسة بعض القوانين والتي منها ما يلي:

  • يتوجب على كل مستثمر ومطوّر عقاري أن يحصل على ترخيص من المؤسسة قبل إنشاء أو تطوير أي عقار جديد.
  • يتوجب على كل من يرغب في عرض الوحدات التي يمتلكها خارج التخطيط المحدد، أن يحصل على رخصة مطور أولًا.
  • تقتصر رخصة المطور العقاري على المستثمرين العقاريين ذوي المشاريع الكبيرة فقط، أما المستثمرين ذوي المشاريع الصغيرة فيمكن لهم البناء والتطوير بدون رخصة مطور.
  • تقتصر عملية تنظيم العقارات ومنح رخص الاستثمار والتطوير في البلاد على المؤسسة فقط دون غيرها.
  • يتوجب على المستثمر العقاري أن يتقدم بطلب الحصول على رخصة تطوير عقاري لكل عقار ينوي بناءه على حده، وذلك لأن البناء من دون ترخيص يعني تعرض المشروع وصاحبه لمشكلات كبيرة مع المؤسسة، وعند التقدم بالطلب يجب توضيح كافة تفاصيل المشروع ومصادر تمويله لكي تتم الموافقة عليه.

الحصول على الترخيص وفوائده

يجب على جميع المطورين العقاريين أن يتقدموا بطلب إلى مؤسسة التنظيم العقاري RERA لكي يتحصلوا على ترخيص التطوير، وهذا يتم في مقر المؤسسة الرئيسي بالعاصمة المنامة، وذلك لتعم الفائدة على المجتمع البحريني بأكمله من حكومة، ومستثمرين عقاريين، وشركات بناء، والمشتريين الذين سيتعرفون على المشاريع المرخصة من قبل المؤسسة، ومن ثم التعاقد والشراء منها فقط، فستكون العلاقة بين كافة الأطراف مترابطة وملائمة لتطوير الاقتصاد البحريني بشكل عام.