جدول المحتويات
مضيق هرمز
يعدّ مضيق هرمز من أهمّ وأقدم الممرات المائية التي تشهد حركة سفن عالية نسبياً، وتمّ تصنيفه ضمن أهمّ عشرة مضائق على مستوى العالم من بين 120 مضيقاً، حيث يتميّز بأهميته الاستراتيجية، والاقتصادية، والسياسية، فهو يربط بين دول آسيا الشرقية، مثل: الصين والهند، ودول آسيا الغربية التي يمكن من خلالها العبور إلى دول أوروبا، وتعبر من خلاله ما معدله 20-30 ناقلة نفط يومياً، والتي تنقل 40% من النفط الذي يتم نقله بحرياً في العالم، ففي عام 2011م تم تقدير عدد ناقلات النفط المارة من الخليج العربي عبر المضيق 14 ناقلة، وقد حملت كل ناقلة ما يصل إلى 17 مليون برميل من النفط الخام، وذلك حسب إحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ويبلغ عرض المضيق قرابة 50كم، بينما يصل عمقه إلى 60م فقط، في حين يصل عرض ممر دخول السفن وخروجها إلى 10.5كم.
تسمية مضيق هرمز
سُمي مضيق هرمز بهذا الاسم نسبةً لهرمز أحد ملوك الفرس، ولتوسّطه مملكة هرمز التي كانت تُدعى باب الشرق السحري، ونسبةً لجزيرة هرمز التي تقع على ساحل إقليم مكران الذي كان تابعاً لبلاد فارس سابقاً، والتابع لإيران في الوقت الحالي.
موقع مضيق هرمز
يقع مضيق هرمز في الخليج العربي، وهو يفصل بين مياه خليج عُمان، وبحر العرب، والمحيط الهندي من جهة، وبين مياه الخليج العربي من جهة أخرى، وتُسمّى نقطة الالتقاء هذه “باب فك الأسد”، وتقع شمال مضيق هرمز محافظة بندر عباس في إيران، وجنوبه محافظة مسندم في سلطنة عُمان، والتي تُعد المسؤولة عن الإشراف على حركة الملاحة البحرية، وذلك نظراً لكون ممر السفن يقع ضمن مياه سلطنة عُمان الإقليمية.
يضم مضيق هرمز جزراً صغيرة الحجم غير مأهولة بالسكان ومنها؛ جزيرة هرمز، وجزيرة لارك، وجزيرة قشم الإيرانية، وهم أكبر الجزر التي يضمها المضيق، كما يضم جزراً أصغر حجماً، مثل: جزيرة طنب الكبرى، وجزيرة طنب الصغرى، وجزيرة أبو موسى، وهذه الجزر الثلاثة تقع تحت نزاع بين إيران والإمارات العربية المتحدة، كما شكّلت الجبال والصخور المنتشرة بكثرة في المضيق عدّة جزر أخرى، مثل: جزيرة الطيور التي سُميت بذلك نظراً لكثرة الطيور التي اتخذت منها مكاناً للتعشيش وكثرة أنواعها، وجزيرة سلامة وبناتها، وجزيرة مسندم.
القانون الدولي لحماية المضائق البحرية
قانونياً يمكن لجميع السفن سواء كانت تجارية أو عسكرية عبور مضيق هرمز بشرط ألا تضرّ بسلامة أو أمن أو أنظمة الدول الساحلية المطلة عليه، وذلك حسب الاتفاقية الدولية لقانون البحار التي عُقدت عام 1982م، حيث نصّت المادة 38 من هذه الاتفاقية على الآتي: “تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية”، وبذلك أصبح القانون الدولي لحماية المضائق البحرية ساري المفعول منذ ذلك العام، وسعت إيران جاهدة للحصول على حق الإشراف على المضيق قبل ذلك كونه يقع ضمن مياهها الإقليمية، وذلك في مؤتمر قانون البحار الأول الذي انعقد تحت راية الأمم المتحدة عام 1958م، ولكن مطالبها لم تُلبّى ورفض طلبها من قبل جميع المشاركين، وأعادت المحاولة خلال مؤتمر قانون البحار الثاني عام 1960م، إلا أنها فشلت في ذلك ثانيةً، وما أن عُقد المؤتمر للمرة الثالثة عام 1980م حتى عادت تطالب بذلك الحق وللمرة الثالثة رُفض طلبها.
