جدول المحتويات
دولة مالي
تقع جمهورية مالي في المنطقة الغربية من قارة إفريقيا، وهي تعد واحدة من الدولة غير الساحلية؛ أي التي لا تمتلك منفذًا على البحار، وتبلغ مساحتها حوالي 1.240.000كم2، لتكون بذلك أحد أكبر الدول الموجودة في القارة السمراء، ومن الجدير بالذكر أن مالي يسكنها حوالي 18.5 مليون نسمة وفقاً لاحصائيات عام 2017؛ 90% منهم يعتنقون الديانة الإسلامية، وبالطبع معظمهم تعود أصولهم للقبائل المالية، ولكن هناك وجود لا بأس به للعرب والأمازيغ، وهذا بسبب وقوع الدولة على الحدود الجزائرية، حيث كانت تجري الكثير من العلاقات التجارية بين البلدين، مما كان ذلك سببًا وطيدًا في اعتناق أغلب سكان مالي للإسلام.
نظرة عامة على الاقتصاد المالي
تعد دولة مالي واحدة من أفقر 25 دولة بالعالم، فهي تعتمد بشكل كبير على المعونات المالية التي تأتيها من بعض الدول، ولكن تلك المعونات لم تغير كثيرًا في شكل الدولة وقوتها، فلا تزال مالي تعتمد على قطاعيّ الزراعة والتعدين، حيث لا يوجد أي صناعات سوى تجهيز المحاصيل الزراعية، وهي بالطبع صناعة بسيطة للغاية، وتقوم في الأساس على قطاع أخر وهو الزراعة، ويذكر أن محصول القطن ومعدن الذهب هما أكثر صادرات البلاد، حيث يدخلان ما يزيد عن 75% من إجمالي صادرات الدولة، لذلك يعمل حوالي 80% من السكان في قطاع الزراعة والرعي وتربية الأسماك، أما عن قطاع الخدمات من سياحة وتجارة وأعمال حكومية؛ فلا يعمل فيه سوى 15% فقط من القوة العاملة المالية، والنسبة القليلة جدًا المتبقية هي للصناعة والتعدين.
القطاع الزراعي
يعمل في القطاع الزراعي حوالي 2.5 مليون شخص؛ أي ما يعادل 80% من القوة العاملة بدولة مالي، وعلى ذكر القوى العاملة؛ فهي تتكون من 3.2 مليون شخص، هذا مع العلم أن هناك نسبة بطالة في مالي تقدر بحوالي 30%، وعامةً يشمل القطاع الزراعي على محاصيل القطن، والأرز، والخضروات، وقصب السكر، والدخن، والذرة الرفيعة والشامية، والفول السوداني، والكاسافا، هذا بجانب تربية المواشي والماعز والأغنام، وصيد الأسماك، وتشارك هذه المحاصيل بكثرة في عملية التصدير؛ حيث تُدخل في خزينة الدولة ما يتراوح بين 40% إلى 50% تقريبًا.
التعدين في مالي
يعتبر نشاط التعدين في مالي هو من النشاطات الضعيفة للغاية، وهذا عائد إلى ندرة المواد الخام التي تمتلكها أراضي الدولة، فتقريبًا لا يوجد في مالي أية آبار للنفط، ولو وجدت فهي غير نشطة أو مستغلة على الإطلاق، ولذلك هي تستورده من دول أجنبية، وبشكل عام تحتوي أراضيها على الذهب والنحاس والفوسفات والألماس، وهم يشاركان بنسبة لا بأس بها من الصادرات وخاصة معدن الذهب.
التصدير
وفقًا لإحصائيات عام 2013؛ فإن دولة مالي تصدر بما قيمته 2.577 بليون دولار أمريكي، وأهم ما يتم تصديره هو الذهب والقطن والماشية، فهما يشاركان بما يزيد عن 75% كما ذكرنا بالأعلى، وبالنسبة لأهم الدول التي تستورد تلك الصادرات المالية فعلى رأسهم تأتي دولة الصين بحجم 52.9%، تليها دولة ماليزيا ونسبتها هي 11%، ثم دولة إندونيسيا بنسبة 5.3%، ودولة الهند بحوالي 4.1%.
الاستيراد المالي
تستورد دولة مالي بنسبة تتقارب كثيرًا مع حجم صادراتها؛ حيث تقدر بحوالي 2.895 بليون دولار أمريكي، وتأتي معظم هذه الواردات من دول عدة، مثل: فرنسا التي تساهم بقيمة 11.2%، تليها دولة السنغال بنسبة 9.9%، ثم دولة ساحل العاج وهي المجاورة لمالي ونسبتها تصل إلى 8.7%، بعد ذلك تأتي دولة الصين بحجم واردات يبلغ 8.6%، ومن الجدير بالذكر أن أكثر واردات دولة مالي تكون من النفط الذي ينعدم تواجده لديها، ثم المنسوجات، والمعدات والآلات، وبعض السلع الغذائية، وأدوات ومعدات البناء.
