الإقتصاد العالمي ومفهوم الاقتصاد الرقمي

الإقتصاد العالمي ومفهوم الاقتصاد الرقمي

الاقتصاد 

يقوم الاقتصاد على سلسلة من العمليات المترابطة، تبدأ بإنتاج السلع والخدمات، ومن ثم توزيعها وتبادلها، وأخيراً استهلاكها، وتتطلب عدد من الموارد لإتمامها؛ مثل:  موارد بشرية، وموارد طبيعية، ورأس مال. والاقتصاد يُعنى بتنظيم هذه العمليات، والموازنة بين ما تحتاجه من موارد وبين رأس المال المتوفر، لتحقيق أرباح أكثر وخسائر أقل، وفيما يلي سوف نخص بالذكر الاقتصاد العالمي. 

قياس اقتصاد الدول

تقاس قوة اقتصاد الدولة بإمكانية إنتاجها من ال سلع أو الخدمات، بتكاليف أقل أو بجودة أعلى من الدول التي تنتج نفس السلع أو الخدمات، مما يخلق جواً من المنافسة بين الدول، يساهم في الارتقاء بمستوى السلع والخدمات المقدمة، ويعتمد اقتصاد دولة ما على عدة عوامل، منها: حضارتها، وقوانينها، وجغرافيتها، وتاريخها.

مفهوم الاقتصاد العالمي 

الاقتصاد العالمي، يعني تبادل السلع والخدمات على مستوى العالم باستعمال العملات النقدية، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجغرافية الأرض. ويعد مؤشراً للإنتاجية والتجارة والاستثمار لمختلف بلدان العالم. 

إعلان السوق المفتوح

نمو الاقتصاد العالمي

يعد ازدياد التجارة ونمو كل الاقتصادات الكبرى مؤشراً لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، وحتى في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، فإن نموها اقتصادياً يساهم في نمو الاقتصاد العالمي، حتى وإن كانت نسبة نموها اقتصادياً قليلة تصل إلى 5% فقط.  ومن الأمور التي تدعم الاقتصاد العالمي؛ التخفيضات الضريبية، كتلك التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكي، والتي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد العالمي.

حيث انخفاض الضرائب على الشركات سيزيد من فرص الاستثمار، ويعد الاقتصاد في الهند من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، على خلاف ذلك، فإن ما يساهم في إبطاء نمو الاقتصاد العالمي هو ارتفاع الديون، وذلك لأنه يؤدي إلى تخفيضات في الموازنة، بالإضافة إلى إن تشديد السياسات النقدية تساهم في إبطاء النمو الاقتصادي أيضاً؛ حيث أنها تؤدي إلى فرض ضغوطات على البلدان ذات المديونية المرتفعة. 

آفاق الاقتصاد العالمي

بلغ النمو الاقتصادي ذروته في عام 2017م، حيث وصل إلى 4%، إلا أن معدل النمو هذا انخفض في عام 2018م ليصل إلى 3.9%، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض في عام 2019م وصولاً إلى 3.3%. وكان السبب في هذا الانخفاض الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت في مجال صناعة السيارات في ألمانيا، والتوترات التجارية التي حدثت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والضغوط الاقتصادية الحاصلة في كل من تركيا والأرجنتين.

والتشديد على سياسات الائتمان في الصين، بالإضافة إلى عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات الكبرى، كما ساهمت الكوارث الطبيعية في تراجع النشاط الاقتصادي في اليابان، أما في إيطاليا فقد شهدت تراجعاً في الاستثمار نتيجة زيادة الفروقات في عائدات السندات السيادية.

مؤشرات إحصائية للاقتصاد العالمي

في عام 2002م، بلغ إجمالي الدخل القومي والناتج العالمي 49 تريليون دولار أمريكي، وازداد هذا الرقم ليصل إلى 51.48 دولار أمريكي عام 2004م، و59.38 دولار أمريكي عام 2005م، في حين وصل إلى 60.69 دولار أمريكي في عام 2008م، وحسب تقديرات 2004م فقد ساهمت الزراعة بما نسبته 4% في إجمالي الدخل القومي، بينما ساهمت الصناعة بما نسبته 32%، وساهم قطاع الخدمات بما نسبته 64%. 

الإصلاحات الكفيلة برفع النمو الاقتصادي

تشجيع الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، والاستثمار في الشباب، ودعم العمالة المسرحة.

  • دعم النظام التجاري المفتوح متعدد الأطراف.
  • استغلال مهارات القوى العاملة والاستثمار فيها.
  • زيادة الاستثمارات التي من شأنها زيادة النمو.
  • تطوير مهارات القوى العاملة، وتسهيل إمكانية دخول سوق العمل.
  • جعل النمو أكثر احتواءاً لمختلف شرائح المجتمع.
  • معالجة مشاكل البنية التحتية، وتحسين القدرة على التكيف مع المشاكل المناخية.

الاقتصاد الرقمي

يعتبر الاقتصاد الرقمي شكل حديث من أنواع الأنشطة الاقتصادية، وخاصة التي تعتمد على البيانات والتقنيات الرقمية، وأهم ما يميز هذا النوع عن غيره اعتماده بشكل كلي على تكنولوجيا المعلومات، ففي حال تم إدخال أي خطوة غير معلوماتية ومتطورة في العملية؛ سوف يتغير المسمى بشكل تام.

فلابد أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حاضرة في كافة مراحل عملية التصنيع؛ والتي تتمثل بالتأسيس، والتثقيف والتدريب، وتطوير وصناعة الأجزاء والإنتاج، وأخيرًا آلية العمل، ومن الجدير بالذكر أن أي مؤسسة أو أفراد تريد العمل في الاقتصاد الرقمي داخل وطننا العربي، فإنها تحتاج إلى موافقة حكومية كي لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

مكونات الاقتصاد الرقمي

يستند هذا النوع من الاقتصاد على عنصرين أساسيين، وهما: التجارة الإلكترونية، والأعمال الإلكترونية، أما عن التجارة الإلكترونية؛ فهي عملية تبادل أو بيع وشراء تحدث بين طرفين عن طريق أحد الأجهزة الإلكترونية، وهذا التبادل يكون متنوع الشكل، مثل: المعلومات والسلع والخدمات وما إلى ذلك، ويتولى زمام أمور هذه التجارة جهات معتمدة يثق فيها كلا الطرفين، مثل: البنوك الإلكترونية.

المواقع الإلكترونية المتخصصة في البيع والشراء، والتي باتت تنتشر بشكل كبير للغاية في وقتنا الحالي، أما عن العنصر الثاني؛ فهو الأعمال الإلكترونية والتي تعرف باختصار أنها المسؤول الأول والرئيس عن تحويل عمليات البيع والشراء من تقليدية إلى إلكترونية حديثة، وبالرغم من كثرة المعدات والأدوات المسئولة عن هذا التحويل، إلا أن الحاسوب يبقى الأهم على الإطلاق.

ميزات الاقتصاد الرقمي

يتميز هذا النوع من الاقتصاد بإزالة الحواجز الجغرافية وتقريب المسافات بين دول العالم؛ حيث يتمكن من القضاء على الحواجز الزمنية والهيكلية التي تعيق من عملية التجارة الدولية، ويقلل كثيراً من التكلفة المادية التي من المفترض دفعها في نفس العملية التي تتم بشكل تقليدي. بالإضافة إلى أنه يعمل على تسخير تكنولوجيا المعلومات تحت طوع الإنسان حتى يستفيد منها في أهدافه التنموية الاقتصادية، ويمكن تحريك الكثير من المشاريع عن طريق الإنترنت من دون الحاجة إلى بيئة عمل مكلفة.

الفرق بين الاقتصاد الرقمي والتقليدي

يوجد العديد من الفروقات بين نوع الاقتصاد الرقمي ونوع الاقتصاد التقليدي، وهذه الفروقات تتضح في الكثير من المعايير، فمثلًا المصدر في الرقمي يكون إنساني واجتماعي، أما في التقليدي يكون مادة خام وطبيعي، وحالة السوق في الرقمي حركية أما في التقليدي مستقرة، وحدود المنافسة عالمية في الرقمي وقومية في التقليدي، أما عن المحرك التقني؛ فهي في الرقمي تكون رقمية معلوماتية.

أما في التقليدي فتكون ميكنة، بعد ذلك لدينا معيار تغيرات السوق والذي يكون سريع للغاية وغير متوقع في الاقتصاد الرقمي، وبطيء جدًا ومتوقع في التقليدي، أما عن البنية؛ فهي خدمية معلوماتية في الرقمي، وتصنيعية في التقليدي، ولا ننسى أيضًا التنظيم الذي يكون مرن جدًا في الرقمي، وذو قيادة وسيطرة في التقليدي.

نماذج الاقتصاد الرقمي

تختلف قصص وتجارب النجاح الاقتصادي في العالم بشكل كبير، ويعتبر الموقع الجغرافي، وديموغرافيا السكان، والأمن الداخلي، ونوع الحكم، ومدى مرونته، وقدرته على التطور، ومستوى وعي، وثقافة السكان، والموارد الاقتصادية في الدولة بعض من العوامل الهامة التي تلعب دوراً هاماً في نمو الدول وتطورها، 

دائرة التنمية الاقتصاديّة  في الشارقة

تعد الدائرة الاقتصادية في الشارقة أول دائرة اقتصادية محلية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تأسّست في شهر أبريل من العام 1981م وذلك بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وتبعتها دائرة التنمية الصناعية التي تأسّست في العام 1997م.

في العام 1999م، صدر مرسوم أميري آخر يقضي بدمج الدائرة الاقتصادية ودائرة التنمية الصناعية في دائرة جديدة أطلق عليها دائرة التنمية الاقتصادية، وهي دائرة مكلفة بتخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية ومؤلفة من ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم السجل التجاري، وقسم الشّركات، وقسم التخطيط والبحوث والإحصاء. 

اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة

  • إجراء الدراسات الاقتصادية وجمع وتحليل الإحصاءات. 
  • توفير المناخ الملائم للاستثمار. 
  • إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية للإمارة. 
  • تمثيل وزارة الاقتصاد كسلطة مختصة في تطبيق القوانين الاقتصادية الاتحادية. 
  • إجراء الدراسات واستحداث النظم الاستثمارية لحسن استخدام موارد الإمارة. 
  • مراقبة تطبيق الأداء الاقتصادي والترخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم التوصيات حول مشروعات القوانين الاتحادية. 

خدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة

تقدم دائرة التنمية الاقتصادية مجموعة من الخدمات المتنوعة في مجالات مختلفة تشتمل على ما يأتي: 

  • خدمات التصاريح التجارية: وتشتمل على الحملات الترويجية، والتمويلات والتصفية، والأكشاك التجارية، واللوحات الإعلانية، والأنشطة الإضافية، وأجهزة الصراف الآلي للمصارف. 
  • خدمات الرقابة والحماية التجارية: وتشتمل على خدمات دفع رسوم المخالفات، وتحديد مواعيد التقييم الفني، والاستفسار عن المخالفات. 
  • خدمات التراخيص: وتشتمل على خدمة تجديد وإصدار الرخص. 
اقرأ أيضاً:  حسابات التوفير Saving Accounts في المغرب

الإدارات في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة

تضم دائرة التنمية الاقتصادي مجموعة من الإدارات وهي: 

  • إدارة الشؤون القانونية.
  • إدارة التسجيل والتراخيص.
  • إدارة الاتصال الحكومي.
  • إدارة المنطقة الشرقيّة.
  • إدارة الشؤون الصناعية.
  • إدارة الشؤون التجارية.
  • إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية.
  • إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء. 
  • إدارة تقنية المعلومات.
  • إدارة الخدمات المساندة.
  • إدارة الرقابة والحماية التجارية. 

الخدمات الإلكترونيّة التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة

من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها تقدم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مجموعة من الخدمات المتنوعة لكل من الأفراد، والمستثمر الجديد، والمستثمر الحالي على النحو التالي: 

  • الأفراد: وتضم خدمات التوظيف، والتعرف على العروض والتنزيلات في إمارة الشارقة، وتقديم شكوى حماية المستهلك، وتقديم شكوى غش تجاري، والتعرف على حقوق المستهلك وسياسة الشكاوي. 
  • المستثمر الجديد: وتضم خيارات عديدة أولها إبدأ عملك التجاري في إمارة الشارقة، والتواصل مع مديري إدارات الدائرة، والتواصل مع خبير الدائرة القانوني، والتواصل مع خبير الدائرة الاقتصادي، والقطاعات الاستثمارية في إمارة الشارقة، والتعرف على تكلفة إصدار رخصة جديدة. 
  • المستثمر الحالي: وهنا توجد خدمات فتح مستودع جديد، وتعديل إسم تجاري، وتجديد حجز اسم تجاري، والتصاريح، والخدمات الالكترونية، وإلغاء الرخصة، وإصدار رخصة جديدة، وتعديل الرخصة التجارية، وتغيير الموقع، وتجديد المستودعات، وتجديد الرخصة التجارية، وانسحاب وكيل الخدمات، وزيادة أو تخفيض رأس مال الشّركة، وإلغاء مستودع، وإلغاء حجز اسم تجاري. 

الخدمات الرقمية التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 

تشتمل هذه الخدمات على مجموعة من الخدمات العامة ومجموعة أخرى من الخدمات الخاصة بالمستثمر، وهي كالآتي: 

  • خدمات عامة: بحث عن رخصة، شهادة رسوم الخدمات، عروض وتنزيلات، الاستعلام عن الأنشطة، توفّر اسم تجاري، متابعة حالة الطلب، الإعلانات القانونية، اسطوانات الغاز، عرض إذن الدفع، الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات، وغيرها من الخدمات.
  • خدمات المستثمر: الطلبات الإلكترونيّة، تسجيل مبدئي لمستثمر، حجز الاسم التجاري، تجديد الرخصة، متابعة الإيصالات، متابعة الطلبات، الدفع الإلكتروني، تغيير معلومات الاتصال، تصريح لوحة تجارية، مخالفات الرخصة وغيرها.

الاقتصاد في اليابان

تعتبر دولة اليابان تعد أكبر دولة دائنة ولديها فائض تجاري واستثماري مرتفع جداً، حيث تمتلك ما يقارب 13.7% من المال في العالم، وتعد من أكثر البلدان الصناعية الرائدة في الصناعات الالكترونية وثالث أكبر مصنّع للمركبات في العالم، وكذلك السلع الدقيقة عالية التقنية والجودة مثل الأجهزة البصرية، والروبوتات.

الصناعة في اليابان

يعد التصنيع من أهم ركائز القوة الاقتصادية في دولة اليابان رغم قلة مواردها الطبيعية، لذلك تعتمد على استيراد المواد الاولية الخام وتقوم بتصنيعها، وتعتمد على تصدير المواد المصنعة مع فرض نسبة جمركية حتى ترفع من الربح السنوي الذي تسجله في الميزان التجاري؛ وتعتمد الصناعة في اليابان على نوعين من المؤسسات وهي كالتالي:

  • المجموعات الصناعية العملاقة: وهي مجموعة من الشركات التي تعتمد على دعم البنوك و دعم الدولة من خلال وزارة الصناعة، مثل شركة سوميتومو، وشركة ميتسوبيشي، وشركة ميتسوي.
  • الشركات والمؤسسات التي تكفل التعاقد: حيث أثبتت هذه المؤسسات قدرتها العالية على التكيف في الأزمات الاقتصادية، لذلك سميت بصمام الأمان بالنسبة للمؤسسات الضخمة في الدولة، وهي تدعم الاستثمار والبحث والتطوير وتعمل على غزو الأسواق الحديثة.

أنواع الصناعة في اليابان

  • الصناعة الميكانيكية: مثل صناعة السيارات مثل نيسان وهوندا وتويوتا، وكذلك صناعة الدراجات وماكينات وآليات الورش.
  • الصناعة الثقيلة: حيث تعد دولة اليابان في المرتبة الثانية من حيث إنتاج الصلب والفولاذ، كما تهتم بصناعة السفن التجارية والحربية والسياحية، وهي في المركز الأول في صناعتها.
  • صناعة النسيج: حيث يتوفر لديها أفخر أنواع الأقمشة والأنسجة.
  • الصناعة الالكترونية: أو ما يسمى صناعة التكنولوجيا الدقيقة مثل أجهزة التلفاز، وأجهزة التسجيل، ومجال الاتصالات، وكذلك اجهزة الروبوتات الآلية، حيث تعد اليابان الدولة الأولى المنتجة للإنسان الآلي في العالم.

الاقتصاد الزراعي في اليابان

يعتمد اقتصاد اليابان أيضاً بعد الصناعة على القطاع الزراعي، حيث يعد نبات الأرز المنتج الزراعي الرئيسي في اليابان، الذي يتضمن محصوله على نسبة 15% من الإنتاج العالمي للأرز؛ ومن الحبوب التي تتم زراعتها ايضاً البطاطا وفول الصويا و القمح والدخن والشعير والذرة والشيلم.

الاقتصاد السياحي في اليابان

تستقبل دولة اليابان ما يقارب 11.25 مليون سائح من كافة دول العالم، حيث أصبحت من أكثر الدول زيارة في قارة آسيا لتعدد المناطق السياحية فيها، وذلك لسهولة الحصول على التأشيرة وانخفاض سعر العملة، مما يؤدي إلى انتعاش الوضع الاقتصادي في اليابان.

الثروة السمكية في اليابان

نظراً لتوافر الموارد البحرية في دولة اليابان أصبح صيد السمك من الصناعات النشطة فيها، مما يؤدي إلى إنعاش الوضع الاقتصادي؛ حيث تضم اليابان العديد من المزارع السمكيّة والمفرّخات ما يقارب 15% من صناعة صيد الأسماك في العالم وخاصة أسماك التونة، ويذكر أن اليابان تضم أكبر أسطول صيد سمك في العالم.

الاقتصاد الصيني

سعت الصين في التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته من التحول من دولة فقيرة معدمة لا تملك مقومات الدولة إلى التواجد كقوة اقتصادية عالمية معتمد عليها فمنذ أن تولى الحزب الشيوعي زمام الحكم سعى في تحويلها من دولة زراعية فقيرة إلى دولة صناعية كبرى عن طريق إيجاد شراكة تجارية، ودبلوماسية مع دول العالم، وكان للزعيم دنغ شياو بينغ  فضلٌ كبير في تصحيح مسار الاقتصاد الصيني، وتغير حالته، فإلى جانب الانفتاح وإيجاد الشراكة مع بعض دول العالم قام بإرسال بعثات خارجية لتعلم الهندسة، والإدارة، والاقتصاد.

وقد تم تسمية المبعوثين في الخارج بالتقنوقراطين، وقد أثبتت هذه الفئة جدارتها في حل، وإدارة أزمات الصناعة، والتطوير العلمي، وتم تحقيق وتيرة نمو اقتصادي سريعة، وتم الانتقال بالمجتمع الصيني من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، وقد بدأ دنغ شياو بينغ حكمه الصين بإصلاحات اقتصادية انتقل بها إلى نظام الاقتصاد المختلط الموجه نحو السوق تحت حكم الحزب الواحد، وقد تميز الاقتصاد الصيني بدعمه الملكية الخاصة، وتم خصخصة الأراضي الزراعية؛ لزيادة الإنتاج، وخففت الحكومة الرقابة على الأسعار، وشجعت الاستثمار الأجنبي، كما شجعت المؤسسات الصغيرة على العمل، وركزت الدولة على التجارة الخارجية؛ كونها وسيلتها الأولى نحو النمو مما شجع إنشاء مصانع اقتصادية خاصة عززت من دور الإصلاحات الاقتصادية، ودعمتها.

معدل النمو الاقتصادي للصين

نما الاقتصاد الصيني 70 مرة منذ التحرير الاقتصادي عام 1978 ليصبح بهذا أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، ويحتل الاقتصاد الصيني المرتبة الثانية عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 34,06 تريليون يوان، وهذا الناتج يعادل 4.99 تريليون دولار أمريكي، وعلى الرغم من هذا الناتج الإجمالي الضخم لا يزال نصيب الفرد من الدخل منخفضًا مقارنةً بدخل الفرد في الدول المتقدمة، كما أن الإنجاز الاقتصادي الذي حققته الصين لم يوزع بشكل عادل على كافة أطياف المجتمع فيوجد بها نماذج ثراء فاحش، ونماذج فقر معدم، لكن الدولة سعت لإنهاء مشكلة  الفقر هذه بحلول 2020.

قبيل نهضة الاقتصاد الصيني

أثناء محاولات الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته الصين وبالتحديد في فترة الخمسينيات سعى الزعيم ماو تسي دونغ  بخطة إصلاحية اقتصادية سميت القفزة الكبرى للأمام وكانت محاولته هذه تهدف إلى تصنيع الاقتصاد الصيني المعتمد على الزراعة لكن خطته لم  تنجح، وعاشت الصين أسوأ مجاعة في التاريخ وأدت هذه المجاعة إلى موت من 10-40 مليون إنسان في الفترة من 1959-1961.

الهدف الاقتصادي التالي للصين

تسعى الصين إلى تأسيس جبهة جديدة في مجال التنمية الاقتصادية العالمية، فهي تسعى في تمويل دول أخرى بمشاريع بنى تحتية يطلق عليه اسم مبادرة الحزام والطريق.

تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني 

تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى خمسة أو ستة بالمئة، وقد حاولت الحكومة الصينية تحويل مسار نمو اقتصادها من الاعتماد على الصادرات إلى الاعتماد على الناتج المحلي لكن هناك مشاكل جديدة طرأت على الملف الاقتصادي الصيني، فهي الآن تخوض حربًا تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما انخفض الطلب الدولي على منتجاتها، إلى جانب التغيرات الديموغرافية، وزيادة عدد كبار السن، وقد أدت هذه  الأمور إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للصين.

اقتصاد روسيا

تعد روسيا من أكبر دول العالم وتسمى روسيا الاتحادية، حيث إن اتحادها يتكون من 82 كيانًا فيدراليًا، وتقع ضمن شمال أوراسيا المكوّنة من قارتي أوروبا وآسيا، ولهذا فهي تعد دولة عابرة للقارات، وتقدّر مساحتها نحو 17 مليون كيلومتر مربع، وموسكو هي عاصمتها وأكبر المدن الروسية، أما نظامها فهو جمهوري يحكمه رئيس منتخب من الشعب، ويزيد عدد السكان عن 143 مليون نسمة.

مجالات اقتصاد روسيا

يعتبر اقتصاد روسيا من أكبر الاقتصادات في العالم وهو السادس في الترتيب على دول العالم، ويعتمد بشكل أساسي على موارده الطبيعية و الصناعات الضخمة المتطورة، وفي اقتصاده محاور رئيسية تجعل منه بلدًا قويًا وهي:

الطاقة في روسيا

بهذا القطاع أصبحت روسيا من الدول العظمى في العالم، فهي تحتوي على أكبر قدر من الغاز الطبيعي وهي من أكبر مُصدّريه، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا من احتياطي النفط إذ وصل إنتاجها من النفط الخام ما يقارب 11 مليون برميل يوميًا، وتعتبر منطقة سيبيريا الغربية من أكثر المناطق المحتوية على آبار النفط في روسيا.

اقرأ أيضاً:  البنك العربي الوطني في السعودية

من حيث الطاقة الكهربائية فهي من أكبر دول العالم إنتاجًا وتحتل المرتبة الثالثة، وخامسًا من حيث الكهرباء المتجددة، والطاقة الكهربائية تنتج من محطات بخارية حرارية، أما الطاقة النووية فهي أول دول العالم التي تشيد محطة للطاقة النووية، وترتيبها الرابع عالميًا في إنتاج الطاقة النووية.

المعادن في روسيا

تحتوي طبيعة روسيا على العديد من المعادن الهامة التي ساهمت في نمو اقتصادها مثل: الذهب، والألماس، والحديد، والنيكل والفوسفات، والفضة، ويعد الذهب والألماس من أكثر المعادن التي ساهمت في ازدهار الاقتصاد فهي من أكثر دول العالم إنتاجًا لهما، وتحتل المرتبة السادسة عالميًا في احتفاظها بأكبر احتياطي للذهب، كما أنها أكبر منتج للألماس بنسبة تمثل 25% من إنتاج العالم.

الزراعة في روسيا

تتمتع روسيا بمساحات شاسعة من الأراضي الخضراء الزراعية، وفي بداياتها كانت تعتمد في اقتصادها على الزراعة قبل دخول الصناعات فيها، وتعد الرابعة عالميًا في المساحات المزروعة من الأراضي حيث قدرت في عام 2005 بـ 1.200.000كم² تقريبًا، وبسبب الدعم الحكومي لقطاع الزراعة والمزارع ازدهر الاقتصاد الزراعي كثيرًا مما جعلها من أكبر الدور تصديرًا للحبوب في العالم.

العلوم والتكنولوجيا والصناعة في روسيا

ازدهرت روسيا بعلمائها الذين قاموا بالعديد من الاختراعات والاكتشافات المتطورة والاكتشافات الفيزيائية، والكيميائية، والميكانيكية، والفضاء، مما عزز من مكانتها العالمية وزارد من نموها الاقتصادي وتطور صناعتها، وتعد ثورة الصناعات من أهم ما عزز اقتصاد روسيا؛ حيث إنّها تمتلك قدرات تصنيعية بارزة في مجالات عدة 

مثل: صناعة الأسلحة وهي من أهم الصناعات التي جعلت منها قوة عظمى في العالم مثل الطائرات المقاتلة، والسفن الحربية، ونظم الدفاع الجوي، والأسلحة بمختلف أنواعها، وصناعة السيارات، والصناعات الفضائية، وصناعة الآلات والمعدات الصناعية والزراعية، وصناعة الكيماويات والأغذية، والعديد من الصناعات الأخرى.

اقتصاد مالطا

تمكّنت مالطا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، ثم تلته بالانضمام إلى منطقة اليورو عام 2008، لتستفيد بذلك من مزايا الانضمام العديدة، ولكن حتى يومنا هذا لا تزال الدولة تعتمد على قطاع الخدمات أكثر من قطاع التصنيع، والسياحة والصيد البحري والزراعة هم أكثر القطاعات المستحوذة على البلاد.

هذا ما يعتبر منافي للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها معظم الدول الأوروبية، فأغلبهم يعتمدون على التصنيع والتعدين أما هنا فالعكس، فيذكر أن قطاع التصنيع هنا لا يساهم سوى بحوالي 10% من الناتج المحلي، ولكن بشكل عام تُصنّف مالطا على أنها واحدة من الدول المتقدمة التي تمتلك معدل دخل مرتفع للفرد.

قطاع السياحة في مالطا

تصل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة مالطا إلى ما يزيد عن 27%، مما يجعله هو أكثر القطاعات المساهمة في الاقتصاد، فتقدر أعداد السائحين عام 2018 بحوالي 2.6 مليون شخص، أي أكثر من 6 أضعاف التعداد السكني للدولة، ولذلك تسعى الدولة بكافة جهودها إلى الاهتمام بالقطاع، وزيادة أعداد العمالة المشتغلة به..

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المالطية وعلى النقيض من كافة الدول الأوروبية تضع بعض الضوابط الخاصة بشواطئها، فهنا لا يسمح بالتعري على الشاطئ بتاتًا، بل ويتم معاقبة كل من يقوم بهذا الأمر، وبعيدًا عن ذلك فيوجد هنا الكثير من أنواع وأشكال السياحة، مثل السياحة العلاجية، والسياحة التاريخية والأثرية، والسياحة الترفيهية، وسياحة الشواطئ، وغيرها من الأنواع المرضية لجميع الزائرين بمختلف أذواقهم.

قطاع التصنيع في مالطا

بدأ هذا القطاع بشكل بسيط للغاية حيث كان ينتج الأثاث والأطعمة والمشروبات فقط، ثم تحسن الأمر بعض الشيء وصار أكثر تطورًا بتصنيع النسيج، والجلود، والتغليف، والألعاب، هذا بعض تقديم الكثير من التسهيلات للأجانب حتى يتوجهوا للسوق المالطي، فقد كانت الحكومة تسعى للحد من البطالة المنتشرة لديها، لذلك جعلت من نفسها سوق تصنيع ذو تكلفة منخفضة، على أية حال تطور الأمر بشكل أكبر في نهايات القرن الماضي، حتى تم افتتاح شركات جديدة للصناعات الهندسية والإلكترونية، واستمر الأمر هكذا في النمو حتى أصبح القطاع يساهم بحوالي 10% من الاقتصاد، ويعمل به ما يزيد عن 11% من الشعب المالطي.

التجارة في مالطا

تقوم مالطا سنويًا بتصدير ما قيمته 3.88 مليار دولارًا أمريكيًا، في حين إنها تستورد أكثر من 12 مليار دولار، مما يتسبّب ذلك في خلق عجز يتجاوز الثمانية مليار دولار سنويًا، وأهم ما تستورده الدولة هو السفن والقوارب سواء الترفيهية أو الخاصة بالركاب أو الشحن، وأيضًا تستورد النفط المكرر، والنفط الخام، اللذان يقومان بتشغيل عملية الصناعة في البلاد، وتدخل أيضًا كمية من هذا النفط الخام  إلى المصافي التي تكرره وتعيد تصديره من جديد، أما عن الصادرات فهي عبارة عن نفط مكرر، ودوائر متكاملة، ومعدات حماية، وأدوية طبية معبأة.

دولة جنوب أفريقيا

تعتبر دولة جنوب أفريقيا أحد أشهر المقاصد السياحية في قارة أفريقيا وجميع أنحاء العالم، وهي عضو في الاتحاد الإفريقي والأمم المتّحدة، وتعتبر صاحبة أكبر اقتصاد ضمن دول أفريقيا، وكانت تُعرف سابقًا بنظام الفصل العنصري، أما الآن فهي دولة راسخة ومتعددة الأعراق؛ حيث يتعايش فيها الناس من مختلف الأعراق والجنسيات المنحدرة من مجتمعات مختلفة.

الوضع الحالي للاقتصاد في جنوب أفريقيا

يعد اقتصاد دولة جنوب إفريقيا ثاني أكبر اقتصاد بالقارة الإفريقية، ولكنه تعرض في الآونة الأخيرة لبعض التحدّيات والأزمات؛ ومن المتوقع أن تفقد جنوب إفريقيا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث إنها تواجه تصنيفات منخفضة، بالإضافة إلى تعرّضها للضغوطات على الصعيد المحلي والدولي، والتي لها أثر مباشر على اقتصاد البلاد، وخفّض البنك الدولي توقعات النمو في جنوب أفريقيا لعام 2019 حتى عام 2021، مشيراً إلى ضعف معنويات المستثمرين وعدم ثقتهم في السياسات المتّبعة.

من المتوقع أن يصل معدل النمو للعام الحالي إلى 0.8%؛ أي أقل بمقدار نصف نقطة مئوية عن توقعات سابقة، ومن ضمن التوقعات أن يصل معدل النمو إلى نسبة تعادل 1.0% بحلول عام 2020، أي أنه سيكون أقل بنسبة 0.7 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ومن المتوقع أيضًا أنّ معدّل النمو سيصل إلى نسبة تعادل 1.3% بحلول عام 2021، وهو أيضًا أقل بمقدار نصف نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، وتخطى اقتصاد جنوب أفريقيا فترة الركود التي عانى منها خلال عامين في الربع الثاني من العام الحالي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي توسعًا بنسبة 3.1 % من بعد انكماشه في الربع الأول.

مراحل تطور اقتصاد جنوب أفريقيا

كان اقتصاد جنوب أفريقيا يعتمد بالكامل تقريبًا على الزراعة في القرن الثامن عشر، ومع اكتشاف الماس والذهب في أواخر القرن التاسع عشر أصبح التعدين أساس للتنمية الاقتصادية السريعة في المنطقة، وكان يشكل ما يقارب نسبة 20% من إجمالي الاقتصاد في المنطقة في ذلك الوقت، وكان اقتصاد البلاد متنوعًا، وبحلول عام 1945 كان التصنيع هو المساهم الرئيسي في الناتج القومي الإجمالي، وبعد عام 1994 تم إصلاح السياسات الاقتصادية للبلاد مع التركيز على الاقتصاد الكلي، وخلق فرص العمل، وفتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، وأصبحت جنوب أفريقيا تتمتع بنظام مالي قوي إلى جانب قطاعيّ الطاقة والاتصالات القويين، إضافةً إلى أنها تعد غنيّة بالموارد الطبيعية.

بحلول عام 2006 أصبح سير الاقتصاد في البلاد يسير على نحو مختلف؛ بحيث ساهمت الخدمات بنسبة تقارب 67% من إجمالي الناتج القومي، في حين ساهمت الصناعة بنسبة أكثر من 30%، والزراعة فقط بنسبة تقدر بحوالي 2.5%، وعلى الرغم من أن أصحاب البشرة السمراء يشكّلون أكثر من 75% من القوى العاملة، إلا أنّ أصحاب البشرة البيضاء لا يزالون يسيطرون إلى حد كبير على الاقتصاد في البلاد، وغالبًا ما تكون ظروف العمل صعبة والأجور سيئة؛ حيث إنّ العديد من غير البيض يعملون بمهنة الزراعة.

وتعد جنوب أفريقيا عضو في مجموعة بريكس؛ وهي المجموعة الاقتصادية المشتركة مع الصين وروسيا والهند والبرازيل، وأصبحت تشكل أكبر اقتصاد في أفريقيا؛ بحيث تساهم بنسبة تقدر بحوالي 24% من الناتج المحلي لقارة أفريقيا، ومع حلول عام 2011 بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا 422 مليار دولار أمريكي خلال فترة الركود الأخيرة التي ضربت البلاد، وبعدها تعافت جنوب أفريقيا اقتصاديًا بمساعدة نمو الاستهلاك بالقطاعات العامّة والخاصّة.

قطاع الزراعة في جنوب افريقيا

 تساهم الزراعة في نسبة ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد جنوب أفريقيا دولة ذات مساحة محدودة من الأراضي الصالحة للزراعة، كما يوجد مشكلة الري غير الكافي؛ حيث يتناقص الإنتاج خلال فترات الجفاف الدورية، وتتضمن المنطقة العديد من المحاصيل الزراعية،بالإضافة إلى ذلك يتم تربية أعداد كبيرة من الماشية، وهناك أيضًا عمليات صيد كبيرة؛ حيث يتم إنتاج الكثير من الأسماك. 

اقرأ أيضاً:  المؤسسة العربية المصرفية في تونس

قطاع الصناعة في جنوب افريقيا

يعتمد القطاع الصناعي في جنوب أفريقيا بشكل أساسي على التصدير؛ حيث يتم تصدير جزء من منتجاتها الصناعية للخارج، وتشمل الصناعات الرئيسية في المنطقة تصنيع الأغذية، وصناعة النبيذ، وصناعة الآليات والمنسوجات، إضافةً إلى الكيماويات والأسمدة، وإنتاج البلاتين، والذهب، والكروم، والماس، والحديد، والصلب، والألمنيوم، والسيليكات، والمنغنيز، والنحاس، والفحم، والفضة، والتيتانيوم، إضافةً إلى تصنيع وتجميع السيارات، والأشغال المعدنية، وإصلاح السفن التجارية.

قطاع التجارة في جنوب افريقيا

 تضمّ جنوب أفريقيا تجارة خارجية واسعة النطاق، وتحافظ عمومًا على ميزانية تجارية مناسبة، وشركاؤها التجاريون الرئيسيون، هم: ألمانيا، والولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيا، وتعتبر عمليات الاستيراد والتصدير جزء مهم من النشاط الاقتصادي في جنوب أفريقيا.

قطاع النقل والطاقة في جنوب افريقيا

تضم جنوب أفريقيا شبكات طرق وسكك حديدية جيدة، وعدد من الموانئ البحرية، ويتم استخراج الغاز الطبيعي بعيداً عن السواحل والشواطئ، وعام 1963 بدأ مشروع نهر أورانج؛ وهو عبارة عن مخطط رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية والري في وسط جنوب أفريقيا، وبدأ تشغيله بالكامل بحلول منتصف الثمانينيات، وبحلول عام 2008 أدى التطور المتواصل لتوليد الطاقة الكهربائية إلى نقص الطاقة بشكل عام في جنوب أفريقيا.

اقتصاد ساحل العاج

تعتبر دولة ساحل العاج هي المركز الاقتصادي الرئيسي بغرب أفريقيا؛ ويمتاز اقتصاد ساحل العاج بأنه مستقر وينمو بالوقت الحالي بقوة على الرغم من عدم الاستقرار السياسي الذي تتعرض له الدولة؛ حيث إن اقتصاد ساحل العاج مبني على أساس السوق العالمي إلى حد كبير، كما أنه يعتمد بشكل كبير جدًا على القطاع الزراعي وإنتاج الكاكاو والبن.

  • الزراعة: تعتبر الزراعة هي الحرفة الأساسية لسكان الدولة؛ وتتركز الزراعة بساحل العاج في وسط الدولة؛ حيث وجود الأنهار والسدود، وتشغل مراعي السافانا جزء من الشمال، وتشغل الغابات جزءًا من الجنوب؛ وقد تم تقسيم الدولة وبكل قسم يتم إنتاج غلات زراعية.
  • الأخشاب: تساهم زراعة وإنتاج الأخشاب وتصديرها ثروة كبيرة باقتصاد ساحل العاج، حيث إن تصدير الأخشاب يساهم بخمس صادرات الدولة.
  • مناجم ساحل العاج: تنتج ساحل العاج العديد من المعادن الثمينة التي تصدر للخارج؛ حيث أنها تحتوي على العديد من المناجم؛ ومن المعادن التي تنتجها الماس، والذهب، والحديد، والقصدير، والمنجنيز، والفحم؛ كما تنتج الدولة البترول، والغاز الطبيعي على اليابسة وفي المحيط أيضًا.
  • تجارة الأسماك: تعمل دولة ساحل العاج على تصدير الأسماك مثل سمك التونا.
  • البن والكاكاو: تعتبر ساحل العاج هي المنتج الأول كاكاو وقهوة الروبوستا أي القهوة الخضراء بالعالم، حيث أنها تتحكم بالبورصة العالمية للكاكاو، فيبلغ الإنتاج السنوي للبن 400-300 ألف طن، ويبلغ إنتاج الكاكاو السنوي 500.400 ألف طن، ويتم زراعة البن والكاكاو في الجنوب حيث الرطوبة العالية.
  • السياحة: القطاع السياحي بساحل العاج مميز؛ حيث إنها غنية بالمحميات الطبيعية والمناظر الطبيعية الخلابة؛ وتحتوي على مزارع التماسيح والأفيال، وهذا بالإضافة إلى السياحة المائية لأنها تحتوي على الشواطئ الرائعة مثل: منطقة غراند بسام، ومنطقة اسيني.

اقتصاد الجمهورية التركية

تعد تركيا نقطة التقاء قارة آسيا مع أوروبا، ولذلك هي واحدة من الدول العابرة للقارات، والتي تتمتع بموقع استراتيجي هام على مدار التاريخ، وتبلغ مساحة هذه البلد حوالي 783.5 ألف كيلو متر مربع، مقسمين إلى 81 محافظة، ويسكنهم ما يزيد عن 76 مليون نسمة؛ 70% منهم أتراك، وحوالي 18% أكراد، والنسبة المتبقية للقوقاز والفرس والعرب وغيرهم، وبشكل عام ولأسباب عدة، مثل: الموقع والتاريخ والاقتصاد والقوة العسكرية؛ تعد تركيا هي وحدة القوى الإقليمية العظمى في العالم، والتي يكون لها دور وتأثير لا بأس به في السياسات الدولية التي ينتهجها العالم.

جوانب الاقتصاد التركي

تركيا هي عضوًا في مجموعة العشرين التي تضم أعظم اقتصادات العالم، وهي عضوًا أيضًا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والاتحاد الجمركي الخاص بدول الاتحاد الأوروبي، ولكن من دون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ذاته، وبالطبع كافة هذه المنظمات الهامة حسنت كثيرًا من قوة الدولة الاقتصادية، و سرعت من وتيرة نشاطها كونها دولة صناعية جديدة وذات سوق ناشئ، حتى صارت تركيا الآن هي صاحبة المركز الخامس عشر عالميًا من حيث قوة الشراء، والسابعة عشر من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

ومن الجدير بالذكر أن أهم شركاء التصدير هم: ألمانيا بنسبة 8.6%، والعراق بنسبة 7.1%، وإيران بنسبة 6.5%، والمملكة المتحدة بنسبة 5.7%، أما عن شركاء الاستيراد فمن أهمهم: روسيا بنسبة 11.3%، وألمانيا بنسبة 9%، والصين بذات النسبة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6%.

الصناعة في تركيا

لدى تركيا قطاع صناعي لا بأس به، هذا باعتبارها دولة صناعية جديدة تمتلك الكثير من المقومات، ومن بين هذه المقومات: الثروات المعدنية المنتشرة داخل أراضيها، مثل: الفحم النباتي، والفحم الحجري، والفضة، والرصاص، والنحاس، والخارصين، هذا بجانب آبار النفط التي تتوفر بنسب قليل في مناطق جنوب شرق البلاد، وتدخل كافة هذه الثروات وغيرها في العديد من مجالات التصنيع؛ مثل تصنيع السيارات، فتركيا لديها أكثر من شركة في هذا المجال؛ مثل تمسا، وبي إم إس، أوتوكار، وأيضًا مجال تصنيع الأدوات والمعدات الكهربائية، وتصنيع المنسوجات التي تشتهر بها تركيا منذ فجر التاريخ، وكذلك تصنيع المواد الغذائية، والمشروبات، وصناعة الكيماويات، وغيرها من الصناعات الأخرى.

القطاع الزراعي في تركيا

تتوافر للأراضي التركية كافة الظروف التي تجعلها ذات تربة خصبة وصالحة للزراعة، وبالتالي فهي تساهم بنسبة كبيرة جدًا في الاقتصاد التركي، حيث تنتج الزراعة سنويًا الملايين من المحاصيل، مثل: التين، والمشمش، والبندق، والسفرجل، والكرز، والرومان، وأيضًا الطماطم، والعدس، والفستق، والفلفل الأخضر، والباذنجان، والزيتون، والبصل، والبنجر، والشاي، والعسل، والتبغ، والقمح، والتفاح، والقطن، والشعير.

غيرها من المحاصيل التي تعد تركيا من أكبر منتجيها على مستوى العالم، بل الأكبر على الإطلاق في بعض المحاصيل، ومن الجدير بالذكر أن هذا القطاع يعمل به حوالي 30% من القوى العاملة التركية، ونظرًا لكونها نسبة كبيرة؛ حيث تسعى دولة تركيا إلى تطوير القطاع الزراعي حتى يؤتي ثماره في أسرع وأفضل صورة ممكنة.

السياحة في تركيا

يزور تركيا سنويًا ما يزيد عن ثلاثين مليون سائح من عدة دول مختلفة حول العالم، وهذا ما يجعلها واحدة من أكثر 10 دول جاذبة للسياح على مستوى العالم، ويعتبر السياح الألمان والإنجليز والروس والعرب هم ذو النصيب الأكبر في هذه الملايين الزائرة للدولة، وأهم ما تتميز به السياحة هنا هو انخفاض تكاليفها بدرجة كبيرة للغاية، مع وجود الكثير من المناطق السياحية المتناسبة مع جميع الأذواق؛ إذ يوجد السياحة العلاجية، والسياحة الأثرية، والسياحة الترفيهية، والسياحة الشاطئية، وغيرها من أشكال السياحة المتجسدة داخل أراضي الدولة، وخاصةً مدينة إسطنبول الأكثر أهمية.

العقارات في تركيا

صار الاستثمار العقاري في الآونة الأخيرة بدولة تركيا هو أحد أنجح الاستثمارات في الشرق الأوسط، وذلك لأسباب عدة جعلت من بيئة الاستثمار في تركيا هي الأكثر فائدة ونفعًا للمستثمرين من بيئات العمل في مناطق أخرى، مثل مصر والعراق والمغرب العربي، ولذلك يتوقع خبراء الاستثمار أن تزداد عمليات بيع وشراء العقارات عام 2020، حاله مثل حال الأعوام القليلة الماضية، والتي وصلت فيها الزيادة إلى 1.5% تقريبًا، ومن الجدير بالذكر أن أكثر المدن التركية التي تجري بها عمليات الاستثمار العقاري هي إسطنبول وأنقرة وبورصة وإزمير وأنطاليا.

أسباب نمو سوق العقارات في تركيا

توجد العديد من الأسباب التي أدت إلى زيادة نمو سوق العقارات التركي في الفترة الأخيرة، وأولى هذه الأسباب هو تقليل تكلفة العقارات التي تمنح أصحابها الجنسية التركية، فقد كانت تركيا قبل هذا العام تحدد مبلغ مليون دولار أمريكي للعقارات التي تمنح أصحابها الجنسية التركية، ولكن في منتصف عام 2019 أصدرت الحكومة قرارًا بتخفيض الحد الأدنى من مليون إلى مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي، أي تخفيض وصل إلى 75% من المبلغ السابق، وهذا يعتبر رقم كبير جدًا ومحفز لأي أجنبي في التوجه نحو تركيا، وذلك ما حدث بالفعل حيث ازدادت نسبة المبيعات الأجنبية في السوق العقاري بشكل كبير للغاية.

انخفاض أسعار العقارات للأجانب

انخفضت أسعار العقارات في تركيا بشكل كبير بالنسبة للأجانب فقط، وذلك بسبب انخفاض سعر الليرة التركية في سوق التداول العالمي، بعد المشكلات التي حدثت بين تركيا والولايات المتحدة، وتعمد ترامب إضعاف الاقتصاد التركي وعملته، ولذلك انخفضت الليرة وصارت قيمة الدولار أعلى من ذي قبل، وهذا ما نتج عنه قلة قيمة العقارات التركية في نظر الأجانب الذين يمتلكون الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

المدن التي ستشهد إقبالًا على العقارات  

  • إسطنبول.
  • أنقرة.
  • إزمير.
  • بورصة.
  • أنطاليا.

فيديو عن الاقتصاد الرقمي

مقالات مشابهة

خدمة البنك الأهلي في العراق

خدمة البنك الأهلي في العراق

شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

تعرف على دول الاتحاد الأوروبي والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي

تعرف على دول الاتحاد الأوروبي والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي

شركات تمويل في ليبيا

شركات تمويل في ليبيا

بي إن بي باريبا في الجزائر

بي إن بي باريبا في الجزائر

بنك البركة الإسلامي

بنك البركة الإسلامي

الودائع الثابتة في مصرف الرافدين

الودائع الثابتة في مصرف الرافدين