جدول المحتويات
نبذة عن البنك المركزي المصري
يعتبر البنك المركزي المصري بمثابة شخص اعتباري عام مستقل، وهو يعمل بناءً على الصلاحيات والسلطات التي منحها إياه القانون رقم 88 الذي تم فرضه عام 2003، والقرار الرئاسي الجمهوري رقم 65، والصادر عام 2004، والذي ولاه العديد من المسؤوليات، التي يجب عليه ممارستها لتحقيق الأهداف الأساسية له.
مسؤوليات البنك المركزي المصري
أولى القانون والنظام المصري هذا البنك مجموعةً من المسؤوليات الواجب عليه أداؤها، ومن أهمها:
- الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري.
- وضع السياسات المرتبطة بالعمليات النقدية، و المصرفية، والائتمانية، وتنفيذها.
- إصدار الأوراق النقدية، وتحديد فئاتها، ومواصفاتها.
- سن الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي المختلفة.
- إدارة احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.
- إدارة سوق الصرف الأجنبي وتنظيمه.
- الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
- القيام بعملية حصر ومتابعة المديونية الخارجية، سواءً كان ذلك على الحكومة، أو الهيئات الاقتصادية، أو الجهات الخدمية، بالإضافة إلى القطاع العام، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص.
مكتبة البنك المركزي المصري
تعد هذه المكتبة إحدى أهم وأقدم المكتبات المتخصصة بالبنوك والاقتصاد، وهي تتبع منذ تأسيسها قطاع البحوث الاقتصادية، لتكون واحدةً من الإدارات الفرعية التابعة للإدارة العامة للترجمة والنشر، والتوزيع والشؤون الإدارية، وتتنوع محتويات مكتبة البنك المركزي المصري لتشمل كلاً من الكتب، والدوريات العلمية المتخصصة، والصحف، و بكلا اللغتين العربية والإنجليزية، وبكافة الأشكال، المطبوعة والإلكترونية، وهي تحتوي على أكثر من 7 آلاف كتاب عربي، وأكثر من 12 ألف كتاب إنجليزي، كما تحتوي على المصادر المرجعية، والتي تشمل الرسائل العلمية، والقواميس، بالإضافة إلى التقارير والمطبوعات التي أصدرتها البنوك في مصر والعالم، ومطبوعات المؤسسات الدولية، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، كما أنها تضم عدداً كبيراً من الصحف اليومية، والدوريات العلمية المتخصصة باللغتين العربية والانجليزية.
تقدم هذه المكتبة خدماتها للعاملين بالمركزي المصري بشكل أساسي، والعاملين بالجهاز المصرفي المصري، والباحثين والطلاب في مجال الاقتصاد، وذلك لأنها تغطي العديد من المجالات المعرفية، مثل: الاقتصاد، وإدارة الأعمال، والادارة، والموارد البشرية، والتجارة، ومن أهم خدماتها:
- خدمة الاطلاع الداخلي: تحتوي المكتبة على عدد هائل من الكتب والرسائل العلمية، ويمكن لزائر المكتبة قراءة هذه الكتب خلال ساعات عمل المكتبة الرسمية، والتي تبدأ الساعة 8 صباحاً وتستمر إلى 3 مساءً.
- الفهرس الالكتروني: يعتبر أحد الأنظمة الفرعية للنظام المتطور للمكتبة؛ حيث إنه متصل بقاعدة بيانات المكتبة، ويمكن للمستفيد منها أن يقوم بعملية البحث على الكتب والمواضيع التي يحتاج إليها، دون البحث في الرفوف، كما يمكنه طباعة النتائج والاحتفاظ بها.
- الاستعارة الخارجية: تقدم المكتبة خدمة الاستعارة الخارجية لموظفي البنك المركزي فقط، شرط أن تتم إعارة الكتب فقط، بينما لا تتم إعارة الدوريات والمراجع، وبحد أقصى ثلاثة كتب في المرة الواحدة ولمدة 15 يوماً، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
- خدمة قواعد البيانات: تشترك المكتبة في العديد من قواعد البيانات المتخصصة سواءً على الصعيد المحلي أو العالمي، وهي تغطي العديد من اختصاصات الاقتصاد، مثل: قاعدة بيانات مصر انترانت، وقاعدة بيانات اتحاد المصارف العربية DIC، وقاعدة بيانات.
- خدمة الدوريات العلمية والرسائل والتقارير: تحتوي المكتبة على أكثر من 100 دورية عربية وأجنبية، وذلك لدورها في الأبحاث والتقارير العلمية؛ حيث إنها تعد أسرع المصادر لتغطية المواضيع المختلفة، كما أنها تتيح خدمة الدوريات العلمية والتقارير، ومن أهم هذه الدوريات: Econometrics Journal, Quarterly Journal of Economics، واتحاد المصارف العربية، والمجلة المصرية للتنمية والتخطيط.
سياسة البنك المركزي المصري النقدية
أقر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عام 2003 للبنك المركزي المصري القيام بوضع وتنفيذ السياسة النقدية؛ حيث ينص هذا القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي من السياسة النقدية، لذا فإن على البنك تحقيق معدلات منخفضة للتضخم، تساهم فى بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادى.
أهداف البنك المركزي المصري النقدية
يعمل البنك المركزي المصري بالاعتماد على القانون الخاص به، إلى الحفاظ على سلامة النظام المصرفي، والقيام بالمهام والإجراءات اللازمة، وتطبيق السياسات النقدية، والائتمانية، والمصرفية، والرقابة الشديدة على الائتمان المصرفي، ويعتمد البنك المركزي في ذلك على الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه؛ حيث يقوم بالرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، ووضع كل من المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك، وأدائها لأعمالها على أفضل شكل، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، والتأكد من معايير الجودة الائتمانية، والسلامة المالية، وذلك بالتزامن مع الحفاظ على الأعراف المصرفية الدولية.
تنص المادة 65 على أن مجلس إدارة البنك المركزي هو المسؤول عن وضع قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، والضوابط المتعلقة بأنشطتها، ومن أهم الأساسيات التي يجب أن يتضمنها هذا القانون:
- تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
- الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج.
- الحدود القصوى للمديونية للخارج.
- الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد مدة الاستحقاق.
- تحديد نسبة السيولة، ونسبة الاحتياطي.
- الحدود القصوى لاستثمارات البنك في كل من الأوراق المالية، وفى التمويل العقاري، والائتمان لأغراض استهلاكية.
- ضوابط فتح الحسابات، ومزاولة العمليات المصرفية.
- المعايير المتبعة في تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك.
- قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها، وكيفية النشر.
- القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات.
- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد، والأطراف المرتبطة به، والأطراف المرتبطة بالبنك.
قطاع الرقابة والإشراف
يجب التنويه إلى أن قطاع الرقابة والإشراف هو المسؤول عن تنفيذ كل من الأهداف، والمبادئ الرقابية والإشرافية للبنك المركزي المصري، وذلك للحفاظ على استقرار سلامة أداء النظام المصرفي، وتهدف العملية الرقابية لدى قطاع الرقابة والإشراف إلى التعرف على أوضاع البنوك التي تخضع لرقابته، وتطوير نظام إنذار مبكر يسمح للبنك المركزي المصري باتخاذ أساليب تساهم في التحقق من أمان وسلام الجهاز المصرفي، والتأكد من التزام البنوك بقانون البنك المركزي، والتعليمات الرقابية وقيامها بتطوير نظام إدارة المخاطر، وتدعيم أسس الرقابة الداخلية، وذلك بالشكل الذي يضمن إدارة القطاع المصرفي بأفضل شكل، وتحقيق الاستقرار المالي، وتوفير الحماية اللازمة لحقوق المودعين، والتأكد من مساهمة البنوك إيجابيّاً في تطور الاقتصاد القومي، و يتكون قطاع الرقابة والإشراف من: الرقابة الميدانية، والرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، ومراقبة المخاطر الكلية.
نظم الدفع
تعد المهمة الأساسية لهذا النظام هي تحقيق الاستقرار المالي، واعتماده على مبدأ السلامة والكفاءة لأنظمة الدفع المختلفة، وتوفير الخدمات والأنظمة الخاصة بالدفع، والتي تلبي احتياجات مستخدميها، والتأكيد على ضرورة استمرار تلك الخدمات، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري.
يعرف نظام الدفع بأنه مجموعة من الوسائل، والإجراءات، والقواعد المرتبطة بعملية تحويل الأموال بين الأعضاء المشاركين داخل النظام، سواءً من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك اعتماداً على الاتفاقيات السارية ما بين الأعضاء المشاركين بالنظام، ومشغل النظام، ويستمد هذا النظام أهميته باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها وظائف البنوك المركزية، وذلك اعتماداً على تعريف بنك التسويات الدولي، وتلك الركائز هي: السياسة النقدية، والرقابة على البنوك، ونظم الدفع، ويهدف هذا النظام بشكل أساسي إلى تشجيع وتطوير خدمات الدفع، واستعمال خدمات الدفع الإلكترونية وتطويرها.
