جدول المحتويات
التجارة الإلكترونية
تعرف التجارة الإلكترونية بأنها عملية بيع وشراء منتجات أو سلع أو خدمات بالطرق الإلكترونية المختلفة، مثل، شبكة الإنترنت، وتطبيقات الهواتف الذكية، ولقي هذا النوع منذ ظهوره شعبية كبيرة وإقبال هائل في مختلف دول العالم، ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع مرور العقود بدأت تحل محل التجارة التقليدية تدريجياً، حيث باتت الخيار الأول بالنسبة للكثير من الأفراد والشركات، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد الشركات التي تعمل بهذا المجال، ودخول بعض المنصات الإلكترونية فيه، ومن بينها منصة السوق المفتوح التي بدأت تعمل على تطوير هذه الخدمة لعملائها مع بداية أزمة فيروس كورونا.
تطور التجارة الإلكترونية في الإمارات
عرفت دولة الإمارات دائماً بأنها من أوائل الدول التي تبادر في تبني كل ما هو جديد في عالم الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وخصوصاً في المجال التقني، حيث سارعت إلى دراسة التجارة الإلكترونية منذ بدء انتشارها في فترة منتصف الألفينات، ومع حلول عام 2010 كان يوجد مجموعة كبيرة من الشركات التي تعمل بهذا القطاع، وسرعان ما تمكنت من النمو بسبب مجموعة من العوامل الرئيسية التي نذكر من أهمها تقبل المستهلكين في الدولة لفكرة الدفع الإلكتروني أو عبر الإنترنت بدلاً عن طرق الدفع التقليدية، كما ساهم في نجاح هذا النوع من التجارة التزام الجهات الحكومية بتشجيع وتقديم الدعم اللازم لهذا المحال في السوق المحلي.
التجارة الإلكترونية في الإمارات اليوم
تحتل التجارة الإلكترونية في وقتنا الراهن مكانة هامة في دولة الإمارات؛ وتمكنت من الوصول إلى آفاق جديدة؛ حيث ساعد بذلك الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف الذكية وشبكة الإنترنت، ويدل على مدى النجاح الذي وصلت إليه بعض الدراسات التي أظهرت نتائج أبحاث جديدة من جوجل تذكر أن دولة الإمارات تعمل على قيادة قطاع الهواتف الذكية على مستوى العالم بنسبة تبلغ 73.8%، فيما وصل معدل استخدام شبكة الإنترنت بين سكان الدولة إلى 91.9%، علماً أن ما سجل من معدلات عالية يشير إلى النسبة الهائلة من المستهلكين المتسوقين عبر الإنترنت، ووفقاً لواحدة من الجهات المالية في الدولة؛ فإنه يوجد فرد من بين ثلاثة مقيمين فيها يقومون بعملية تسوق إلكتروني واحدة أسبوعياً، أما في دبي يصل إلى فرد من بين كل اثنين.
الجدير بالذكر أنه يوجد بعض الأقسام التي تلقى نسب بحث ومبيعات أكبر عن غيرها على شبكة الإنترنت، ونذكر منها أجهزة الكمبيوتر، والالكترونيات، والمجوهرات، والملابس.
التجارة الإلكترونية في الإمارات مستقبلاً
تم تأسيس عام 2016 الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، وضم 14 حكومة من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان ذلك انطلاقاً لتحقيق أهداف معينة أساسها تطوير قطاع التجارة الإلكترونية، وتم العمل بعدها على إطلاق استراتيجية لمدة 5 سنوات تصب تركيزها على النمو بالقطاع في المنطقة 20 مليون دولار عام 2017 إلى ما يزيد عن 200 مليار دولار في مطلع الأعوام ما بعد 2020، ويمكن القول أن الدولة ترتكز بمكان جيد يمكنها من تحقيق استفادة من كل ما يتضمن عليه هذا القطاع، مما سوف يمكنها من الاستمرار في قيادة المنطقة بقطاع التجارة الإلكترونية، وخصوصاً مع بعض التطورات التي قدمها في تشريعات العمل، من ضمنها تحسين عمليات وتسعيرات الإستيراد والتصدير، والسماح للشركات بالعمل في المجال في المناطق الحرة، لذا يمكن القول أن الإمارات في حال استمرت بدعم كل ما هو ذو صلة بالاستثمار في الإبتكار والإبداع؛ فإن مجال التجارة الإلكترونية سوف يزدهر ويستمر بالنمو.
