التجارة الإلكترونية وأثرها على الضرائب

ما هي التجارة الإلكترونية

بعد ثورة تكنولوجية وصناعية هي الأكبر في التاريخ شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت التجارة الإلكترونية e-Commerce هي العنوان الرئيس للكثير من الأعمال التجارية القائمة والمبتكرة على حد سواء؛ حيث البيع والشراء عبر الإنترنت وتحرير كافة المعاملات التجارية، التي تشمل الخدمات والسلع والمنتجات المسموح بتداولها، ضمن الجهود والمساعي في فتح الأسواق العالمية على بعضها البعض في أي وقت ومن أي مكان دون معوقات أو حواجز؛ وذلك من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية من تطبيقات ذكية ومواقع إلكترونية، لتصبح هذه التجارة البديل الأمثل للتجارة التقليدية.

يُذكر أن التجارة الإلكترونية تتم عن طريق إنشاء متجر إلكتروني متاح للمستهلكين محلياً وعالمياً أيضاً، بهدف توسيع نطاق الأعمال والمبيعات والأرباح دون تحمل تكاليف افتتاح متاجر تقليدية على أرض الواقع، لكن هذا التحوّل لم يمر مرور الكرام دون أثر واضح على النظام الضريبي والدول.

التجارة الإلكترونية وأثرها على الضرائب والدولة

يواجه الكثير من يرغبون بالتوجه للتحوّل إلى التجارة الإلكترونية، أو ممن توجهوا بالفعل وباشروا بأعمالهم وأنشطتهم التجارية؛ من بيع سلعهم ومنتجاتهم الخاصة، واحدة من أكبر المشاكل وهي الضرائب المترتبة على أي نشاط تجاري، خاصة وأن بداية هذا النوع من التجارة لم يكن خاضعاً للرقابة الضريبية في عدد كبير من الدول، ما أدّى إلى تسجيل البعض لأرباح كثيرة دون دفع مستحقات للدولة؛ فكان من الضروري وضع تشريعات وقوانين تُلزم من يقومون بالتجارة الإلكترونية بالخضوع إلى قانون الضرائب، وكان لهذا أثر كبير عليهم وعلى أرباحهم.

معوقات تحصيل الضرائب

حددت الكثير من الدول بحسب قوانين الضريبة لديها على أصحاب المتاجر الإلكترونية معدل ضريبي يعتمد على مصدر وقيمة الدخل ومكان الإقامة؛ فكانت التحديات والصعوبات أمام تلك الدول لا تزال حاضرة في عدة أمور، أهمها:

• صعوبة تحديد هوية العاملين في التجارة الإلكترونية.
• صعوبة في تعقّب العديد من الصفقات التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية.
• عدم وجود أوراق أو مستندات تثبت المعاملات والصفقات التجارية وتوثقها.
• الانتشار الزمني والمكاني الواسع لعمليات البيع والشراء التي تتم عبر المتاجر الإلكترونية وعدم سيطرة قوانين الضريبة عليها.

هذه المعوقات كان لها الأثر على الدول وعجلتها الاقتصادية، حيث هنالك الكثير ممن يتهربون من دفع ما عليهم مستحقات ضريبية وتحصيل أرباح عالية دون علم الدولة بها، ويخص بالذكر هنا المتاجر الإلكترونية الصغيرة؛ إذ إن المتاجر الكبيرة والتي تعود لشركات موجودة على أرض الواقع تلتزم بدورها بدفع الضرائب المترتبة عليها وليس هنالك مجال للتهرب منها. 

أمور يجب معرفتها حول الضرائب على التجارة الإلكترونية

يجب على كل فرد أو شركة أو مؤسسة، صغيرة كانت أم كبيرة، الإطلاع على كافة بنود السياسة الضريبية التي تنطبق على أعمالهم التجارية بحسب كل منطقة أو دولة؛ فليس جميع أصحاب المتاجر الإلكترونية سواسية في الاستحقاق الضريبي، وكذلك القوانين الخاصة بكل بلد، وعليه تقع المسؤولية كاملة عليهم، ولتفادي حصول أي مشاكل قانونية لا بد من تحمل أصحاب المتاجر الإلكترونية كافة الأعباء المادية المترتبة عليهم من ضرائب يتم دفعها للدولة، من خلال معرفة الجهة المسؤولة عن تحصيل هذه الضرائب؛ ما إذا صاحب المتجر نفسه أم العميل أم بائعي التجزئة أو أي طرف آخر له علاقة بالصفقة التجارية، مع ضرورة تلقّي المساعدة من محامٍ متخصص بالأعمال الضريبية وملم بكل ما فيها من قوانين والتزامات.

حلول مقترحة لمواجهة أثر التجارة الإلكترونية على الضرائب

•  التحصيل الضريبي على أساس البيت أو البيت تاكس، وهو نظام يتطلب وجود عدد من المعدات الخاصة بنقل المعلومات؛ كالكمبيوتر والفاكس وما إلى ذلك.
• تطبيق الضريبة وفقاً للاستهلاك وليس الدخل، للمساهمة في دفع المتهربين من الضريبة إلى تقديم ما عليهم من التزامات ومستحقات ضريبية.