جدول المحتويات
التدريب المهني
أصبح القطاع المهني من أهم القطاعات التي تحتاجها جمهورية مصر العربية، فلا تقل أهميته من الناحية العملية عن قطاع الوظائف الأكاديمية لخريجي الكليات. يضمن هذا القطاع للشباب والإناث الإحاطة بتخصص مهني معين، والحصول على المقابل المادي من ممارسة تلك التخصصات. تتنوّع التخصصات ما بين المجال الصناعي بتنوعاته المختلفة من حيث الصناعات اليدوية والمنسوجات، والصناعات الميكانيكية، والزجاج وغيره، والمجال التجاري والإداري، والمجال الزراعي، وقطاع السياحة والفنادق؛ لهذا تنتشر مدارس التعليم المهني في المحافظات المصرية، كما تعمل الحكومة في مصر على تأسيس المراكز والورش التدريبية المزودة بأحدث التجهيزات وآلات العمل.
مفهوم التدريب المهني
هو شكل من أشكال تحصيل المعارف المرتبطة بالمهن والأعمال المتعددة بحيث يمزج المتدرب بين الممارسة العملية للحرفة وبين التزوّد بالثقافة، الأمر الذي ينجم عنه تحسين الإنتاجية من حيث الكيفية والكمية، كما يساعد على الزيادة في المدخلات المادية للدولة.
من أكبر المشاكل المتعلّقة بالتدريب المهني؛ الافتقار إلى الاهتمام، حيث تنطبع في أذهان عامة الناس أن من يلتحقون بمراكز التدريب أو بالقطاع التعليمي المهني هم الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على درجات كبيرة، وهذا أمر خاطئ؛ فالتدريب المهني يحدّ من نسب العاطلين عن العمل من خلال توفير فرص لهم لممارسة الصناعات والاستفادة المادية على النحو الشخصي وعلى النحو الوطني من حيث تأثيره على الحياة الاقتصادية في الدولة.
جهود الحكومة المصرية في مجال التدريب المهني
تمنح الحكومة المصرية ممثّلة في وزارات التعليم والصناعة والتجارة عناية بالغة بقطاع التدريب الحِرَفي بسبب أهميتها في تكوين وتهيئة عدد كبير من الشباب للحياة العملية. حققت الحكومة منجزات متعلقة بالكثير من المؤسسات التي تُعِدّ الأفراد للعمل الحِرَفي، وتجهيز الخطط المتعلّقة بإصلاح التأهيل المهني حتى يتسنى انقلابه إلى وسط يجيد تقديم الخدمات اللازمة التي تطلبها أسواق العمل. ولتسهيل هذا الأمر؛ عقدت الحكومة عددًا من البرامج بالاشتراك مع الدول المتقدّمة في هذا الصدد كدول الاتحاد الأوروبي بحيث يمدّ المؤسسات التدريبية باستراتيجيات التدريب.
برامج التدريب المهني
تهدف برامج التدريب المهني إلى تشجيع المتدربين، وتطوير الفنيين؛ من خلال استراتيجية كاملة تُصاغ بين مجموعة من الهيئات الإدارية في الدولة كوزارة التعليم التي يتعيّن عليها إعداد المناهج النظريّة وتوفير نخبة من المعلمين ممن يكفلون تقديم الخبرات النظرية في التخصصات الحرفية المختلفة، ووزارة الصناعة والتجارة بتوفير المراكز التي تستقبل الطلاب وإتاحة التدريب العملي بحيث يحتك الفرد بالمعدّات ويتعامل معها لإخراج المنتجات، كما تقدّم تلك البرامج نظرة شاملة لما يفتقر إليه سوق العمل خلال فترة لا تقل عن عقدين من الزمن.
الغرض من تلك البرامج هو أن يُؤتي التعليم ثمرته بحيث لا يكون مجرد كلامًا نظريًا مبتعدًا عن السياق العملي، ولكن مع التطوير من جودة التعليم، والعناية بالمناهج ومناسبتها بالعصر التكنولوجي الذي يعيشه المهنيون من حيث تقديم الخدمات الإلكترونية وربطها بمناهج التدريب المهني في المنظومات التعليمية والصناعية؛ كل ذلك يؤدي بالضرورة إلى التنمية الاقتصادية ووجود إمكانية للمنافسة مع منتجات الدول الأخرى.
الالتحاق بمراكز التدريب المهني
من أبرز الهيئات التي أُنشئت في مجال التدريب المهني؛ مصلحة الكفاية الإنتاجية التي توفر التأهيل الحرفي للطلاب بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، ويُقدّر عدد الحاصلون على الشهادة الإعدادية بشكل سنوي بحوالي مليون ونصف المليون. باتت نسبة الطلاب الملتحقين بالتكوين الفني ما يقارب المليون طالب، بينما يلتحق نصف مليون طالب بالتعليم الثانوي العام.
تصل مدة الدراسة في التخصصات المهنية ثلاث سنوات، وعلى عكس ما يتسابق الطلاب على تحصيل الكليات من خلال التعليم الثانوي العام، لكن أصبحت الخطط الحكومية الآن مسلّطة على التعليم المهني بحيث قلّت الوظائف الأكاديمية لخريجي التعليم العالي، وأصبح من الأفضل تعلّم الحِرَف والمهن لكونها تفتح مجالًا للعمل الخاص أو للعمل بالمصانع والهيئات التجارية.
تحتوي مصر على ما يزيد عن سبعة وأربعين مركزًا متخصصًا في القطاع الحرفي والفني وكذلك عددًا كبير من المعاهد الحكومية المعتمدة بعد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى شركات التدريب مثل شركة سيجك.
كيف تخفض تكاليف تبديل مندوبي المبيعات
التسويق التقليدي
على الرغم من تضخم مصادر الثورة التكنولوجية وتعدد أشكالها إلا أن الكثير من الشركات والمؤسسات الربحية لا زالت تتمسك ببعض القيم التقليدية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الكثير من الأحيان، ومنها وظيفة مندوب المبيعات التي كانت ولا زالت تمثل ركيزة مهمة لدى الكثير من شركات تسويق المنتجات، وذلك على الرغم من ما تعانيه هذه الشركات من مشاكل أهمها التبديل المستمر لمندوبي المبيعات الناتج عن الكثير من الأسباب والمؤدي إلى الكثير من النتائج السلبية ومن أهمها التكلفة العالية.
كيفية تخفيض تكاليف مندوبي المبيعات
تعاني شركات التسويق في جميع أنحاء العالم من مشكلة تبديل مندوبي المبيعات وذلك نظراً لما يترتب عليها من تكاليف مادية ناجمة عن فترات عملية تبديل المندوب، وتنقسم هذه الفترات إلى ثلاثة أقسام هي: فترة انسحاب المندوب، وفترة الفراغ وهي الفترة التي تنشغل خلالها الشركة في عملية البحث عن مندوب يسد محل المندوب المنسحب، وفترة التبديل والتهيئة وهي الفترة المصاحبة لتوظيف مندوب جديد وتعريفه على المنتجات أو الخدمات، وللتغلب على هذه المخاسر تسعى الشركات إلى اتباع استراتيجيات تتمثل بالعديد من الخطوات أهمها: تحضير أكثر من خيار من مندوبي المبيعات المتوفرين في السوق وإبلاغهم في حال ترك أحد المندوبين لعمله، بالإضافة إلى توظيف قوى بشرية قادرة على تغطية عمل مندوب المبيعات، حيث تساهم هذه الاستراتيجيات في الحد من التكاليف المترتبة على عملية التبديل.
وظيفة مندوب المبيعات
تعد وظيفة مندوب المبيعات واحدة من أهم الوظائف المعمول بها في الشركات التجارية وذلك نظراً لتأثيرها الكبير على نسبة أرباح تلك الشركات، وتتم هذه الوظيفة من خلال خطط تعتمد بشكل كبير على العمل الميداني، وتتمثل بالتسويق والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركات التجارية والمؤسسات الربحيّة المختلفة، ولعل أبرز ما يميّز هذه الوظيفة هو اعتمادها بشكل كلي على شخصية الموظف وقدرته على إقناع وجلب العديد من الزبائن والعملاء لاستهلاك المنتجات التي يقوم بالترويج لها بالسرعة الممكنة، بالإضافة إلى العديد من الصفات الأخرى التي يجب أن يتحلى بها هذا المندوب مثل: قدرته على الفصل بين تقلباته النفسية وظروف العمل، والمرونة الشديدة في حل المشكلات بأنسب الأساليب، والقدرة على تحمل ضغط العمل.
أسباب تبديل مندوبي المبيعات
تواجه العديد من الشركات التسويقية الكثير من المشاكل مع مندوبي المبيعات، حيث تؤدي هذه المشاكل بشكل أو بآخر إلى تبديلهم بالسرعة القصوى، واللجوء إلى من يحل محلهم في هذه الوظيفة، وتختلف أسباب تبديل مندوبي المبيعات بالاعتماد على الطريقة التي ترك فيها المندوب العمل مع الشركة، فقد يترك المندوب وظيفته بناءً على طلب من الشركة التي يعمل بها نتيجة أدائه غير المقنع وخبرته غير الكافية والنتائج السلبية التي يعود بها للشركة، وأحيانًا السمعة السيئة للمنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة التي يعمل بها؛ حيث إن بعض هؤلاء المندوبين يتم اختيارهم بشكل عشوائي دون النظر إلى قدرتهم على إدارة هذه الوظيفة بالشكل السليم، ومن ناحيةٍ أخرى فقد يترك مندوب المبيعات نفسه العمل مع تلك الشركة التي يقوم بتسويق منتجاتها، ويعود هذا الأمر إلى مجموعة من الأسباب أبرزها:
- عدم قناعة مندوب المبيعات بالمنتج الذي يحاول بيعه أو الخدمة التي يحاول تقديمها، واعتباره بأن هذا المنتج هو منتج رديء لا يمكن تسويقه.
- محاولة الشركات المنافسة لاقتناص أحد مندوبي المبيعات المتميزين والذي يعملون في شركة أخرى تعمل في نفس المجال.
- عدم رضا مندوب المبيعات عن الراتب الشهري أو الامتيازات والحوافز التي تقدمها له الشركة، والتي حسب رأيه لا تتوافق مع ضغط العمل الذي يتعرض له.
