توقعات بارتفاع أسعار العقارات في السوق المصرية

ارتفاع أسعار العقارات في مصر

يتوقع خبراء الاستثمار العقاري في مصر أن العقارات ستزداد في الستة أشهر المقبلة حوالي 10%، هذا إلى جانب الزيادة المتدرجة التي تحدث منذ عام 2017، ومن الجدير بالذكر أن سلسلة ارتفاع الأسعار بشكل عام في مصر قد بدأت بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016، وتظل مستمرة حتى يومنا هذا مع عدم علم الجميع بوقت انخفاضها مرة أخرى، وهذا ينطبق أيضًا على مجال الاستثمار العقاري.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر

توجد بعض الأسباب التي أدت إلى توقع الخبراء بارتفاع أسعار العقارات في السوق المصرية، وهذه الأسباب تتمثل في الارتفاع الدائم لسعر قطع الأراضي، والارتفاع المتواصل في سعر تكلفة مواد البناء والتشطيبات، وزيادة معدلات الأجور للأيدي العاملة، والثبات الشبه تام لسعر الدولار الأمريكي في البورصة المصرية.

الارتفاع الدائم لسعر قطع الأراضي

ترتفع أسعار العقارات في مصر نتيجة للارتفاع الدائم في سعر قطع الأراضي التي يتم البناء عليها، فالأراضي ترتفع أسعارها بشكل شبه دائم وبالتالي تزداد تكلفة العقار الإجمالية، وهذا الارتفاع يسري على صاحب العقار ومشتريه، إلا إذا كانت الأراضي مشتراه منذ فترة كبيرة تزيد عن العام، فهنا سيكون الارتفاع على المشتري فقط، مع المكسب الكبير جدًا لصاحب العقار، وبعيدًا عن تلك النقطة؛ فالخبراء العقاريين يتوقعون استمرار ارتفاع سعر قطع الأراضي في الفترة المقبلة، وبالتالي عدم وجود أي مبشر لانخفاض أسعار العقارات في السوق المصرية، خاصة لو كان ارتفاع أسعار الأراضي مصاحب لارتفاع أسعار مواد البناء.

الارتفاع المتواصل لسعر مواد البناء

يتوقع الخبراء في سوق العقارات المصري أن أسعار مواد البناء سوف تستمر في ارتفاعها الذي بدأ مع بداية عام 2017، فقد ارتفع سعر مواد البناء بنسبة تقدر بـ 50% تقريبًا على عدة مراحل، بدأت أولى مراحل الارتفاع بعد تعويم عملة الجنية المصري، ثم تبعتها مرحلة ارتفاع أخرى في النصف الثاني عام 2017، ثم توالت مراحل ارتفاع الأسعار عام 2018 وعام 2019، ومع ثبات الدولار الأمريكي فيما بين 16 إلى 17 جنيه مصري، ستظل أسعار مواد البناء في البناء، هذا إلى جانب الرسوم الإضافية التي فرضتها الحكومة على الواردات من خام حديد التسليح، وعلى ذكر الحديد فيعتبر هذا الخام مع الأسمنت والرمل وقوالب الطوب هم أهم ما في مواد البناء.

زيادة معدلات أجور الأيدي العاملة

تعتبر معدلات الأجور الممنوحة للأيدي العاملة أحد الأسباب الرئيسية التي تحدد أسعار العقارات في أي سوق كان، ومع توقعات بزيادة تلك المعدلات في الفترة المقبلة بمصر، يتوقع الخبراء أيضًا حدوث ارتفاع بسيط في أسعار العقارات بالسوق المصري، ولكن ستكون الزيادة المبنية على معدلات الأجور أقل بكثير من الزيادة المبنية على سعر مواد البناء أو قطعة الأرض، وذلك لكون عمليات الزيادة في الأجور لا تحدث بشكل سريع كما هو الحال في الأسباب الأخرى التي نرى نتائجها بشكل يومي.

ثبات الدولار في البورصة المصرية

يعتبر سعر الدولار هو المسؤول عن سعر جميع المنتجات والخامات الواردة من الخارج، ولذلك كلما يرتفع سعره كلما ترتفع سعر الواردات، وبعد تعويم الجنيه المصري وصل سعر الدولار إلى حوالي ستة عشر جنية وكسور، ولا يزال في ذلك المعدل منذ فترة كبيرة، وهذا ما يعني ثبات أسعار العقارات المرتفعة، ومن الجدير بالذكر أن أهم الخامات المستوردة والمرتبطة بسعر العقارات هو خام حديد التسليح، هذا إلى جانب معظم مواد التشطيب التي تأتي من خارج البلاد.