دليلك حول سعر صرف الدولار : اقرأ

جدول المحتويات

ما هو الدولار

يعتبر الدولار عملة النقد الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات التبادل التجاري، وتُعرف برمز USD اختصاراً لـ United states dollar، وتم اعتمادها في أمريكا كعملة رسمية عام 1792، وإذا ما عدنا لأصولها فهي عبارة عن عملة فضية تم استخدامها مسبقاً في عدة دول أوروبية تتحدث اللغة الإنجليزية؛ مثل: نيوزيلندا وأستراليا وكندا، عُرفت فيها بإسم الدولار أيضاً، وفي أمريكا فإن الدولار يساوي 100 سنت، ويعد العملة التي تم اعتمادها لقياس عملات الدول الأخرى حول العالم في المعاملات المالية والتجارية، ما يجعله عملة متوفرة ومعتمدة في معظم البنوك، وتختلف قيمته مقارنة بأي عملة تبعاً لقوة تلك الأخيرة في سوق الأوراق المالية والبورصة والأسهم والإقتصاد العالمي ككل؛ إذ أن سعر الدولار في مصر يختلف عنه في البحرين أو في ألمانيا مثلاً، وهو أمر متفاوت بين مختلف الدول حول العالم.

العملة

ما هي العملة

تعرف العملة بأنها الوسيلة المستخدمة لتبادل السّلع أو الخدمات بين الأشخاص بشكلها المادي المتعارف عليه وهو القطع النقدية المعدنية والأوراق البنكية، حيث أن لكل دولة نظامها الخاص بعملتها ضمن حدود اقتصادها؛ إذ يساهم اقتصاد الدولة بشكل عام في تحديد قيمة العملة الخاصة بها في مختلف أنحاء العالم، مع الأخذ بعين الإعتبار أن قيمة العملة لا تتغير عند استبدالها بعملة أخرى من نفس النوع، وإنما قد تتغير قيمتها ارتفاعاً أو انخفاضاً عند تحويلها من عملة إلى أخرى وذلك تبعاً لمجموعة من العوامل المختلفة.

ما العوامل المؤثرة في أسعار العملات

تتأثر أسعار العملات بمجموعة من العوامل المختلفة التي تؤدي إلى تغيير قيمتها ارتفاعاً وانخفاضاً، ومن هذه العوامل ما يأتي:

العرض والطلب لعملة البلد: حيث تتأثر أسعار تداول العملات بشكل كبير بحجم العرض والطلب لتلك العملة في أسواق تداول العملات العالمية؛ حيث أن ازدياد حجم الطلب على حجم العرض يؤدي إلى رفع أسعار تداول العملات في تلك البلد والعكس صحيح.
نسبة الفائدة والتضخم: تؤثر نسبة الفائدة والتضخم بشكل مباشر في حجم العرض والطلب على عملة أي بلد وبالتالي على قيمتها؛ حيث أن ارتفاع نسبة الفائدة مقابل حجم التضخم يدفع المستثمرين إلى زيادة حجم استثماراتهم، وهذا يعني ارتفاع الطلب على عملة تلك البلد وبالتالي رفع سعر العملة، والعكس صحيح أيضاً حيث أن انخفاض نسبة الفائدة مقابل حجم التضخم يؤدي إلى انخفاض حجم الطلب وبالتالي انخفاض سعر العملة.
ثقة المستثمرين: تؤثر ثقة المستثمرين بشكل ملحوظ في أسعار العملات؛ فإذا كانت ثقتهم عالية في اقتصاد بلد ما فهذا يدفعهم بلا شك لشراء أصول في تلك البلد، وهذا ينعكس على شكل ارتفاع في قيمة عملة تلك البلد، والعكس صحيح.
الإنتاجية: لإنتاجية الدولة أيضاً تأثير على أسعار العملات فيها؛ حيث أن الدولة الأكثر إنتاجية مقارنة بغيرها تمتلك القدرة على تخفيض أسعار السّلع المحلية مقارنة بأسعار السّلع الأجنبية مع الاستمرار في تحقيق الأرباح في الوقت ذاته، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السّلع المحلية وارتفاع سعر العملة المحلية أيضاً.

سعر الصرف

ما هو سعر الصرف

سعر الصرف Exchange Rate، هي عبارة عن عملية تعتبر العامل الجوهري في اقتصاد المالية الدولية، وبصورة أبسط يمكن تعريفه على أنه عدد الوحدات من النقد المحلي التي يمكن أن يتم مبادلتها مقابل وحدة من النقد الأجنبي، أو أنه يمثل عدد الوحدات من النقد الأجنبي التي يتم دفع ثمن وحدة من النقد المحلي، كما يصنف على أنه مقياس عملة الدولة بالنسبة لعملة دولة أخرى، علماً أنه يتم تحديد سعر الصرف وفقاً للطلب والعرض عليها في سوق الصرف خلال الفترة المراد الصرف بها.

ما طريقة تحديد سعر الصرف

كانت الطريقة المتبعة لتحديد سعر صرف العملات قبل العام 1971 عن طريق تحديد ما تمتلكه الدولة من مخزون الذهب، حيث يتم تثبيت سعر الصرف لعملة ما تساوي وزناً محدداً من الذهب، ولكن بعد ذلك التاريخ ظهرت أنظمة جديدة لتحديد قيمة صرف العملات مقابل العملات الأخرى، ومن هذه الأنظمة:

نظام الصرف المعوّم: والذي يحدد قيمة العملة حسب العرض والطلب.
نظام الربط: حيث يتم ربط عملة بعملة ما، حيث يتم من خلالها تثبيت قيمة العملة الأولى بإحدى العملات الارتكازية العالمية كالدولار واليورو، والتي عادة ما تكون عملة أكبر شريك تجاري للدولة.
الربط بسلة من العملات: بحيث يتم اختيار عدد من أهم الشركاء التجاريين للدولة والذي يتم التعامل معهم بكثرة.

ما أهداف سعر الصرف

مقاومة التضخم: إذ يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفاض مستوى التضخم للسلع المستوردة وتحسين مستوى تنافسية المؤسسات والقطاعات التجارية.
تخصيص الموارد: إذ يحول سعر الصرف الحقيقي نحو الموارد المتوفرة إلى قطاع السلع الدولية التي يتم إرسالها للتصدير، وهذا يؤدي مستقبلاً إلى توسيع قاعدة السلع الدولية بحيث يزيد عدد السلع المصدرة.
توزيع الدخل: إذ يؤدي سعر الصرف إلى توزيع الدخل بين الفئات والقطاعات المحلية العاملة في مجال التجارة.
تنمية الصناعات المحلية: يمكن أن يخفض البنك المركزي للدولة سعر الصرف لتشجيع الصناعة الوطنية، ما يزيد الصادرات.

ما العوامل التي تؤثر على سعر الصرف

الوضع السياسي والاقتصادي للدولة.
الموارد الاقتصادية المتوفرة في الدولة بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية والدولية.
المصارف المركزية أيضا لها دور في رفع أو خفض قيمة سعر الصرف.
معدل التضخم في الدولة يؤثر على سعر الصرف، بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية.

ما أسباب ارتفاع وانخفاض سعر الصرف

عوامل العرض والطلب.
تغير سعر الفائدة.
التضخم العالمي والمحلي.
ميزان المدفوعات.
عجز الحساب الجاري.
الدين العام للدولة.
قوة الاقتصاد.

الجنيه المصري والدولار

ما هو الجنيه المصري

يعد الجنيه المصري العملة الرسمية المعتمدة للمعاملات المالية والمبادلات التجارية في جمهورية مصر العربية؛ وهو يساوي إما 100 قرش أو 1000 مليم، وتم إصداره من قبل البنك المركزي المصري عام 1834، وصكّه وتداوله عام 1836، ويُرمز له بـ EGP، ومرت هذه العملية بمراحل نهوض وانخفاض كثيرة، خاصة في السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى تراجع سعره وقيمته مقارنة بعملات الدول الأخرى، وتفاوت أسعار البيع في سوق الأوراق المالية؛ ما أثّر على الاقتصادي المحلي والكثير من المعاملات التجارية.

ما سعر الدولار في مصر

لم يثبت سعر الدولار في مصر خلال السنوات الـ 10 الماضية، بل وكان هنالك الكثير من التفاوت في القيمة المحلية ما بين أسعار البيع وأسعار الشراء، ووفقاً للفترة القليلة الماضية، لوحظ نوعاً ما استقرار سعره أمام الجنيه المصري في البنوك، بعد فترة من التراجع الطفيف، سبقها فترة من الانخفاضات المتكررة والمختلفة، ففي معاملات البنوك المصرية المسجلة في 30 أغسطس عام 2020 كان سعر الشراء للدولار يساوي 15.812 جنيه، وسعر البيع 15.912 للدولار الواحد، في حين في اليوم التالي الموافق 31 أغسطس 2020؛ بلغ سعر الشراء بلغ سعر الدولار 15.82 جنيهاً للشراء و 15.92 جنيهاً مع تفاوت بسيط بين البنوك المحلية يتراوح بين جنيه واحد إلى اثنين كزيادة أو نقصان.

يُشار إلى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لاقى انخفاضاَ خلال السنوات الثلاث الماضية عموماً، وواصل الأمر خلال عام 2020؛ الأمر الذي ساعد العملة المصرية هذه على المحافظة على أدائه في سوق العملات الناشئة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب؛ أهمها زيادة ثقة المستهلك وأصحاب الأعمال في قوة الاقتصاد المحلي في مصر، وتقدم مؤشرات الدولة المالية بدعم حكومي كامل وفقة خطة الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن حصول مصر على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وعودة النشاط الاستثماري الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، والدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري في إدارة الملفات الاقتصادية، وزيادة منسوب الصادرات.

ما تأثير ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري

وفقاً للتقرير الصادر عن المراكز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مؤخراً، سُلّط الضوء على استمرار نجاح الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي كواحد من أفضل العملات في السوق الناشئة مقارنة بالدولار؛ بحيث تحسّنت مصادر النقد الأجنبي في مصر، ليواصل الجنيه أدائه القوي منذ عام 2019، ومن المتوقع أن يتحسّن الأداء أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلة؛ إذ لوحظ تحسّنه خلال الفترة الحالية من عام 2020 بنسبة تقريبية تصل إلى 4.5%، ومن المتوقع أن تصبح هذه النسبة 4.3% عام 2021 ليصل سعر الدولار في مصر 16.10 جنيه، وبنسبة 5.1% عام 2022 وصولاً إلى 15.97 جنيه، و15.85 جنيه عام 2023 بنسبة 5.8%، وبنسبة 6.4% عام 2024 ليصل إلى 15.74 جنيه.

إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري له عدد من الآثار التي تترتب على الاقتصاد الوطني، ونذكر منها ما يلي:

سوف ترتفع أسعار الواردات بصورة كبيرة في حال ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خلل في ميزان المدفوعات والموازنة العامة؛ مما من الممكن أن يجعل وزارة المالية تضطر إلى فرض ضرائب جديدة، وبالتالي زيادة الأعباء المترتبة على الاستثمارات وأفراد القطاع العائلي؛ نظراً إلى زيادة أسعار السلع المستوردة.
يؤدي ارتفاع أسعار المنتجات والسلع التي يتم استيرادها إلى ارتفاع تكاليف الخدمات والإنتاج، بالإضافة إلى انخفاض قدرة الشركات الوطنية على المنافسة مقابل الشركات الخارجية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة؛ نظراً إلى توقف عدد من الشركات عن الإنتاج.
يؤدي الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى رفع قيمة الديون الحقيقية، وبالتالي ستكون الدولة غير قادرة على سدادها، بالإضافة إلى زيادة معدل العجز في الموازنة العامة للدولة.
يقوم بعض الأشخاص على تحويل ما يملكون من مال بالعملة المصرية إلى دولار، الأمر الذي يعمل بدوره على ضعف قوة الاقتصاد المصري.
في حال ارتفاع الدولار سوف تضعف الثقة في الاقتصاد المصري، وبالتالي سوف تقل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، إلى جانب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج.
ارتفاع معدلات التضخم نظراً إلى زيادة سعر المواد الخام.
تراجع الدعم المقدم من الحكومة على عدد من السلع نظراً إلى عدم قدرتها على سد العجز الحاصل في الموازنة العامة، والناجم بدوره على ارتفاع فاتورة الواردات.

ما تأثير انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استمر سعر بيع الدولار بالانخفاض مقابل الجنيه المصري خلال عام 2020، حيث يكمل سلسلة من الانخفاضات لازمته على مر الثلاث أعوام الماضية، إذ تمكن الجنيه المصري من المحافظة على جودة أدائه ليبقى الأكثر تماسكاً من ضمن عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار، حيث يأتي هذا الثبات الذي حققه الجنيه المصري بأن يصبح أفضل العملات أمام الدولار نظراً إلى زيادة معدل الثقة في الاقتصاد المصري، كما تقدم مؤشرات مصر المالية على أنها مردود إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طورته جمهورية مصر من أجل دعم وتعزيز القيادة السياسية، وتمكنت أجهزة الدولة من تنفيذه ببراعة، وعلى وجه الخصوص دور البنك المركزي الذي برز في إدارة شتة الملفات الاقتصادية، ويترأسها سعر الصرف، والسياسة النقدية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية في رفع تدفقات العملة الأجنبية، وتوافد المستثمرين من الأجانب على شراء سندات وأذون الخزانة وأدوات الدين الحكومي، ناهيك عن الأداء الإيجابي الذي قام به قطاع السياحة، ورفع إيرادات قناة السويس، وزيادة حصيلة الصادرات المصرية.

اقرأ أيضاً: قرض شخصي سريع في العراق

الدينار العراقي والدولار

ما سعر الدولار في العراق

وفقاً لأسعار الصرف خلال شهر أغسطس في العام الحالي 2020؛ فإن سعر الدولار في العراق وبشكل عام يشهد حالة من الاستقرار؛ ففي البداية انخفض هذا السعر في أسواق بغداد، فيما استقر في إقليم كوردستان العراق؛ بحيث سجلت بورصة الكفاح في بغداد سعر الصرف التالي: 100 دولار أمريكي يساوي 122.850 ألف دينار عراقي، وكذلك الحال بالنسبة للأسعار التي سجلتها بورصة الحارثية في بغداد أيضاً، ثم ارتفع هذا الرقم قليلاً ليصل إلى 122.950 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، أما أسعار البيع في محال الصرافة المحلية بلغت 123.500 ألف دينار عراقي، وأسعار الشراء 122.500 ألف دينار عراقي وذلك لكل 100 دولار أمريكي، ثم انخفضت هذه الأرقام مؤخراً بشكل طفيف؛ حيث بلغ سعر البيع أواخر الشهر الحالي 123.250 ألف دينار، وسعر الشراء 122.250 ألف دينار، فيما حافظ سعر الدولار على استقرار سعر بيعه وشرائه في اقليم كوردستان؛ ليبلغ 123.200 ألف دينار للبيع، و123.000 ألف دينار للشراء.

ما محددات سعر الدولار في العراق

الكثير من الأمور تلعب دوراً رئيسياً في تحديد سعر الدولار في السوق العراقي، على اختلاف ما إذا كان سعر البيع أو سعر الشراء، وأهم هذه المحددات هي:

سعر الفائدة المحلية، وما له من أثر على ارتفاع نسبة التدفق المالي محلياً.
معدلات التضخم وما تولده من آثار مترتبة على الوضع الاقتصادي العراقي.
الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الموازنة الحكومية وما يندرج تحتها من قيمة الحساب الجاري، وحساب رأس المال، وميزان المدفوعات.

ما أهم ما يؤثر على سعر الدولار في العراق

يتأثر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بعدة أمور خلال عام 2020، ولا بد من الإشارة هُنا إلى أن تداول الدولار في العراق يعود إلى كونها دولة نفطية تعتمد على تصدير النفط في اقتصادها، وربط عملتها بهذه العملة الامريكية يحافظ على استقرار سعر الصرف، وازداد تداول الدولار خلال تسعينيات القرن الماضي؛ بسبب ما شهدته الدولة من حروب وأزمات سياسية واقتصادية، ما أدّى إلى انخفاض حاد في سعر الصرف؛ ثم توالت الأحداث المؤثرة فيما بعد دخول الألفية الثانية وحتى يومنا هذا، ومن أهم العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:

الأزمات الداخلية: يتأثر سعر الدولار بانخفاضه أو استقراره أو ارتفاعه بما يحدث في العراق؛ حيث تؤثر الأزمات الداخلية السياسية والاقتصادية على سعر الصرف بشكل مباشر؛ وتزيد قيمة وأهمية الدولار بشكل كبير.
الأحداث العالمية: لا يقل تأثير ما يحدث حول العالم من أزمات وحروب عما يجري في العراق؛ وما ينعكس على سعر صرف الدولار، الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً في ظل الأحداث السيئة، ما يجعل منه ملاذ الاستثمار الآمن.
الوضع الاقتصادي: الحالة الاقتصادية العالية وما يسود الدول من توازن اقتصادي في مختلف القطاعات والمجالات، له الأثر الكبير على سعر الدولار عالمياً، وهذا أيضاً ما ينطبق على مجريات الوضع في العراق.
البنك الفيدرالي الأمريكي: يتبع سعر الدولار إلى تقارير هذا البنك، الذي يتحكم بأسعار الفائدة ونسب التضخم بشكل مباشر سواء كان سلباً أو إيجاباً.
لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية: إن القرارات التي تتخذها هذه اللجنة وفقاً لاجتماعها 8 مرات سنوياً، من شأنها التأثير على سعر الدولار ونسبة الفوائد البنكية وما إلى ذلك من أمور.
سعر الفائدة الأمريكية: يتأثر سعر الدولار بسعر الفائدة الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي؛ وكلما ارتفعت هذه النسبة؛ فإن سعر الصرف يرتفع بشكل طردي، وتتغير هذه النسبة بشكل دوري خلال فترات قصيرة نوعاً ما.

الدينار البحريني والدولار

ما هو الدينار البحريني

يعتبر الدينار البحريني هو عملة مملكة البحرين، حيث يعد ثاني أكثر العملات قيمة في العالم بعد الدينار الكويتي، يساوي الدينار البحريني ألف فلس، ويعتبر عملة ذات قيمة عالية حيث تصل قيمة الدينار الواحد إلى حوالي 2.652 دولار، ويشتق اسم الدينار من الدينار الروماني ، الذي كان العملة الفضية الأصلية المُستخدمة كعملة في العصر الروماني، تم تأسيس مجلس عملة البحرين في عام 1964م، والذي أصدر فئة جديدة من أوراق الدينار البحريني والنقود المعدنية في السابع من تشرين الأوَّل من عام 1965م، وكانت الأوراق والقطع النقدية الجديدة التي حلت محل الروبية الخليجية، تحتوي على الفئات الآتية: 10 دنانير بحرينية، و5 دنانير بحرينية، ونصف دينار بحريني، وربع دينار بحريني، بالإضافة إلى قطع نقدية تشمل 100 فلس، و50 فلساً، و25 فلساً، و 10 فلوس، و فلس واحد، ويرجع سبب قوة الدينار البحريني لقلة عدد السكان مع ارتفاع ناتج الفرد، بالإضافة إلى صادراتها من النفط، ومع التغيرات القوية لسوق العملات، إلا أن الدينار البحريني حافظ على قيمته أمام الدولار منذ عام 2005.

ما سعر الدولار في البحرين

تتفاوت أسعار الدينار البحريني مقابل الدولار كما يتغير سعر صرف العملات بشكل دائم كما تختلف من سنة إلى أخرى ولم تثبت، حيث بلغ الدينار البحريني في 30 أغسطس من عام 2020: 2.6530 دولار الأمريكي، كما بلغ الدينار البحريني في اليوم التالي الموافق 31 أغسطس من عام 2020: 2.6525 دولار أمريكي.

ما سعر صرف العملات مقابل الدينار البحريني

تتفاوت أسعار صرف العملات العالمية والعربية مقابل الدينار البحريني، وقد وصل السعر نهاية شهر أغسطس/ آب من عام 2020 لعدد من العملات كالتالي:

1 دينار بحريني= 2.22 يورو.
1 دينار بحريني= 1.99 جنيه إسترليني.
1 دينار بحريني= 280.94 ين ياباني.
1 دينار بحريني= 3.61 دولار أسترالي.
1 دينار بحريني= 3.47 دولار كندي.
1 دينار بحريني= 19.50 ليرة تركية.
1 دينار بحريني= 42.01 جنيه مصري.
1 دينار بحريني= 9.95 ريال سعودي.
1 دينار بحريني= 9.66 ريال قطري.
1 دينار بحريني= 9.74 درهم إماراتي.
1 دينار بحريني= 1.88 دينار أردني.

انخفاض الدولار

ما فئات الدولار

يصنف الدولار على أنه من أهم العملات المنتشرة عالمياً، كما لها دور كبير يساهم في المساعدة على التطور الاقتصادي سواء على مستوى أمريكا أو على مستوى العالم ككل، كما يعتبر الدولار العملة المعتمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية، ويتنوع الدولار من حيث الفئات، نشير لها على النحو التالي:

فئة البنس penny.
فئة النيكل Nickel.
فئة الدايم Dime.
فئة الربع Quarter.
فئة نصف الدولار Half Dollar.
فئة الدولار Dollar.

ما مكانة الدولار الأمريكي

كان الدولار الأمريكي لما يزيد عن 100 عام بمثابة المعيار الرئيسي الذي يعمل على استقرار الاقتصاد العالمي؛ إذ قامت الكثير من الدول باستخدامه نظراً إلى التوسع الاقتصادي الأمريكي؛ وذلك كي تتمكن من دعم وتعزيز التجارة الخارجية الخاصة بها، واحتياجات الميزانية المخصصة لكل منها، وخصوصاً أن معظم المعاملات التجارية تتم باستخدام الدولار، وأنه يحتل مكانة كبيرة من الاحتياطي المالي للكثير من البلدان، كما أن تفوق هذه العملة يعتبر بمثابة رمز لقيادة الولايات للاقتصاد العالمي، وبحسب ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز أن الدور المسيطر للدولار في التجارة العالمية ساهم في حماية اقتصاد الولايات من ارتفاع سعر الصرف، وتميزت الشركات الأمريكية بحالة من الاستقرار الناجم عن قدرتها على إتمام المعاملات الدولية باستخدام العملة الخاصة بها.

أزمة انخفاض سعر الدولار عام 2008

انهار سعر الدولار بداية مطلع عام 2008، حيث سجل أدنى مستوى له على مر التاريخ خلال ذلك العام بسبب أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية؛ في حين تمكن اليورو من الوصول إلى مستوى قياسي مقابل الدولار خلال شهر مارس بلغ 1.60، ووصل الجنيه الاسترليني إلى ما يزيد عن 2 دولار، بينما تدنى مستوى الدولار دون الفرنك السويسري للمرة الأولى على مر السنين؛ إذ وصل إلى أدنى مستوياته خلال 13 سنة مقابل الين الياباني دون 97 ين، كما أنه انخفض أمام معظم العملات العالمية.

انخفاض سعر الدولار عالمياً

على الرغم من أن الدولار يمثل العملة النقدية الرائدة على مستوى العالم؛ إلا أنها على ما يبدو اهتزت نظراً لما يحصل من انكماش اقتصادي عالمي في عام 2020، نظراً إلى ظهور أزمة وباء كورونا (كوفيد 19)، وعلى ذلك فقد سجل الدولار انخفاضاً تدريجياً عن الأرقام التي يسجلها عادةً، ووفقاً لما ذكر ستيفن روتش في بلومبرج؛ فإن العالم سوف يشهد هبوط الدولار وانهياره بالتأكيد، وأن سنين الامتياز الباهظ الذي تمتع به الدولار الأمريكي على أنه عملة الاحتياطي الرئيسية على مستوى العالم تقترب من نهايتها.

ما جوانب انخفاض سعر الدولار عالمياً

ظهرت الكثير من الدراسات الأكاديمية التي تداولت البحث عن أسباب انخفاض سعر الدولار، والعوامل المؤثرة فيه، إلا أن الأسباب الحقيقة لهذا التدني في السعر يعود إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي نتيجة ظهور واستمرار جائحة كوفيد 19، وعلى الرغم من انخفاض معدل الطلب على إعانة البطالة لما يزيد عن 25 مليوناً؛ إلا أن المعدل ما يزال يقارب 20 مليوناً، وهو أمر ظهر نتيجة التقليل من القيود المفروضة على الشركات وفقاً لتعليمات وشروط الصحة العامة من قبل الحكومة، في حين يستمر وضع قطاع الطاقة بحالة من عدم الاستقرار، إذ أن الانهيار الكبير في أسعار خام غرب تكساس الوسيط يساهم في جعل هذا القطاع مستعداً لأن يشهد المزيد من الانخفاضات في حال لم يزيد الطلب عليها خلال وقت قريب.

إضافةً إلى ما سبق؛ نشير إلى ما حذر منه مركز الأبحاث الأسترالي الذي ذكر أن أسعار النفط الأمريكية من الممكن أن تتدنى مجدداً، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من احتمالية التدهور في الاقتصاد الأمريكي على كل من المدى القريب والبعيد، كما ذكر ستيفن شورك المحرر في نشرة شورك ريبورت أن لا يوجد أمل كبير في أن تنتعش صناعة النفط خلال المستقبل القريب، بل من الممكن أن يصبح الوضع أسوأ مما هو عليه الآن.