سوق العقارات في الشرق الأوسط وبعض الدول العربية

سوق العقارات في الشرق الأوسط وبعض الدول العربية

العقارات 

العقارات هي أي شيء يمثل أصلاً ثابتاً لا يمكن نقله من مكان إلى أخر، مثل الأراضي، والمنازل، والمحلات التجارية، والمباني وملحقاتها، والمرافق العامة مثل المدارس، والمستشفيات، وعادة ما يحتاج الكثير من الأشخاص إلى تملك العقارات إما للسكن أو للعمل، ولذلك تضع الحكومات المختلفة في جميع دول العالم القوانين والأنظمة التي من شأنها تنظيم عملية شراء العقارات وتملكها، ولإتمام أي عملية لبيع أو شراء عقار يجب تسجيل ذلك في الدوائر الحكومية، حيث يتم نقل ملكية العقار من شخص لأخر بمجرد الإتفاق على ذلك ودفع المبلغ المطلوب، ويجب في مثل هذه العمليات التحقق دائماً من جميع المعلومات الواردة في العقد مثل مساحة العقار، والحرص على التأكد من خلو العقار من أي حقوق مترتبة عليه بسبب الإيجار أو الرهن العقاري وما إلى ذلك. 

الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط

تجذب العقارات المستثمرين كونها من أفضل الاستثمارات الآمنة والملموسة؛ فهي تحفظ الثروة وتحميها من تضخم الأسعار، كما أن استخداماتها متنوعة؛ فيمكن استخدامها للعمل أو السكن أو استغلالها استثمارياً؛ حيث تتيح العقارات الحصول على عوائد دورية من الإيجارات، كما تنمو قيمة بعض العقارات مع مرور الوقت، أضف إلى ذلك إمكانية الحصول على تمويل كون العقار المدر للدخل أصلاً مفضلاً عند العديد من جهات التمويل، ويلجأ المستثمرون إلى العقارات لأن الضرائب عليها منخفضة إذا ما قورنت بالضرائب المفروضة على الاستثمارات التجارية والصناعية والخدمية؛ مما يساعد على رفع هامش قيمة الربح الذي يجنيه مالك العقار سنوياً. 

يقبل مستثمرو العقار بالشرق الأوسط على الاستثمار في عقارات أوروبا وأمريكا الشمالية بشكل متزايد، ومن المتوقع أن يستمر تدفق أموال الأثرياء والصناديق السيادية للحكومات إلى خارج المنطقة، مع استمرار التهديدات الأمنية والمالية، وبقاء أسعار النفط على حالها. 

إعلان السوق المفتوح

اتجاه القطاع العقاري إلى التكنولوجيا

أصبحت التكنولوجيا العقارية أو البروبتك عاملاً مهماً لتطوير القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يؤدي تسخير التكنولوجيا في القطاع العقاري إلى جعل بيئته أكثر شفافية وفعالية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تداول العقارات؛ لذلك شهدت التكنولوجيا العقارية زيادة في التمويل في السنوات الأخيرة، كما ظهرت عدة شركات تقدم حلولاً ذكية لإدارة العقارات؛ وتنوعت خدماتها لتشمل حجز وتأجير العقارات، وتكنولوجيا التخطيط والبناء، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية العقارية. 

تؤثر التقنيات الجديدة مثل تقنيات الواقع الافتراضي على حجم تداول العقارات؛ فهي تتيح للعميل التجول داخل المشروع، وذلك عن طريق ارتداء نظارة خاصة تمكنه من الاطلاع على أدق تفاصيل العقار دون وجوده الفعلي فيه، ومع انتشار تقنية إنترنت الأشياء من المتوقع أن يزداد نمو التكنولوجيا العقارية في المنطقة.

العوامل المؤثرة على سوق العقار في الشرق الأوسط

يعتبر العرض والطلب محركاً أساسياً هاماً تعتمد عليه الأنشطة في السوق العقاري؛ فعندما يحدث توازن بين نسبة العرض والطلب تزداد قوة السوق العقاري، لكن في حال زيادة الطلب مع نقص أو جمود في العرض تزداد أسعار العقارات بحدة، بينما إذا انخفض الطلب تتراجع الأسعار، وبالمقارنة مع الأسواق الأخرى يكون المخزون العقاري ثابتاً لزمن طويل؛ وذلك بسبب طول مدة البناء؛ فهو يحتاج لعدة مراحل قبل إنجازه، حيث تتضمن دراسة الجدوى والتخطيط والتطوير. 

يوجد عدة متغيرات مرتبطة بالعرض تؤثر في أسعار العقارات وإيجاراتها؛ ومنها: مساحة العقارات المعروضة، وموقعها، وجودة تشييدها، والخدمات المحيطة بها، ومع أن الملاك وعارضي العقار يتحملون جزءً كبيراً من مسؤولية ارتفاع أسعار العقارات؛ إلا أن هناك عوامل أخرى تؤثر فيها؛ وهي:

  • الخصائص السكانية: تؤدي زيادة عدد السكان الناتجة عن النمو الطبيعي أو الهجرة إلى ارتفاع الطلب على العقار؛ وبالتالي إلى زيادة أسعار العقارات، فيما تتراجع الأسعار في المناطق التي يهاجر منها سكانها، كما يؤثر توزيع الفئات العمرية على الأسعار؛ فتشهد المجتمعات التي ترتفع نسبة الشباب فيها نمواً مستقبلياً في الطلب على المساكن؛ وذلك لارتفاع معدل تكوين عائلات جديدة فيها، كما يوجد تأثير لنوعية السكان على الأسعار، فترتفع أسعار العقارات في المناطق التي يكثر فيها كبار المسؤولين بالمقارنة مع المناطق الأخرى. 
  • الدخل: ينتج عن ارتفاع دخل الأفراد والدول ارتفاع الطلب على المساكن، كما يؤدي التوزيع العادل للدخل إلى زيادة الطلب على المساكن الجيدة ويقلل من الفوارق بين نوعية المساكن، وفي حين أن الأسر عالية الدخل تميل إلى المساكن المستقلة، تبحث الأسر محدودة الدخل عن شقق منخفضة التكلفة تتناسب مع إمكانياتها. 
  • التمويل: ازداد الطلب على العقارات في السنوات الأخيرة بسبب تراجع معدلات الفائدة، فشجع ذلك تدفق الأموال إلى أسواق العقارات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. 
  • التضخم: يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة أسعار مواد البناء، وبالتالي ارتفاع تكلفة البناء، وترتفع حينها أسعار العقارات. 
  • القوانين والتشريعات: يعمل خفض كل من الضرائب المفروضة على العقارات ورسوم الملكية على زيادة الطلب على العقارات، كما يزداد الطلب أيضاً بفعل القوانين التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وبفعل أنظمة البناء التي تسمح بتعدد الأدوار.

معارض العقارات في الشرق الأوسط

تستضيف الكثير من الدول والمدن في منطقة الشرق الأوسط فعاليات معارض العقارات فيها، بل وتقوم بعضها برسم برامج وعروض هذه المعارض؛ لتكون حصراً فيها وفق جدول زمني سنوي غالباً، وتأتي فائدة وأهمية مثل هذه المعارض من أثرها الإيجابي على الاقتصادات المحلية والدولية، بالإضافة إلى قدرتها على تمكين الجهات المختصة من إيجاد حلول متعددة لمشاكل الإسكان تحديداً؛ نظراً لتوفير العديد من الوحدات السكنية، وخاصة الشقق، للبيع والشراء والإيجار أيضاً، عدا على الأنواع الأخرى والعقارات التجارية والصناعية والاستثمارية، ويضمن ذلك تنوع الخدمات الإعلانية والإدارية وقنوات الاتصال والتواصل مع كبرى الشركات والمستثمرين في هذا المجال؛ لتحقيق الغاية والهدف من هذه المعارض.

ما هي أهم معارض العقارات في الشرق الأوسط

تحتضن العديد من الدول الشرق أوسطية معارض عقاري نجحت بترسيخ اسمعها وفعالياتها، في الدولة وعلى مستوى إقليمي وعالمي، ساهم في تعزيز البنية العقارية فيها، وقوة استثماراتها وقيم التداول وحركات البيع والشراء، ومن أهم هذه المعارض يُذكر ما يلي:

معرض سيتي سكيب

قدمت الإمارات العربية المتحدة عام 2002 هذا المعرض العقاري، الذي نجح بعد ذلك بأن يكون حدثاً سنوياً في مختلف مدنها؛ كدبي وأبو ظبي، وذاع سيطه عالمياً، وبدأت دول أخرى بإقامته؛ مثل السعودية في كلٍ من الرياض وجدة، وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف هذا المعرض إلى تكوين بيئة خصبة تعلم على توفير الفرص الاستثمارية والعقارية المتجددة، كما تقوم بعض الشركات العقارية بعرض مشاريعها وآرائها ومقترحاتها حول السوق العقاري، وتحديداً الأسواق الناشئة منه.

معرض نكست موف

يعتبر هذا المعرض أول معرض عقاري متخصص في مجال البيع المباشر للوحدات العقارية السكنية والتجارية؛ وأقيم في دورته الأولى عام 2014 في دبي، وتم عرض ما يزيد عن 4 آلاف وحدة عقارية حينها، وفق اتفاقيات تعاون مع عدد من شركات التطوير العقاري والوكلاء في هذا المجال؛ إلى جانب شركات التمويل والبنوك، التي تساعد الباحث عن شراء عقار في تمويله خلال فعاليات المعرض نفسه.

اقرأ أيضاً:  أشياء غير اعتيادية يمكنك استخدامها لبناء منزلك

معرض قطر الدولي للعقار والاستثمار

عام 2005 وتحديداً في شهر سبتمبر أُطلقت فعاليات هذا المعروض لأول مرة، وكان الهدف منه هو الترويج والتسويق للمشاريع العقارية الكبرى، التي من المقرر إقامتها على أرض قطر أي أي من دول الجوار، وأيضاً تسويق ما تم إكماله من المشاريع، ووفقاً للنهضة العمرانية التي شهدتها الدولة المستضيفة؛ اهتم العديد من المطورين العقاريين في مجال العقارات، وعمل المعرض على إيجاد حلول للعقبات والتحديات التي تواجه هذا السوق بالتعاون مع الحكومة القطرية.

معرض ريستاتكس

حقق هذا المعرض منذ انطلاقته الأولى عام 2016 في مدينة جدة في السعودية نجاحاً كبيراً، واعتُبر أحد أكبر المعارض في الشرق الأوسط، وقام ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي حينها بافتتاحه شخصياً، واستمرت فعالياته لـ 4 أيام متتالية شهد خلالها زيارة ما يزيد عن 10 آلاف شخص، واختص المعرض بتقديم خدمات وزارة الإسكان في المملكة، إضافة إلى تواجد عدد كبير من روّاد المجال العقاري والتمويلي المحليين والدوليين.

معرض أربيل للعقارات

بدأ هذا المعرض فعالياته في مدينة أربيل العراقية لأول مرة في نسخته الأولى عام 2013، وأصبح يُقام مرتين سنوياً في نفس المدينة، ويهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الشركات العقارية للمشاركة في المعرض؛ من أجل الترويج والتعريف بمشاريعها العقارية، وتزويد زوّار المعرض بالمعلومات اللازمة حركة السوق العقاري في الدول التي يقومون بتمثيلها، وتجاوز عدد الشركات المشاركة فيه في المرة الأولى 54 شركة، ممثلة لست دول، هي: العراق، أرمينيا، تركيا، جمهورية التشيك، الإمارات العربية المتحدة وهولندا، فيما تخطى عدد زواره الـ 17 ألف زائر حينها، ويعني هذا المعرض بشكل دائم بتقديم الفرصة الحقيقية للمستثمرين والأفراد لعرض مشاريعهم العقارية.

معرض العقار الدولي

لوحظ خلال العشر سنوات الأخيرة أو ما يزيد عنها قليلاً التطور العقاري في مدينة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، لتكون أنموذجاً يحتذى بها للمدن المستقبلية ومركزاً تجارياً وسياحياً عالمياً؛ ما أدى إلى تنوع السوق العقاري فيها ونجاحه في تلبية متطلبات وتطلعات المستثمرين والعقاريين والمستهلكين على حد سواء، وجاء هذا المعرض ضمن مجموعة أهم معارض العقارات في الشرق الأوسط كحدث سنوي يتم من خلال عرض وبيع العقارات مباشرة، ما انعكس إيجاباً على نمو اقتصادي دبي والإمارات عموماً.  

سوق العقارات في العراق

يختلف سوق العقار في العراق عن باقي الدول العربية من حيث طبيعة المسكن، حيث تتميز العقارات السكنية في العراق بالمساحات الكبيرة التي تبدأ بمئة متر وتصل إلى 400 متر، وتتكون من عدة طوابق، ويرجع ذلك إلى العادات والتقاليد الخاصة بدولة العراق، والمتعلقة بتواجد الأبناء في نفس منزل الأب حتى بعد الزواج، سواء في طابق من طوابق المنزل، أو ملحق بمنزل العائلة، ويتميز التصميم الداخلي والخارجي للعقارات العراقية بالبساطة والرقي، وحديثًا تم إنشاء عقارات ذات طراز حديث تتسع للعائلة وأبناء العائلة حتى بعد الزواج.

أسعار العقارات في العراق

يوجد في العراق مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، وتختلف أسعار بيع وتأجير هذه العقارات فيما بينها بالزيادة أو النقصان حسب عدة عوامل نشير إليها على النحو التالي:  

  • موقع العقار الجغرافي: من حيث تواجده في منطقة حيوية أم لا.
  • الحالة العامة للعقار: هل حالته جيدة وحديث أم قديم ومتهالك، وإن كان مبني على الطراز الحديث أم القديم.
  • اختلاف مساحات العقارات: في السنوات الأخيرة كانت المساحات الصغيرة العقارات الأكثر طلبًا ومبيعًا في السوق العقاري بالعراق، وعلى أساس ذلك تمت زيادة أسعارها.

ميزات الاستثمار العقاري في العراق

على الرغم من حدوث زيادة في معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية في الفترة الأخيرة، إلا أن سوق العقارات في العراق يشهد ازدهارًا ونموًا كبيرًا، ويرجع ذلك إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات، بسبب توافر عدة مميزات للاستثمار العقاري فيها، ومنها:

  • تحقيق مكاسب مضمونة ومنتظمة، من خلال تأجير هذه العقارات، سواء كان بغرض السكن أو الاستثمار مقابل إيجار شهري ثابت يتم الاتفاق عليه في بنود عقد الإيجار، والذي تفوق قيمته قيمة الفوائد التي يحصل عليها صاحب العقار إذا أودع أمواله في أحد البنوك، كما أن قيمة العقار لن تتأثر بتأجيره، ويمكن عرضه للبيع في أي وقت.
  • استغلال العقارات كضمان مالي في حال الحصول على قروض من البنوك، حيث يتوقف الأمر على تقديم الأوراق الرسمية الخاصة بملكية العقار إلى هذه البنوك، ويمكن الحصول على هذه القروض بسهولة مقابل استخدام العقار كرهن أو ضمان مالي.
  • التسهيلات التي تقدمها الحكومة العراقية لتشجيع الإستثمارات الأجنبية بها؛ مثل منح الإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب والجنسية العراقية، شرط تملك عقار في العراق.  
  • ضرائب عقارية مخفضة مقارنة بباقي القطاعات الاستثمارية في العراق، مما يشجع على تحويل الأموال والأنشطة الاستثمارية إلى عقارات، لتحقيق ربح أكثر وثابت، وفي نفس الوقت دفع ضرائب أقل.

أشهر المكاتب والشركات العقارية في العراق

توجد بعض المكاتب والشركات العقارية المشهورة في العراق، والتي توفر جميع أنواع العقارات بمختلف المساحات، في جميع محافظات دولة العراق، ومنها:

  • شركة المنزل البغدادي أربيل: هي شركة تقوم بتوفير جميع مساحات الشقق السكنية والمنازل في محافظة أربيل.
  • شركة ماس سيتي: هي شركة متنوعة الأنشطة الاستثمارية، وتعمل في العديد من المجالات، مثل: الحديد والصلب، وتصنيع الأسمدة والأسمنت، وتوليد الكهرباء، وتصنيع بعض المنتجات، وأيضًا الاستثمار العقاري، ويقع مقر الشركة في محافظة أربيل، وتعتبر من أهم الشركات المشاركة في نمو وتطور الاقتصاد في المنطقة العربية.
  • مكتب شمس العراق للعقار: يوفر المكتب إمكانية بيع وشراء وتأجير المنازل، والأراضي، والعقارات التجارية.
  •  شركة المعمورة للاستثمارات العقارية: تقوم بشراء الأراضي والعقارات، بهدف إنشاء الوحدات السكنية على الطراز الحديث وأكثر تطورًا، ثم تقوم بعرضها للبيع أو تأجيرها، مساهمةً منها في تطوير قطاع العقارات في العراق وتنميته.

المناطق السكنية في بغداد اليوم

بعد الاضطرابات التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية اختلفت أشكال الأحياء السكنية والمنازل بشكل ملحوظ، حيث تم هدم المنازل الكبيرة، وحلت محلها منازل أصغر حجماً، وتحولت الأحياء الراقية في بعض المناطق إلى أحياء مكتظة تكثر فيها الأزقة الصغيرة، ويعود السبب في ذلك إلى مرور فترات طويلة على عدم قيام الحكومة ببناء مجمعات سكنية تأوي المواطنين، أو توزيع بعض قطع الأراضي عليهم.

أصبحت اليوم مساحات العديد من الوحدات السكنية أقل من 200م²، على الرغم من كون ذلك من الأمور المخالفة للقانون العراقي، ونتيجة لذلك ازداد عدد المناطق العشوائية في بغداد، والتي تجاوزت الـ 300 منطقة، بالإضافة إلى تحوّل العديد من المساحات الزراعية إلى مناطق سكنية مما ينذر بالشؤم. وقد ازداد إقبال المواطنين على السكن في المناطق الواقعة على أطراف المدن نظراً لانخفاض أسعارها نسبياً، على الرغم من افتقارها للعديد من الخدمات كشبكات الصرف الصحي، والمدارس، والمستشفيات، والطرق، والكثير من الأمور التي تعد أساسية للسكن في أي منطقة. 

اقرأ أيضاً:  شراء عقار بهدف الربح

البحث عن عقارات بغداد إلكترونياً

يتم عرض العديد من العقارات التي تتضمن الأراضي، والعمارات، والمنازل المستقلة، والشقق السكنية، والمحلات التجارية، والمزارع للبيع أو الإيجار في بغداد بشكل مستمر على بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة ببيع العقارات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسمح هذه المواقع لصاحب العقار بعرضه وكتابة جميع التفاصيل المتعلقة به، والتي تشتمل على: المنطقة التي يقع فيها، والمساحة الكلية، وظروف وحال العقار، والسعر المطلوب، وطريقة الدفع، وطريقة الاتصال بصاحب الإعلان الذي يكون شخص عادي أو مكتب عقاري. وبذلك يسهل على المواطنين البحث عن عقارات بغداد التي تلائمهم دون الحاجة للخروج من المنزل، حيث يمكن بعد إيجاد العقار الذي تنطبق عليه المواصفات المطلوبة الاتصال بصاحب الإعلان والاستفسار عن أي أمور أخرى لم يتم ذكرها في الإعلان، والاتفاق حول تفاصيل عملية البيع. 

أسباب تفاوت أسعار عقارات بغداد

أقبل العديد من المواطنين العراقيين على البحث عن أماكن سكن جديدة أكثر استقراراً وأكثر حيويةً من الناحية الاجتماعية، وذلك نظراً للاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في ارتفاع أسعار العقارات في المناطق التي يقصدها الناس بكثرة، وانخفاض أسعار العقارات في المناطق الأخرى، فيما تحمل الكثير من الأشخاص خسارات مالية جراء بيع منازلهم وأراضيهم الواقعة في مناطق ما وشراء منازل وأراضي في المناطق المأهولة، نظراً للفروقات الشاسعة في الأسعار بين المناطق المختلفة.

ارتفاع أسعار عقارات بغداد في بعض المناطق

ارتفعت أسعار العقارات من أراضي ومنازل بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة في بعض المناطق في بغداد؛ نظراً لتميزها عن المناطق الأخرى بعدة أمور، ومن هذه المناطق: 

  • المناطق التي تضم المؤسسات والدوائر الحكومية مثل: الحارثية، والمنصور، والصالحية، والكرادة. 
  • المناطق التي تشتهر بمعالم السياحة الدينية، مثل؛ الكاظمية التي قد يصل فيها سعر المتر المربع الواحد إلى 5 ملايين دينار عراقي، أي ما يوازي 4 آلاف دولار أمريكي. 
  • المناطق التي تحتوي على أسواق تجارية كبيرة، وذلك بسبب الإقبال الكبير عليها، حيث توفر للمواطنين فرص عمل، وتتوفر فيها سبل الحياة، مثل منطقة المنصور التي يصل فيها سعر المتر المربع الواحد إلى أكثر من 5 آلاف دولار أمريكي. 
  • المناطق السكنية الراقية مثل زيونة والقادسية، حيث يتراوح سعر المتر المربع الواحد فيها من 1700 إلى 2500 دولار أمريكي، بينما يتراوح سعر المتر المربع الواحد في الأعظمية من 1250 إلى 1700 دولار أمريكي

مكاتب العقارات في عُمان 

تقع سلطنة عمان في الجزء الغربي من قارة آسيا، ونظام الحكم فيها ملكي مطلق، فيما تمتد على مساحة جغرافية تقدر بحوالي 309.500كم²، وتم تصنيفها بالمركز الثالث من حيث أكبر الدول في شبه الجزيرة العربية، وهي من البلدان التي يحظى المجال العقاري فيها بأهمية كبيرة، وخصوصاً خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي كان له دور في رفع أسعار العقارات فيها، وانتشارها بصورة أكبر؛ سواء سكنية كانت أم تجارية، مثل: الشقق، والبيوت المستقلة، والعمارات، والمحلات التجارية، والمستودعات، وما شابه ذلك، الأمر الذي من الممكن أن يدفع بعض المواطنين والمقيمين فيها يقعون في حيرة من أمرهم حول كيفية إيجاد واختيار العقار المناسب، وهنا يأتي دور مكاتب العقارات في سلطنة عمان المنتشرة بمختلف أرجاءها، والتي تقدم الكثير من الخدمات ذات الصلة بكل ما يتعلق بالعقارات والأوراق المطلوبة فيها. 

أسماء مكاتب عقارية في سلطنة عمان 

ينتشر في مختلف أنحاء سلطنة عمان الكثير من المكاتب العقارية المميزة التي تسعى إلى تقديم أفضل خدمة لكل من يتجه إليها من الباحثين عن عقارات على اختلاف نوعها، ونشير فيما يلي إلى عدد منها على النحو التالي: 

  • مكتب الأصيل للخدمات العقارية. 
  • مكتب السهل الفضي للعقارات. 
  • مكتب معالم المظهار. 
  • مكتب السرعة. 
  • مكتب كلاسيك هوم. 
  • مكتب سما شاهين العقارية.
  • مكتب النور للخدمات التجارية. 
  • مكتب كأس الشرق. 
  • مكتب أملاك للاستثمار العقاري. 
  • مكتب محمد حاج موسى ال عبداللطيف. 
  • مكتب المذنب اللامع.
  • مكتب الوكيل للخدمات العقارية. 
  • مكتب البيان العربي للاستثمار العقاري. 

الوسيط العقاري 

يتساءل الكثير من الأشخاص عن ماهية عمل الوسيط العقاري، وما هو دوره في مجال العقارات، ونشير هنا إلى أنه شخص يعمل بشكل مستقل أو يتبع إلى مكتب عقارات مرخص في سوق عقارات سلطنة عمان أو غيرها وفقاً للدولة التي يقيم بها، ويقوم مبدأ عمله على تسهيل عملية التواصل والتعامل بين كافة أطراف عملية البيع والشراء الخاصة بالممتلكات العقارية، ويقوم على إدارة عملية التفاوض بينهم، وإعداد الوثائق المطلوبة لإتمام المهمة، وكل ذلك مقابل عمولة أو مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه مع الطرف الذي قام بالاستعانة به، ومن أجل ضمان اختيار الوسيط المناسب لابد من توفر بعض الصفات فيه، والتي نذكر من أهمها ما يلي: 

  • أن يمتلك رخصة معتمدة قانوناً للعمل في مجال الوساطة. 
  • أن يمتلك خبرة ومعرفة واسعة في سوق العقارات العماني، ومواكب لتطوراته. 
  • أن يتحلى بالمصداقية والأمانة في التعامل، ويمكن التأكد من ذلك من خلال الاستفسار عنه. 
  • أن يتحلى بالمهنية العالية. 
  • أن يكون قادر على تحليل السوق. 
  • أن يمتلك معرفة جيدة في نسبة العرض والطلب. 
  • أن يكون قادر على تحديد الوقت المناسب للبيع والشراء. 

فوائد التعامل مع مكتب عقاري 

يعد التوجه إلى الاستعانة بمكتب عقاري من أجل الانتهاء من عملية بيع أو شراء لإحدى العقارات أمر جيد، حيث يعود الأمر بالمنفعة التي تصب بصالح العميل، ونذكر من هذه الفوائد ما يلي: 

  • يملك المكتب العقاري خبرة كبيرة في المجال، وعلى ذلك لديه شبكة واسعة من العلاقات والمعارف التي تمكنه من إنجاز أموره خلال وقت قصير. 
  • اختيار مكتب عقاري موثوق يساعد الفرد على تفادي الوقوع ضحية عملية غش أو خداع. 
  • يملك المكتب العقاري معرفة واسعة في الأمور القانونية، وما يترتب من أوراق عند القيام بعملية بيع أو شراء للعقارات. 
  • يقدم المكتب العقاري للأفراد معلومات دقيقة حول العقارات والسوق العقاري في سلطنة عمان. 
  • يساعد المكتب العقاري في حصول الفرد على مراده خلال وقت أقصر مقارنةً بالوقت الذي سوف يستغرقه في عملية البحث لوحده بشكل مستقل. 
  • يوفر الوقت والجهد اللازمين في عملية التواصل مع المهتمين. 
  • المكتب العقاري قادر على الحصول على صفقة جيدة. 

من هو المقاول 

المقاول بصورة عامة أو كما يطلق عليه المتعهد؛ هو الشخص المسؤول عن الإشراف على كافة ما يقوم به طاقم العمل ومتابعتهم، والتواصل مع الأفراد المعنيين في المشروع، علماً أنه عادةً ما يكون تابع إلى مؤسسة أو شركة مقاولات ذات كيان قانوني، وعلى ذلك يخضع إلى المعايير المعمول بها في مجال البناء داخل الدولة، أما في حال كان يعمل بشكل مستقل؛ فإنه لا يكون تحت إشراف جهة معنية، بحيث يعمل على إبرام اتفاقيات مع أشخاص راغبين بإنجاز عمل ما دون أن يكون تحت سيطرة أحد، بحيث لا يوجد أحد أعلى منه يتابع آلية عمله. 

اقرأ أيضاً:  طرق البحث عن العقارات وخدمات وزارة الإسكان

أهمية الاتفاق مع المقاول قبل البدء

عادةً ما نرى وقوع الكثير من المشاكل بين المقاولين وأصحاب العمل أثناء فترة التنفيذ، والعديد منها ما تصل إلى حد المحاكم والقضايا، حتى دون الانتهاء من العمل، وتتعدد الأسباب وراء هذه الخلافات؛ إلا أنها في الغالب ما تكون على دفعات مالية، أو عدم الاتفاق على جزئية معينة قبل مباشرة العمل، لذا لابد من ضمان الوصول إلى اتفاق قبل الشروع في التخطيط والتنفيذ، من خلال صياغة عقد من شأنه ضمان حقوق كافة الأطراف، وتفادي الوقوع في أي مشاكل أو عقبات من شأنها أن تعرقل العمل وتؤخر موعد التسليم، بحيث يتم إضافة ببنود وشروط العمل في العقد، بحيث يمكن الرجوع إليه في حال مخالفة أي منها. 

طرق لضمان حقوقك عند الاتفاق مع مقاول

يوجد الكثير من الأساليب والطرق التي من شأنها أن تضمن حقوق صاحب العمل عند التعامل مع مقاول، والتي لابد من أخذها بعين الاعتبار لتجنب الوقوع في أي مشاكل خلال عملية التنفيذ، ونذكر منها ما يلي: 

البحث والاستفسار عن المقاول 

ينصح بأن يتم الاستفسار والسؤال عن سمعة المقاول المراد التعامل معه قبل توقيع العقد، وذلك من خلال محاولة الوصول إلى أحد العملاء السابقين له من أجل ضمان الحصول على معلومات صحيحة وتغذية راجعة أكثر دقة، بالإضافة إلى معرفة مدى كفاءته في العمل، إذ أن هذا الأمر من شأنه أن يساعد في اتخاذ قرار توقيع عقد معه أم لا. 

توضيح آلية الدفع  

يجب الحرص على توضيح طريقة تسليم الدفعات للمقاول والأوقات الخاصة بذلك؛ أي أن يشمل العقد على بند يوضح حجم الدفعة المالية والتاريخ الذي يستحق الدفع فيه، وما شابه، كما ينصح بأن تكون الدفعة الأولى ليست كبيرة من أجل الحصول على ضمان أكثر. 

توضيح إمكانية إجراء تعديلات

لا يمكن أن يخلو الأمر من إجراء بعض التعديلات على المشروع خلال عملية التنفيذ من قبل المقاول، لذا لا بد من إضافة بند خاص يوضح مدى إمكانية ذلك، كما يفضل ذكر بند خاص في تخفيض التكاليف في حال حذف أي جزء كان متفق عليه من العمل. 

توضيح جودة التنفيذ

لابد من الحرص على الوصول إلى اتفاق مع المقاول حول جودة ونوعية العمل المرغوب الحصول عليه، وماهية المواد التي يفضل أن يتم استخدامها خلال عملية التنفيذ، وينصح بأن يتم ذلك قبل توقيع العقد من أجل ضمان أكثر. 

إضافة شرط جزائي

يجب الحرص على صياغة بند خاص بالشرط الجزائي في العقد، بحيث يساعد في ضمان حق صاحب العمل في حال تأخر المقاول عن موعد التسليم المتفق عليه. 

إضافة بند الحق في فسخ الاتفاق

من الضروري أن لا يتم نسيان أو تجاهل إضافة بند حق فسخ العقد والاتفاق بين صاحب العمل والمقاول؛ في حال قام الأخير بالإخلال بأي شرط أو بند متفق عليه؛ وذلك لتفادي الوقوع في أي مشاكل. 

أهم النصائح عند اختيار المقاول المناسب

يوجد الكثير من الأمور والنصائح التي من شأنها أن تساعد أصحاب المشاريع والأعمال على اختيار المقاول الجيد والمناسب، ونذكر منها ما يلي: 

  • الاستفسار من أهل المعرفة: تعد عملية البحث والاستفسار من أفضل الطرق التي تساعد في اختيار المقاول الأفضل، بحيث يتم توجيه الأسئلة إلى الأفراد الذين يملكون خبرة أو تجربة في التعامل مع مقاولين. 
  • البحث مبكراً: يجب البدء في عملية البحث عن مقاول يتم تسليم المشروع إليه خلال فترة زمنية مبكرة؛ بحيث لا يتم اختيار المقاول على عجلة؛ نظراً إلى أنه من الممكن أن يكلف هذا الأمر مزيداً من المال، والوقوع في مشاكل، لذا ينصح بالبحث عن أفضل المقاولين على مهل من أجل اتخاذ قرار سليم. 
  • التحدث مع أكثر من مقاول: ينصح بأن يتم التواصل مع أكثر من مقاول واحد، والحرص على تحديد ما إن كانوا قادرين على الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات، أم أنهم فقط يحاولون إقناع العميل باختيارهم. 
  • السؤال عن المراجع: لابد من أن يكون المقاول الناجح والملتزم في عمله يملك لائحة تتضمن على مجموعة من المراجع التي يمكن العودة إليها من أجل الاستفسار عنه وعن عمله، وهي من الأمور الضرورية والتي لا يجب تجاهلها؛ حيث إنها معيار هام في عملية الاختيار. 
  • طرح الأسئلة الجيدة: لابد من طرح الأسئلة الصحيحة على المقاول قبل اختياره؛ كالسؤال عن عدد المشاريع التي قام بإنجازها، وما هو عدد سنوات الخبرة التي يملكها في المجال، وما شابه ذلك، من أجل التأكد من مدى كفاءته ومهارته. 

ما هي مهام المقاول 

يقع على عاتق المقاول تولي مجموعة من المهام المباشرة التي يجب على كل صاحب عمل إدراكها؛ من أجل ضمان حقه في العمل مع مقاول ملتزم في عمله، ونذكر منها ما يلي: 

  • إدارة ومتابعة وتخطيط كافة الأعمال الموكلة إليه وعلى أفراد فريق العمل. 
  • الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل حماية العاملين معه في المشروع، وحتى الأفراد القريبين من حيز العمل. 
  • التحقق من أن كافة أفراد فريق العمل يملكون الخبرة والتدريب والمهارة اللازمة من أجل التمكن من الشروع في تنفيذ العمل. 
  • الالتزام بكافة تعليمات وشروط العميل أو صاحب المشروع الرئيسي.
  • التحقق قبل الشروع في العمل من تأمين جميع التدابير الوقائية من أجل تفادي الوقوع أي متاعب تتعلق بوصول العمال إلى أماكن غير مصرح بها. 
  • الحرص على توفير المرافق الخدمة للعامل في مقر العمل، مع المحافظة على إمكانية الوصول إليها منذ لحظة البدء في المشروع حتى تسليمة. 
  • الحرص على أن كافة أفراد فريق العمل بهم توزيع مكاني في المشروع. 

أهم معايير اختيار المقاول الجيد

يوجد نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعملون في مجال المقاولة، الأمر الذي يزيد من صعوبة الاختيار من بينهم بما يتناسب مع احتياجات العميل، ويؤدي إلى وقوعهم في حيرة من أمرهم، إلا أن المقاول الجيد والناجح يجب أن يتحلى بمجموعة من الصفات والخصائص التي تدل على أنه ناجح ومن الممكن التعامل معه، وعلى  ذلك نشير فيما يلي إلى عدد من أهم المعايير والأسس التي يجب توافرها به على النحو التالي: 

  • امتلاك خبرة سنوات طويلة في المجال. 
  • امتلاك سمعة طيبة وأخلاق حسنة. 
  • امتلاك القدرة على قراءة المخططات الإنشائية والمعمارية. 
  • امتلاك قائمة مراجع يمكن التواصل معها من أجل التأكد من مدى مهارته. 
  • امتلاك بعض الصور لأعمال قام بها مسبقاً. 

مقالات مشابهة

طرق بيع أراضي زراعية

طرق بيع أراضي زراعية

كيف تدخل مجال العقارات

كيف تدخل مجال العقارات

كيفية تعبئة عقد ايجار اردني

كيفية تعبئة عقد ايجار اردني

أفضل شركات مقاولات عربية

أفضل شركات مقاولات عربية

كيف يمكن أن نجني الأموال عن طريق العقار

كيف يمكن أن نجني الأموال عن طريق العقار

اسعار اراضي منطقة الازهري في السودان

اسعار اراضي منطقة الازهري في السودان

نصائح قبل شراء أراضي تجارية

نصائح قبل شراء أراضي تجارية