القطاع العقاري الكويتي

القطاع العقاري الكويتي

قطاع العقار في الكويت

الأسعار في قطاع العقار في الكويت هي أغلى الأسعار بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن السكن في الكويت قد يحتل نسبة 72.3% من دخل المواطن العادي على مر السنوات، وتتعدد أسباب ارتفاع أسعار العقارات في الكويت مما جعل هذه الأسعار تتفوق ليس على أسعار العقارات في دول الخليج فحسب، بل كذلك على أسعار أشهر المواقع المميزة والمرغوبة في العالم، وقلة الأراضي وندرتها في سوق العقارات الكويتي من أهم هذه الأسباب، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن توفير أماكن سكن لمستحقيها، وكثرة المضاربات، وزيادة الطلب على الشراء، والعقار الكويتي يعتمد على المشتري المحلي لا غير، مما يجعل أغلبية طلبات شرائه حقيقية، بينما تعتمد العقارات الخليجية عامةً على شراء المستثمرين الأجانب بسبب سماح القوانين الخليجية بتملك الأجانب، كما أن مواطني الكويت يهتمون دومًا بتثبيت أسعار العقارات في الأزمات، ويمتنعون عن البيع بالخسارة، مما يميز سوق الكويت العقاري كليًا عن أسواق الخليج العقارية الأخرى، خاصةً التي تعتمد على شراء المستثمرين الأجانب الذين يبيعون عقاراتهم عند بدء أي أزمة اقتصادية أو سياسية، وفي مقال اليوم سنتحدث عن أداة جديدة في سوق العقارات الكويتي، والوضع الحالي في السوق العقاري في الكويت.

صناديق الاستثمار العقاري

بعد نقاشات لقطاع الاستثمار مع جهات رقابية في هيئة أسواق المال في العام الماضي 2018، بالإضافة إلى المقاصة والبورصة، نتجت أداة جديدة ظهرت للمرة الأولى في سوق الكويت العقارية، ونتجت عن مطالب من الشركات المالية الكويتية، وهذه الأداة الجديدة هي عبارة عن صناديق الاستثمار العقاري، وهي صناديق خاصة، من أحدث أوعية الاستثمار المعتمدة في أسواق خليجية، وطالبت بها شركات استثمار في الكويت منذ عدة سنوات، وصندوق الاستثمار العقاري هو صندوق استثماري يستثمر رأسماله في العقارات التي تدر الدخل، إما من خلال تملك العقارة مباشرة، أو تملك سندات الرهن العقاري، ويمتاز هذا الصندوق بتمكن عدد من المستثمرين الاشتراك بملكيته، ويحوي الصندوق عقارات بمختلف الأنواع، وتوزع الإيرادات الناتجة عن العقارات دوريًا كل 3 أشهر، أو كل شهر، وفقًا لنظام الصندوق، وصندوق الاستثمار العقاري له كيان خاص وطبيعة مختلفة عن الصناديق الأخرى، ككيفية الترخيص، والشروط، والتوزيعات، والحصص، وحتى التصفية، وأهم فرق بين صناديق الاستثمار العقاري والصناديق الأخرى، أن الصناديق الأخرى مطروحة للتداول العام في سوق الأسهم، بينما صناديق الاستثمار العقاري تتداول وحداتها تداولًا خاصًا من قبل مديرها، وأول مرة حدث فيها تداول لصناديق الاستثمار العقاري كان في سنة 1961 في الولايات المتحدة الأمريكية، وحسب المؤسسة الوطنية لصناديق الاستثمار العقاري الأميركية، هناك ما يُقارب 37 دولة في العالم الآن 37 اعتمدت نظام صناديق الاستثمار العقاري، وهناك حوالي 8 دول تفكر باعتماد النظام، ومن أهمها الصين، ولتلك الصناديق ميزات ولاقت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، بسبب قلة عدد المساهمين في رأسمال الصندوق وتوزيع الأرباح شهريًا أو فصلي، بالإضافة إلى عن الشروط الأخرى المرتبطة بالاقتراض والأمور الأخرى التي تحمي المساهمين.

اقرأ أيضاً:  العقارات الأغلى ثمناً حول العالم العربي

تصفح: أفضل شركات المقاولات العامة والبناء في الكويت

إعلان السوق المفتوح

وضع سوق العقار الكويتي في عام 2019

حدث تقدم ملحوظ في سوق العقار الكويتي بمختلف قطاعاته منذ بداية العام الحالي 2019 خلال حالة تماسك واستقرار، ما يدل على استمرار هذا التقدم طوال العام، ويتضح أن قطاع العقار إجمالًا لا يزال يدر عوائد جيدة خصوصًا مع عدم توفر فرص استثمارية أخرى، بالإضافة إلى ارتباطه بما يحتاجه كل من المواطنين والوافدين، وبالرغم من نشاط حركة القطاع منذ بداية العام الحالي، إلا أنه عانى من حالة ركود في شهر آذار من العام الماضي 2018، وذلك نتيجةً لاتجاه مستثمرين كثر لتوجيه استثماراتهم إلى بورصة الكويت التي ارتفعت وجذبت البعض بالابتعاد عن سوق العقار لمدة مؤقتة لاستغلال الفرص في الأوراق المالية، من جهة أخرى، الشقق السكنية التي تمثل جزءا أساسيًا من سوق الإيجار السكني استقرت في الإيجار في بداية هذا العام، إذ تراوحت إيجارات الشقق في بعض محافظات الكويت المؤلفة من غرفتين ما بين 240-290 دينار كويتي في الشهر الواحد.

طرق الإعلان والبحث عن عقارات الكويت 

يتم عرض عقارات الكويت للبيع أو الإيجار في الجرائد الرسمية سواء الورقية أو الإلكترونية، أو على صفحات الإنترنت المختلفة والتي باتت الوسيلة الأسهل للوصول للعقار المطلوب، حيث توفر العديد من المواقع الإلكترونية والتطبيقات إمكانية عرض أي عقار للبيع عن طريق ذكر مواصفاته مثل مساحته، والخدمات المتوفرة فيه، والمنطقة السكنية الوقع فيها، وغيرها، بالإضافة إلى ذكر المبلغ المطلوب، وطريقة الدفع، وطريقة الإتصال بالمالك، وبعد ذلك يمكن للمشتري التواصل مع البائع مباشرة والإتفاق حول تفاصيل عملية البيع. 

يمكن شراء العقارات في الكويت أيضاً عن طريق الاستعانة بأحد المكاتب العقارية التي تعمل كدور الوسيط بين البائع والمشتري، وهي منتشرة بكثرة في مختلف أنحاء الكويت، وتعمل على عرض مختلف أنواع العقارات للبيع أو الإيجار، مثل الشقق السكنية، والمنازل المستقلة، والمحلات التجارية، والأراضي في مختلف المناطق. 

اقرأ أيضاً:  نصائح ومعلومات عقارية هامة

تقدير أسعار عقارات الكويت 

يتم تحديد أسعار العقارات في الكويت عن طريق مقارنتها مع العقارات المشابهة التي تم بيعها حديثاً، ومن ثم القيام ببعض التعديلات على السعر بناءً على بعض العوامل الأخرى التي تؤثر في سعر العقار، وذلك يعتمد بشكل عام على عدد من العناصر منها؛ عمر البناء، مساحة العقار، موقع العقار وقربه من الخدمات المختلفة، حالة العقار، ظروف البيع مثل البيع كاش، أو بالاقساط، أو البيع تحت ظروف اضطرارية. 

لحساب تكلفة العقارات في الكويت يتم في البداية تقييم سعر الأرض، ومن ثم تقييم تكلفة البناء الحالية، وتقييم تكلفة الصيانة المطلوبة، بعدها يتم طرح تكلفة الصيانة من تكلفة البناء الحالية للحصول على قيمة البناء الحالية، وبعد ذلك يتم جمع قيمة البناء الحالية مع سعر الأرض، وبذلك يمكن الحصول على مؤشر لقيمة العقار. في حال كان للعقار أي مردود مالي ناتج عن عملية تأجير العقار أو ما إلى ذلك، يتم تقييم العقار عن طريق حساب قيمة الإيرادات الناتجة من عملية تأجير العقار وذلك بتحديد مجموع الدخل الكلي، ونسبة الشواغر، وقيمة المصاريف الكلية مثل مصاريف التشغيل والصيانة، ومن ثم تحديد قيمة الدخل الصافي، وحساب نسبة الدخل على سعر العقار. 

أسباب ارتفاع أسعار عقارات الكويت

تعد عقارات الكويت من أغلى العقارات على مستوى دول التعاون الخليجي وفقاً لبعض الإحصائيات، وذلك نظراً لعدة أسباب منها؛ زيادة الطلب عليها، ومحدودية الأراضي في السوق العقاري بسبب احتكار الدولة لحوالي 95% من مساحة الكويت، بالإضافة إلى أزمة السكن الخاص التي تتسبب في تفوق حجم الطلب على حجم العرض. لحل بعض هذه الأزمات قامت الحكومة الكويتية بإقامة مناطق سكنية جديدة في مناطق مختلفة مثل؛ جابر الأحمد، وسعد العبدالله، وصباح الأحمد، والمطلاع السكنية، إلا أن الإقبال عليها لم يكن كبيراً نظراً لبعدها عن أماكن عمل المواطنين ووزارات الدولة، واستمرت أزمة السكن الخاص في المناطق السكنية القريبة، واستمرت أسعار العقار بالارتفاع فيها.

حال الاستثمار العقاري في الكويت الآن

يُعاني سوق العقارات في الكويت حاليًا من ركود وكساد بسبب قلة الوافدين من المُستثمرين الأجانب، مما جعل عمليات التشييد والبناء للمدن والوحدات السكنية الجديدة تتوقف، وكذلك توقف بيع الأراضي التجارية المخصصة لتشييد مثل هذه المشروعات الاستثمارية مما جعل قيمة بعض العقارات الحالية تنخفض إلى أن وصل سعر المتر إلى 500 دينار كويتي، عدا بعض العقارات التي تقع في مواقع متميزة مثل تلك الواقعة على السواحل البحرية والتي يتراوح سعر المتر فيها ما بين 3000-5000 دينار كويتي، ويرجع السبب في ذلك إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار العقاري السكني والتركيز على الاستثمار العقاري الصناعي وخاصة في منطقتي الشويخ والري، بالإضافة إلى تفضيل بعض منهم الاستثمار العقاري خارج الكويت مثل تركيا.

اقرأ أيضاً:  طرق بيع أراضي سكنية

أسباب ركود الاستثمار العقاري في الكويت

  • عدم تحكم المستثمر في العقار الخاص به وإدارته بحرية عند تأجيره بسبب أنه يقع تحت سيطرة ورهن البنك مما يجعله غير قادرًا على تخفيض قيمة الإيجار في بعض الأحيان، وبالتالي يتعرض لخسارة كبيرة جراء ذلك.
  • زيادة الاستثمارات العقارية في المجال السكني فقط خاصة المستثمرين الذين يملكون رأس مال كبير، وزيادة هذه الاستثمارات في مناطق معينة مثل المناطق الجنوبية والتي يجعل سعرها منخفض مما يقلل من قيمة هذه العقارات نظرًا لزيادة المعروض منها وقلة الطلب عليها.

أسعار العقارات في الكويت

شهدت منطقة حولي انخفاضًا في إيجار الوحدات السكنية حيث أصبحت 260 دينار كويتي بدلًا من 300 دينار كويتي للشقق السكنية ذات المساحة 60م، أما أسعار الشقق السكنية في المناطق الساحلية فيتراوح سعر المتر فيها ما بين 4500-4700 دينار كويتي وتعتبر هذه المناطق من أغلى المناطق في سعر بيع الوحدات السكنية، أما بالنسبة للمناطق الأقل سعرًا في بيع وحداتها السكنية فهي منطقة حولي وخيطان والذي يتراوح سعر المتر فيها ما بين 1200-1300 دينار كويتي، بينما يتراوح سعر بيع الوحدات السكنية في منطقة المهبولة ما بين 1100-1150 دينار كويتي.

رؤية 2020 لإنعاش سوق العقارات في الكويت

شدد الخبراء المختصين في هذا المجال على ضرورة اتخاذ بعض الخطوات اللازمة لإنعاش السوق العقاري في الكويت، ومنها سن وإصدار القوانين الخاصة بالحد من عمليات النصب والاحتيال أثناء بيع وشراء العقارات، وتشديد الرقابة من الجهات الحكومية على العاملين في هذا المجال، كما يجب الربط بين العاملين في المجال العقاري من خلال المواقع الإلكترونية والجهات الحكومية؛ وذلك للتقليل من عمليات الاحتيال التي تتم من خلالها، وإصدار القوانين الخاصة بتنظيم عمليات إيجار العقارات حيث إن معظم الخلافات والقضايا في المحاكم بخصوص هذا الشأن، بالإضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسجيل العقارات، والحصول عليها خاصةً أمام المستثمرين الأجانب.

مقالات مشابهة

نصائح قبل شراء قطعة أرض

نصائح قبل شراء قطعة أرض

كيف أفتح مكتب عقار

كيف أفتح مكتب عقار

سوق العقارات في السعودية والإمارات

سوق العقارات في السعودية والإمارات

شركات التمويل العقاري في الأردن

شركات التمويل العقاري في الأردن

ما هو الوسيط التجاري

ما هو الوسيط التجاري

أفكار جديدة لتسويق العقارات

أفكار جديدة لتسويق العقارات

أكبر شركة عقارات في العراق

أكبر شركة عقارات في العراق