سوق العقارات في السعودية والإمارات

سوق العقارات في السعودية والإمارات

العقار

يُطلق لفظ العقار على كل ما يمتلك طبيعةً ثابتةً؛ بحيث لا يمكن تحركه أو نقله من مكان لآخر، حيث يكون الأصل فيه هو الاستقرار في المكان، كالطرق وملاحق المباني والأسوار والمنازل، وتعد عملية تحريكه بمثابة إحداث تلف كامل عليه.

سوق العقار السعودي والعوامل المؤثرة عليه

توجد بعض العوامل التي تؤثر على سوق العقار السعودي ؛ حيث إن لها دوراً كبيراً في ارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات، ومن أهم هذه العوامل:

الخصائص السكنية

يعد هذا العامل من أحد أهم العوامل المؤثرة على طلب العقار، حيث ترتفع أسعار العقارات في التجمعات السكنية الكبيرة، وترتفع معدلات تضخم أسعار العقارات في التجمعات السكنية التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني، كما تزداد أيضاً في المناطق السعودية التي تجذب العمالة والسكان، حيث ترتفع أسعار العقارات في المدن التي تجذب الهجرات المحلية والأجنبية. ويؤثر حجم الأسر أيضاً في الطلب على المساكن وأنواعها، حيث تختار الأسر الصغيرة المنازل صغيرة الحجم والتي تقع في مناطق معينة، مما يساهم في انخفاض المساحة وازدياد عدد السكان في المنطقة.

إعلان السوق المفتوح

الدخل

يؤثر الدخل بشكل كبير على عدد ونوع السكن، فكلما ارتفع دخل السكان ومعدلات الناتج المحلي للفرد يرتفع الطلب على عدد المساكن وحجمها ونوعية مواصفاتها، فكلما توزع الدخل بدرجة أكثر عدالة ارتفع الطلب على المساكن الجيدة وبمواصفات معينة، وقلت الفوارق بين نوعية المساكن.

أسعار الفائدة

يتجه العديد من الأشخاص إلى شراء العقارات من خلال التمويل، الذي إما أن يكون منتهياً بالتمليك أو من خلال الرهن العقاري الذي يعمل على تحصيل نسبة ربح محددة، وكلما انخفضت هذه النسبة يزداد الطلب على العقارات ويزدهر سوق العقار السعودي، والعكس، ويعود ذلك إلى ثقة العميل في السوق العقاري، وإمكانية تسديد القسط الشهري للتمويل.

حالة العرض والطلب

يعد من العوامل الأساسية في ارتفاع وانخفاض سعر العقار، حيث إنه في حالة ازدياد الطلب عن العرض يرتفع السعر والعكس، إذ يؤدي انخفاض الطلب إلى الانهيار والتدني في سعر العقار.

أنواع العقار السعودي

ينقسم العقار في السعودية إلى عدة أنواع تختلف فيما بينها بأسعارها وطبيعتها، ويتم تحديد السعر بناءً على هذه الطبيعة وعلى العديد من العوامل الأخرى، كما تختلف طريقة الحصول عليها أيضاً مما يساهم في تغيير سعرها بشكل كبير، ويتشكل سوق العقار السعودي من عدة أنواع، وهي:

الأراضي

يطلق هذا المسمى العقاري على كل أرض فارغة لا تحتوي على أي بناء، ويوجد منها عدة أنواع، وهي:

  • الأراضي العامة: وهي الأراضي التي يمكن لكافة الناس استعمالها؛ وذلك لأن ملكيتها لا تعود لشخص معيّن وإنما تكون مملوكةً للدولة، وتشمل الطرق والصحاري والجبال والبحار والوديان والحدائق العامة.
  • الأراضي الزراعية: هي الأراضي التي تستعمل لزراعة نوع واحد من النباتات أو للمحاصيل المتنوعة، ويشمل هذا النوع الأراضي البور.
  • المزارع: تنقسم إلى مزارع عامة تتم زراعتها بإشراف الحكومة، والمزارع الخاصة المملوكة لفرد أو جهة معيّنة.
  • الأراضي السكنية: وهي الأراضي المملوكة من قبل الأفراد أو الدولة، والمصنفة بإمكانية إنشاء المباني السكنية عليها.

العقارات السكنية

هي من أكثر العقارات استعمالاً في سوق العقار السعودي، وذلك لأن المساكن هي أحد الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها كل فرد، وتتنوع العقارات السكنية بحيث تشمل المنازل القديمة والجديدة والبيوت والعمارات والفلل والأبراج السكنية.

العقارات التجارية

يستخدم هذا النوع للاستثمار العقاري، ويشمل مراكز التسوق والمطاعم والمستشفيات والشركات والفنادق، وتعتبر العقارات السكنية من ضمن هذا النوع؛ وذلك لأنها من مصادر الدخل والاستثمار التي تحقق لصاحب العقار دخلاً ثابتاً.

العقارات الصناعية

ينتشر هذا النوع في سوق العقار السعودي؛ حيث يستعمل بهدف الصناعة وتصنيع المنتجات وتخزينها، ويعد من أفضل أنواع العقارات وأكثرها أماناً وتكلفةً، حيث يمكن للشخص شراء مساحة كبيرة من الأرض في مناطق بعيدة بسعر قليل وتأجيرها لأحد المصانع، وتعد الأكثر أماناً لصعوبة نقل مصنع من مكان لآخر، مما يجعل استئجاره يدوم لسنوات طويلة.

شراء شقة تمليك في السعودية

يحلم الكثير بامتلاكهم لشقة العمر، والتخلص من العبء الشهري الناتج عن دفع الإيجار، والخوف من تغير قوانين التأجير، ولكن لا بد لمن يرغب في شراء شقة تمليك في السعودية وفي أي مكان أن يبحث عن أهم النصائح التي من شأنها أن تساعده في القيام بالاختيار الصحيح، وتجنب الوقوع في أيدي المحتالين.

نصائح عند شراء شقة تمليك في السعودية

  • اختيار شقة قائمة بالفعل: يجب على الشخص معاينة الشقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المذكورة عنها، وزيارة الموقع، والابتعاد عن شراء الشقق تحت الإنشاء تجنباً للوقوع في فخ النصب والاحتيال.
  • الاطلاع على ترخيص العمارة: من المهم التأكد من عدد الطوابق فيها وأنها مطابقة لما ورد في الترخيص، وأنها ضمن المسموح به؛ وذلك لتجنب خسارة الشقة في حال كان عدد الأدوار مخالفاً وتمت إزالتها من قبل الجهات المعنية.
  • اختيار الشقة ذات المساحة المناسبة: خاصةً إن كان المشتري موظفاً ما زال في بداية حياته، لذلك عليه أن يختار شقة ذات مساحة مريحة ومتناسبة مع حجم أسرته، وأن لا تكون كبيرة للغاية بحيث تكون مناسبة للميزانية التي وضعها؛ لكي لا يثقل كاهله بمصاريف إضافية لا داعي لها.
  • اختيار الشقق السكنية: تتوفر بأنظمة الطوابق وميزات رائعة، بحيث تلائم مختلف أحجام الأسر، وقدراتهم المادية، كما أنها تتميز بغرفها القريبة من بعضها البعض، وسهولة صيانتها.
  • التأكد من المرافق الخدمية: يجب التأكد من دخول الخدمات المختلفة؛ كالماء، والكهرباء، والصرف الصحي، وغيرها من المرافق الأساسية والضرورية إلى الحي الذي يتواجد به البناء.
  • التفاوض مع مالك الشقة على السعر: حيث قد يعمد بعض السماسرة إلى المزاودة على السعر لأخذ أكبر نسبة ممكنة من الربح من المالك.

نصائح هامة عند شراء شقة تمليك السعودية

يوجد بعض النصائح الهامة التي يجب أن يقوم المشتري بأخذه بعين الاعتبار عند رغبته بشراء شقة تمليك، ومن هذه المعلومات:

  • وضع الشقة: يجب التأكد بدايةً من وضع الشقة من من مختلف النواحي، مثل: وضع تمديدات الكهرباء، والتمديدات الصحية، والتأكد من إذا ما كانت بحالة جيدة أو تحتاج إلى صيانة، كما يجب ملاحة الهيئة العامة والوضع العام للشقة، وما إن كانت تصلح للقيام بالتعديلات التي يرغب بها المشتري.
  • الفواتير المترتبة عليها: لا بد من أن يقوم المشتري بالتأكد من آخر فاتورة مياه، وكهرباء، وغاز مترتبة على الشقة، وما إن كان هناك أي فواتير متأخرة في الدفع لدى الشركات التي تتبع لها كل خدمة، كما يجب عليه التأكد من ما إذا كانت الفواتير مشتركة مع باقي العمارة أم ما إن كانت منفصلة، ولا بد من تجنب شراء شقة دون عداد.
  • معرفة المساحة الحقيقة للشقة: ليست تلك المسجلة على الأوراق الرسمية، حيث يتم إزالة المساحة التي تحتلها المرافق والمصاعد وغيرها من المساحات التي يمكن تسميتها بالمهدورة؛ وذلك حتى يتمكن المشتري من تقدير حجم الأثاث الذي سيستخدمه، أو الذي سيحضره معه في حال استخدامه أثاثه القديم.
  • التأكد من سعر الشقة: يجب على المشتري مقارنة سعر الشقة بأسعار الشقق المجاورة لها في نفس المنطقة، والتي تحمل نفس المواصفات العامة من حيث المساحة والتشطيب والإطلالة؛ وذلك من أجل التأكد من أن السعر مناسب وغير مبالغ فيه.
  • صحة العقد: يجب التأكد من أن عقد بيع الشقة مسجل في الشهر العقاري، والتأكد من التاريخ المسجل والسنة، وكافة الأختام، كما يجب التأكد من رخصة العمارة، وفي حال كان العقد ابتدائي؛ فيجب على المشتري امتلاك صحة توقيع من المحكمة، وأن يمتلك كافة العقود.

العقارات في مكة

تعد عقارات مكة من العقارات التي تجذب اهتمام العديد من الناس وذلك بالتاكيد نظراً لقربها من الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى قربها من الطريق الدائري الثالث، ووقوعها داخل الدائري الرابع، ويعتقد العديد من تجار العقارات أن الاستثمار في هذا المجال في مكة هو أكثر أنواع الاستثمار امناً، والسبب في ذلك يعود إلى ازدياد معدلات الطلب على الأراضي بشكل دائم، وإمكانية الحصول على دخل دائم وكبير من خلال تأجيرها لمؤسسات الحج والعمرة المختلفة كالفنادق، وتعد أسعار العقارات داخل حدود الحرم المكي أغلى بـ 60% من أسعار العقارات المتواجدة في الخارج. 

مشروع جبل عمر لتنظيم عقارات مكة

تم تنفيذ مشروع جبل عمر في مكة المكرمة، وهو يهدف إلى إقامة العمارات والمباني السكنية في المناطق التي تطل على الحرم المكي، وإدارة واستثمار وتأجير العقارات المختلفة المطلة على الحرم، بالإضافة إلى إجراء مختلف الأعمال الهندسية والمعمارية للقيام بأعمال التشييد والهدم والصيانة والمسح والبناء، كما يقوم المشروع بتوفير مساحات سكنية وتجارية مع المرافق والخدمات اللازمة. سمي هذا المشروع بهذا الاسم نظراً لوقوعه فوق جبل عمر وذلك غرب شارع إبراهيم الخليل إلى الغرب من مسجد الحرام، وتبلغ المساحة التي يغطيها المشروع حوالي 230 ألف م².

اقرأ أيضاً:  ما هو التسويق العقاري وما أهم صفات المسوق العقاري الناجح

طرق البحث عن عقارات مكة

يتم عرض العديد من عقارات مكة للبيع أو الإيجار على صفحات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة ببيع وشراء العقارات بالسماح للبائعين عرض عقاراتهم المختلفة من أراضي، ومزارع، ومنازل، ومحلات تجارية للبيع، عن طريق إدراج جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بها كالمساحة، والموقع، وحالة العقار، والخدمات المتوفرة فيه، والصيانة التي يحتاجها، وعدد سنوات الاستخدام، بالإضافة إلى ذكر المبلغ المطلوب، وطريقة الدفع، وطرق الاتصال بالمالك، في المقابل يقوم المشتري بالبحث عن العقار الذي يلائمه وينطبق مع المواصفات التي يريدها، ومن ثم الاتصال بالبائع والاتفاق على عملية البيع او الاستفسار عن أي معلومات لم تذكر، يجب التنويه إلى أهمية التأكد من صحة المعلومات الواردة في الإعلان، والتأكد من مصداقية صاحب الإعلان، كما ويجب على صاحب الإعلان التحقق من مصداقية المشتري وامتلاكه للمبلغ المطلوب. 

يمكن أيضاً الاستعانة بأحد المكاتب العقارية الموثوقة من أجل شراء العقارات في مكة، وهي باتت كثيرة ومتنوعة في الآونة الأخيرة، وتقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري بحيث تعمل على عرض مختلف العقارات التي تنطبق مع مواصفات العميل للاختيار فيما بينها، وتوفر على البائع وقت وجهد بيع العقار، على أن تأخذ عمولة على كل عقار يتم بيعه. نذكر من هذه المكاتب والشركات المتواجدة في مكة المكرمة؛ مجموعة العماد العقارية، مؤسسة ابو محمد المعمارية والخدمات العقارية، مجموعة خصال السمو العقارية. 

تقييم أسعار عقارات مكة

هناك 5 معايير يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند تقييم أسعار عقارات مكة وهي: بعد العقار عن الحرم المكي الشريف ويعد ذلك أهم هذه المعايير حيث أن كل مليمتر له قيمة سوقية، بعد العقار عن الطرق السريعة، معدل العرض والطلب، ندرة ومحدودية الأراضي، اشتراطات البناء. كما تؤثر طبيعة مكة المكرمة التي تضم الجبال الشاهقة والأودية على أسعار العقار ات بشكل كبير، نظراً لصعوبة أعمال القطع والردم التي تحتاجها لإقامة المباني وغيرها. 

تعد عملية تقييم الأراضي في مكة المكرمة أمراً غايةً في الصعوبة، ويجب أن تخضع لعملية تقييم من قبل أشخاص محترفين من ذوي الخبرة في هذا المجال، فعند إجراء عملية التقييم قد لا تحظى الأراضي المتجاورة بنفس القيمة.

تنمية القطاع العقاري في مكة المكرمة

تسعى الجهات الحكومية على تنمية قطاع عقارات مكة من خلال وضع خطة تحفيز دور القطاع الخاص فيه؛ والذي تهدف الحكومة من خلاله على زيادة وتحسين الإنتاجية والجودة والكفاءة، بالإضافة إلى تيسير وتسهيل الاستدامة في القطاع العقاري ورفع وبناء قدراته، كذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المتعاملين فيه؛ حيث أن مكة المكرمة تمتلك خصوصية جعلتها من أهم العوامل الجاذبة إلى الاستثمار عالمياً ولذلك وجب دعم القطاع العقاري فيه والذي يؤثر بشكلٍ مباشر وغير مباشر على الوضع الاقتصادي العام.

 تهدف الحكومة السعودية إلى تحفيز القطاع الخاص لدعم حال عقارات مكة الراهن من خلال العمل على تعزيز التكامل وفتح قنوات التواصل ما بين القطاع العام والخاص، وتنظيم بيئة القطاعات المختلفة وأنظمتها، وزيادة فرصة الاستفادة من الحزم المتعلقة بالمشاريع العملاقة التي قامت المملكة العربية السعودية في إطلاقها في مكة المكرمة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الشراكات الاستراتيجية، والاستفادة من المبادرات التي بين القطاع الحكومي والخاص، وذلك بمتابعة ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود.

استراتيجية قطاع العقارات الشاملة

أقر المجلس المعني بإدارة الهيئة العامة للعقار استراتيجية شاملة للقطاع العقاري مع الركائز الأربعة التي يستند عليها والتي تحتوي على 15 أولوية سيتم تنفيذها خلال 18 مبادرة، وتحك هذه المبادرات حوالي 22 مؤشر أداء رئيس يهدف إلى بناء قطاع عقاري جاذب مبني على الثقة والابتكار، ومن المبادرات التي استعرضتها الهيئة في قطاع العقارات:

  • إنشاء سجل مركز للأراضي والممتلكات.
  • إنشاء مركز تحكيم عقاري.
  • توحيد ورقمنة أنشطة وعمليات تسجيل الممتلكات والأراضي.
  • تنظيم أنشطة التسويق والمبيعات للمشروعات العقارية.
  • تنظيم عملية حماية الحقوق العقارية.
  • تنظيم عمليات المراقبة والتخطيط.
  • تطوير وتنظيم اللوائح لخدمة المساهمات العقارية، ومشاريع البيع على الخارطة.
  •  إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع العقاري.
  • تنظيم آليات مراقبة الإيجار.
  • وضع خطة لاستدامة الأصول العقارية.

أسعار عقارات مكة

تختلف أسعار بيع العقارات اعتماداً على المنطقة التي تتواجد فيها، وعمر البناء ومساحته، وفيما يلي بعض الأسعار التقديرية لأسعار بيع بعض العقارات في مكة:

  • أسعار بيع الفلل والقصور: قد تبدأ أسعار البيع لفيلا مساحة الأرض فيها 500م2 ومساحة البناء 144م2 من 110,000 ريال سعودي وقد تصل إلى 10 مليون ريال سعودي لفيلا مساحة الأرض فيها 1000م2 ومساحة البناء 1350م2.
  • أسعار بيع الشقق: تتراوح أسعار بيع الشقق ما بين 300,000-600,000 ريال سعودي وذلك لشقة مساحتها ما بين 55-165م2.
  • أسعار بيع الأراضي: قد يبدأ سعر بيع أرض في مكة مساحتها 635م2 من حوالي 240,000 ريال سعودي، وسعر بيع أرض مساحتها 3347م2 من 75 مليون ريال سعودي.
  • أسعار بيع العقارات التجارية: قد يصل سعر بيع صالون نسائي في مكة المكرمة مساحته 35م2 إلى حوالي 35,000 ريال سعودي، بينما قد يصل سعر بيع سوق تجاري مساحته 32500م2 إلى حوالي 600 مليون ريال سعودي، وسعر بيع أبراج فندقية مساحتها 900م2  إلى حوالي 400 مليون ريال سعودي.

العقارات في الإمارات

تعد عقارات الإمارات من أروع العقارات على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث تتميز بالمساحات المناسبة، والمواقع الإستراتيجية، والتصاميم الراقية، ويعتبر الاستثمار العقاري من أكثر أنواع الاستثمارات الشائعة في الدول العربية بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص، ويعد تملك عقار قرارًا صعبًا يحتاج للكثير الدراسة، والتحليل، والتفكير بموضوعية للوصول إلى اختيار صائب يتلائم مع احتياجات الشخص ونمط حياته، إضافةً إلى ميزانية معينة تتناسب مع إمكانياته المادية؛ حيث تتعدد الخيارات ما بين أنواع العقارات الموجودة في الإمارات ما بين شقق البنتهاوس، وهي عبارة عن شقق بطابع يغلب عليه الهدوء والخصوصية، وتقع في الأدوار العلوية من المباني شاهقة العلو أو بالأدوار السفلية بمكان منعزل وهادئ بعيدًا عن الصخب، والشقق السكنية العادية، وشقق الدوبلكس، وشقق التربلكس، والاستوديو ويكون بمساحة صغيرة مناسبة لفئة الشباب والعمالة، والفلل السكنية المستقلة، والتاون هاوس؛ وهو عبارة عن فيلا تقع ضمن مجموعة فلل متشابهة بالشكل والتصميم، والتوين هاوس وهو عبارة عن فيلا شبه متصلة بمداخل مستقلة يتقاسمها ساكنان. 

الوضع الحالي لسوق العقار في الإمارات

يعتبر سوق العقار في الإمارات العربية المتحدة أحد أهم أساسيات البنية الاقتصادية القوية في الخليج العربي وأسرعها نموًا؛ حيث حازت الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وبالتحديد إمارة دبي على المركز الثالث ضمن قائمة أفضل أماكن شراء واستثمار العقارات بالعالم، مع التقدم على العديد من الدول الأجنبية المتطورة، ويعود ذلك إلى وجود تنوع هائل في الجنسيات والتي تقوم بالاستثمارات العقارية سواءً كأفراد أو شركات، بالإضافة إلى العائدات المالية الطائلة والأرباح الخيالية التي حققها هذا القطاع بشكل فعّال وخلال فترة قصيرة، إلا أنّ هذا القطاع واجه العديد من المصاعب خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتحديد ابتداءً من عام 2014؛ وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار التي تمر فيها معظم دول الوطن العربي في ظل الظروف السياسية السيئة المحيطة، حيث إنه يوجد حالة من عدم التوازن في حركة السوق العقاري، بمعنى أنه هناك تزايد في عرض المشاريع والوحدات المعروضة للبيع، يقابله انخفاض في طلب الشراء، ممّا أدى إلى إنقاص أرباح شركات التطوير العقاري بشكل كبير، وفي النهاية أدى إلى تقليل معدلات أسعار الوحدات العقارية مع مرور الوقت.

أهم الأسباب في تراجع سوق العقار في الإمارات

  •  ضعف الثقة لدى العملاء الأجانب والتردد في اتخاذ قرار تملك العقارات، بسبب تدهور الأوضاع بشكل عام، وبالتزامن مع انخفاض أسعار النفط.  
  • تواجه بعض المشاريع العقارية التي بدأت قبل أزمة انخفاض الأسعار تأخيرات كبيرة، حيث تتم إعادة تعيين القروض بشكل متزايد، ومعظمها يكون من خلال تمديد فترة السداد، في حين قامت بعض الشركات المطورة بتوقيف المدفوعات لشركات المقاولات، مما أدّى لتعليق سير المشاريع حتى إشعار آخر.
  • خسرت أسواق الأسهم أكثر من ثلثي قيمتها، وتم ترحيل الآلاف من العمالة الوافدة إلى بلادهم، حيث إن نسبة كبيرة منهم يعملون في قطاع البناء، مما أثر على سير بعض المشاريع العقارية الكبرى.
  • بدء الحكومة الإماراتية بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات باستثناء الأساسية منها، وبينما سيعود هذا القانون بآثار إيجابية على الاقتصاد الإماراتي لكونها مصدر دخل جيد للدولة، إلا أن هذا الأمر سيكون له تبعات وآثار سلبية على الوضع الاستثماري للإمارات العربية المتحدة، في حين قامت الحكومة بتطبيق العديد من الإجراءات التي من شأنها تقليل الآثار السلبية التي سببتها هذه الضريبة، والتي أدت لضعف وركود حركة الاستثمارات في المنطقة.   
  • هجرة أصحاب رؤوس الأموال إلى خارج الإمارات للبحث عن فرص استثمارية أخرى. 
  • ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من نقطة على مدار عام واحد فقط، مما أدى إلى إعاقة حركة السوق العقاري.
  • ارتفاع تكلفة القروض الجديدة بالتزامن مع ارتفاع تكلفة القروض القديمة على الأرباح المحققة من العقارات المملوكة عن طريق المصارف والبنوك.
  • يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى التأثير على أسعار العقارات بشكل غير مباشر بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وذلك بسبب ربط الدرهم الإماراتي بالدولار.
  • اقتناع الأسواق العالمية بأن السوق العقاري الإماراتي وصل إلى أسعار مبالغ فيها، ولابد من تعديل الأسعار بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن. 
  • الارتفاع الكبير في تكلفة الإنشاء دفع أغلب المستثمرين للتخلص من بعض الأساسيات العقارية لتقليل التكلفة وموازنة الدخل وبالتالي تقليل المخاطر المحتملة علي الأرباح، حيث إن هذا الأمر له أثر سلبي على عملية عرض العقارات.
اقرأ أيضاً:  كيف تكون العقارات التجارية مربحة لك

معرض إكسبو 2020 

تشير التوقعات والتنبؤات إلى أن هذا المعرض سوف يكون أقوى وأوضح مؤشرات انتعاش ونهوض الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، وسوق العقارات في الإمارات بشكل خاص، فمعرض إكسبو الدولي الذي تمت إقامته لأول مرة في عام 1861 في لندن بالمملكة المتحدة لطالما كان عامل جذب مميز كأحد أفضل أماكن تجمع أصحاب المواهب والعقول النيّرة من حول العالم لمناقشة المشاكل التي يواجهها العالم والتوصل لحلول منطقية لها، وفي عام 2013، وقع الاختيار على إمارة دبي لاستضافة نسخة معرض إكسبو في دورته القادمة، ويعد معرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات؛ حيث يقام كل خمسة أعوام، ويستمر لمدة ستة أشهر، وتشارك فيه مؤسسات حكومية، وشركات خاصة لعرض إنجازاتها وابتكاراتها المختلفة، وسيُقام معرض إكسبو 2020 في دبي خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أكتوبر لعام 2020  وحتى شهر أبريل لعام 2021، وقد ساعدت الحملة الدعائية الكبيرة والتغطية الإعلامية المتميزة للمعرض الضخم وتحضيراته التي تجري حاليًا في جعل دبي محط أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم، لذا فمن المتوقع أن يصبح معرض إكسبو 2020 دبي نقطة تحول مهمة لدعم قطاع الاقتصاد من خلال التركيز على سوق العقارات في الإمارات وسط توقعات ارتفاع الطلب الاستثماري على العقار.

سوق العقار في أبوظبي

تأثرت أبوظبي في منذ منتصف العقد الحالي بانخفاض أسعار النفط؛ مما أثر سلباً على القطاع العقاري، ثم انتعشت أسعار النفط خلال العامين الماضيين، ولكن بالنسبة للقطاع العقاري فهو يستغرق وقت أطول لتجاوز حالات الضعف، كما إنه يحتاج إلى دفعة حتى يعود للنمو مجدداً، ولذلك قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بإصدار إعلان في حزيران عام 2018 يضمن حزمة كبيرة من الحوافز الاقتصادية لإمارة أبوظبي بقيمة 50 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى لائحة من التدابير جهزت خصيصاً لتسهيل الأعمال في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع العقاري.

بالنسبة لسوق العقارات التجاري؛ فإن الطلب على المساحات المكتبية في أبوظبي أقل من معدل العرض، مما أدى إلى انخفاض أسعار المساحات المكتبية، التي كانت عام 2015 قد وصلت ذروتها، أما قطاع التجزئة فهو يعمل على توفير مساحات بمعدل ثابت خلال السنوات الثلاثة الماضية، فلم يحدث أي تغييرات على مساحات المحلات التجارية، وبالنسبة للفنادق بقيت معدلات الإشغال فيها ثابتة تقريباً عند نسبة 75%، أما سوق عقارات أبوظبي السكنية فقد تأثرت أيضاً بانخفاض أسعار النفط؛ مما أدى إلى تراجع السوق السكنية وانخفاض الإيجارات. وتم إصدار قانون التملك الحر للأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية للأجانب داخل الإمارة في النصف الأول من العام الحالي؛ مما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين في القطاع العقاري في أبوظبي.

أهم المشاريع عقارات أبوظبي

تنوع الوحدات السكنية في أبوظبي وعدم وجود سقف للإيجارات، بالإضافة إلى التشريعات الجديدة؛ كل ذلك أدى إلى جعلها بيئة أكثر أماناً للاستثمار، ويوجد في أبوظبي العديد من المشاريع العقارية التي تستحق الاستثمار فيها وأشهرها: جزيرة السعديات؛ والتي تُعرف بجزيرة السعادة وتضم العديد من المشاريع، وجزيرة الريم؛ وهي مشروع سياحي راقي جداً يحتوي على العديد من المشاريع السكنية والتجارية المطلة على واجهة بحرية، كما إنها مقامة على جزر طبيعية جميلة، وجزيرة ياس؛ وهي من أكثر الجزر التي تم شراء عقارات فيها، وتعتبر منطقة جذب ترفيهية ومن أفضل المناطق للاستثمار، جزيرة المارية؛ وهي وجهة الأعمال والحياة العصرية، وقد صُمّمت لتكون منطقة مالية واستثمارية تلبي متطلبات النمو التجاري والاجتماعي في أبوظبي، كما إنها مقر (سوق أبوظبي العالمي)، وهو أحدث مركز مالي دولي على مستوى العالم، وشاطئ الراحة، ومنطقة الريف؛ وهو مشروع سكني يقع في مدينة خليفة. 

يعتبر الإسكان المتوسط هو الخيار الأفضل للمستثمرين؛ حيث يوفر عائداً جيداً لأن الطلب عليه دائماً في ازدياد مثل؛ مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة أ التي تضم عقارات بأسعار جيدة، وهي من أكثر المناطق طلباً للإيجار، أما بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عائدات إيجار أعلى فعليهم التركيز على جزيرة السعديات ومنطقة الريف؛ حيث إنها توفر أكبر العائدات بتأجير الفيلات فيها.

تعديل قانون الملكية العقارية في أبوظبي

شكّل التعديل الجديد لقانون الملكية العقارية نقلة نوعية كبيرة في القطاع العقاري، ويساعد ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية لسوق العقار في أبوظبي، وبالتالي سيحدث ذلك نمو متزايد في هذا القطاع، بالإضافة إلى رؤية أبوظبي 2030؛ وهي عبارة عن مخطط عمراني لتطوير أبوظبي، تم وضعه بمساعدة فريق عالمي للتخطيط العمراني، وتشمل هذه الرؤية مجموعة من المشاريع لبناء مدينة جديدة في أبوظبي، كما تهدف لتحقيق مشاريع الاستدامة.

السوق العقاري في دبي

يعاني سوق العقار في دبي  تراجعًا كبيرًا منذ خمس سنوات، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها: كثرة المشروعات العقارية، وزيادة المعروض من هذه الوحدات، بالإضافة إلى زيادة أسعار هذه الوحدات، مما شكل قلق على الاقتصاد الإماراتي، والذي جعل الحكومة هناك تتخذ بعض الإجراءات لتصحيح الأوضاع الاقتصادية الخاصة بسوق العقارات، مثل: تخفيض أسعار هذه الوحدات، وتقديم تسهيلات خاصة بالتمويل العقاري، وتسهيل شروط الحصول على الإقامة الدائمة في دبي بالنسبة للأجانب، حيث يعتبر سوق العقارات في دبي من أهم الاستثمارات التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي في الإمارات، ولذلك تولي الحكومة في الإمارات إهتمامًا كبيرًا بحل مشكلة ركود سوق العقار دبي.

أسباب ركود سوق العقار في دبي

يرجع ركود سوق العقارات في دبي إلى عدة أسباب، منها: أسباب داخلية تحدث داخل الإمارات، وأسباب خارجية، ومنها على سبيل المثال:

  • الأسعار العالية للعقارات على الرغم من كثرة المشروعات العقارية، وزيادة المعروض منها في سوق العقارات بجميع أنواع العقارات، سواء وحدات كبيرة أو صغيرة، مما أدى إلى قلة الطلب والإقبال على شراء هذه العقارات.
  • الخلافات السياسية الحالية بين دول الخليج وإيران.
  • حرب اليمن، وما خلفته من آثار جسيمة على الاقتصاد في دول الخليج.
  • توتر الوضع السياسي الحالي في دول الخليج.
  • الخلافات والحروب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
  • حدوث ركود وتراجع في مستويات الاقتصاد العالمي، بسبب لجوء معظم المستثمرين إلى شراء الذهب والأسهم، حيب تعد أفضل من العقارات، نظرًا لارتفاع أسعارها على مستوى العالم.
  • سماح الحكومة الإماراتية للأجانب بامتلاك العقارات بها، حيث يقوم المستثمر الأجنبي بشراء العقار بنية العيش به، ثم بيعه بأسعار عالية جدًا في أسرع وقت، وعند ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2007 في دبي، رحل هؤلاء المستثمرون الأجانب من دبي، باحثين عن فرص استثمارية في مكان آخر، ورحلت معهم مصداقية سوق العقارات،  وحدث تضخم كبير في أسعار العقارات، ثم ركود وتراجع في هذا المجال.

جهود الحكومة الإماراتية في إنعاش سوق العقار في دبي

قامت الحكومة الإماراتية بحلول عام 2018 باتخاذ بعض القرارات التي تنعش سوق العقار في دبي، ومنها:

  • منح بطاقات الإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب وذويهم، والتي تصل إلى عشر سنوات، وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بشروط الحصول على هذه البطاقات، لضمان تواجد هذه الفئة في دبي أطول فترة ممكنة، كما منحت الإمارات هذه البطاقات أيضًا إلى فئة المبدعين، وذويهم في العديد من المجالات التخصصية، مثل الطب، وإعطاء الأجانب الحق الكامل في تملك العقارات في دبي.
  • قامت الحكومة في الإمارات بتخفيض الرسوم المفروضة على العقارات التجارية.
  • إلغاء غرامات التأخير المفروضة على تسجيل ملكية العقارات في الجهات الحكومية المختصة بالإمارات.
  • أصدرت الإمارات بعض القوانين الخاصة بحق المستثمرين الأجانب في الامتلاك الكامل لشركاتهم الموجودة في الإمارات.
  • جميع هذه الجهود تصب في مصلحة الاقتصاد الإماراتي، خاصةً في مجال الاستثمار العقاري الذي بدء يعود إلى الانتعاش بعد جهود الحكومة الإماراتية السابق ذكرها، حيث من المتوقع أن يحصل الاقتصاد الإماراتي على إستثمارات حجمها 30 مليار يورو جراء استضافة معرض إكسبو 2020.
اقرأ أيضاً:  الفقاعة العقارية ومستقبل سوق العقارات

الإيجار المنتهي بالتمليك في دبي

هو عقد بين طرفين يتم فيه الاتفاق على شراء أصل من الأصول من قبل الجهة الأولى وذلك حسب رغبة الجهة الثانية، وتأجيره للجهة الثانية مقابل أقساط شهرية يتم الاتفاق عليها، وذلك خلال فترة زمنية محددة،  ثم يتم انتقال ملكية الأصل في نهاية المدة إلى المستأجِر تلقائياً، أو بعد دفع مبلغ متفّق عليه، ويتضمن عقد الإيجار المنتهِي بالتمليك إلزام الطرف الثاني بشراء الأصل إما خلال فترة عقد التأجير أو بعد انتهائها.

أطراف عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

  • المؤجِّر: وهي الجهة التي تقدّم التمويل لشراء الأصل.
  • المستأجِر: وهو الجهة التي تنتفع بالأصل، وتنتقل ملكيته إليها بعد انتهاء العقد.
  • المُوَرّد: وهي الجهة التي تمتلك الأصل، وتريد بيعه للمستأجِر.
  • الأصل: وهو الذي يرغب المستأجِر بالحصول عليه.
  • قسط التأجير: وهو القسط الذي يتم دفعه مقابل الانتفاع بالأصل.

عروض الإيجار المنتهي بالتمليك في دبي

تتنوع المؤسسات المالية التي تقدم عروض الإيجار المنتهي بالتمليك في إمارة دبي، وذلك ضمن شروط تختلف من مؤسسة لأخرى، كما تختلف المميزات التي يتم الحصول عليها باختلاف العرض والجهة المانحة له، ومن المؤسسات التي تمنح هذه العروض البنوك وشركات التمويل، وهي كالتالي:

شركة أملاك للتمويل

هي شركة رائدة تعمل في قطاع التمويل العقاري، تأسست عام 2000 في مدينة دبي، وهي شركة خدمات مالية تقدم منتجات وحلول متنوعة في المجال العقاري، وهي تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتقدم خدماتها للأفراد والشركات، وذلك وفقاً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، ومن أهم العقود التي تقدمها هو عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، حيث تشتري العقار من البائع وتؤجره للعميل وفق عقد صحيح، مع التعهد بتمليكه العقار بعد انتهاء مدة العقد. ويدفع العميل أقساط الإيجار طوال الفترة مع حق الانتفاع بالعقار، ويمتاز العقد بالآتي:

  • الحصول على تمويل يصل إلى 80% من قيمة العقار.
  • الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 250.000 درهم إماراتي.
  • الحصول على التمويل لجميع أنواع العقارات السكنية.
  • عدم اشتراط تحويل الراتب.
  • تسديد التمويل على فترة تصل إلى 25 عاماً للمواطنين والوافدين، وعلى 10 أعوام للشركات والمؤسسات.
بنك دبي التجاري

يقدم البنك قروضاً حاصة للإسكان، وذلك من أجل شراء شقة جاهزة، ويمتاز هذا القرض بالآتي:

  • معدلات فائدة تنافسية تصل إلى 2.49%.
  • دفع رسوم على عمليات الشراء بنسبة 0%.
  • الحصول على قرض بقيمة 15 مليون درهم إماراتي.
  • تسديد القرض على فترة تصل إلى 25 سنة.
  • تقديم القرض للمواطنين الإماراتيين فقط، أصحاب الرواتب وأصحاب الأعمال الحرة.
  • مرونة في سداد نسبة 15٪ من قيمة المبلغ مرة كل عام، وذلك دون أي رسوم إضافية. 
بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم البنك قروضاً خاصة للتمويل العقاري، وذلك من أجل شراء أو بناء منزل، وذلك للإماراتيين، والوافدين على حد سواء، وذلك بعد التأكد من مناسبة جميع الشروط،، ويمتاز القرض بالآتي:

  • الحصول على تمويل بقيمة 15 مليون درهم إماراتي.
  • الحصول على تمويل بنسبة 80% من قيمة العقار للإماراتيين، و75% للوافدين.
  • تسديد قيمة القرض على فترة 25 عاماً.
بنك دبي الإسلامي

يقدم البنك عدداً من التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لشراء عقار جاهز، وذلك عن طريق عدة برامج، منها تمويل شراء عقار في مشروع بدر السكني في قلب مدينة دبي، وتمويل شراء عقار في أي مكان آخر تحت مسمى سكني، ويمتاز كل تمويل بالآتي:

  • تمويل مشروع بدر
  • دفع نسبة 10% والانتقال مباشرة إلى العقار.
  • معدل ربح  ثابت يبدأ من 3.49%.
  • بدون دفع رسوم تقديم الطلب، أو رسوم تقييم.
  • تسديد قيمة التمويل على فترة 25 سنة.
  • عدم اشتراط تحويل الراتب.
  • تمويل يصل إلى نسبة 80% للإماراتيين، و 75% للمقيمين.
  • تمويل العقارات الأخرى
  • دون تقديم أوراق أو مستندات.
  • تسديد قيمة التمويل على فترة تصل إلى 48 شهراً.
  • الحصول على وثيقة تأمين محتويات المنزل.

العقارات في العين

تحرص حكومة إمارة أبو ظبي على تطوير كافة المناطق والمنشآت التي تنتمي إليها، لعل من أهمها مدينة العين، التي تُعد المدينة الأكبر في الإمارة، ولها مكانة متميزة لاعتبارها من المناطق السياحية من الدرجة الأولى. وقد تُرجم هذا الاهتمام على أرض الواقع من خلال خطة الاستدامة التي وضعتها الحكومة في تطوير المدينة سنة 2009، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية لإعادة إعمار المدينة من قِبَل دائرة التخطيط العمراني والبلديات تحت عنوان “خطة العين”.

أهم مشاريع عقارات العين الجديدة

لا يقتصر جهود الدولة على خطة الاستدامة فحسب؛ بل أصدرت قوانين جديدة من شأنها أن تساهم في عملية التطوير العمراني للمدينة، حيث أُصدرت قرار بمنح التملك للمستثمرين غير المواطنين من مختلف أنحاء العالم، مما أتاح الفرصة لإقامة العديد من المشاريع التي تشرف عليها وتنفذها مجموعة من كبرى الشركات العقارية في المنطقة، وأدى هذا الدعم في التسهيلات من قبل حكومة أبو ظبي إلى انتعاش سوق العقارات في أبو ظبي وبالأخص في مدينة العين، وأقامت العديد من الشركات مشاريع عقارية ضخمة على مستوى عالٍ من الجودة تتميز بالرقي والفخامة.

واحة ياس

مشروع واحة ياس، أحد المشاريع التي تنفذها شركة واحة الزاوية للعقارات في منطقة العين، يقع المشروع على القناة المائية في جزيرة ياس، ويبعد عن إمارة دبي مسافة قدرها 45 دقيقة، كما يبُعد عن ياس مول وعالم فيراري بمسافة عشر دقائق فقط.

المشروع عبارة عن مدينة متكاملة تحتوي على وحدات سكنية من شقق وفلل، ووحدات تجارية، كافة المرافق العامة، كالمساجد، والعيادات، والمدارس، والمطاعم والمقاهي، ومركز للتسوق، ويوجد أماكن مخصصة لركوب الدراجات الهوائية، وممشى خاص على قناة ياس. تتميز الوحدات السكنية والتجارية بالمساحات المتنوعة، والإطلالة الرائعة على الواجهة البحرية، كما توفّر الشركة إمكانية الدفع بالتقسيط وعلى طرق سداد طويلة المدى.

مشروع وست ياس

نفّذ المشروع شركة الدار العقارية، ويقع المشروع في جزيرة ياس وهو عبارة مجمع سكني يحتوي على وحدات سكنية مكونة من فلل مصممة بتصاميم معمارية عصرية وبمواصفات عالمية، تتكوّن من أربع غرف أو خمس غرف، يحيط بها المرافق الأساسية التي يحتاجها المقيم، مثل المساجد، والحدائق، ومراكز التسوق، كما يوجد أيضا مدرسة، وهناك العديد من الأماكن الترفيهية مثل ملاعب التنس، وكرة السلة، ومنطقة خاصة للعب الأطفال، ونادي خاص للسيدات، وساحات رياضية.

توفّر الشركة نظام التقسيط وفقًا لنظامين سداد، الأول يتم دفع 15% من قيمة العقار، ثم يتم دفع 5% على مرحلتين، وعند التسليم يتم دفع 75% من قيمة العقار. أما النظام الثاني هو الدفع على مرحلتين بدون مقدم، بحيث يدفع المالك نصف ثمن العقار كدفعة أولى وعند التسليم النصف الثاني، وسيتمتع المالك في هذا النظام بخصم يصل حتى 5%.

بارك فيو

يقع المشروع في وسط جزيرة السعديات، وبالقرب من جامعة نيويورك أبو ظبي، وقد قام بتنفيذه شركة بلوم العقارية، يتمتع المشروع بإطلالة رائعة على الجزيرة، وقد تم تصميمه بتصميم معماري عصري.

يحتوي المشروع على 234 وحدة سكنية، و188 شقة فندقية متنوعة الأحجام، ويحتوي على كافة المرافق اللازمة لكل ساكن، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية، مثل إطلالته على شاطئ السعديات، وإقامة ملعب للجولف، وصالات رياضية مزودة بأحدث المعدات الرياضية، ومطاعم، وحدائق، وحمامات سباحة.

سوهو سكوير

أحد المشاريع التابعة لشركة بلوم العقارية القابضة، وقد جاءت تسميته نسبة إلى تصميمه المعماري المستوى من منطقة سوهو سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية. يقع المشروع في الحي الجامعة بجزيرة السعديات.

يحتوي المشروع على 302 وحدة سكانية، مزودة بكافة الخدمات والمرافق اللازمة، وتتنوع الوحدات ما بين تاون هاوس وبنتهاوس واستوديوهات، وشقق مكونة من ثلاث غرف نوم، كما يحتوي أيضا على مرافق ترفيهية مثل مركز للياقة البدنية، وحمام سباحة، وملعب جولف، ومنطقة خاصة للعب الأطفال، ومراكز تسوق، وإطلالة ساحرة على شاطئ السعديات، ومطاعم متنوعة، كما يحتوي أيضا على مكاتب تجارية.

مقالات مشابهة

صيغة عقد ايجار منتهي بالتمليك

صيغة عقد ايجار منتهي بالتمليك

أحكام عقد الإيجار

أحكام عقد الإيجار

عقد بيع عقار في الأردن

عقد بيع عقار في الأردن

نصائح لاختيار بيتك

نصائح لاختيار بيتك

كيف تصبح وكيلاً عقارياً ناجحاً

كيف تصبح وكيلاً عقارياً ناجحاً

أفضل مواقع بيع واستئجار العقار عربيًا وعالميًا

أفضل مواقع بيع واستئجار العقار عربيًا وعالميًا

البحث عن سكن بعيداً عن المنزل للطلاب

البحث عن سكن بعيداً عن المنزل للطلاب