جدول المحتويات
ما هو قانون العمل
قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم علاقة العمال مع أصحاب العمل، وهو أحد أفرع القانون الذي ينظم علاقات الأفراد ببعضهم، وتم إنشاء هذا القانون نتيجة الثورة الصناعية وظهور طبقة العمال التي تعرضت للظلم لفترة من الزمن، فكان هذا القانون لحفظ حقوقهم وحمايتهم من تعسف أصحاب العمل.
قانون العمل في العراق
تم إصدار قانون العمل العراقي الجديد رقم 37 من مجلس النواب العراقي عام 2015، ودخل حيز التنفيذ عام 2016؛ حيث استغرق صدور قانون العمل هذا وقتاً طويلاً، وذلك لخضوعه للعديد من التعديلات والبحوث من قبل الجهات المحلية والحكومية قبل أن يقدم إلى مجلس الدولة عام 2010، وحل هذا القانون مكان القانون القديم رقم 71 والذي أصدر عام 1987، حيث كان لا بد من إصدار قانون جديد وذلك لحدوث تغييرات كبيرة خلال الثلاثين سنة الماضية، بالإضافة إلى تحول اقتصاد العراق من الاشتراكية إلى الاقتصاد الحر وخاصةً عند قدوم العمالة الوافدة إلى العراق.
قانون العمل الجديد في العراق
يطبق قانون العمل العراقي الجديد على كل الموظفين (المواطنين، والأجانب)، ما عدا موظفي القطاع العام والذين تم تعيينهم بمعرفة قانون الخدمة المدنية وكل قوات الأمن، ويتميز القانون الجديد بأنه أكثر تفصيلاً من القانون القديم ويناسب ما بين نظام العمل العراقي وقوانين العمل الدولية المصدقة من قبل العراق، كما إن هذا القانون جاء منصفاً للمرأة العاملة، ومنح المرأة إجازة حمل ووضع لمدة 98 يوم مدفوعة الأجر بعد أن كانت 72 يوم.
يحتوي القانون الجديد على أكثر من 170 مادة، وقد تم تحديد هذه المواد بعد استشارة المجتمع العمالي، ونقابات العمال ورجال الأعمال، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومن أهم ما يميز هذا القانون أنه صدق على جميع الاتفاقيات والمعايير الدولية المختصة بالعمل، والتي لم يتم التصديق عليها في القانون القديم.
مميزات قانون العمل العراقي
- ينظم قانون العمل الجديد جميع جوانب العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين؛ وذلك لحماية حقوقهم وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على العدالة الاجتماعية، والمساواة، وتوفير الأعمال المناسبة للجميع بدون تمييز، بالإضافة إلى تنظيم عمل الوافدين الذين يرغبون بالعمل في العراق، ويهدف قانون العمل الجديد إلى القضاء على كافة أشكال العمل القسري، وعمالة الأطفال، وتحديد السن الأدنى للعمل، ومنع التحرش، ومنع التمييز بكافة أشكاله، كما ينظم قانون العمل الجديد عمل الإناث ويعطيهم حقوق إضافية لم تكن متوفرة في القانون القديم، كما اهتم القانون الجديد بعمل المتقاعدين.
- يوضح القانون الجديد أشكال العمل و ينظمها، وتشمل هذه الأشكال التالي: العمل المؤقت؛ وهو العمل الذي يحتاج لفترة زمنية محددة لإنجازه، وعادةً ما تقوم به الشركات التي لديها زيادة في حجم العمل خلال فترة زمنية معينة. العمل العرضي؛ وهو العمل المطلوب بسبب وجود ظروف طارئة، ولا تكون طبيعته جزءاً من الأنشطة التي يقوم بها صاحب العمل، ويتم إنجازه في فترة لا تزيد عن الستة أشهر. العمل الإجباري؛ وهو العمل الذي يعمل فيه الفرد بالإكراه أو تحت التهديد ورغم إرادته، وقد تم منع هذا النوع من الأعمال في القانون الجديد. العمل بدوام جزئي؛ وهو العمل الذي يتم إنجازه خلال عدد ساعات أقل من معدل عدد ساعات العمل المعتادة والمشار إليها في هذا القانون، سواء كان هذا العمل يومي أو أسبوعي، ويتم حساب عدد ساعات العمل على أساس متوسط ساعات العمل أو بشكل أسبوعي خلال فترة زمنية محددة.
- ينظم قانون العمل الجديد عمل الأجانب؛ حيث يوضح التأشيرات والتصاريح التي يجب الحصول عليها و المتطلبات والشروط للحصول على هذه التصاريح، كما منح هذا القانون الحق للعمال الأجانب بتقديم شكوى للجان التفتيش التابعة لوزارة العمل في حال وجود أي انتهاك للقانون، بالإضافة إلى تأكيده على المساواة بين العمال.
- يهتم هذا القانون بالجانب الصحي للموظفين؛ حيث يقوم المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية بضمان بيئة عمل صحية والتخطيط والتفتيش على تطبيق الشروط الصحية بطريقة تضمن سلامة الموظفين أثناء العمل.
- يحرص القانون على إنشاء محكمة عمل في كل مقاطعة.
