أهم المعلومات عن وزارات القضاء والعمل في العراق

أهم المعلومات عن وزارات القضاء والعمل في العراق

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

تعتبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إحدى الوزارات القديمة في العراق، التي تأسست عام 1939 بموجب مرسوم صادر لنفس السنة، رقم 59 حدّد تقسيماتها الإدارية، ثم تم إصدار عدة أنظمة شملت الكثير من التعديلات على هذه التقسيمات، وكانت على نحو نظام رقم 48 عام 1941، ونظام رقم 79 عام 1946، ونظام رقم 38 عام 1952، ونظام رقم 48 عام 1959، 1970 وواحدة من أهم هذه التعديلات كان استحداث عدد من المديريات وضمها إلى الوزارة، التي ترأسها لأول مرة الوزير الدكتور سامي شوكت، وهي دائماً ما تعلم وفق نهج التوسع بالاختصاصات والتقسيمات الإدارية.

تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

يتكوّن مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعي في العراق من التشكيلات التالية:

  • مكتب المفتش العام.
  • الدائرة الإدارية والمالية.
  • دائرة التخطيط والمتابعة.
  • الدائرة القانونية.
  • دائرة المشاريع والإعمار.
  • المركز الوطني للبحوث والدراسات.
  • قسم الإعلام.
  • قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
  • مكتب وزير الوزارة.

أبرز أهداف الوزارة

  • مواكبة التطورات في مهام الوزارة، واتباع سياسات من شأنها تطوير وتحسين التشريعات والقوانين، وكذلك إعداد مشاريع القوانين وفقاً لها.
  • إدخال موظفي الوزارة ضمن دورات تدريبية خارجية، لها علاقة بكافة المجالات والاختصاصات؛ الإدارية والمالية، والاستمرار بتطوير بيانات بنك المعلومات الوظيفي.
  • السعي الجاد نحو تحقيق الأهداف والضوابط والمؤشرات المركزية الخاصة بخطة عمل الوزارة السنوية، من خلال جمع وتنسيق البيانات الإحصائية وإصدارها، وإعداد جداول المقارنة، وتطوير الكادر المسؤول، وأيضاً دراسة وتحليل محطات الفشل وأسبابها وتقديم اقتراحات معالجة.
  • تأمين أفضل خدمات التأهيل السلوكي والتربوي للمهن والأحداث، ممن تم إيقافهم والحكم عليهم؛ بهدف إعادة دمجهم بالمجتمع المحلي.
  • إنشاء مكتبة إلكترونية هدفها العناية بقضايا العمل والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك شبكة حماية للمجتمع والصحة والسلامة المهنية، وإصلاح الأحداث بما يناسب التطورات الحاصلة.
  • تكثيف النشاط الإعلامي، الذي يهدف إلى التعريف بواجبات ومهام تشكيلات الوزارة الإدارية، والبرامج التي تقوم بإعدادها وتنفيذها بهدف مساعدة شرائح المجتمع التي تحتاج إليها.
  • زيادة الموارد المالية، بالشكل الذي يكفي ويؤمن تنفيذ برامجها على نحوٍ فعّال، عن طريق تنفيذ المشاريع الاقتصادية ذات الجدوى، وتطوير أساليب الحصول على الموارد.
  • تطوير شبكات الربط بين مديريات الوزارة؛ من أجل توفير قواعد بيانات عن أولئك المشمولين بها.
  • تهيئة البنية من خلال إنشاء المجمعات الإصلاحية، وتأهيل الأبنية الحالة بالشكل الذي يؤمّن تحديث طبيعة البرامج الإصلاحية وما يصاحبها.
  • ضمان تقديم الأعمال لكافة القادرين عليه من المواطنين، وتسجيل العاطلين منهم ضمن شبكة بيانات وتقديم الاستشارات لهم، وتوفير فرص عمل من شأنها تطوير مؤهلاتهم.
  • الرقابة والتفتيش على مؤسسات العمل كافة، ورفع وتحسين كفاءة المدربين.
  • تطوير كافة خدمات الصحة والسلامة المهنية في جميع محافظات الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقات الاستيعابية للأقسام التابعة لها، واعتماد أساليب جديدة في مؤسساتها التعليمية.
اقرأ أيضاً:  محافظة الشرقية في مصر

وظائف وزارة العمل

  • توفير فرص عمل كريمة ومجزية لأفراد المجتمع والتواصل الدائم مع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص لتوفير هذه الفرص؛ من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد في المجتمع وزيادة الإنتاج.
  • الاهتمام بحقوق العمال في كافة نواحي العمل المختلفة؛ سواء العمل التجاري أو الصناعي أو الزراعي.
  • دراسة المشكلات التي تواجه العمال في أماكن العمل والوقوف على أسبابها وإيجاد حلول لها.
  • وضع القوانين الخاصة بشروط العمل أو قانون العمل والسعي لتطبيقه ومعاقبة كل من يخالفه لضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
  • تصميم قاعدة بيانات خاصة بالعاملين في القطاع الخاص والعام بالدولة.
  • متابعة ومراقبة الخطط الاستراتيجية الخاصة بتوظيف العمال والخطط الخاصة بمتابعة شؤونهم أثناء سير العمل في أماكن عملهم.
  • وضع الخطط الخاصة بتأهيل العمال لسوق العمل حتى يحصلوا على فرصة عمل مناسبة ومجزية.

حقوق العمال التي تكفلها وزارة العمل 

  • العمل في كل ما يتناسب مع قدرات وطاقات العمال وعدم إجبار العامل على أداء أي مهام لا يقوى على القيام بها.
  • ضمان مكان عمل مناسب ومتوفر به كافة معايير السلامة المهنية والأمان، بحيث لا يتم تعرض حياة الموظفين للخطر أثناء عملهم.
  • ضمان الرعاية الصحية والطبية للعمال في حال تعرضهم للإصابة أثناء تأدية عملهم أو الإصابة بمرض ما يجعلهم غير قادرين على العمل.
  • توفير معاش وتأمين اجتماعي للأشخاص المتقاعدين بشرط أن يكون مناسبًا لظروف الحياة، والتي تجعله يعيش عيشة كريمة.

أبرز المؤسسات التي استحدثت في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تتبع العديد من المؤسسات إدارياً إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نشير فيما يلي إلى أهم هذه المؤسسات على النحو التالي:

إعلان السوق المفتوح
  • عام 1967 تم استحداث مؤسسة الضمان الإجتماعي والمؤسسة الثقافية العمالية حيث أصبح اسمها المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
  • عام 1970 تم استحدثت المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل، حيث أصبح اسمها المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني.
  • عام 1972 تم استحداث المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
  • عام 1978 تم استحداث المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية والمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي.
  • عام 2006 تم افتتاح المركز الكوري التابع لدائرة العمل والتدريب المهني.
  • عام 2008 تم افتتاح دار المسنين ودار الأيتام في الصليخ.
  • عام 2009 تم افتتاح مجمع دوائر الوزارة في النجف.
  • عام 2012 تم استحداث دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • عام 2013 تم انشاء قسم التطوير المؤسسي تابع لديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

مهام مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

تعلم هذه الوزارة بكل جهد بما تمتلكه من خبرات وكفاءات إلى توسيع نطاق أنشطتها وبرامجها كافة؛ وذلك بما يهدف في مصلحة الوطن والمواطن في العراق؛ فكان ولا زال هنالك الكثير من الوظائف والمهام المنوطة بها في عدة مجالات؛ يُذكر منها:

  • تأمين كافة السبل المُتاحة بما يخص الحياة الاجتماعية.
  • معالجة أسباب الفقر، ومساعدة المتضررين.
  • محاربة البطالة من خلال طرح برامج للتنمية البشرية والضمان الاجتماعي والتدريب.
  • تقديم الرعاية الاجتماعية لمختلف العائلات التي تحتاجها.
  • رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال.
  • اتباع نهج دقيق متمثّل بمجموعة من الخطط التنموية والبرامج؛ لتحقيق التكامل بيع جميع أعمال الدوائر التابعة للوزارة للقيام بالمهام المذكورة وتحقيق الأهداف المرجوة.
اقرأ أيضاً:  محافظات جنوب اليمن

العاطلين عن العمل في العراق

أبدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اهتمامها الكبير بالعاطلين عن العمل في الجمهورية منذ بدايتها، ولعام 2020 طرحت الوزارة من خلالها موقعها الإلكتروني الرسمي أو مكتب التسجيل لاستحقاقات البطالة؛ استمارة التقديم لمنحة العاطلين عن العمل ومنحة الطوارئ، التي تشمل جميع الخريجين والمحاضرين المجانين، إضافة إلى القروض قصيرة الأمد، والهدف من ذلك تقديم دعم حكومي مالي للعاطلين عن العمل في ظل ظروف معينة مع استحقاق ذلك ضمن شروط محددة.

استمارة التقديم على العاطلين عن العمل 2020

يتطلب التسجيل في استمارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العاطلين عن العمل المستلزمات والخضوع للشروط التالية:

المستلزمات

  • هوية الأحوال المدنية.
  • بطاقة السكن.
  • بطاقة التموينية.
  • الوثيقة الدراسية للخريجين.

الشروط

  • أن يكون عمر المتقدم من الذكور ما بين 15-60 عاماً، وما بين 15-55 عاماً بالنسبة للإناث.
  • ألا يقوم الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حالياً بالتقديم.
  • ألا يكون المتقدم من طلبة الدراسة المسائية.
  • ألا يكون المتقدم ممن يحصل على راتب رعاية أو موظف حكومي.
  • أن يقوم المسجل في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية، ممّن لديهم رقم استشارية، بمراجعة الدائرة لتحديث بياناته.

ما هي فائدة استمارة العاطلين عن العمل 2020

تتلخص فوائد التسجيل في قاعدة بيانات سجلات العاطلين عن العمل في العراق من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنقاط التالية، ام بالنسبة للأشخاص غير المسجلين فلا يحق لهم التقديم؛ نظراً لعدم وجود رقم استشارية خاص بهم:

  • تكون أولوية التعيينات عند توفر أو إطلاع درجات وظيفية للمسجلين.
  • تكون الأولوية للتقديم عند فتح القروض للمسجلين.
  • تكون الأولوية للتقديم عند فتح الدورات التدريبية للمسجلين.

مجلس القضاء الأعلى

يُعتبر مجلس القضاء الأعلى العراقي الجهة أو السلطة الإدارية العليا للقضاء العادي في الجمهورية، ومقره في العاصمة بغداد، ويختص بإدارة شؤون السلطة القضائية، ويتكوّن هذا المجلس من 20 قاضياً؛ رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، و 16 رئيساَ لمحكمة الاستئناف، وقد بدا التكوين الجديد لهذا المجلس بهذه الحلّة وفقاً للتطورات والتغييرات التي حدثت في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية؛ وجاء في المادة رقم 45 تشكيل هذا المجلس وإعطائه اسماً جديداً، وتم ترسيخه بموجب المادة رقم 87 من الدستور العراقي النافذ.

تاريخ مجلس القضاء الأعلى العراقي

وفقاً للتعديلات التي قامت بها السلطة القضائية في جمهورية العراق عام 1963، رقم 26، تم تغير إسم لجنة أمور الحكام القضاء، التي كانت مسؤولة عن إدارة شؤون القضاء إلى اسم مجلس القضاء؛ حيث ضمّت تشكيلته كلاً من: رئيس محكمة التمييز، رئيس مجلس التمييز الشرعي، رئيس هيئة التفتيش العدلي، نائب رئيس محكمة التمييز، إلى جانب أحد كبار موظفي وزارة العدلية، وظل المجلس يمارس مهامه حتى صدور قانون وزارة العدل عام 1977، رقم 101، ليتم إلغاؤه ليحل مجلس العدل محله برئاسة وزير العدل.استمر الحال بحسب آخر التعديلات حتى عام 2003 إلى أن ارتأت الإدارة المؤقتة لقوات التحالف إلى استقلال القضاء؛ كضمان لحفظ أمن المجتمع الديموقراطية في العراق، وصدر الأمر رقم 35 في نفس العام، الذي تحقق من ورائه مكسبين؛ الأول إعادة تأسيس مجلس القضاء من جديد، وحتى يكون المسؤول الأول والمباشر على النظام القضائي مع استقلالية تامة عن وزارة العدلة، والمكسب الثاني كان السعي خلف إقامة دول القانون.

اقرأ أيضاً:  مدينة الموصل في العراق

مهام ممثلي مجلس القضاء الأعلى العراقي

بحسب آخر تعديلات النظام القضاء وإعادة تأسيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، بتركيبة جديدة، كان لكل منها شكل ومهام معينة، أتت على النحو التالي:

  • محكمة التمييز: هي أعلى هيئة قضائية عراقية في القضاء العادي، وتتكون من رئيس، ونائب رئيس، و26 قاضي، وتتلخص مهامها في تدقيق جميع القرارات الصادرة في المحاكم المدنية والجنائية، ومحاكم العائلة.
  • نائب رئيس محكمة التمييز: عند غياب رئيس محكمة التمييز، الذي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، يحل هذا النائب مكانه.
  • الإدعاء العام: يكون برئاسة رئيس الإدعاء العام، وهو عضو في مجلس القضاء الأعلى، الذي يتبع له أعضاء هذا الإدعاء، وهم متواجدين في جميع الحاكم العراقية؛ بهدف مراقبة القرارات الصادرة عن القضاة، وكذلك تمثيل المجتمع.
  • هيئة الإشراف القضائي: وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة سلوكيات القضاة وموظفي المحاكم العراقية، باستثناء المحكمة الدستورية ومحاكم إقليم كردستان.
  • محكمة الاستئناف: هي أعلى هيئة قضائية وإدارية في جميع المحافظات العراقية، وفي العاصمة بغداد فقط يوجد محكمتين استئنافيتين، كما لا تدخل محافظات إقليم كردستان ضمن هذه الحسبة، لأن النظام القضائي فيها مستقل.

طريقة تعيين القضاء في العراق

  • أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون.
  • أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل القانوني؛ كمحامي أو محقق أو موظف.
  • أن يقوم بتقديم طلب دراسة في المعهد القضائي، بعد أن الخضوع للاختبارات الشفهية والتحريرية ويتجاوزها.
  • أن يقضي سنتين للدراسة في المعهد، ويحضر المحاضرات النظرية والعملية والتطبيقية في المحاكم، ثم يتم تعيينه كـ قاضي أو نائب مدعي عام درجة رابعة بعد تخرجه، وينتقل منها إلى الدراجة التي قبلها وصولاً إلى الأولى بعد مرور 5 سنوات في كل منها.

يُذكر هُنا أنه بعد قضاء سنتين في الدراجة الأولى، يكون القاضي مؤهلاً للتعيين في مناصب أعلى؛ مثل: عضو محكمة تمييز أو رئيس محكمة استئناف، أما عن سن التقاعد فهو عموماً 63 سنة ويكون قابلاً للتمديد بعد الطلب والموافقة من مجلس القضاء الأعلى ليصل إلى 66 سنة، أما قضاة محكمة التمييز لغاية 68 سنة.

مقالات مشابهة

منطقة السيدية في بغداد

منطقة السيدية في بغداد

محلية تلودي في السودان

محلية تلودي في السودان

منطقة الصريح في محافظة إربد

منطقة الصريح في محافظة إربد

منطقة خلدا في محافظة عمان

منطقة خلدا في محافظة عمان

مدينة الشيخان في محافظة نينوى

مدينة الشيخان في محافظة نينوى

طريقة حساب التأمينات الاجتماعية سلطنة عمان

طريقة حساب التأمينات الاجتماعية سلطنة عمان

جولة في أرجاء سويسرا

جولة في أرجاء سويسرا