جدول المحتويات
المزاد العلني
يعرف المزاد العلني بأنه صورة من صور بيع العقارات أو الأراضي أو أي سلعة أخرى، وذلك بطريقة تضمن للبائع تحقيق أعلى ربح ممكن؛ حيث يتم تنظيم اجتماع يضم كل الأشخاص الراغبين في شراء السلعة المعروضة عبر المزاد، ثم يوضع حد أدنى لسعر البيع ويبدأ الحاضرون بعرض أسعار متفاوتة بحيث يزاود كل منهم على الآخر، وتستمر المزايدة حتى يعرض أحد الحاضرين سعراً لا يزاود عليه غيره، وبذلك يتم البيع ويكون صاحب أعلى سعر هو من يحصل على السلعة المعروضة.
الفرق بين المزاد العلني والمناقصة
تعد المناقصة بمثابة النقيض من ناحية المفهوم بالنسبة للمزاد العلني؛ حيث تعرف بأنها عملية تعرض فيها هيئة حكومية رغبتها في إقامة مشروع معين، وتوضح كافة الشروط والمعايير المطلوبة في هذا المشروع، ثم تقوم كل جهة من الجهات المهتمة بإعداد ميزانية خاصة بها بما يشمل تكاليف المشروع والأرباح التي ستعود للجهة نفسها، وفي النهاية تقوم الجهة المسؤولة عن المناقصة بالمقارنة بين العروض المقدمة لها وتختار العرض ذو التكلفة الأقل؛ وذلك لكون الهيئة الحكومية هي من ستدفع تكاليف المشروع كاملة للجهة التي كسبت المناقصة، ومما لا شك فيه أن التكلفة الأقل ليست هي الهدف الوحيد؛ حيث تعطى أهمية كبرى لمدى الحفاظ على الشروط والمعايير المطلوبة في بنود المناقصة، وفي نهاية المطاف تحصل الشركة المسؤولة على نسبة الربح التي وضعتها ضمن ميزانية المشروع.
الإجراءات المتبعة لبيع العقارات بالمزاد العلني
- إعلان الجهة المسؤولة عن البيع عن نيتها في بيع العقار؛ فمن الممكن أن تكون هذه الجهة هي المالك الأصلي للعقار، أو بنك تجاري استملك العقار من صاحبه مقابل قرض شخصي، أو مؤسسة ضريبية يدين لها المالك بمبلغ مالي، حيث يشتمل هذا الإعلان على عرض الموعد المحدد والمكان الذي سيقام فيه المزاد.
- تحديد الشروط الواجب توافرها ضمن نص الإعلان كالاشتراك المطلوب والحد الأدنى لسعر البيع، بالإضافة إلى شروط أخرى، مثل: تحديد جنسية المتقدمين، وتحديد طبيعة الجهة التي يسمح لها بالمشاركة كأفراد أو شركات.
- ترك فترة زمنية كافية ما بين نشر الإعلان وموعد التقديم للاشتراك بالمزاد وموعد إقامته، وبذلك تتاح الفرصة للراغبين بالاشتراك بالتفكير ملياً قبل ذلك، كما تتاح الفرصة أيضاً للطعن القضائي في المزاد أو في أحد شروطه وصدور الحكم النهائي للطعن؛ حيث أن قبول الطعن في المزاد حتى ولو كان بعد إقامته سيلغي نتيجة المزاد، كما ستقوم الهيئة المسؤولة عنه بتعديل الشروط المتعلقة به وإعادته من جديد.
- تحديد قيمة البيع أو السعر الذي سيبدأ منه المزاد العلني، حيث يتم تحديد هذه القيمة من خلال خبير مختص يعمل على تقدير سعر العقار.
- تحضير كراسة الشروط التي تتضمن كافة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للمزاد، ومنها: موعد المزاد، وقيمة الإشتراك في المزاد؛ وهي قيمة غير مستردة إلا في حال الانسحاب قبل حلول موعد المزاد، بالإضافة للشروط المتعلقة بطبيعة المتقدم وجنسيته؛ سواء كانوا أفراداً أو شركات، والطريقة المعتمدة للدفع سواء كان نقدياً أو بتحرير شيك مقبول الدفع.
- إتاحة فترة زمنية كافية قبل فتح باب التقديم للمزاد ليفكر المتقدم ملياً ويحدد موقفه تجاه المزاد، وليتسنى له المقارنة ما بين العقار المعروض والسعر المطلوب.
- تحديد مبلغ التأمين المؤقت؛ وهو مبلغ يقره قانون الدولة أو الهيئة المسؤولة عن المزاد، ويتم دفعه من قبل كافة المتقدمين لضمان جديتهم في الشراء، وهو مسترد بشكل كامل لجميع المتقدمين الذين لم يرسو المزاد عليهم.
- تحديد مبلغ التأمين النهائي، وهو نسبة من سعر العقار يتوجب على المشتري دفعها حال انتهاء المزاد لضمان الجدية في الشراء.
- بدء المزايدة من قيمة البيع المحددة مسبقاً، والاستمرار بذلك حتى يرسو المزاد على أعلى سعر، وبذلك يحدد الشخص الذي سيشتري العقار.
- تحصيل مبلغ التأمين النهائي من المشتري، والاتفاق معه على مهلة زمنية يقوم خلالها بسداد المبلغ المستحق للعقار كاملاً أو جزء منه، وفي حال الإخلال بطريقة وشروط الدفع المتفق عليها ضمن كراسة الشروط يحق للهيئة فسخ العقد وإقامة مزاد جديد دون الحاجة لحكم قضائي بذلك.
- تسليم العقار للمشتري بعد سداد المبلغ كاملاً في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وفي حال تخلفه عن الاستلام قبل انتهاء المدة تقوم الجهة المسؤولة بإضافة رسوم شحن وتسليم إضافية يلزم بها المشتري.
