اقرأ » الاقتصاد العالمي
وظائف وظائف وخدمات

الاقتصاد العالمي

الاقتصاد العالمي

الاقتصاد 

يقوم الاقتصاد على سلسلة من العمليات المترابطة، تبدأ بإنتاج السلع والخدمات، ومن ثم توزيعها وتبادلها، وأخيراً استهلاكها، وتتطلب عدد من الموارد لإتمامها؛ مثل:  موارد بشرية، وموارد طبيعية، ورأس مال. والاقتصاد يُعنى بتنظيم هذه العمليات، والموازنة بين ما تحتاجه من موارد وبين رأس المال المتوفر، لتحقيق أرباح أكثر وخسائر أقل، وفيما يلي سوف نخص بالذكر الاقتصاد العالمي. 

قياس اقتصاد الدول

تقاس قوة اقتصاد الدولة بإمكانية إنتاجها من ال سلع أو الخدمات، بتكاليف أقل أو بجودة أعلى من الدول التي تنتج نفس السلع أو الخدمات، مما يخلق جواً من المنافسة بين الدول، يساهم في الارتقاء بمستوى السلع والخدمات المقدمة، ويعتمد اقتصاد دولة ما على عدة عوامل، منها: حضارتها، وقوانينها، وجغرافيتها، وتاريخها.

مفهوم الاقتصاد العالمي 

الاقتصاد العالمي، يعني تبادل السلع والخدمات على مستوى العالم باستعمال العملات النقدية، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجغرافية الأرض. ويعد مؤشراً للإنتاجية والتجارة والاستثمار لمختلف بلدان العالم. 

نمو الاقتصاد العالمي

يعد ازدياد التجارة ونمو كل الاقتصادات الكبرى مؤشراً لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، وحتى في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، فإن نموها اقتصادياً يساهم في نمو الاقتصاد العالمي، حتى وإن كانت نسبة نموها اقتصادياً قليلة تصل إلى 5% فقط.  ومن الأمور التي تدعم الاقتصاد العالمي؛ التخفيضات الضريبية، كتلك التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكي، والتي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد العالمي، حيث انخفاض الضرائب على الشركات سيزيد من فرص الاستثمار، ويعد الاقتصاد في الهند من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، على خلاف ذلك، فإن ما يساهم في إبطاء نمو الاقتصاد العالمي هو ارتفاع الديون، وذلك لأنه يؤدي إلى تخفيضات في الموازنة، بالإضافة إلى إن تشديد السياسات النقدية تساهم في إبطاء النمو الاقتصادي أيضاً؛ حيث أنها تؤدي إلى فرض ضغوطات على البلدان ذات المديونية المرتفعة. 

آفاق الاقتصاد العالمي

بلغ النمو الاقتصادي ذروته في عام 2017م، حيث وصل إلى 4%، إلا أن معدل النمو هذا انخفض في عام 2018م ليصل إلى 3.9%، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض في عام 2019م وصولاً إلى 3.3%. وكان السبب في هذا الانخفاض الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت في مجال صناعة السيارات في ألمانيا، والتوترات التجارية التي حدثت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والضغوط الاقتصادية الحاصلة في كل من تركيا والأرجنتين، والتشديد على سياسات الائتمان في الصين، بالإضافة إلى عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات الكبرى، كما ساهمت الكوارث الطبيعية في تراجع النشاط الاقتصادي في اليابان، أما في إيطاليا فقد شهدت تراجعاً في الاستثمار نتيجة زيادة الفروقات في عائدات السندات السيادية.

مؤشرات إحصائية للاقتصاد العالمي

في عام 2002م، بلغ إجمالي الدخل القومي والناتج العالمي 49 تريليون دولار أمريكي، وازداد هذا الرقم ليصل إلى 51.48 دولار أمريكي عام 2004م، و59.38 دولار أمريكي عام 2005م، في حين وصل إلى 60.69 دولار أمريكي في عام 2008م، وحسب تقديرات 2004م فقد ساهمت الزراعة بما نسبته 4% في إجمالي الدخل القومي، بينما ساهمت الصناعة بما نسبته 32%، وساهم قطاع الخدمات بما نسبته 64%. 

الإصلاحات الكفيلة برفع النمو الاقتصادي

  • تشجيع الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، والاستثمار في الشباب، ودعم العمالة المسرحة.
  • دعم النظام التجاري المفتوح متعدد الأطراف.
  • استغلال مهارات القوى العاملة والاستثمار فيها.
  • زيادة الاستثمارات التي من شأنها زيادة النمو.
  • تطوير مهارات القوى العاملة، وتسهيل إمكانية دخول سوق العمل.
  • جعل النمو أكثر احتواءاً لمختلف شرائح المجتمع.
  • معالجة مشاكل البنية التحتية، وتحسين القدرة على التكيف مع المشاكل المناخية.