جدول المحتويات
تعريف الخدمات القانونية
تعد الخدمات القانونية مصطلحاً واسعاً لا يمكن حصره، إلا أنها وبشكلٍ عامٍ تدل على خدمات الاستشارات القانونية، والتمثيل والنشاطات المتعلقة بإدارة العدالة، مثل: القضاة، كتّاب المحاكم، المدّعون العامّون، محامي الدولة وغيرهم، إضافةً إلى الإعمال القانونية في البنوك والضرائب.
أنواع الخدمات القانونية
تتعدد الخدمات القانونية التي تقدمها المكاتب والشركات المختصّة لموكليها حسب طبيعة العمل وحاجة العملاء، ومن أهم هذه الخدمات:
- تأسيس الشركات المحلية والدولية.
- تأسيس الشركات المتواجدة في المناطق الحرة.
- تقوم الشركة بتقديم خدماتها للموكل، من خلال الحصول على التراخيص والموافقات القانونية له لإتمام عملٍ ما.
- إجراءات قضايا العمل.
- إجراء الاتفاقيات بين الوكالات التجارية.
- تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- تأسيس الشركات المساهمة الخاصة والعامة.
- تأسيس المؤسسات الفردية.
- تأسيس الشركات التجارية.
- تأسيس الشركات غير الربحية، والمعفاة من بعض الرسوم والضرائب.
- إعداد عقود تأسيس الشركات، ووضع القانون الأساسي لعمل الشركة.
- إجراء عقود الاستثمارات المحلية والخارجية.
- تصفية الشركات.
- متابعة الموافقات الخاصة من المؤسسات الحكومية.
الاستشارة القانونية
تعد الاستشارة القانونية واحدةً من أهم أنواع الخدمات القانونية المقدمة من قِبل المؤسسات القانونية، والاستشارة القانونية هي رأي مكتوب يقدمه المحامي بناءً على طلبٍ من موكله عند حاجته لرأي قانونيٍّ في مسألةٍ معينةٍ، أو يقوم الموكل بتقديمه لطرفٍ آخر لعقدٍ اتفاقٍ معيّنٍ، وتعد هذه الاستشارة هي الخلاصة القانونية حول موضوعٍ ما دون توضيح المبررات، وتعد الاستشارة القانونية بمثابة عقدٍ بين المستشار القانوني وموكله والطرف الثالث، والذي يحق له الاعتماد عليها دون للتأكد من صحتها، كما يعد المحامي الذي قدم هذه الاستشارة هو المسؤول تجاه الطرف الثالث في حال كانت الاستشارة خاطئةً.
صياغة العقود القانونية
تعد صياغة العقود القانونية واحدةً من أبرز وأهم الخدمات القانونية التي تقوم المكاتب والمؤسسات القانونية بتقديمها، وتتم صياغة العقود عن طريق وضع الأسس اللازمة لإدارة وتصميم العقود، والإلمام الكامل بالجانب القانوني، لخدمة العميل بأفضل شكلٍ والحفاظ على حقه القانوني دون ضررٍ للجانب الآخر، إضافةً إلى التحكيم؛ وهو المساواة القانونية بين المتنازعين دون العودة إلى المحاكم والجلسات القضائية.
التقاضي
يعد التقاضي أحد أساسيات الخدمات القانونية، حيث يقوم المحامي بتمثيل موكله في المحكمة، سواء كانت محاكم الدرجة الأولى التي تنقسم إلى قسمين، هم: محكمة الصلح ومحكمة البداية، والتي قد يستأنف فيها المحامي الحكم إلى محكمة الدرجة الثانية؛ وهي محكمة الاستئناف، لردها أو إعادة النظر فيها، كما يمكن للمؤسسات القانونية طعن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم أمام محكمة التمييز.
فروع القانون
يتوجب على المحامين الراغبين في تقديم الخدمات القانونية أن يختاروا أحد التخصصات القانونية، ليتمكنوا من تقديمها بالشكل الأمثل، وتنقسم فروع القانون بشكلٍ عامٍ إلى قسمين، هم:
القانون العام
هو القواعد المختصة بتنظيم العلاقات بين عددٍ من الأطراف، ولها عدة أقسامٍ، من أهمها:
- القانون الإداري: يعمل على تنظيم أنشطة السلطة التنفيذية، وإدارة المرافق العامة، وضبط علاقة الدولة مع الموظفين.
- القانون المالي: يقوم بتنظيم الأمور المالية في الميزانية العامة، إضافةً لكل ما هو متعلقٌ بالموارد والنفقات.
- القانون الخاص: يشمل على القواعد والقوانين التي تعمل على تنظيم علاقات الأفراد الذين لا توجد بينهم أية صلةٍ سياديةٍ، وله عدة فروعٍ، منها:
- القانون المدني: هو القانون المهتم بدراسة القوانين والقواعد المتعلقة بأفراد المجتمع، ويندرج تحته القضايا المدنية، مثل: العقوبات.
- القانون الجنائي: يتعلق هذا الفرع بالقوانين وقواعد الجنايات.
