العراق

القانون التجاري في العراق

القانون التجاري في العراق

أسس القانون التجاري

يستند القانون التجاري في العراق على بضعة عوامل أساسية لابد من تحقيقها على الدوام، وهي وجوب توفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنين حتى لا تحدث مشكلات عظمى داخل البلاد، فالعملية التجارية التي تمارسها الحكومة تكون مهمتها في الأساس هو هذا الهدف، هذا بجانب تنظيم العملية التجارية بين جميع أفراد الشعب، فلابد من وجود عناصر الأمانة، والالتزام، والثقة، وما شابه حتى تسير الأمور بشكل جيد، ومن يخالف ذلك يكون معرض للمساءلة القانونية وجزائه بالطبع هو الحبس، فهذه العوامل وغيرها هي التي بُني عليها القانون التجاري الجديد الذي صدر عام 1984.

التزامات البائعين في العراق

يحدد القانون التجاري العراقي كافة الالتزامات التي يتوجب على البائعين السير عليها أثناء مزاولة مهنتهم، وهذه الالتزامات هي تسليم البضائع في الوقت والزمان الذي تم تحديده عند الاتفاق، وتجهيز البضائع وفق ما هو محدد مسبقًا من دون أي تغيير أو تبديل، فلابد من أن يستلم الطرف الأخر البضائع كاملة كما اشترط على البائع عند الاتفاق أو توقيع العقد، أيضًا من الالتزامات أن يجلب البائع أو المشتري سيارات لنقل البضائع إلى المكان المحدد، وفي الغالب تكون السيارات من التزامات المشتري، ولا ننسى قبل ذلك أن يقوم البائع بتغليف البضائع إذا كانت من النوع الذي يحتاج لذلك، وهذا بالطبع لحفظها من التلف والخسارات الوارد حدوثها.

التزامات المشترين في العراق

هناك بعض الالتزامات التي تفرض على الطرف الثاني من عملية البيع وهو المشتري، وهذه الالتزامات المفروضة في القانون التجاري العراقي منطقية تمامًا ومعمولًا بها في معظم دول العالم، ومن ضمن الالتزامات المذكورة على المشتري هي دفع تكلفة البضائع كاملة، وهي بالطبع تكون محددة في عقد البيع والشراء، وأيضًا الاتفاق مع البائع على موعد ومكان تسلم البضائع، وإن كان هذا سيتم عن طريق المطار فلابد من إبلاغ البائع بتعليمات المطار، وكذلك تحديد اسم المسؤول عن استلام البضائع، ومن الالتزامات أيضًا أن يتحمل المشتري كافة المخاطر التي يمكن حدوثها للبضائع بعد التسليم، فقبل التسليم يكون الأمر مسنودًا إلى البائع فقط، ولكن بعد التسلم يختلف الأمر، وتصبح المسئولية كاملة على المشتري ووكلائه، فلو تعرضت البضائع لأي ضرر لن يكون للبائع صلة بذلك.

الأعمال التجارية المباحة

يحدد القانون التجاري في العراق الكثير من الأعمال التي يمكن العمل فيها بغرض الربح، وهي تصدير واستيراد البضائع، وأعمال النشر والتأليف والتصوير والطباعة والإعلان، والبيع في المحلات، وشراء وبيع العقارات، والعمل في مجال التصنيع بكافة أشكاله، والعمل في مجال البناء والمقاولات وكذلك الترميم، والعمل في مجال النقل، مثل: نقل المنتجات والمصنوعات، ونقل العفش، ونقل الأشخاص أيضًا، والعمل في مجال البنوك والمصارف والتأمين، وكذلك في سندات وأسهم الشركات، والعمل في مجال شحن وتفريغ البضائع، وغيرها من الأعمال التجارية الأخرى التي يمكن العمل بها، ولكن بالطبع يجب الابتعاد عن بيع المحرمات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل: الخمر والمخدرات، والميتة، ولحم الخنزير.

مساوئ القانون ومقترحات التغيير

نظرًا لعدم تطبيق القانون التجاري العراقي على النحو المطلوب أو الموضوع في الدستور، يقوم البعض بعرض مقترحاتهم لتغيير هذا القانون أو إدخال بعض التحسينات عليه، هذا بالطبع مع فرض الصرامة والرقابة الكافية على المواطنين حتى يتم التطبيق بشكل كامل، ولا ننسى كذلك أن الأوقات قد تغيرت ونحن الآن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وما تم وضعه في القانون التجاري هو يعود إلى عام 1984، لذلك فلابد من إدخال بعض التحسينات عليه حتى يواكب الوقت الحالي.

السابق
مجمع فلل الواحة في دبي لاند
التالي
اقتصاد مالي