العراق

القانون العام في العراق

القانون العام في العراق

تعريف القانون العام 

القانون العام هو عبارة عن مجموعة من القواعد والتشريعات التي تهتم بحقوق المواطنين والالتزامات بينهم كأعضاء داخل المجتمع العراقي؛ كما أن تلك القوانين والتشريعات تعمل على تنظيم العلاقة ما بين الدولة ومؤسساتها، سواء المؤسسات الحكومية أو الوزارات أو المؤسسات الخاصة.

الفرق بين القانون العام والخاص 

تم تقسيم القانون منذ عصر الرومان إلى قانون عام وقانون خاص؛ ولم يختلف الفقهاء حتى وقتنا هذا على هذا التقسيم، فإن القانون العام هو مجموعة من القوانين والقواعد الأساسية القانونية التي تحكم الروابط التي تكون الدولة طرف بها، وهذا باعتبار الدولة سلطة ذات سيادة؛ وينقسم القانون العام لعدة أقسام، مثل: القانون الخارجي وهو القانون الذي يتم تطبيقه خارج إقليم الدولة، والقانون الدولي العام، والقانون الداخلي؛ وهو القانون الذي يتم تطبيقه داخل أقاليم الدولة، ويشتمل القانون العام على العديد من الأقسام القانونية الأخرى، أما بالنسبة للقانون الخاص؛ فهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الرابط بين المواطنين العاديين، أي أنها القوانين التي لا تكون الدولة طرفًا بها؛ وينقسم القانون الخاص للعديد من الفروع، مثل: القانون التجاري، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الطيران المدني، وقانون المعاملات المدنية، وقوانين التجارة وغيرها).

أهمية التفريق بين القانون العام والقانون الخاص 

  • تحديد القوانين التي تحكم علاقة الدولة بموظفيها، وعلاقة أرباب العمال بالعمال لديهم.
  • وضع القوانين للتحكم بالأموال العامة والتأكد من أنها تصب بمصلحة المواطنين.
  • كافة القواعد المدرجة طبقًا للقانون العام لا يمكن تجاوزها أو مخالفتها؛ أما قواعد القانون الخاص فهي قواعد مكملة لبعضها البعض.
  • القانون العام يعطي للدولة حقوق وسلطات تجعل الدولة في مركز متميز قوي بين الأشخاص العاديين على عكس القانون الخاص.

أقسام القانون العام في العراق 

القانون العام يتم تطبيقه على جميع المؤسسات والأفراد بلا استثناء؛ فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم العلاقية بينهم؛ وينقسم هذا القانون إلى عدة أقسام، وهي:

  • القانون الإداري: هو القانون الخاص بتحديد العلاقة بين المواطنين والمؤسسات الإدارية بالدولة، من خلال طرح مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على تنظيم عمل السلطة التنفيذية، والتي من وظيفتها تنظيم وإدارة المرافق العامة وتعيين الموظفين والترقيات والإعارات وغيرها من هذه العلاقات.
  • القانون المالي: يطلق على هذا القسم أيضًا اسم قانون المالية العامة؛ ويختص هذا القانون بأموال وخزينة الدولة، ويعمل على تنظيم الميزانيات من ناحية التخزين أو الاستهلاك والنفقات بشكل عام.
  • القانون الدستوري: يعتبر القانون الدستوري هو القانون الأساسي للدولة؛ وتمت الموافقة على القانون الدستوري العراقي بعد استفتاء وطني بعام 2005، وينص على حقوق مسؤوليات الشعب العراقي، كما ينص على شكل الحكم الجمهوري؛ ويتكون هذا القانون من مجموعة من القواعد والتشريعات والأسس الهامة التي بها يتم التعرف على نظام الحكم التابع للدولة؛ وتلك القواعد تحدد السطات العامة والأسس التي تبنى عليها الدولة، مثل: تحديد السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية القضائية؛ كما يحرص القانون الدستوري على إعطاء الحقوق السياسية لكل من بالدولة، مثل: حق الترشح بالانتخابات وحق التصويت بها.
  • القانون الجنائي: هو عبارة عن مجموعة من القوانين والقواعد التي تساعد على الحد من الجرائم، وتوضح العقوبات والإجراءات الواجب اتخاذها مع المجرمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات عليهم.
  • قوانين فرعية أخرى: تندرج تحت القانون العام العديد من القوانين الفرعية الأخرى التي تنتج عن مزيج الحقوق، مثل: حقوق الإنسان، والحريات العامة، وقانون النشاطات الاقتصادية، وقانون التربية والتعليم، وقانون المنافسة، والحقوق الثقافية، وقانون الأسواق المالية، وقانون الوظيفة العامة، وقانون التأميم والاستملاك، والقانون الجمركي، وقوانين الجنسية والأجانب، والقانون المالي.
السابق
مدينة بريشيا الإيطالية
التالي
مدينة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية