أساليب وطرق الترجمة القانونية

الترجمة 

الترجمة هي عملية تحويل لغة إلى لغةٍ أخرى، حيث تعد الترجمة عملية ذات أهمية كبيرة جداً، لأنها تساعد في عملية تناقل الثقافات والحضارات من بلد إلى آخر، وحيث إن مجالات الترجمة واسعة ومتفاوتة؛ فهي لها أنواع عديدة حسب المجال، ومنها الترجمة القانونية التي تختص بترجمة مختلف الشهادات والعقود والتسجيلات القانونية والعديد من المعاملات القانونية. 

أهم طرق الترجمة القانونية 

التكافؤ الوظيفي

التكافؤ الوظيفي يعني باللغة الإنجليزية (functional equivalence)، وهو يعبر عن العلاقة المتجانسة التي تربط بين القيم التواصلية للنص الهدف والنص الأصل، بالإضافة إلى العلاقة ما بين التعابير الاصطلاحية والجمل والكلمات الأشكال النحوية. 

التكافؤ اللفظي أو المعجمي

التكافؤ اللفظي أو المعجمي معناه بالإنجليزية (formal/lexical equivalence)، وهي الحالة التي ينتقل إليها المترجم إلى لغة المنقول منها واللغة المنقول إليها عند اختفاء التكافؤ الوظيفي لعدم توفق النظامين القانونيين، ويعني بالتكافؤ اللفظي أو المعجمي أيضاً ترجمة المصطلح في اللغة الأولى بما يكافئها معجميًا في اللغة الثانية، وهذا يعني العمل على ترجمته حرفياً إذا كان ذلك بالإمكان، وتعتبر هذه الطريقة أفضل طريقة لإيصال المعنى الأصلي للمصطلح، ولكن هناك حالات لا تخلو من الحاجة إلى اللجوء إلى استراتيجيات وتقنيات أخرى يجب استخدامها بعد البحث الطويل في اللغة المنقول إليها. 

الشرح في المتن

يستخدم المترجم هذه الطريق في حال عدم التمكن من استعمال الطرق السابقة، وتعني هذه الطريقة باللغة الإنجليزية (Dickins 2002:24)، وطريقة الشرح في المتن تستخدم من أجل إتمام عملية التواصل المطلوب؛ حيث إن هناك عدد من المصطلحات والمفردات التي تأتي بخاصية الارتباط الثقافي القوي بثقافة ما أو نظام قانوني ما يعتمد على ثقافة مختلفة لا يمكن فهمها بسهولة؛ إذ أن طريقة الشرح في المتن طريقة ممتازة وتعد حلاً وسطيًا؛ لأنها تختصر الفجوة بين الثقافات المختلفة.

الحذف

طريقة الحذف تعني بالإنجليزيّة (omission)، وفي هذه الطريقة لا يقوم المترجم بترجمة العناصر النصية اللغوية في النص الأصلي التي لا تحتوي على معلومات ضرورية لمتلقي الترجمة، والتي لا تؤثر على سياق الترجمة في المعلومات، ومن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة يستخدمها الكثيرون عند الترجمة من العربية إلى الإنجليزية. 

النقحرة

تستخدم طريقة النقحرة عندما لا تؤدي طرق الترجمة الأخرى الغرض أو الهدف المرجو في التواصل، ولا يستخدم المترجم طريقة النقحرة إلا بعد محاولته كل الطرق والإمكانيات المتوفرة، فاستخدام عملية النقحرة يدل على عجز المترجم عن الترجمة، فهذه الطريقة ليست محببة جداً؛ إذ أن النص المترجَم عندما يمتلئ بالكلمات المنقحرة يصعب فهمه من قبل المتلقي غير المتحدث باللغة الأصلية للنص المترجَم.

وضع مصطلح جديد

طريقة وضع مصطلح تعني باللغة الإنجليزية (neologism)، وتعتبر هذه الطريقة هي الأخيرة التي يستخدمها المترجم بعد استنفاذ جميع الطرق السابقة، فكما هو معروف أن الترجمة القانونية عبارة ترجمة بين لغتين قانونيتين تمثلان نظامين قانونيين مختلفين، فعندما تعجز الطرق المذكورة في الأعلى لحل معضلة ترجمة المصطلح المراد ترجمته، يلجأ المترجم إلى هذه الطريقة. 

أقلمة الترجمة

معنى أقلمة الترجمة هو توطين الترجمة حسب المعايير الاصطلاحية واللغوية المتعارف عليها في تلك الدولة وليس حسب النظام القانوني لدولة عربية ما فقط، وتستخدم طريقة أقلمة الترجمة في حالات الترجمة ما بين اللغات الأجنبية واللغة العربية، بالإضافة إلى اللغات الأخرى ذات الانتشار الواسع مثل الفرنسية، والتي تحتوي على أكثر من نظام قانوني واصطلاح لغوي واحد. 

أساليب الترجمة القانونية 

• أسلوب اقتصاد التعبير: يهدف هذا الأسلوب، والذي يحقق صور الدقة، إلى تصميم جمل طويلة بشكل معقد، حيث يصعب تحليلها، ومن الأمثلة عليه؛ الصيغ المعبرة، والكلمات المركبة، بالإضافة إلى سلسلة من هيبوتاكسيس (hypotaxes) للتفسير.
• أسلوب الدقة: يركز هذا الأسلوب على الكثير من الأسماء التي تركز على الحقائق، بالإضافة إلى الصفات الواقعية، والأفعال الوظيفية مع الاسم، الإضافة النحوية ، والتكثيف اللغوي، والعطف. 
• أسلوب عدم الكشف عن الهوية: ويعني هذا الأسلوب استخدام صيغة المبني للمجهول، أو صيغة المفرد الغائب في المضارع، بالإضافة إلى النظر إلى الوظيفة وليس على الأشخاص، وكذلك إلى الأوامر باستخدام صيغة المصدر.