استراتيجية تنويع سوق المنتجات

مفهوم التنويع

يُراد بهذا المصطلح إنتاج سلع إضافية أو بديلة بحيث تُدمج مع السلع التي تقدمها المؤسسة للمستخدمين، ويمكن استخدام خطط أخرى مثل إحداث تعديلات في طبيعة السلع ومظهرها الخارجي وسماتها العامة، والهدف من تلك الاستراتيجية هو الحصول على فرص ربح أكبر للمؤسسات عبر مد خطوط إلى أماكن جديدة لضم عملاء جدد، ومثال ذلك قيام بعض الشركات المتخصصة في السيارات بتنويع سوق المنتجات عبر إضافة موديلات جديدة للسيارات، أو  التوسع في الأنشطة المتصلة بنفس المجال مثل العمل في مجال الشاحنات، وتتعدد أشكال الاستراتيجيات من حيث إنتاج سلعة واحدة في وسط واحد مثلما فعلت مؤسسة دبليو دي المتخصصة في الزيوت وشحم الموتور.

الفارق بين استراتيجيات التنويع والتوسع

يوجد فارق كبير بينهما، حتى وإن تقاربت غاياتهما، فتنويع سوق المنتجات هو إحدى الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات للتطرق إلى السوق بحيث تقدم منتجات ليست موجودة؛ فهي إمداد بمنتج حديث، وهي بذلك تتعارض مع استراتيجيات التركيز على صناعة واحدة، أو التخصص، وهي من المحاور الهامة التي تشغل بال المسئولين بسبب أنها المعيار المحدد لمستوى وحجم التنافسات الخاصة بالشركة ومقدار الأرباح التي تحصل عليها، ويوجد أشكال عديدة من التنويع في الاقتصاد مثل: التنويع الرأسي والأفقي، وغير المتوافق وهو القائم على التجميع بين منتجات غير متجانسة، والتنويع المُركّز.

فيما تُعرف استراتيجية التوسع بأنها قائمة على رغبة المؤسسة في الوصول إلى النمو المرتفع بالنظر إلى الأرباح السابقة لها، ويحدث ذلك ببحثها عن أسواق أخرى تروّج فيها نفس المنتجات دون حرص على إدخال أي سلعة جديدة، وتلجأ الشركات إلى هذه الاستراتيجية بسبب اكتفاء الأسواق القديمة من المنتج وبحثهم عن بديل، فلا يكون أمام الشركة لتحقيق النمو إلا الخروج إلى سوق آخر.

العوامل التي تتوقف عليها استراتيجية التنويع

يتعين على الشركة أن تطرح بعض الأسئلة عند رغبتها في تفعيل هذه الاستراتيجية، وأبرز هذه الأسئلة؛ ما شكل التنويع التي تريد الشركة تحقيقه، وما المقدار المطلوب، لأن الاحتمالات التي تقوم عليها الاستراتيجية وفقًا لكل إجابة ستكون مفتوحة إلى إجابات عديدة؛ لأن المؤسسة قد تُنوع في منتجات متصلة بطبيعة المنتجات التي تقدمها في الوقت الحالي، أو ربما تكون منتجات أخرى ليس لها أي ارتباط نهائي بما تنتجه، أما بالنسبة إلى المقدار، فقد يكون معدل التنويع محدودًا بنسبة لا تتجاوز 10% من الإيراد الكلي وصافي الأرباح، وقد ترغب الشركة في أن يصل معدل التنويع إلى نسبة النصف من الإيراد والأرباح.

متى تقوم المؤسسة باستخدام الاستراتيجية

لا يمكن القول بأن وقتًا معينًا هو الأنسب لاستخدام استراتيجية تنويع سوق المنتجات، ولكن يتعين أن تُفعّل هذه الاستراتيجية بناءً على موقف المؤسسة كلها، بعد أن:

• تتوقع انخفاض معدلات النمو في المنتجات التي تقدمها للعملاء حاليًا.
• تتأكد من تقديم فرص تجذب العملاء بكفاءة عالية للمنتجات وأسعار مناسبة.
• تمتلك الميزات التنافسية التي تجعلها تتفوق على الشركات الأخرى، بالخدمات أو التقنيات.
• تقلل من التكاليف التي تُنفقها على المنتجات الحالية، لاستغلال ذلك في تنويع سوق منتجاتها.

معوقات تنويع سوق المنتجات

تتسم تلك الاستراتيجية بتعدد المخاطر الموجودة بها؛ ولهذا يتعيّن إجراء دراسات الجدوى بمنتهى الحذر؛ لأن الدخول في أسواق جديدة، أو تنويع المنتجات يعني الافتقار إلى الخبرة والمهارات، بالإضافة إلى الاحتياج إلى الموارد البشرية والمالية، بما يقلّل من معدلات التركيز والالتزام وغير ذلك من الاستثمار المستدام في المنتجات التقليدية التي كانت تقدمها الشركة للعملاء؛ ولهذا يُفضّل اختبار مدى انجذاب الجمهور للمنتجات، بالإضافة إلى دراسة التكاليف بحيث لا تقضي تكلفة الدخول على الأرباح المتوقعة.