البنك المركزي في سلطنة عمان

نشأة البنك المركزي العماني

تم إنشاء البنك المركزي العماني في الأول من ديسمبر عام 1974، ومقره في مسقط، وبدأ العمل فيه عام 1975، وكان هذا نتيجة طبيعية لتطور النظام المالي في سلطنة عمان، كما كان البنك المركزي خلفاً لمجلس النقد العماني، وكان النظام المالي العماني محدوداً عند تولي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم؛ إذ إن عدد البنوك لا يتجاوز الثلاثة بنوك في السلطنة وكان النشاط المصرفي محدوداً. سبق إنشاء البنك المركزي العماني هيئتين مصرفيتين وهما (سلطة نقد مسقط) والتي أنشأت عام 1970، و(مجلس النقد العماني) والذي أنشئ عام 1972، وبالرغم من عدم منحهم سلطة مصرفية كاملة؛ إلا أنهما سهلا الطريق لإقامة البنك المركزي العماني لاحقاً.

مهام البنك المركزي العماني

يعتبر هذا البنك هو بنك الحكومة الرسمي، ويحق له العمل بالنيابة عن كل من وزاراتها، ومؤسساتها، وهيئاتها وذلك بقبول البنك لإيداع إيرادات الحكومة بعملة قانونية، وأذون، وشيكات، أو حوالات أخرى، وهو الذي يحتفظ بودائع الحكومة، ويمنحها قروضاً قصيرة الأجل وفي حدود نسب معينة في حال حدث عجز مؤقت في الإيرادات، بالإضافة إلى إدارة القروض نيابةً عن الحكومة، كما يحتفظ البنك المركزي بجزء من أرصدة الدولة بالعملة الأجنبية بنسب محددة، ويقوم البنك بالاستثمار من خلال شراء وبيع الأدوات المالية، كما يوفر خدمات المقاصة لجميع البنوك الأعضاء بغرفة المقاصة، ويقوم بإصدار العملة الوطنية ومراقبة تداولها، والحفاظ على قيمتها المحلية والدولية، ويدير الأصول الأجنبية في السلطنة، كما يمارس البنك المركزي دوره كمستشار للحكومة في الأمور الاقتصادية عامةً والأمور المالية خاصةً.

نتيجةً توسع القطاع المصرفي في السلطنة وظهور عدد كبير من البنوك التجارية، ولتوفير الخدمات اللازمة لها؛ تم افتتاح فرعين آخرين للبنك المركزي العماني أحدهما في صلالة عام 1978، والآخر في صحار عام 1988، وساعدت هذه الفروع في تغطية خدمات البنك المركزي الهامة مثل: المقاصة، والتحويلات بين البنوك، وإصدار العملات واستردادها، وبيع العملات التذكارية.

يقبل البنك المركزي الودائع من البنوك في البلاد ويمنحها تسهيلات ائتمانية، كما يقبل الودائع من البنوك المركزية  والمؤسسات الأجنبية، والودائع التي يقبلها البنك المركزي من البنوك التجارية نوعان؛ الودائع الإلزامية؛ وهي الودائع المقررة بموجب القانون المصرفي أو المقررة من مجلس المحافظين، والودائع الاختيارية؛ وهي التي تودعها البنوك باختيارها للحصول على الفوائد المترتبة على هذه الودائع.

إدارة البنك المركزي العماني

يتمتع البنك المركزي العماني بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ووفقاً للقانون فإن إدارة البنك المركزي العماني تسند إلى مجلس المحافظين والذي يتكون من سبعة محافظين يقوم السلطان بتعيينهم، فيكون أحدهم رئيساً للمجلس وآخر نائباً للرئيس، ويمارس هذا المجلس مجموعة من السلطات حددها القانون، ومن ضمن هذه السلطات؛ وضع السياسة النقدية المناسبة للسلطنة، وأن يشرف وينظم جميع الأمور المتعلقة بعملة السلطنة، كما أن لديه الصلاحية لسحب رخصة أو وقف أي نشاط مصرفي أو فرض العقوبات على المصارف المرخصة في الدولة وذلك على حسب الظروف وما هو محدد في القانون، ويحق لمجلس المحافظين وفقاً للقانون إقرار إنشاء مكاتب ومرافق أخرى تابعة للبنك المركزي داخل السلطنة.

أهداف البنك المركزي العماني

يهدف البنك المركزي العماني إلى تعزيز الاستقرار المالي في السلطنة، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما أن للبنك دوراً رئيسياً في تنظيم وتطوير النظام النقدي والمالي والإشراف عليه، والتركيز على القطاع المصرفي لتحقيق استقرار الأسعار؛ وبالتالي المحافظة على ثبات القيمة الداخلية والخارجية للعملة الوطنية (الريال العماني)، والذي يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والاستقرار المالي في البلاد.