جدول المحتويات
تعريف التجارة الإلكترونية
هي مصطلح جديد للتجارة، حيث يتم بيع وشراء السلع المختلفة عن بعد، وذلك عبر استخدام مواقع إلكترونية أو تطبيقات للهواتف الذكية، وقد ظهر هذا النوع من أنواع التجارة منذ فترة من الزمن بسبب التطور التكنولوجي في العالم، وقد أدى هذا التطور إلى تسارع في العديد من القطاعات وزيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية؛ كالهواتف والحواسيب المحمولة، وقد بدأت هذه التجارة في أنواع محددة من القطاعات إلا أنّها الآن قد توسعت وشملت مجالاً أوسع.
بداية التجارة الإلكترونية في الأردن
بدأ ظهور التجارة الإلكترونية في الأردن قبل عام 2011 بفترة قصيرة والذي كان يقتصر على قطاعات محددة، وكان يتم ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي غالباً، ولكن هذه البضائع لم يكن هناك من يضبط نوعيتها أو جودتها أو حتى أسعارها، فكان بعض المشترين يقعون في عمليات للاحتيال كأن تكون السلعة التي وصلتهم تختلف كلياً عن السلعة التي قاموا بشرائها، أو أنّ هذه السلعة مزيفة، لذلك قررت الحكومة وضع قوانين تضبط هذه التجارة.
تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن
بدأت لجنة حكومية تتألف من مجموعة من ممثلين لكل من وزراة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة عمان ودائرة الجمارك الأردنية بوضع الخطط والتعليمات لضبط التجارة الإلكترونية وفرض بعض الضرائب على العاملين فيها، ويعود ذلك للعديد من الأسباب منها:
- شكاوى من أصحاب بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية المتضررة بسبب التجارة الإلكترونية بسبب انخفاض العائد المالي لديهم.
- إغلاق عدة منشآت صناعية بسبب قلة العائدات، وارتفاع الضرائب التي يدفعونها على بضائعهم، كما أنّهم يدفعون رواتب للعاملين لديهم وأجور تشغيلية، وإيجار للمستودعات.
- المساواة بين التاجر العادي وصاحب التجارة الإلكترونية، حيث إنّ الحكومة تفرض على التجار ضرائب مختلفة.
منصة تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن
أطلقت دائرة الجمارك الأردنية منصة جديدة لتنظيم وتوثيق قطاع التجارة الإلكترونية، والهدف من إنشاء هذه المنصة هو إيجاد التوازن بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، ولحماية المنتجات المحلية والتجارة الداخلية من غزو المنتجات المستوردة من الخارج، ومع أنّ هذه القرارات سوف تؤدي إلى ضغط على المطارات ومراكز التخليص الجمركي إلا أنّها ستساعد على ضبط المخالفات التي قد تحدث، وقد وضعت الحكومة مبالغ معينة يتم إضافتها للسلع المشتراة إلكترونياً، والتي تنحصر بقطاع المواد الغذائية وقطاعي الملابس والأحذية وألعاب الأطفال.
التسجيل في منصة التجارة الإلكترونية
يتم الدخول للمستخدم أول مرة إلى موقع دائرة الجمارك الأردنية الإلكتروني، والبحث عن أيقونة التصريح للتجارة الإلكترونية، وملء النموذج بالمعلومات المطلوبة واستخدام الاسم التجاري في جميع عمليات الشراء اللاحقة، وقد وضعت الحكومة ضوابط معينة لقطاع التجارة الإلكترونية فقد حددت مبالغ مالية يتم إضافتها للسلع حسب شروط مختلفة منها:
- تحديد سقف سنوي للبضائع بـ 500 دينار أردني بلاً من 2500 دينار أردني.
- دفع 5 دنانير أردنية كضرائب جمركية للسلع التي لا تزيد قيمتها عن 50 ديناراً أردنياً في حال كانت السلع مسجلة على المنصة الإلكترونية، وفي حال لم تكن مسجلة سيتم دفع 15 ديناراً أردنياً شرط أن لا تتجاوز قيمة الفواتير السنوية مجتمعة 500 دينار أردني.
- دفع 10 دنانير كضرائب جمركية لكل فاتورة تزيد قيمتها عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار أردني في حال كانت مسجلة على المنصة الإلكترونية، وفي حال لم تكن مسجلة سيتم دفع مبلغ 25 ديناراً أردنياً، شرط أن لا تتجاوز قيمة الفواتير السنوية مجتمعة 500 دينار أردني.
- بالنسبة للسلع التي تزيد قيمتها عن 100 دينار أردني، ولا تتجاوز قيمتها 1000 دينار أردني فيصدر بها ما يسمى بيان أمتعة مسافرين أصولي، والتي يتم دفع رسوم لها حسب قانون الجمارك.
- بالنسبة للسلع التي تتجاوز قيمتها 1000 دينار أردني يصدر بها ما يسمى بيان جمركي أصولي والتي يتم دفع رسوم لها حسب قانون الجمارك.
