جدول المحتويات
التجارة الإلكترونية
تعتبر التجارة الإلكترونية من المجالات التي ظهرت مؤخراً في العالم، وخاصة بعد التطورات التي شهدها عالم التكنولوجيا، وهي عبارة عن عمليات البيع والشراء، إتمام المعاملات التجارية بكافة أشكالها، والتي تتم عن طريق استخدام الإنترنت، وعلى الرغم من أنها حديثة الظهور إلا أنها أحدثت ضجة كبيرة، وتوجه لها العديد من الشركات التي كانت تعمل في التجارة التقليدية، ومن ضمنها موقع السوق المفتوح الذي عمل مؤخراً على افتتاح خط إنتاج جديد في مجال التجارة الإلكترونية، وقدمت التجارة الإلكترونية العديد من الفوائد المهمة لكافة مجالات المجتمع، وأصبحت المجال الأكثر تعاملاً في العالم العربي والدولي، واتجه لها العديد من الناس، لكونها أقل تكلفة، وجهد، وقادرة على توفير منتجات غير متوفرة في بلد الإقامة وبأسعار منافسة.
التجارة الإلكترونية في الجزائر
تواجه الجزائر العديد من العوائق التي تحد من انتشار التجارة الإلكترونية في حدودها، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك ومع التطورات الكبيرة التي حدثت في التكنولوجيا والعالم، أكدت على أن وجودها في البلد أحد أهم مصادر الدخل، وبالتالي أصبحت واقعاً لا مهرب منه، ومتطلباً أساسياً لتطوير كافة القطاعات الإنتاجية في البلد، والسعي للنهوض في المستوى الاقتصادي له، الأمر الذي يقوده للمشاركة في التجارات الخارجية، كل ذلك يدعو الدولة إلى إزالة كافة العراقيل التي تحد من انتشار التجارة الإلكترونية، وتشجيع العمل من خلالها، وتوفير كافة سبل النجاح التي تساعد على ظهورها بالصورة الصحيحة المناسبة، ومن أهمها البنية التكنولوجية التحتية، وإطلاق القوانين والتشريعات المتعلقة فيها.
شروط التجارة الإلكترونية في الجزائر
كون أن التجارة الإلكترونية جديدة في الجزائر، فإن الشروط التي أصدرها القانون المتعلق في التعامل معها أتي صارم إلى حد ما، ويعتبر من أحد الأسباب التي جعلت الناس تبتعد عن التعامل فيها، ومن أهم هذه الشروط:
- يجب على التاجر تسجيل المتجر الإلكتروني في السجل التجاري أو في سجل الصناعات الحرفية أو التقليدية حسب طبيعة المتجر.
- يجب أن يكون الموقع الإلكتروني يحمل نطاق com.dz.
- يجب أن يحتوي الموقع على الأدوات التي تسمح للعميل التأكد من صحته وأمانه.
- كل عملية بيع وشراء تتم يجب أن تكون موثقة بعقد إلكتروني يصادق عليه الشاري بشكل إلكتروني.
- يجب على صاحب المتجر عرض العقد التجاري على الموقع بطريقة واضحة ومقروءة.
الممنوعات في التجارة الإلكترونية في الجزائر
نص القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية على مجموعة من الممنوعات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند افتتاح متجر، ومن أهمها:
- منع بيع المشروبات الكحولية أو التبغ.
- منع التجارة ألعاب القمار، وألعاب الرهان، وأوراق اليانصيب.
- منع تداول المنتجات الدوائية.
- كافة المنتجات التي من شأنها المس في الحقوق الفكرية، أو الحقوق الصناعية، أو حتى الحقوق التجارية.
- كافة أنواع السلع والخدمات الممنوعة في قانون التجارة التقليدية.
- كافة المنتجات والسلع التي من الممكن أن تمس بالدفاع الوطني، والأمن العام في الدولة.
الواجبات التي يجب على المورد الإلكتروني الالتزام بها
- إرسال نسخة من العقد الإلكتروني للعميل، وإيميل تحتوي على شروط الاستخدام.
- إبرام فاتورة من قبل المورد، يتم تسليمها للعميل إلكترونياً، ويمكن للعميل طلبها ورقياً عند التسليم.
- عدم الموافقة على أي طلبية غير متوفرة في المخازن.
- الاحتفاظ بكافة المعاملات التجارية وسجلاتها، بتواريخ والتفاصيل كاملة، وإرسالها إلكترونياً من وقت لآخر إلى المركز الوطني للسجلات التجارية.
- عدم جمع إلا البيانات الضرورية للعميل، والتي تخدم إتمام عملية البيع، مع التأكيد على ضرورة أخذ الموافقة من قبله، وضمان سرية المعلومات، والالتزام في القانون الخاص بجمع البيانات وحمايتها.
عملية الدفع الإلكتروني
ما زالت عملية الدفع الإلكتروني في الجزائر تحت الإنشاء لجعلها أكثر أماناً، والمحافظة على حقوق العميل، ولوقتنا هذا نص القانون على:
- أن وصل الدفع يجب أن يكون مؤمن ومصدق باستخدام نظام التصديق الإلكتروني.
- جميع منصات الدفع الإلكترونية الفعالة تخضع إلى الرقابة من قبل بنك الجزائر الوطني، للتأكد من سلامة المعلومات وأمنها.
