جدول المحتويات
سوق التجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية
تعتبر التجارة الإلكترونية من المجالات الجديدة التي أثرت على العالم في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد التطورات التكنولوجية التي حدثت، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى فتح مجال للتجارة الإلكترونية في عملها، كوارد اقتصادي جديد، وجمهورية مصر العربية واحدة من تلك الدول، حيث قدرت وزارة الاتصالات أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت في الدولة وصل إلى ما يقارب الـ 46 مليون مستخدم، وهو ما نسبته 54% وهو الرقم الذي وضع مصر في الترتيب 14 على المستوى العالمي، وفي عام 2012 أُطلق موقع جوميا للتجارة الإلكترونية، ولديه العديد من المستودعات في العديد من الدول التي يصل عددها إلى 9 دول من بينها جمهورية مصر، ويعتبر المنصة الأكبر فيها في هذا المجال، ويتواجد في الجمهورية العديد من المنصات الأخرى التي استطاعت الوصول إلى شريحة كبيرة من المستهلكين والعملاء، وبذلك اتخذت التجارة الإلكترونية لنفسها مساق في العمل في جمهورية مصر العربية، وأصبحت مفضلة من قبل العديد من الناس.
معوقات التجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية
- لا يوجد قوانين وتشريعات واضحة تنظم عمل قطاع التجارة الإلكترونية.
- لا تحمل مواقع التجارة الإلكترونية الشهادات التي تأكد بأن التعامل معها آمن، وموثوق.
- افتقار المحاكم للقضاة والمحامين القادرين على التعامل مع قضايا التجارة الإلكترونية، وبالتالي تكاليف عالية لتدريب مجموعة منهم.
- البنية التحتية لوسائل الاتصالات، وخوادم الإنترنت سيئة وضعيفة، ويترتب عليها تكاليف عالية للوصول لها.
- عدم قدرة عدد كبير من الشعب المصري على التعامل مع البطاقات الائتمانية، سواء من المستهلكين أو من الشركات.
- بعض البنوك لا تصدر البطاقات الائتمانية بسهولة، وذلك لأن التعاملات معها غير آمنة.
- عدم وجود قوانين تجارية واضحة.
- الحكومة ما زالت تعتمد الطريقة التقليدية في التعاملات التجارية، وهي تلك التي تعتمد على الوثائق والشهادات الورقية.
- عدم وجود الوعي الكافي بكافة تفاصيل التجارة الإلكترونية وما توفره من وقت وجهد ومال في التعامل معها.
- الأمية في كافة مجالات التطورات التكنولوجية التي وصل لها العالم بين الشعب المصري.
- عدم توفر طرق موثوقة وآمنة في الدفع عن طريق الإنترنت، يجعل المستهلك يبتعد عن التعامل مع التجارة الإلكترونية.
- العديد من الناس تفضل التعاملات المالية الورقية.
- مشكلة الثقافة واللغة التفاعلية بين الناس تجبر المواقع الإلكترونية على ترجمة الموقع للغات يفهمها المستهلك، وبالتالي الزيادة في تكاليف بناء المواقع.
خطوات البدء في التجارة الإلكترونية
يعتبر البدء في مشروع تجارة إلكترونية خطوة جيدة في الحصول على دخل وربح عالي، ويمكن البدء في المشروع من خلال اتباع مجموعة من الخطوات أهمها:
التخطيط للمشروع
تعتبر مرحلة التخطيط للمشروع من أهم المراحل التي يجب التأني فيها، ودراستها بصورة مفصلة، والتي يتم من خلالها التقرير للمشروع، ووضع خطة العمل الأولية، والبدء في العمل على إنشاء الموقع الإلكتروني، وذلك بعد حصر المنتجات التي سيتم التجارة فيها، ولا بد من التركيز على أن تكون منتجات يفضلها العميل ومطلوبة في السوق، والحصول على اسم مميز لها، ثم إطلاق الموقع، والبدء في العمل الفعلي.
بناء خطة العمل
بعد التخطيط الأولي للمشروع لا بد من وضع خطة عمل مفصلة، توضح من خلالها الأهداف من بناء المشروع، والميزانية المتاحة للتصرف، والوقت الذي يمكن إتمام العمل خلاله، ودائما ما يفضل أن تكون الخطة طويلة الأمد نوعاً ما.
البحث عن الموردين
أغلب التجار الذين يتبعون نظام التجارة الإلكترونية لا يقومون بإنتاج المنتجات من الصفر، وإنما يبحثون عن موردين للمنتجات، والحصول عليها بأسعار معقولة تمكنهم من إعادة بيعها والحصول على مبيعات وربح أعلى، وبالتالي لا بد من الاتفاق مع أكثر من مورد للحصول على خيارات واسعة تتيح للعميل اختيار الأنسب من بينها.
