جدول المحتويات
دائرة التنمية الاقتصادية في دبي
يمكن تعريف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أو كما يسميها البعض بإقتصادية دبي، بأنها هيئة حكومية مختصة بإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم الدعم للمؤسسات الاقتصادية في دبي بهدف رفع مستوى بيئة العمل، جنباً إلى جنب مع رفع مستوى الإنتاج العام، والعمل على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية.
فروع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي
تسعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتحقيق أهدافها من خلال التشارك القائم على مجموعة من القطاعات التي تعمل بروح الفريق الواحد، أبرز هذه القطاعات ما يأتي:
- قطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية.
- قطاع التسجيل التجارية.
- قطاع السياسات والدراسات الاقتصادية.
- قطاع الحوكمة والتشريعات.
- قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
- قطاع الدعم المؤسسي.
آلية الحصول على رخصة تجارية لمنشأة اقتصادية
نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مجموعة من الإجراءات والخطوات اللازمة لإنشاء مؤسسة اقتصادية في إمارة دبي، بهدف تسريع وتسهيل عملية البناء، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات مطوّلة، يمكن تلخيص هذه الإجراءات بما يأتي:
- تحديد النشاط الاقتصادي للمنشأة.
- اختيار الشكل القانوني للمنشأة.
- اختيار وحجز اسم تجاري للمنشأة.
- تقديم طلب الحصول على شهادة الموافقة المبدئية.
- إبرام عقد تأسيس للمنشأة التي تتطلب ذلك.
- تحديد الموقع المناسب للشركة.
- الحصول على مستندات الموافقة من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم نشاط المنشأة.
- الشروع في العمل برخصة قانونيّة.
الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية
تقدم دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات من خلال موقعها الإلكتروني مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونيّة، وتشتمل على ما يأتي:
- رخصة فورية.
- حجز اسم تجاري.
- تجديد حجز الإسم التجاري.
- تجديد رخصة.
- إصدار موافقة مبدئية.
- إصدار موافقة مبدئية لفرع.
- طباعة الرخصة.
- شروط وأحكام الرخصة.
- تحديث بيانات الاتصال.
- تقرير المخالفات.
- تحديث رقم الجوَّال.
- عقد التأسيس، ويشتمل على إصدار عقد التأسيس، والموافقة على عقد التأسيس، وطباعة عقد التأسيس.
- تقارير، وهي خدمة مخصصة لكشف الرخص.
- استمارات الكترونية عامة، وتشتمل على طلب تصريح تجاري، وتعبئة استمارة التسجيل والترخيص.
- استفسارات، وتشتمل على استفسار عن وضعية معاملة، والبحث عن بيانات الأنشطة، والبحث عن بيانات رخصة، وبحث الأسماء التجارية، وبحث عروض التنزيلات والحملات الترويجية.
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي
تسعى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم أماناً وسلامة، وهي تقدم خدمات عديدة في مجال الجنسية والإقامة والمنافذ، وتتبع لها عدة إداتت، ومنها: إدارة الجنسية والجوازات، وأذونات الدخول، وإدارة المراقبة والتحقيق، والشؤون المالية والإدارية، وإدارة تقنية المعلومات، والمطارات والمنافذ البرية، والمنافذ البحرية.
أبرز مهام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي
- خدمات أذونات الدخول: من خلالها يمكن للمراجعين القيام بمعاملات طلب إذن دخول الإقامة، وطلب إذن الزيارة لمدة طويلة أو لمدة قصيرة، وإلغاء إذن الدخول، وتمديد إذن الدخول.
- خدمات الإقامة: من ضمنها خدمات إصدار تصريح إقامة جديد، وتجديد تصريح الإقامة، وإلغاء الإقامة، وتعديل بيانات الإقامة، وخدمات إضافة أو فصل المرافقين، ونقل الكفالة وتعديل الوضع.
- خدمات المنافذ: تشتمل على الخدمات المتعلقة بالمنافذ البحرية والجوية والبرية.
- خدمات المنشأة: منها خدمات معالجة طلبات دعم بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة، وخدمات الحظر، وخدمات معالجة طلبات دعم المنشآت، وخدمات دعم مندوبي المنشآت.
- خدمات التحقيق: تقدم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خدمات تتعلق بمتابعة المخالفين، وخدمات التحقيق لخلاصة القيد، وضبط المخالفين، وتحقيق جوازات السفر، والضبط الحدودي.
الإدارات التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي
- إدارة الجنسية والجوازات: تعمل هذا الإدارة على إصدار بطاقات تسجيل الأسرة، بالإضافة إلى جوازات السفر للمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من المعاملات والخدمات.
- إدارة أذونات الدخول: تُعنى هذه الإدارة بالقضايا المتعلقة بالإقامة وتصاريح الزيارة والعمل للعمالة والعاملات وخدم المنازل.
- إدارة المراقبة والتحقيق: تعمل هذه الإدارة على مراقبة الطلبات المتعلقة بتعديل الوضع، بالإضافة إلى التقارير عن الهاربين من العدالة وأولئك من المخالفين لقوانين الإقامة والجنسية، ودفع الرسوم وغيرها من المعاملات والإجراءات.
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية: تعمل هذه الإدارة على إدارة الموارد البشرية والمالية، وإخراج بطاقات المنشآت للشركات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى بطاقات المندوبين، وتحصيل الإيرادات والرسوم ومراجعة الحسابات وما إلى ذلك.
- إدارة تقنية المعلومات: تعمل هذه الإدارة على تطوير البرمجيات الخاصة بتحسين سير العمل وتسريعه، بالإضافة إلى ترقية البرمجيات لتتماشى مع التسارع والتغيير الحاصل في مجال تنقية المعلومات والبرمجيات لمختلف الأقسام.
- إدارة المطارات والمنافذ البرية: منها إدارة جوازات مطار دبي الدولي من أجل متابعة وإدارة عمليات دخول القادمين والمغادرين من المطار ومعاملات التأشيرة والعبور، ونقطة عبور حتا من أجل تسهيل الإجراءات للمواطنين وغيرهم من الركاب والسياح عبر الحدود البرية.
- إدارة المنافذ البحرية: منها ميناء راشد والذي يستوعب أعداداً هائلة من المسافرين والسياح، والذي يرتبط مع مينائي بندر عباس وبندر ليجنة في إيران، وميناء أم قصر في العراق، وميناء الشندغة، والذي يعد نقطة عبور للإجراء الأمنية الخاصة بالبحارة وعمليات تحميل وتفريغ البضائع، وميناء الحمرية الذي يربط الإمارات بعدد من الدول، مثل: إيران، والهند، وباكستان، والصومال، ودول مجلي التعاون الخليجي، وميناء جبل علي والذي يقوم بعدد من المهام المميزة، مثل إصدار التصاريح ومتابعة التقارير عن الهاربين من العدالة، وأحواض دبي الجافة والتي تستوعب السفن بمختلف أحجامها، والتي تأتي إليها من أجل الصيانة والإصلاحات وتعطي البحارة تصاريح للنزول لمدة أسبوع واحد قابلة للتمديد.
خدمات الدائرة الاقتصادية في أبو ظبي
- طلب إصدار تصريح أجهزة الدفع والصراف الآلي والخدمة الذاتية، من أجل توفير جهاز أو منصة رقمية يتم وضعها عند مكان البيع المطلوب في الرخصة الاقتصادية.
- طلب التقييم التكنولوجي لفكرة أو اختراع من أجل قياس توافق الفكرة التكنولوجية مع شروط تقييم التكنولوجيا والمعايير والقوانين.
- طلب إصدار تصريح للتصريحات الجوية أو البالونات الاقتصادية.
- طلب إصدار تصريح دعايات على المركبات، من أجل وضع منشور إعلاني على المركبة يستخدم الاسم الاقتصادي والعلامة الاقتصادية.
- طلب إصدار تصريح استخدام كشك، من أجل تسويق منتج فيه أو عرض خدمة من خلاله.
- طلب إصدار تصريح دعايات المنشورات الورقية.
- طلب إصدار تصريح المنشورات الإعلانية واللوحات الدعائية للاسم الاقتصادي والعلامة الاقتصادية.
- طلب إصدار تصريح للأعلام أو الرايات التي تعلق على الرصيف المواجه لبوابة للشركة.
- طلب إصدار تصريح للقيام بالترويج عن جوائز من خلال وضعها في الأماكن العامة.
- طلب إصدار ترخيص سجل اقتصادي.
- طلب إصدار عدد من الرخص الاقتصادية تخص مستثمر معين.
- طلب إصدار نسخة مختومة بحيث تكون طبق الأصل عن وثيقة الرخصة الاقتصادية.
- طلب إصدار رخصة اقتصادية جديدة
- طلب إصدار تصريح دعايات سيارات بيع الأطعمة
- طلب إعفاء من أجل واردات الصناعة.
- طلب إلغاء رخصة اقتصادية.
- طلب تسجيل براءة اختراع محلياً ودولياً.
- دعم تقييم مدى توافق الاختراع مع شروط توثيق براءات الاختراع.
- طلب تعديل بيانات رخصة اقتصادية
- طلب إصدار اسم إقتصادي لفترة مؤقتة (3، 6، 9، 12 شهر).
- دفع مخالفات المتعلقة بالرخصة الاقتصادية.
- طلب تقييم النموذج التطبيقي، وذلك لتقييم مدى تطابق الاختراع أو التطبيق التكنولوجي مع معايير دعم النموذج التطبيقي والشروط والقوانين
- طلب دعم الشركة الناشئة، عن طريق هذه الخدمة، تستطيع تقييم مدى جاهزية التكنولوجيا للدخول إلى السوق
- حماية حقوق المستثمر والعمل على تحليل شكوى (مستثمر).
- حماية حقوق المستهلك.
مهمة الدائرة الاقتصادية في أبو ظبي
تقوم الدائرة بوضع السياسات الاقتصادية بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية وخططها، بسن وإصدار القوانين والشروط والأنظمة المناسبة، ويتم ذلك بالترتيب مع الدوائر الحكومية، كما تهتم الدائرة بتنظيم أنشطة التسجيل والموافقة على الرخص التجارية، وتقوم بعملية الحماية والرقابة التجارية.
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
تعتمد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين على برنامج عمل الحكومة المبني على استراتيجيات ذات رؤية اقتصادية واضحة وهي رؤية 2030، حيث أن هدفها تعزيز الواقع الاقتصادي، بناءاً على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين والبنى التحتية وقوة الجذب الاستثماري التي يشاد بها، حيث تهتم وترتكز على إطلاق روح المبادرة الفردية المبدعة في العمل الاقتصادي والتجاري، كما تركز على القطاعات الاقتصادية الرائدة في مجال قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات القائمة على التكنولوجيا والاتصالات، وخدمات الأعمال، وقطاعات الصحة والتعليم والتدريب، وتقوم على تشجيع روح المنافسة والاستفادة من الخبرات، تبدأ ساعات العمل في الوزارة من الساعة السابعة ولغاية الساعة الثانية مساءاً أيام الأحد حتى الخميس.
وزارة وقطاع التجارة في مملكة البحرين
تمتاز مملكة البحرين بأنها ذات موقع استثماري جذاب، حيث توفر مجال واسع من الفرص والامتيازات الممنوحة للمستثمرين المحتملين يرتكز أساساً على البنية التحتية المتطورة لسوق البحرين وعليه آفاق نموها الواسعة ، بالإضافة إلى المميزات المالية والتجارية ونمط الحياة المميز فيها، حيث أن السوق التجاري والقطاع التجاري عبارة عن نظام متكامل وحديث للنقل الجوي والبحري والبري، كما يسمح بدخول منتجات دول مجلس التعاون الخليجي معفاة من الضرائب، كما يوجد مميزات مالية للدولة البحرين، منها: توفير مواقع مزودة بالخدمات الضرورية للمصانع والمستودعات، عملة نقدية مستقرة وقابلة للتحويل ومرتبطة بالدولار الأمريكي بسعر ثابت، لا توجد قيود أو مراقبة على صرف العملات، لا توجد ضرائب شخصية أو ضرائب شراكة أو ضرائب عند المنبع، كما يوجد هناك مميزات تجارية دولة البحرين، منها: إجراءات سريعة لتسجيل الشركات، السماح للأجانب بامتلاك الشركات بنسبة مائة في المائة، كما تقدم البحرين تسهيلات واسعة لمناطق الحرة، كما توفر أيدي عاملة ماهرة ومتخصصة، كما تتمتع بنية تحتية قانونية ناضجة وممارسات تجارية مقبولة دوليا، كما تعد مملكة البحرين مركز مالي دولي لغرب آسيا ومركز رئيسي للأنشطة التأمينية الإقليمية.
خدمات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
- خدمات التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
- خدمات التسجيل.
- خدمات التنمية الصناعية.
- خدمات العلاقات التجارية الخارجية.
- خدمات الملكية الصناعية.
- خدمات المواصفات والمقاييس.
- خدمات تطوير المناطق الصناعية.
- خدمات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- خدمات حماية المستهلك.
- خدمات رقابة الشركات.
- خدمات عمليات المناطق الصناعية.
- خدمات فحص المعادن والأحجار الكريمة.
وزارة التربية
أهداف وزارة التربية
- توجيه الطالب نحو التمسك بالعلم والمعرفة وأساليب التفكير الحديثة.
- تنمية القدرات الإبداعية لدى الطالب بما يضمن تحقيق التكامل في شخصيته من النواحي الاجتماعية والروحية والجسمية والعقلية.
- تعزيز دور التربية والتعليم في الحياة والعمل المنتج، وإتاحة التعليم للجميع وتحسين نوعيته والحفاظ على استقلاليته، والسعي الدؤوب لاستثمار أفضل الموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة.
- تنشئة جيل يرفض جميع أشكال التعصب والتمييز بشكل يتناسب مع أحكام الدستور.
- تنشئة جيل محب للوطن ويؤمن بالله وبالقيم الدينية والوطنية والأخلاقية، ويتمسك بالوحدة أرضًا وشعبًا وبحرية الرأي والتعبير والقيم الديمقراطية، ويعتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني، ويؤمن بالتعليم كعامل أساسي لتقدم الجميع.
مهام وزارة التربية
- إعداد الخطط التربوية المتكاملة في إطار الفلسفة التربوية المقررة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
- وضع برنامج إعداد وتدريب المعلمين، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تطوير هذه البرامج.
- فتح رياض الأطفال والمدارس على اختلاف أنواعها ومراحلها وإدارتها، والعناية بالتعليم الأهلي والأجنبي.
- وضع السياسة التربوية الموجهة لأنشطتها وذلك بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
- إعداد المناهج الدراسية لأنواع ومراحل التعليم المختلفة، وتهيئة وسائلها وكتب الدراسة فيها، والعمل على تطويرها بالاستناد إلى الدراسات والبحوث العلمية والاتجاهات التربوية الحديثة.
- تهيئة المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والمسؤولين عن التعليم، وإعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم المهنية والعلمية أثناء الخدمة.
- العناية بالتربية الخلقية والدينية للطالب، والحرص على غرس القيم النبيلة والحميدة.
- وضع النظم والأساليب الخاصة بالتقويم، والامتحانات، والإرشاد التربوي والنفسي والمهني.
- إنشاء المعاهد ومراكز التعليم الخاصة بالكبار وتوفير جميع مستلزماتها.
- توفير الخدمات الصحية والتغذية المدرسية، والعناية بالتربية الرياضية، والفنية، والاهتمام بالتربية البيئية، والتربية الصحية للطلاب.
- توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وإدامتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصّة.
الزراعة في الإمارات
يعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في أي بلد، وفيما يخص الإمارات فإن قطاع الزراعة نال العناية والاهتمام الشديدين، وكان السبب الحقيقي وراء هذا الاهتمام متمثلًا في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية، وذلك من خلال المحافظة على التربة وتعزيز استخدام مياه الأمطار التي يتم جمعها، أو المياه الجوفية المخزنة في باطن الأرض، الجدير بالذكر أن الظروف القاسية في الإمارات سواء كانت الطبيعة الجغرافية للبلاد أو الخصائص المناخية من شح المياه وارتفاع درجات الحرارة وسوء التربة لم تقف عائقًا في وجه التقدم الزراعي في البلاد، وقد أسست دولة الإمارات العربية قاعدة متينة وأساسية لقطاع الزراعة في البلاد، من خلال تحضير الأراضي وتوزيعها بالمجان على المواطنين الراغبين بامتلاكها، كما سهَّلت عليهم القروض الزراعية وسهلت شراء المعدات، الأمر الذي أثَّر بشكل إيجابي على المزارعين واستقرارهم في أراضيهم.
أهم خدمات المزارعين في الإمارات
يُعنى مركز خاص في الإمارات بتقديم الخدمات للمزارعين، يُطلق عليه مركز خدمات المزارعين، ويقع في العاصمة أبوظبي، حيث قدم هذا المركز خدمات كثيرة ومتنوعة أسهمت في إنتاج وتحسين أنواع محاصيل كثيرة ومتنوعة منذ نشأته عام 2009، ومن أبرز الخدمات التي قام بها هذا المركز نذكر ما يلي:
- تسويق أصناف كثيرة من الخضار والفاكهة، حيث وصل عدد هذه الأصناف إلى 68 صنف من الخضروات، و6 أصناف من أنواع الفواكه التي لم تكن معروفة من قبل، حيث تم إدراجها في الخطة الزراعية السنوية لعام 2018-2019 .
- وضع الخطط والأجندات التي تهدف إلى زيادة دخل المزارع.
- السعي إلى توفير بيئة مستدامة ومناسبة للزراعة، من خلال تنقية الهواء والمحافظة على مصادر وموارد المياه، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، والسعي إلى التنمية الخضراء للبلاد.
- التركيز على الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية من ماء وتربة.
- مساعدة المزارعين المبتدئين والقدامى على الترويج لمنتجاتهم وتسويقها في كل نواحي البلاد.
- السعي نحو تعزيز الاستدامة من خلال زيادة دخل المزرعة، والمحافظة على قدرتها واستمرارية انتجاها.
- تقديم الدعم الفني والتشغيلي للمزارعين.
