جدول المحتويات
التجارة الإلكترونية في تركيا
أثار نمو التجارة الإلكترونية والشراء عن طريق الإنترنت في تركيا جدلاً كبيراً في الفترة الاخيرة، ويعود ذلك إلى العدة من الأسباب أهمها تطوير الأنظمة البرمجية والتوسع في مجالات البيع والخدمات المقدمة للعملاء من خلال شبكة الإنترنت، بالاضافة إلى التسهيلات التي تقدمها البنوك التركية للحصول على البطاقات الائتمانية، حيث يملك 40% من الأتراك بطاقات ائتمانية، و 64% من السكان يفضلون شراء احتياجاتهم عبر الإنترنت. حيث يشهد قطاع التجارة الالكترونية نمواً سريعاً في تركيا، حيث تم تصنيفه ضمن أسرع عشرة أسواق إلكترونية نمواً في العالم، وتحتل مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والانستغرام النسبة الأكثر مبيعاً.
قانون وضوابط التجارة الإلكترونية في تركيا
المعلومات التي يجب على مزود الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة وضعها على الموقع الخاص بالتجارة الالكترونية
تختلف حسب العديد من الحالات، كأن يكون مزوداً مباشراً للسلع، أو مزوداً وسيطياً، وأن يكون تاجراً أو لا، حيث عليه وضع بعض المعلومات على الصفحة الرئيسية للموقع عند خانة اتصل بنا، وهي متشابهة بالمجمل، حيث تتلخص بالآتي:
- اسم الشركة واختصاصها، والعلامة التجارية التي تروج لها.
- الإيميل الرسمي للشركة، ورقم الهاتف المعتمد.
- الرقم الضريبي والدائرة الضريبية.
- وضع ما يشير إلى وجود رقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي لدى مزود الخدمة الوسطية.
دليل اتفاقية المستخدم
هي المعلومات التي يجب وضعها على الصفحة الرئيسية من قبل مزود الخدمة الوسيطة أو مزود الخدمة الرئيسي، والتي تتلخص بالآتي:
- الخطوات اللازم اتباعها عند الطلب، مثل اختيار السلعة وإدخال معلومات التسليم وطريقة الدفع، ثم تأكيد أمر إنشاء العقد بين الطرفين، وآليات تغيير الطلب وإرجاع السلعة في حال عدم الرغبة بها.
- معلومات تؤكد ما إذا كان سيتم تخزين العقد إلكترونيًا، أو أنّ المستلم سيتمكن من الوصول إليه لاحقًا، ومدة التخزين.
- وجود نموذج تجريبي لطلب شراء يشرح الطريقة الصحيحة لعملية الشراء قبل تقديم طلب الشراء الحقيقي.
- القواعد السرية التي تتعلق بالبيانات الشخصية للمشتري وحمايتها.
- توضيح طرق تسوية المنازعات مع المشتري إن وجدت، لضمان حقوق جميع الأطراف.
واجبات مقدم الخدمة الوسيطة ومقدم الخدمة في مواقع التجارة الإلكترونية
- التفريق بين بيع البضائع المستعملة والجديدة.
- يكون السعر الإجمالي للسلعة واضحًا بشكل تام أثناء عملية البيع والاتفاق على الطلب. وفي حال كانت التكلفة الإجمالية للسلعة وطريقة حساب السعر والتكاليف التي يجب دفعها قبل التسليم لا يمكن تحديدها مسبقًا فيجب ذكر المعلومات التي يمكن دفع تكاليف إضافية مقابلها.
- وجود ملخص الطلب في حال حدوث أي خطأ عند تعبئة الطلب.
- حصول المشتري على عقد ورقي أو إلكتروني يحتوي على جميع شروط العقد ويمكن تخزينه لفترة في الموقع، كما يجب الاحتفاظ بجميع سجل المراسلات لكل عملية بيع مدة 3 سنوات قبل حذفها.
- ويجب أن تكون السلعة مطابقةً تماما لما طلبه المشتري.
- الالتزام بحماية البيانات الشخصية للعميل وعدم مشاركتها واستخدامها لأغراض أخرى.
الشكاوى والنزاعات بين البائع والمشتري
لتقديم أي شكوى يجب الالتزام بعدد من النقاط تتلخص بالآتي:
- يتم تقديم طلبات الشكاوى إلكترونيًا عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية أو موقع وزارة التجارة والجمارك الإلكتروني، أو ورقياً لمديرية المحافظة.
- إذا كان صاحب الشكوى شخصاً حقيقي فيجب أن تتضمن الشكوى اسمه ولقبه وتوقيعه وعنوانه، أما إذا كان شخصاً غير معروف فيجب أن تتضمن الشكوى اسم ولقب الشخص الذي يمثله وعنوانه.
- يقع عبء الإثبات في الشكاوى المقدمة على مقدم الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة.
- يحتفظ مقدم الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة بجميع السجلات الإلكترونية 3 سنوات لتقديمها إلى الوزارة عند الطلب.
- إبلاغ مزود الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة بالشكوى سواء كان موجوداً في نفس المنطقة أو في منطقة أخرى.
- تحدد المديرية المختصة والتي يجب على مزود الخدمة أو مزود الخدمة المتوسطة تقديمها للبت بالشكوى، كما يمكن إجراء تحقيق إن لزم الأمر من قِبل موظفي المديرية.
- يجب أن يلتزم مقدم الخدمة أو مقدم الخدمة الوسيطة بتقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة والتي تتعلق بالشكوى خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ، ويمكن تمديد هذه الفترة 15 يوماً أخرى، ولمرة واحدة، وفي حال عدم تسليم المعلومات والوثائق المطلوبة خلال الوقت المحدد يتم فرض عقوبة إدارية حسب القانون على مقدم الخدمة ومقدم الخدمة الوسيطة.
الغرامات والعقوبات
قد تقع على مقدم الخدمة أو مقدم الخدمة الوسطية العديد من العقوبات عند مخالفة النقاط السابقة، والتي تتلخص بالآتي:
- غرامة مالية تتراوح بين 1.000-5.000 ليرة تركية في حال مخالفة الالتزامات الواردة في النقطة الثالثة أعلاه.
- غرامة مالية تصل إلى 10.000 ليرة تركية إذا كانت معلومات الاتصال غير واضحة بشكل صحيح.
- غرامة مالية تتراوح بين 2.000-15.000 ليرة عند مخالفة بعض الفقرات.
- غرامة مالية تتراوح بين 2.000-15.000 ليرة تركية في حال منع المفتشين الذي تعينهم وزارة الجمارك والتجارة من القيام بعملهم والتفتيش على مزودي الخدمة ومزودي الخدمة الوسيطة أو عدم تقديم الوثائق التي يطلبونها.
