جدول المحتويات
تعديل قانون العمل السعودي
في إطار مجهودات المملكة العربية السعودية لإعادة ضبط القوانين المُحكمة للدولة، رسمت السعودية ملامح قانون عمل سعودي جديد مؤخرًا ضمن تلك القوانين التي تم تعديلها، وقد كان العديد من العاملين بالقطاع الخاص السعودي يترقبون هذا القانون للاطلاع على بنوده والاطمئنان على حقوقهم، ومعرفة مدى تحقيقه درجات الأمان لهم، وقد وضعت المملكة بالفعل مجموعة من الضوابط والإجراءات من خلال ذلك القانون لرعاية حقوق الوافدين إليها لكسب قوت يومهم بصورة تضمن حصولهم على كافة مستحقاتهم منذ دخولهم إلى المملكة وبداية العمل، وحتى بعد تركهم له، وانتهاء أو إنهاء خدمتهم بأي طريقة، ولا يقتصر القانون الجديد بالمملكة على ذلك فحسب وإنما يضع الالتزامات الواجبة على هؤلاء الوافدين بمعنى آخر يوضح هذا القانون الصورة بشكلٍ كامل للوافد من أي دولة ويشرح له ما له من حقوق وما عليه من واجبات بكل وضوح في المنشأة السعودية التي يعمل بها.
التعليمات المفروضة للقطاع الخاص
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة بإصدار مجموعة من التعليمات الواجبة بما يحفظ حقوق جميع الموظفين وأصحاب الأعمال، وأبرز تلك الحقوق التي تم النص عليها في ذلك القانون وشروط التطبيق تتمثل في البنود الآتية:
- الدخول إلى الأراضي السعودية بصورة شرعية مسموح بها.
- أن تكون العمالة الوافدة ضمن احتياجات الدولة ( أصحاب الكفاءات المهنية).
- حق العامل في العمل فترة لا تقل عن ثمان ساعات يوميًا، وبما يعادل يومان أسبوعيًا ( أي 48 ساعة في الأسبوع)، مع الوضع في الاعتبار استثناء شهر رمضان، حيث يسّمح قانون العمل السعودي بتخفيض ساعات العمل في ذلك الشهر إلى 6 ساعات يوميًا و36 ساعة في الأسبوع.
- تحمُل صاحب العمل مسؤولية العامل.
- منح العامل 21 يوم إجازة في العام الواحد، وتصل هذه المدة إلى شهر إذا ما تخطت مدة عمله بالمملكة الخمس سنوات المتتالية.
- بالنسبة للإجازات العارضة حددها هذا القانون بيوم واحد لحضور ولادة طفله، وثلاثة أيام في حالات عدة هي: زواجه، وفاة زوجه، أو فروعه أو أصوله، وهكذا.
- لا يحق لصاحب العمل حجب مرتب الوافد دون أساس أو سند قضائي يسمح له بهذا الإجراء.
- يعمل هذا القانون على الحفاظ على كرامة العامل، فهو يرفض أي فعل يمس كرامته من قريبٍ أو بعيد، كما أنه لا يُعطي سلطة لصاحب العمل في زيادة عدد ساعات العمل ولا يمنحه بتاتًا القيام بهذا الفعل.
- ضرورة إبلاغ العامل بفترة إجازته قبلها بوقتٍ كاف يصل إلى 30 يومًا.
- يكفل القانون الجديد للعامل حق التكفل بإصابات العمل من جانب صاحب العمل وتحصيل جميع نفقات العلاج.
- حق صاحب العمل بالغرامة أو الإنذار في حالة تقصير العامل في عمله أو إتخاذ إجراء آخر بتأجيل الترقية وتأخيرها أو الإيقاف عن العمل ومنع الأجر أو الفصل من العمل بصورة نهائية.
النظام الجديد لقانون العمل السعودي
لعل الاختلاف بين هذا القانون وسابقه هو انفراد هذا القانون بالاهتمام بطبقة وفئة مجتمعية محددة هي فئة العمال، تلك الفئة الكبيرة بالمملكة، وأهم ما يميز هذا القانون هو أن فكرته قائمة على الحفاظ على الهدوء والسلم والاستقرار الاجتماعي والسير على نظام محدد ونهج مستقيم لا عوج فيه بإقراره جميع الجوانب المتعلقة بالعمل لأي وافد باحث عن عمل بالمملكة، و قانون يضع المعايير والأساسيات، ويحدد الحد الأدنى للأجور، وأوقات الراحة، وجميع الحقوق الأخرى المتنوعة والظروف المرتبطة بالعامل وحقه في كل ظرف.
الاختلافات الجوهرية بين قانوني العمل القديم والجديد
تتمثل بعض الاختلافات في القانون الجديد عن سابقه في الآتي:
- فترة التجربة للعامل بعد أن كانت محددة بستون يومًا أصبحت 180 يومًا.
- بالنسبة لفترة التدريب والتأهيل للعاملين، فقد تم تحديد نسبتها بـ 12%، بعد أن كانت 6% فقط في القانون القديم، ويتم تطبيق هذا البند على أي صاحب عمل يعمل لديه 50 عاملًا أو أكثر، حيث يُفرض عليه تدريب (12%) من مجموعة عماله في السنة.
- الغياب عن العمل دون إبداء عذرٍ واضح وضع ذلك القانون حدود جديدة له، فبعد أن كان 20 يومًا أصبح 30 يومًا، بما يعطي فرصة أكبر للعامل في الحصول على مزيد من الحرية والراحة دون أدنى قلق أو خوف من العقاب طبقًا للقانون.
- تغيرت مدة البقاء في العمل، حيث أصبحت محددة بـ 12 ساعة بعد أن كانت 11 بفارق ساعة واحدة فقط لا غير.
- امتدت فترة إجازة الزواج والعزاء لثلاث أيام بعد أن كانت يومًا واحدًا.
- هناك تعديلات في القانون الجديد أيضاً تتعلق بإجازة العدة للمرأة فقد صارت 130 يومًا بفارق مدة كبيرة عن ذي قبل، فقد كانت خمسة عشر يومًا فحسب.
