جدول المحتويات
عقد الإيجار الأردني
يمثل الإيجار واحداً من الجوانب الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياة المواطنين والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية؛ إذ تكثر الحاجة إليه بين الأفراد، وتكثر الاستفسارات والتساؤلات حول أحكامه، وذلك نظراً لارتفاع نسبة الطلب على استئجار العقارات السكنية والتجارية داخل الأردن، وعلى ذلك لابد من وجود عقد واضح وصحيح يتم الاتفاق عليه بين أطراف العملية المتمثلين بالمؤجر والمستأجر، من أجل ضمان كل منهم ما يترتب عليه من حقوق وواجبات.
طريقة تعبئة عقد ايجار اردني
يوجد الكثير من البيانات التي يجب تعبئتها بصورة صحيحة في عقد الإيجار الأردني، والذي بات من الممكن الحصول عليه بكل سهولة من خلال تحميل نموذج مناسب عبر شبكة الإنترنت، ثم إضافة البيانات في الخانات المخصصة لها، والتي من أهمها نذكر ما يلي:
- يجب أن يتم تعبئة جميع البيانات ذات الصلة بالمؤجر، ومن أهمها: مكان الإقامة، والاسم الرباعي، ورقم البطاقة الشخصية.
- يجب أن يتم تعبئة جميع البيانات ذات الصلة بالمستأجر، ومن أهمها: الاسم الرباعي، ورقم البطاقة الشخصية، ومحل الإقامة.
- يجب أن يتم تضمين العقد بتوقيع كلاً من الطرف المؤجر والطرف المستأجر، وعليه يكون هذا الإمضاء بمثابة الموافقة على جميع الشروط التي ينص عليها عقد الإيجار.
أهم بنود عقد الإيجار الأردني
يجب أن يتضمن عقد الإيجار الأردني على عدد من البنود الهامة كي يتم الرجوع إليه في حال وقوع أي مشاكل، أو أمور تتطلب وجود دليل أو وثيقة قانونية تفصل بين المؤجر والمستأجر، لذا نشير فيما يلي إلى أهم هذه البنود على النحو التالي:
- البند الأول: يجب أن يتم كتابة عنوان العقار المراد تأجيره، وتوضيح الغرض من التأجير إن كان عائلي أو خاص.
- البند الثاني: يجب أن يتم كتابة الفترة الزمنية الخاصة بالإيجار، بحيث يتم تحديد تاريخ البداية والانتهاء، إلى جانب تحديد كيفية تجديد؛ سواء عبر كتابة عقد جديد، أم تحديد قيمة تأجير جديدة، كما يجب أن يتم تحديد المبلغ المادي المترتب كرسوم تأخير في حال تأخير تسليم العقار عن الموعد المحدد بعد انتهاء فترة العقد، مع العلم أن التعويض يتم حسابه على كل يوم يتأخر به المستأجر.
- البند الثالث: يجب أن يتم كتابة قيمة تأجير العقار بالأرقام والحروف، وتحديد ما إن كان السداد شهري أم سنوي، بالإضافة إلى تحديد جهة التسليم، وما إن كان سوف يتم منح إيصال بالمبلغ.
- البند الرابع: يجب كتابة قيمة تأمين على الشقة مترتبة على المستأجر؛ مع التوضيح أنه لا يمكن استرجاعه في حال وجود أي تلف في العقار، أو لم يتم سداد فواتير الماء أو الكهرباء وما شابه.
- البند الخامس: ينص على أنه يجب سداد قيمة التأجير في الموعد المحدد الذي تم الاتفاق عليه، وفي حال الرغبة بفسخ العقد يجب أن يتم إعطاء تنبيه.
- البند السادس: ينص على أنه في حال عدم سداد قيمة التأجير بموعده؛ فإنه يجوز أن يتم فسخ العقد المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر دون الحاجة إلى إعطاء تنبيه.
- البند السابع: ينص على أنه يجب أن يقوم المستأجر بدفع الإيجار للمؤجر في حال الرغبة بإنهاء عقد الإيجار، بالإضافة إلى أنه يجب أن يسدد قيمة فواتير الكهرباء والماء وما يترتب عليه لغاية اللحظة التي يغادر فيها العقار.
- البند الثامن: يجب أن يتم التحقق من كتابة عقد الإيجار على يد كل من المؤجر والمستأجر، وحصول كلاً منهما على نسخة خاصة به، كما يجب أن تشمل كل نسخة على توقيع الطرفين.
- البند التاسع: ينص على أنه يحق للمستأجر الحصول على العقار بمثابة سكن له بعد توقيع العقد، ويتمكن من ذكره كعنوان له في الخطابات والمراسلات وما إلى ذلك، وهو أمر مثبت في القانون المدني.
