جدول المحتويات
تعريف التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية (E-commerce) هي تحويل المحل التجاري أو الشركة من مكان يتم فيه عرض البضائع إلى موقع إلكتروني، حيث تتم معظم الخدمات التجارية عن طريق شبكة الإنترنت، إذ يتم تصفح الموقع ورؤية السلع المعروضة والاتفاق على سعرها وكمياتها عن طريق الرسائل أو طرق التواصل المحددة، ثم إيصالها إلى العميل عن طريق شركات أو مواقع التوصيل.
عوامل ازدهار التجارة الإلكترونية
إن الأزمة الاقتصادية التي حصلت في العالم خلال الفترة الماضية وارتفاع أسعار بعض مشتقات النفط في بعض الدول والذي أدى إلى ارتفاع ملموس في بعض الخدمات المقدمة في بعض الدول كارتفاع إيجارات المحال التجارية وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، الأمر الذي دفع بعض التجار للعمل على حل هذه المشكلة وتوفير بعض المبالغ المالية والبدء بمشاريع التجارة الإلكترونية، ومن الأمور التي شجعت على ذلك أيضاً هو زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت في حياتهم اليومية، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
أسباب فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية
زاد نشاط التجارة الإلكترونية في الأردن عام 2016 والذي حقق أرباحاً وصلت إلى 289 مليون دولار، والتي زادت عام 2017 حيث وصلت إلى حوالي 312 مليون دولار، ولكن على الرغم من هذا التقدم وهذه الأرباح إلا أنّ قطاع التجارة التقليدي قد تأثر كثيراً ما أدى إغلاق بعض المتاجر وإلحاق خسائر كبيرة لبعض التجار، ومن أكثر القطاعات تأثراً هو قطاع الملابس والأحذية، حيث يعاني تجار هذا القطاع من دفع ضرائب متعددة حتى تصل بضائعهم إلى الأسواق ما يجعل أسعارها ترتفع أحياناً وبسبب زيادة البيع الإلكتروني فقد خسروا كثيراً ما جعلهم يطالبون الحكومة بالمساواة بينهم وبين العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، كما أنّ هناك العديد من المخالفات وعمليات الاحتيال التي تتم في عمليات التجارة الإلكترونية، وعدم الالتزام ببعض المعايير التي حددتها الحكومة ما جعلها تفكر في وضع بعض المعايير والضوابط لضمان عمليات البيع وحماية المستهلكين.
طريقة فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية
بموجب القرار الذي اتخذته الحكومة، فقد تقرر فرض مبالغ مالية تُدفع بدل خدمات جمركية، وتحديد سقف لقيمة فواتير التجارة الإلكترونية خلال السنة بنحو 700 دولار، والذي كان سابقاً يصل إلى 3400 دولار سنوياً.
واستناداً إلى القرار الجديد فقد تم إخضاع الشحنات القادمة عن طريق التجارة الإلكترونية، والتي لا تزيد قيمتها عن 70 دولاراً لمبلغ بدل خدمات جمركية قدره 7 دولارات، يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر يتم تقديمه على المنصة الإلكترونية لدائرة الجمارك، وفي حال عدم الحصول على التصريح يتم استيفاء مبلغ بدل خدمات بقيمة قدرها 22 دولاراً. أما بالنسبة للبضائع التي تصل قيمتها إلى 70 دولاراً ولا تزيد عن 141 دولاراً، ويتم استخراج تصريح لها عن المنصة الإلكترونية لدائرة الجمارك فيستوفى عن كل فاتورة مبلغ بدل خدمات مقداره 14 دولاراً، وفي حال عدم الحصول على التصريح فيستوفى عنها مبلغ بدل خدمات يصل إلى حوالي 35 دولاراً.
فرض ضرائب على إعلانات المواقع العالمية
بعد قرار مجلس الوزراء الأردني والذي ينص على فرض بدلات مالية على السلع التي تم شراؤها إلكترونياً فقد تم التلميح إلى أنّ هناك توجهاً حكوميا لفرض ضرائب على بعض إعلانات الشركات العالمية المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي وبعض محركات البحث، كموقع فيسبوك، وإنستغرام، وجوجل. وقد كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني عن توجه الحكومة إلى فرض بعض الضرائب على إعلانات موقع فيسبوك، وجوجل. ولكنه قال بأنّ الموضوع ما زال فكرة قيد الدراسة للوصول إلى توجه أو قرار واضح بفرض مثل هذه الضريبة، كما أشار إلى أنّ التوجه بخصوص هذا القرار لم ينضج بعد. وعلقت خبيرة اقتصادية أردنية على هذه النقطة فقالت: إنّ الحديث عن فرض مثل هذه الضرائب على إعلانات السوشيال ميديا ليس قراراً قائماً، وإنّما هو توجه تدرسه الحكومة لتطبيقه في الفترة القادمة.
