جدول المحتويات
القرض والاقتراض
الكثير منا لا يعلم ما الفرق بين القرض والاقتراض حقيقة؛ إلا إن الأمر بسيط؛ فالبرغم من التشابه في محتوى وغرض وأهمية كل منهما؛ فالقرض أو ما يأتي تحت مفهوم الإقراض وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم تقديمه نقداً أو عيناً من قبل جهاز مصرفي، يُعرف بإسم البنك أو المصرف، لكل من الأفراد والشركات والمؤسسات؛ وذلك بهدف تمويل أي نشاط اقتصادي خلال فترة زمنية محددة، ويتم احتساب فائدة على إجمالي المبلغ سلفاً والاتفاق عليها في بنود العقد المبرم بين الطرفين، ويشترط السداد على دفعات مستحقة شهرياً، أما بالنسبة لمصطلح الاقتراض فهو يعني أخذ مبلغ نقدي معين من أي من المؤسسات على أن يتم التعهّد بإعادته كاملاً خلال مدة محددة مع دفع فائدة عليه.
ما هي أنواع القروض وتقسيماتها
تُقسم القروض إجمالاً إلى عدة أنواع؛ وذلك بحسب تصنيفها من حيث الغرض منها، أو من حيث المدة، لكنها بالمجمل تكون قروض شخصية، أو عقارية، أو تجارية، أو بطاقات إئتمان أو غير ذلك من الأنواع التي تختلف منتجاتها من بنك إلى آخر، فضلاً عن اختلاف شروطها، ومن حيث الغرض من القروض؛ فهي تأتي على النحو التالي:
- قروض استهلاكية.
- قروض إنتاجية.
- قروض استثمارية.
أما فيما يتعلق بالقروض من حيث المدة، والمقصود بها مدة سداد القيمة كاملة؛ فهي:
- قروض قصيرة الأجل.
- قروض متوسطة الأجل.
- قروض طويلة الأجل.
ما أهمية القرض والاقتراض
تعتبر القروض عموماً مصدر ربح هام جداً لمختلف البنوك التجارية، وهي واحدة من الخدمات التي تقدمها البنوك إلى عملائها تتضمن عدة منتوجات مصرفية؛ هدفها تزويد الأفراد والشركات بالأموال اللازمة، على أن يتم تقديم تعهدات وضمانات تكفي لسداد القيمة الإجمالية مع الفوائد المستحقة المتفق عليها، لحفظ حق البنك وحمايته من الخسائر والمخاطر، ويكون السداد على دفعات شهرية متفرقة أو دفعة واحدة بحسب قدرة العميل، أما في الاقتراض؛ فإن الهدف ذاته مع أحقية السداد دفعة واحدة بحسب التاريخ المتفق عليه من أجل ذلك.
تكمن أهمية القرض والاقتراض عموماً في تزويد الفرد أو المؤسسة المقترضة بالمال اللازم، لغرض استهلاكي أو انتاجي أو استثماري، كما ذكرنا بأنواع القروض من حيث الغرض منها، إلا إن الاقتراض عموماً يهدف إلى تلبية الحاجات المالية التي لا يكفي الدخل المتوفر للحصول عليها، وعليه فإن الاقتراض يجب أن يكون مدورساً ومخططاً له وليس بشكل عشوائي، تبعاً للعوامل المتعلقة بالجهة المقدمة له، كما يجب ألا يزيد حجم الاقتراض عن المال اللازم لتحقيق الغرض منه، أما القرض فهو مبني على شروط تضمن حقوق البنك في استحقاق السداد عند التخلف عن الالتزام بالدفع.
هل يعتبر الاقتراض مصلحة تبادلية بين طرفين
عند النظر إلى المفهوم العام من القرض والاقتراض وأهمية كل منهما، وكذلك الغرض منها؛ فإنه بالعموم متقارب للغاية، ويبدو القرض والاقتراض ظاهرة واسعة الانتشار في مجتمعاتنا، لا سيّما الشخصية والاستهلاكية منها؛ نظراً للحاجة المستمر لها من قبل الأفراد والشركات، بالرغم من أنها لا تزال محط اختلاف في وجهات النظر بين شرائح المجتمع؛ تبعاً للتغيّر في متطلبات الحياة الإنسانية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وكذلك ظهور العديد من الشركات والمشاريع الإنتاجية، ما يسبّب تراكماً على الالتزامات سواء على مستوى الأسرة أو الشركة، وما يخلفه ذلك من تأثير سلبي على الموارد الخاص بكل منها.
تقوم عمليات القروض والاقتراض على وجود طرفين؛ هما: العميل المقترض ، والمُقرض وهو البنك أو المؤسسة التمويلية المتخصصة والمعتمدة في هذا المجال، وبهذا لا يستغني أي طرف عن الآخر في هاتين العمليتين، ما يعني أن القرض والاقتراض مبنيان على مصلحة مشتركة بين هذين الطرفين؛ إذ إن كل المفهومين من وجهة نظر المُقرض يعتبر شكلاً من أشكال الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها تحقيق الأرباح وجلب الكثير من العوائد.
