ما هو غسيل الأموال؟

غسيل الأموال أو ما يطلق عليه تبييض الأموال هي جريمة اقتصادية لإضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، فهي عملية تحويل أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية إلي أموال قابلة للتداول في جميع النشاطات، من إداراتها، أو حفظها، أو إيداعها، أو استثمارها، أو حتى التلاعب في قيمتها إذا كانت في جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة، أو المواد المخدرة عمومًا، للاتجار فيها وتصديرها، بجانب اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب الممولة، ناهيك النصب والخيانة والتدليس والغش والدعارة، وتهريب الآثار، واختلاس المال العام والغدر والتزوير وغيره، كل ذلك يقع تحت مسمى غسيل الأموال.

يعتبر غسيل الأموال جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حيث أنها تؤثر سلبيًا على الاقتصاد الخاص بالدول، وتتيح للمجرمين إمكانية التصرف بهذه الأموال وتوظيفها في النشاطات التي سبق ذكرها، وذلك عن طريق إخفاء مصادرها الغير مشروعة، كما تساعدهم في توسيع أعمالهم الغير قانونية وكسب الكثير من هذه الأموال.

يتحدث هذا المقال عن غسيل الأموال ويشمل:

• مراحل غسيل الأموال وأساليبها. 
• أدوات غسيل الأموال  وعقوبتها.
• أشهر دول غسيل الأموال والأمثلة عليها.
• غسيل الأموال الإلكتروني. 
• الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال وآثاره على اقتصاد البلاد.

مراحل غسيل الأموال

مرحلة الإيداع

المرحلة الأولى من غسيل الأموال هي مرحلة التوظيف أو الإحلال، حيث يتم التخلص فيها من كمية كبيرة من الأموال غير المشروعة، ويعتمد مجرمو غسيل الأموال في التخلص من أموالهم من خلال عدة أساليب مختلفة، من إيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية، وذلك عن طريق تحويل هذه الأموال إلي عملات أجنبية، أو عن طريق شراء السيارات واليخوت والعقارات الغالية الثمن، التي من السهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.

إن مرحلة الإيداع هي من أصعب مراحل غسيل الأموال، لأنها ما زالت عرضة لاكتشافها، بسبب تضمنها كمية كبيرة من الأموال عادًة، مما يسهل التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال، ومن ثم يتعرف على علاقته بمصدر هذه الأموال.

مرحلة التمويه أو التجميع

المرحلة الثانية من غسيل الأموال هي الأسلوب الذي يعتمد عليه غاسل الأموال في جمع هذه الأموال في مجموعة من المشاريع والاستثمارات المالية، أو تحويلها من بنك إلى آخر، أو تحويلها إلكترونيًا، وذلك لفصل وتفريق الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعي، وليزيد تعقيد تتبع هذه الأموال، فهي مرحلة التجميع أو التعتيم، تبدأ بعد دخول الأموال في النظام المصرفي الشرعي، وذلك لضمان التغطية الكاملة لهذه العمليات الغير قانونية، وجعل تتبع هذه الأموال أمرًا صعبًا، ويساعد التجميع في التمويه لعمليات غسيل الأموال.

مرحلة الإدماج

هي المرحلة الختامية في غسيل الأموال، وتعتمد على خلط الأموال غير الشرعية مع الأموال الشرعية، حتى تبدو هذه الأموال من العوائد أو المكاسب الطبيعية من الصفقات التجارية، مثل الشركات الوهمية، والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية، بجانب الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير، وذلك ليصعب التعرف عليها، ويجعل من الصعب التمييز بين الأموال المشروعة والأموال غير المشروعة، إلا من خلال أعمال البحث السري، أو زرع الجواسيس بين عصابات غسيل الأموال، ويترتب على هذه المرحلة إضفاء طابع الشرعية على الأموال المغسولة.

أساليب وطرق غسيل الأموال

يتم غسيل الأموال عن طريق المراحل الثلاث التي ذكرناها من إيداع، حيث يدخل المال في النظام المالي، من خلال تقسيمها إلى الكثير من الودائع والاستثمارات المختلفة، ويتم خلط الأموال فيها لعمل مسافة بينها وبين الجاني ومن ثم تبدأ عملية الدمج، وهي العملية التي يُعاد فيها المال إلى الجناة على هيئة مشاريع أو نقود، ولكن يوجد أساليب أخري لعمل غسيل الأموال تضمن التحزيز، أو هيكلة العمليات المصرفية الضخمة من الأموال في عمليات صغيرة متعددة، وتكون موزعة علي الكثير من الحسابات المختلفة، وذلك لتجنب اكتشافها، كما تتضمن عملية غسيل الأموال طرق أخرى، تتمثل في سلع متنقلة مثل الأحجار الكريمة والذهب، وذلك لسهولة نقلها إلى ولايات أخرى، بجانب الاستثمار في الأصول ذات القيمة لبيعها والتصرف فيها، مثل العقارات والقمار والتزوير وإنشاء الشركات الوهمية، وما زالت هذه الأساليب قيد الممارسة حتى الآن.

أدوات غسيل الأموال 

توجد مجموعات عديدة من الأدوات التي يستخدمها غاسل الأموال، وهي متنوعة بين الطرق البسيطة والتقليدية، وحتى الوسائل التكنولوجية التي تُسهل عليهم عمليات غسيل الأموال ومن أشهر الأدوات لغسيل الأموال ما يأتي:

التجارة غير المشروعة

تعتبر التجارة الغير مشروعة من أشهر أدوات غسيل الأموال التقليدية، حيث تستخدم في جميع القنوات التجارية لتسهيل عمليات غسيل الأموال، كما تشتمل على التجارة في الأعمال غير المشروعة متمثلة في المخدرات، والأسلحة غير المُرخصة، والأدوية غير المطابقة للمواصفات، وغيرها.

الاستعانة بالمؤسسات المالية

تلك المؤسسات التي تساهم في عمليات غسيل الأموال وتسهيلها من خلال توفير غطاء وتمويه قانوني للأعمال والنشاطات المالية التي تفعلها، وبذلك تكون ساهمت في تحويل الأموال الغير قانونية إلى أموال قانونية.

التأجير العقاري

يعتمد أسلوب التأجير العقاري على استخدام رؤوس أموال غير شرعية في مجموعة من المشروعات الاستثمارية العقارية، حيث تشتري العقارات ثم تقوم بتأجيرها للأفراد والمؤسسات، ومن خلال ذلك يتم تحويل الأموال الغير قانونية إلى أموال قانونية.

القروض

تعد القروض من أكثر الوسائل التي تستخدم في غسيل الأموال، حيث يتم اعتماد القروض المرتبطة بقيمة فائدة، وبذلك يتم تقديم المال الغير قانوني كمبلغ للقروض، وينتج عن ذلك تحصيل  وكسب نسبة من الفائدة على قيمتها مع مرور الزمن.

تكنولوجيا الإنترنت

هي وسيلة من الوسائل الحديثة لعمليات غسيل الأموال، وتعتمد على تحويل الأموال غير القانونية إلى استثمارات مالية أخرى متمثلة في الأسهم، والسندات، وذلك من خلال استخدام المواقع الإلكترونية التي تعمل كوسيط مالي، لتسهيل عمليات استثمار الأموال الغير مغسولة.

عقوبة غسيل الأموال

غسيل الأموال هي جريمة من الجرائم التي تشكل خطرًا على الاقتصاد القومي للدول، ولذلك تسعى الجهات الأمنية لوقف عمليات غسيل الأموال واعتقال أكبر عدد من المجرمين في هذه القضايا بقدر الإمكان، وحدد قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبة ارتكاب هذه الجريمة كما يلي: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة مالية تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كما يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن هذه الجريمة، ويحكم بغرامة إضافية مثل قيمة الأموال أو الأصول في حالة عدم ضبطها أو التصرف فيها إلى غير حسن النية”.

أشهر دول غسيل الأموال 

يوجد دول خاضعة لمطالبة مجموعة العمل المالي لتطبيق التدابير المضادة تجاهها لحماية النظام المالي لهذه الدول وهم: كوريا الشمالية وإيران، كما يوجد دول تخضع للرقابة المعززة وهي:

• جمهورية ألبانيا
• باربادوس
• تركيا
• بوركينا فاسو
• كمبوديا
• جزر كايمان
• جمهورية هايتي
• جامايكا
• جمهورية مالطا
• مالي
• المملكة المغربية
• اتحاد ميانمار
• جمهورية نيكاراغوا
• باكستان
• بنما
• الفلبين
• السنغال
• جنوب السودان
• سوريا
• أوغندا
• اليمن
• زيمبابوي
• الأردن
• افغانستان
• العراق
• فانواتو
• ترينيداد وتوباجو

تم تصنيف هذه الدول وفقًا للوثيقة المفوضية الأوروبية، وتقول الوثيقة أنها ما زالت قابلة للتغييرات، حيث إنّ الدول المدرجة في القائمة تشكل تهديدًا وخطرًا على النظام المالي للإتحاد الأوروبي، ولذلك فإن البنوك والشركات المالية وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق في زبائنها المتخصّصين بالتعاملات مع الدول الموجودين في القائمة، وتعهدت جميع هذه الدول بتغيير قواعدها للتصدي لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، معادا كوريا الشمالية.

أمثلة على غسيل الأموال

يوجد الكثير من عمليات غسيل الأموال بجميع أشكاله المتنوعة، فهو وسيلة لامتلاك أموال محرمة ليست من حق الشخص الغاسل للأموال، ولكنه يسلبها من الغير لتجميد هذه الأموال لديه، ويوجد عدة أمثلة لهذه العمليات ومنها ما يأتي :

• كسب الأموال غير الشرعية وغير المستحقة بهدف إدارتها في مشاريع غير شرعية، ومن أهم أمثلة غسيل الأموال هي التلاعب في قيم المستحقات المالية الواجبة على المشاريع التجارية المختلفة.
• استخدام الأموال المحرمة في الكثير من الجرائم التي يدينها القانون ويحرمها الشرع، متمثلة في عمليات زراعة وتصنيع المواد المخدرة، التي تؤثر على الناس وتغيّب عقولهم.
• تشكيل عمليات التجارة في المواد المخدرة وإرسالها إلى بلاد مختلفة لكسب المال، وتعتبر هذه العمليات من أكثر الأمثلة انتشارًا الفترة السابقة علي غسيل الأموال.
• الصور العديدة لعمليات غسيل الأموال المتعلقة بتهريب الآثار، وتجارتها، للحصول على أموال محرمة من خلالها، وذلك انتهاك لآثار البلاد للكسب غير المشروع.
• الإرهاب والعمليات الإرهابية داخل وخارج البلاد.
• عمليات النصب المتنوعة، سواء عمليات نصب مباشرة أو من خلال المواقع المختلفة.
• عمليات التزوير، سواء كان تزوير في أموال، أو المنتجات المختلفة، ويعد ذلك شكل من أشكال غسيل الأموال.

غسيل الأموال الإلكتروني 

ظهرت في الفترة الأخيرة المؤسسات المصرفية وخدمات الدفع المجهولة والتحويلات في العملات الافتراضية (مثل البيتكوين) عن طريق الهاتف المحمول، وكل ذلك يمكنك فعله من خلال الإنترنت، ونتج عن ذلك زيادة صعوبة اكتشاف التحويل الغير قانوني للأموال، كما يتم استخدام الخوادم الوكيلة وبرامج إخفاء الهوية، مما يجعل غسيل الأموال متكاملًا ويكون من المستحيل اكتشافه غالبًا، فيمكن لغاسل الأموال تحويل الأموال أو سحبها ولا يترك وراءه أي أثر لعنوان الآي بي (IP Address).

من الممكن ايضًا غسيل الأموال عن طريق المزادات والمبيعات عبر الإنترنت، بالإضافة إلي مواقع المقامرة ومواقع الألعاب الافتراضية، حيث يتم تحويل هذه الأموال إلى عملة ألعاب (مثل عملات المقامرة واللعب وغيره)، ومن ثم يتم تحويلها مرة أخرى إلي أموال، لكي تصبح أموال نظيفة وقابلة للاستخدام.

الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال

يعتبر الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال هو فرقًا لغويًا فقط، حيث إنّ عملية غسيل الأموال أو تبييض الأموال هي عمليات غير شرعية وغير قانونية في جميع دول العالم، فالتعريفان يدلان على شيء واحد، إذ يرتبطان بالأموال التي يحصل عليها الفرد من جهة معينة، مثل الرشوة والغش والاختلاس وتزوير النقود وغيرها، فيعتبر تبييض الأموال أو غسيل الأموال مصطلح عصري حديث.

أثر غسيل الأموال على الاقتصاد

تؤثر عمليات غسيل الأموال سلبيًا على الدول، خصوصًا الدول النامية ذات الاقتصاد والرقابة الضعيفة، ووجود معدلات فائدة قليلة بها وأسعار الصرف الغير مستقرة، وتتمثل أهم الآثار الاقتصادية السلبية فيما يأتي : 

• زيادة معدل التفاوت في توزيع الدخل، فيحصل فئة من الناس على دخل بدون حق من خلال طرق غير مشروعة، مما يزيد الفجوة بين الفقراء و الأغنياء داخل الدولة.
• يسبب في حدوث نزيف للاقتصاد القومي للبلاد، حيث يتم استقطاع عمليات الأموال من الدخل القومي، وبالتالي يؤدي إلى حرمان الدولة من العوائد الإيجابية التي يمكن أن يتحصل عليها المجتمع. 
• زيادة عرض العملة المحلية مقارنًة بالعملات الأجنبية، وذلك بسبب تحويل الأموال المهربة إلى الخارج لإخفاء مصادرها، وينتج عن ذلك انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، مما يزيد من نزيف الاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الأجنبية، كما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة الذي يمثل عقبة اقتصادية للحفاظ على المدخرات المحلية من التحول لعملات أخرى.
• يعمق الفجوة بين الدخل القومي الحقيقي والدخل القومي الرسمي أو المعلن، بسبب أن هناك ارتباط بين الاقتصاد الخفي وعمليات غسيل الأموال، ويؤدي ذلك إلى مواجهة مشكلة صعوبة وضع برامج وخطط من أجل التنمية الاقتصادية داخل الدولة.
• ظهور فجوة بين الإدخار المحلي والاستثمار القومي، وذلك بسبب عجز المدخرات المحلية عن الوفاء بمستلزمات الاستثمار المطلوبة لزيادة معدل النمو الاقتصادي، بسبب الإتجاه الكبير منها للبنوك الخارجية، مما يزيد من ديون الدولة الخارجية لتعويض النقص في المدخرات المحلية.
• زيادة الإنفاق على السلع المستوردة، مما يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، ويحدث ذلك نتيجة إلى اكتساب الدخل بطرق غير قانونية.

فيديو عن غسيل الأموال