جدول المحتويات
الأسواق الناشئة
تُعرف الأسواق الناشئة بأنها الأسواق حديثة الظهور، التي تمتلك مقومات وخصائص تضاهي الأسواق المتقدمة، لكن دون استيفاء معايير وكفاءات اقتصادية تعادل أو تقترب من اقتصادات الدول الكبيرة والمتقدمة؛ مثل: الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وما شابهها، إلا أنه تجري العادة بامتلاك هذه الأسواق إلى بنية تحتية مالية جديدة تعتمد على البنوك والمصارف والبورصات والعملات الموحدة، وتأتي هذه الأسواق ممثلة بالدول متوسطة أو منخفضة النمو، التي بدأت بشكل فعلي خلال الفترات الأخيرة بتطوير عملية الإصلاحات الاقتصادية فيها لمواكبة الدول المتقدمة.
خصائص الأسواق الناشئة
تأتي الأسواق الناشئة في دول مثل الأردن وعدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية بسمات وخصائص معينة، تتمثل في النقاط التالية:
- قيمة دخل الفرد الشهري أو حتى السنوي أقل من المتوسط بحسب التصنيف الدولي والعالمي.
- النمو السريع والتحول الاقتصادي من الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على تصدير المواد الخام والزراعة، إلى اقتصاد الصناعات ومواكبة انفتاح السوق العالمي.
- عدم امتلاك سجل استثماري أجنبي قوي، ما يجعل من الصعب الحصول على معلومات حول الشركات المقيدة بسوق الأسهم.
- التقلبات العالية من ناحية؛ الكوارث الطبيعية، وعدم الاستقرار السياسي داخلياً، والعوامل الخارجية التي تؤثر على الأسعار.
- حجم عوائد أعلى من المتوسط، لاعتمادها على تصدير مواد منتجة بتكلفة أقل، وتصديرها إلى الدول المتقدمة، مع عدم وجود طلب عليها في السوق المحلي.
ما هي أفضل الطرق للاستثمار في الأسواق الناشئة
نظراً للتحوّل الكبير في المنظور العالمي فيما يخص الأنشطة الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبعاً لزيادة استخدام شبكة الإنترنت، استطاعت هذه الأسواق مواصلة تمانيها وتقدمها اقتصادياً وتجارياً، ما أدى إلى توفيرها إلى الكثير من فرص التطوّر، التي جعلت من الاستثمار فيها أمراً ناجحاً حتى على المدى البعيد، ومن أفضل خمسة طرق للاستثمار في هذه الأسواق نذكر ما يلي:
- تكنولوجيا المعلومات: يتوفر الكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات في الأسواق الناشئة، وخاصة في الدول الآسيوية؛ مثل: الصين وعدد من الدول العربية؛ كالاردن، ما يعني أن الاستثمار فيها، فرصة كبيرة لتحقيق معدلات نمو عالية ومتسارعة خلال وقت قصير.
- القطاع السياحية: تشهد العديد من الدول ذات الأسواق الناشئة، طفرة في قطاعها السياحي؛ مثل: تايلاند، التي أصبح من أهم وجهات السياحة على مستوى عالي؛ لذا فإن الاستثمار في هذا القطاع بشكل أجنبي مباشر، له الأثر الإيجابي الكبير على معدلات النمو.
- القطاع العقاري: قفزة نوعية في قطاع العقارات السكنية والتجارية والأراضي شهدتها العديد من الأسواق الناشئة خلال الـ 10 سنوات السابقة، أدى إلى جذب نسب عالية من الاستثمارات الخارجية، وضخ الأموال في عالم المقاولات والإنشاءات، نظراً لزيادة حجم الطلب عن العرض، وبالتالي المساواة بينهما، ورفع معدلات النمو.
- الصناعات التحويلية: اعتمدت في السنوات الماضية الكثير من دول الأسواق الناشئة؛ مثل تايوان، على تفعيل دور الصناعات التحويلية؛ مثل: الإلكترونيات، والبتروكيماويات والآليات لزيادة معدلات نموها الاقتصادي، ورفع أسهم الاستثمارات الخارجية فيها.
- الاستثمار في الهند: تعد هذه الدولة ضمن مقدمة الأسواق الناشئة ذات الأهمية الكبيرة على مستوي عالمي؛ نظراً للطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ عدة سنوات، التي أدى إلى نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، ما رفع وزنها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة العالمية.
أهم محفزات الاستثمار في الأسواق الناشئة
- عزا الكثير من الخبراء في المجال الاقتصادي والتجاري المحفزات التالية، لكونها أسباباً مثالية تشجع وتعزز من الاستثمارات المتنوعة في مختلف قطاعات الأسواق الناشئة في الدول المتنامية خلال الوقت الحالي:
- ارتفاع معدل الناتج المحلي العالمي إلى ما تزيد نسبته عن 50% من قبل الأسواق الناشئة لوحدها.
- تسجيل أكثر من ما نسبته 50% من معدلات النمو العالمي على يد الأسواق الناشئة والدول النامية.
- معظم الأسواق الناشئة تتمتع بأقل معدلات ديون متراكمة عليها للبنك الدولي والجهات الدولية المصرفية المسؤولة عن ذلك.
نماذج على الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط
الأردن
تعد المملكة الأردنية الهاشمية واحدةً من بين أكثر البلدان العربية أمناً واستقراراً، كما أنها تعد بمثابة حاضنة للاستثمار الخارجي والداخلي، ويعد ذلك تأكيداً على رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي كانت رؤيته تشمل الاهتمام في جلب المستثمرين إلى الأردن، مما جعلها دولةً تجذب المستثمرين من كافة البلدان، وقامت الحكومة بوضع طرق ومميزات تساعد على تشجيع الاستثمار في الأردن، سواءً كانت الاستثمارات الكبيرة، أو الاستثمارات الصغيرة، أو المشاريع الضخمة.
أهم ميزات الاستثمار في الأردن
يتجه العديد من المستثمرين من كافة الدول العربية أو الأجنبية إلى الاستثمار في الأردن، ويساعد في ذلك قانون تشجيع الاستثمار الذي صدر عام 1995، وهو قانون ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، وذلك لما يتضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار؛ حيث إنه يقدم الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية في العديد من القطاعات، ومنها: قطاع الصناعة، والزراعة، والفنادق، والمستشفيات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، ومدن التسلية، ومشاريع الترويح السياحي، بالإضافة إلى قطاع خدمات استخراج ونقل وتوزيع المياه، والغاز، والمشتقات النفطية بخطوط الأنابيب.
تنقسم مميزات الاستثمار في الأردن إلى عدة أقسام، يتبع لكل منها مجموعة من القوانين التي تساعد على الاستثمار، ومن أهمها:
- الإعفاءات الجمركية
- يوجد مجموعة من الإعفاءات الجمركية المقدمة للمشاريع الاستثمارية، ومن بينها:
- إعفاء الموجودات الثابتة سواءً كانت من الآلات، أو الأجهزة، أو المعدات، أو الآليات، لاستخدامها في المشروع، بالإضافة إلى الأثاث، والمفروشات ،ولوازم الفنادق، والمستشفيات من الرسوم والضرائب الجمركية.
- إعفاء قطع الغيار من الرسوم الجمركية شرط ألا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع.
- إعفاء الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم، والضرائب الجمركية، وذلك لغايات التوسع، أو التحديث، أو التجديد، شرط زيادة 25% على الأقل من الطاقة الإنتاجية.
- منح مجموعة من المشاريع، مثل: الفنادق، والمستشفيات، إعفاءات إضافية من الرسوم، والضرائب، وذلك مشترياتها سواءً من الأثاث، أو المفروشات، أو اللوازم، وذلك لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل.
- إعفاء المشاريع الاستثمارية من الرسوم والضرائب التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة، والمستوردة لحساب المشروع، وذلك في حالة كانت الزيادة الناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ، أو عن ارتفاع أجور شحنها، أو تغير في سعر التحويل.
ضمانات الاستثمار
يعد من أحد مميزات الاستثمار في الأردن أن قانون تشجيع الاستثمار يقوم بمعاملة المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني؛ حيث منحه القانون الحق في الاستثمار في المملكة سواءً بالتملك، أو بالمشاركة، أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي، وذلك بناءً على النسب المحددة في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين، ويكون له حرية التملك الكامل للمشاريع المقامة ضمن قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والفنادق، والمستشفيات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، ويكون الحد الأدنى للاستثمار لغير الأردني في أي مشروع ما يقارب 50 ألف دينار باستثناء الاستثمار في الشركات المساهمة العامة، كما أن له الحق في إدارة مشروعه بالطريقة التي تناسبه، و الأشخاص الذين يختارهم لذلك.
تركيا
تركيا دولة مسلمة تربط بين كل من قارة آسيا وقارة أوروبا، وحيث يقع الجزء الأكبر منها في شبه جزيرة الأناضول الواقعة غرب قارة آسيا، والباقي في منطقة شبه جزيرة البلقان التي تقع جنوب شرق قارة أوروبا، عاصمتها مدينة أنقرة، وأكبر مدنها مساحة وشهرة هي مدينة إسطنبول التي تمتد بين القارتين حيث يفصل بين الجزئين بحر مرمرة، وهذا أحد الأسباب التي جعلتها وجهة سياحية للكثيرين، هذا بالإضافة إلى مدن أخرى، وتعتبر تركيا من المناطق الجاذبة للسياح بشكل عام وذلك لتوفر مقومات السياحة كالآثار والطبيعة الساحرة، وقد زاد الاهتمام بها في الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين العرب والأجانب في العديد من القطاعات.
الاستثمار في تركيا
أصبحت تركيا خلال عدة سنوات من أكثر الوجهات التي يفضلها المستثمرون، حيث يعتبر الاقتصاد التركي من أقوى الاقتصاديات العالمية، حيث احتل المركز السادس على مستوى قارة أوروبا، والمركز 17 عالمياً، وتتنوع المجالات التي يمكن الاستثمار فيها وذلك حسب العديد من الشروط التي وضعتها الحكومة التركية من أجل تنظيم الأمور، ومن أهم الأمور التي أدت إلى قوة اقتصادها توفر القوى العاملة الذكية والماهرة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي بين القارتين، وقد قدمت الحكومة التركية تسهيلات متعددة للمستثمرين.
مجالات الاستثمار في تركيا
هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، وهذه المجالات يمكن الاستثمار فيها برأس نال مختلف عن الآخر، ويمكن للمستثمرين الاختيار من بينها حسب تفضيلهم/ ومن أهم مجالات الاستثمار هناك:
- القطاع العقاري.
- مجال السيارات والمعادن.
- قطاع البيئة.
- قطاع الطاقة.
- الصناعات الغذائية.
- الحجر الطبيعي.
- صناعة النسيج.
- قطاع المواد الكيميائية.
- القطاع السياحي.
- القطاع الزراعي.
- قطاع تجارة الألبسة الجاهزة.
ميزات الاستثمار في تركيا
تعتبر تركيا من الدول المناسبة لإقامة مشروع استثماري ناجح، وذلك لتوفر العديد من المميزات فيها، والتي تتلخص بالآتي:
- الاقتصاد المحلي القوي، حيث نما الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية بشكل كبير ولافت.
- ارتفاع عدد السكان، حيث تعتبر تركيا واحدة من الدول الأوروبية ذات الكثافة السكانية الشابة العالية، وتتسم هذه الفئة بالتعليم والمهارة.
- ارتفاع أعداد العمالة المؤهلة، حيث يتخرج من تركيا أكثر من 800 ألف طالب وطالبة سنوياً من الجامعات التركية والعالمية، بالإضافة إلى خريجي المدارس الثانية، وبذلك تزيد التنافسية في العمل.
- تعدد مجالات الاستثمار، بالإضافة إلى توفر مناخ عمل تنافسي وعادل، إلى جانب ضمان عمليات التحويل النقدي.
- تطور البنية التحتية التي تمتاز بالتطور التقني كالاتصالات والمواصلات المتنوعة.
- انخفاض الضرائب التي يستوجب دفعها من قبل المستثمر، هذا بالإضافة إلى عدد من التسهيلات الأخرى وذلك من أجل تشجيع الاستثمار.
- سهولة التسويق في أوروبا، حيث تتوفر العديد من الأسواق المشتركة بين تركيا وأوروبا، ما يسهل تسويق المنتجات الجديدة هناك.
- ارتفاع العائدات المالية في العديد من المجالات الاستثمارية وذلك بسبب قلة المصاريف المتعلقة بفواتير الطاقة وأجور العمال مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
أفضل المدن التركية المناسبة للاستثمار
تركيا من الدول الكبيرة والتي تضم عدداً من المدن الكبيرة والصغيرة، وتختلف مجالات الاستثمار فيها، ومن أفضل المدن التركية المناسبة للاستثمار:
- إسطنبول: تعتبر أكبر مدينة في تركيا وتتنوع مجالات الاستثمار فيها ولكن أهمها الاستثمار في المجال العقاري، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك هو وجود المطار فيها، وقد ارتفعت أسعار الأراضي هناك بشكل كبير خلال السنوات الماضية، كما أنها مدينة سياحية بامتياز ولذلك فهي بحاجة إلى أعداد كبيرة من الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية الأخرى.
- غازي عنتاب: هي واحدة من المدن التي تصلح للاستثمار العقاري وخاصة منطقة كيليس، حيث تتوفر بها العديد من المشاريع العقارية التي تصلح للاستثمار.
- أنقرة: هي ثاني أكبر مدينة في البلاد، ويعتبر الاستثمار العقاري فيها من أهم القطاعات، وخاصة في منطقة جنوب غرب المدينة، فهي المنطقة التي بدأ استغلالها من أجل تطوير المدينة.
