اقرأ » أنواع الاقتصاد
وظائف وظائف وخدمات

أنواع الاقتصاد

أنواع الاقتصاد

الاقتصاد

يعتبر الاقتصاد واحداً من أكبر وأهم العناصر التي تحرّك الأمم وتساعد في تطوّرها وازدهارها، فهو العنصر الذي يجلب المال والثروة اللازمة لبناء الحضارات وتطبيق الاختراعات، وهو العنصر الذي يساهم بشكلٍ كبيرٍ في تصريف الموارد الصناعيّة والزراعية والتجاريّة المختلفة، ولذلك فقد حظي بمختلف مفاهيمه وأنواعه باهتمامٍ كبيرٍ في شتى أنحاء العالم.

مفهوم الاقتصاد  

يعرف الاقتصاد بأنه نشاطٌ بشريٌّ يقوم على إنتاج وتوزيع وتبادل السلع التجارية والخدمات بين المؤسسات أو الأفراد أو الدول ووصف عمليّة الإنتاج وتقديم التحليل المناسب لها، ويعرف لغوياً بأنه التوسط بين الإسراف والتقتير، ويعرف أيضاً بأنه العلم الذي يدرس ندرة الموارد البشرية وكيفية استخدامها حيث يتضمّن هذا التخصّص مجموعةً كبيرةً من الموضوعات الدراسية مثل: الركود، والتمويل، والثروة.

فروع الاقتصاد

ينقسم الاقتصاد بمفهومه العام إلى فرعين أساسيين هما:

  1. الاقتصاد الجزئي: وهو الاقتصاد الذي يختصّ بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية؛ مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، حيث يعتبر مستوى الأفراد هو المستوى الذي يرتكز عليه هذا الفرع.
  2. الاقتصاد الكلي: وهو الاقتصاد الذي يختصّ بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية مثل: الناتج القومي، والدخل القومي، والاستثمار، والادخار، والطلب الكلي، والعرض الكلي، ويصبّ هذا الفرع تركيزه بشكلٍ كليٍّ على الدول والمجتمعات.

أنواع الاقتصاد  

يضمّ الاقتصاد أربعة أنواعٍ رئيسيةً كلٌّ منها له إيجابياته وسلبياته ونقاط ضعفه ونقاط قوته، وكلٌّ منها له طابعه الخاص المتفرد به، وهذه الأنواع هي:

  1. الاقتصاد التقليدي: وهو أقدم أنواع الاقتصاد التي عرفها البشر وتعاملوا بها فيما مضى حيث لم يعد له أيٌّ وجودٍ في الدول ذات القوة الاقتصادية العظمى في الوقت الحالي، ويعرف بأنه نظامٌ يعتمد بشكلٍ كاملٍ على العادات والتاريخ والمعتقدات القديمة حيث يعتمد على الزراعة، وصيد الأسماك، والصيد، أو مزيجٍٍ مما سبق، وقد استخدم بشكلٍ كبيرٍ في الأسواق الناشئة والدول النامية مثل دول آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية وغيرها، ومن أبرز خصائصه أنه يقتصر على عائلةٍ أو قبيلةٍ اكتسبت العادات ذاتها أو ربما على مجموعةٍ حرفيةٍ صغيرة كمجموعةٍ من صيادي الأسماك على سبيل المثال.
  2. الاقتصاد الموجّه: وهو النظام الذي تتحكَّم به سلطةٌ مركزيّةٌ وغالباً ما تكون الحكومة التي تدير الدولة ولذلك فهو يسمّى بالاقتصاد المُخطّط، حيث تقوم هذه السلطة بممارسة مهنة إدارة الإنتاج في هذا النوع من الاقتصاد، وليس السوق الحر، فالحكومة هي التي تحدّد السلع الواجب إنتاجها، ومقدار إنتاجها، وسعر عرضها وبيعها، ويسمى هذا النوع من الاقتصاد أيضاً بالاقتصاد الشيوعي، فهو سمة أساسيّةٌٌ لأيٍّ مجتمعٍ شيوعيٍّ مثل مجتمعات كوبا وكوريا الشمالية ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً، إلا أن هذا النوع يعاني من بعض العيوب مثل: عدم قدرة الجهة التي تنظم الاقتصاد على تخصيص السلع بكفاءةٍ عالية، أو عدم القدرة على تحديد مقدار الإنتاج، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل النقص أو الزيادة في السلع، بالإضافة إلى مشكلة التسعير غير الفعّال والذي يعتمد على أساس احتياجات الإيرادات.
  3. اقتصاد السوق: هو الاقتصاد الحر الذي يتمّ التحكم به عن طريق قوى العرض والطلب دون أيّ تدخّلٍ حكومي، ويتمثّل في إجماع معظم القرارات الاقتصادية الرئيسية التي يحدّدها السوق والتي تتحكَّم بها قوانين الطلب والعرض، ومن أبرز خصائص اقتصاد السوق: الملكيّة الخاصة للسلع، وحرية الاختيار بحيث يكون المالكون أحراراً في إنتاج وبيع وشراء السلع والخدمات في سوقٍ تنافسية، والمصلحة الذاتية، وتحديد دور الحكومة بفتح الأسواق والعمل بشكلٍ جيد.
  4. الاقتصاد المختلط: وهو خليطٌ من النظامين الاقتصاديين الموجّه والحر، وفيه يكون السوق حراً من ملكية الحكومة بإستثناء عددٍ قليلٍ من المجالات الرئيسية.