جدول المحتويات
سوق العقارات في الأردن
بسبب الاستقرار السياسي والأمني، الذي تتمتع به المملكة الأردنية الهاشمية، فإنها اعتُبرت من البيئات الخصبة الجاذبة للاستثمارات العقارية، مُمثلة بذلك أحد الأسواق الناشئة القوية والمنافسة على مستوى دولي وعالمي، وفي السنوات القليلة الماضية لوحظ استقراراً عقارياً في الأردن في توفير ما يحتاجه السوق من عروض خاصة بأنواع الأصول الأربعة الرئيسية؛ وهي: العقارات التجارية، والإسكانية الاجتماعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والعقارات السياحية كالمنتجعات والفنادق، وبالرغم من تفاوت الأسعار بين كل فترة وأخرى؛ إلا إنها كانت كفيلة بأن تدر الأرباح على المستثمرين والمطوّرين، وتتماشى مع وضع العرض والطلب وحركات التداول في السوق المحلي.
أسباب نمو السوق العقاري ورؤية 2021
تعد زيادة عدد السكان بنسبة سنوية تُقدر بـ 2.4% أحد أهم الدوافع الرئيسية للنمو الذي شهده قطاع العقارات في المملكة، فضلاً عن زيادة السيولة المالية في الاقتصاد الوطني؛ نظراً لتأثير أسعار النفط المرتفعة على وجه العموم، وزيادة الحركة الاستثمارية العربية والأجنبية تبعاً للرؤية الطموحة التي رسمتها المملكة لجذب الاستثمارات ونجحت فيها، بالاستمرار على المنوال ذاته مستقبلاً، هذا كله أثر بشكل إيجابي كبير على الاقتصاد، وبدأت طفرة الاستثمارات ترتسم نتيجة طفرة أسعار النفط التي بدأت عام 2004، وما خلفته من سيولة عائمة تُقدر بـ 500 مليار دولار للاستثمارات العقارية.
لا تختلف رؤية الحكومة تجاه السوق العقاري لعام 2021، بل إنها أكثر إلحاحاً وحفاظاً على سيرها نحو أداء أفضل ومنسوب استثمارات أعلى، وحركة عقارية أكبر وأكثر تنوعاً، خاصة وأن احتياجات السوق بازدياد مطرد، وتتطلب توفير عدد أكبر من الوحدات والمشاريع العقارية بكافة أوجهها.
توقعات السوق العقاري الأردني لعام 2021
بالرغم مما يواجهه العالم من ركود اقتصادي منذ بداية شهر مارس للعام الحالي 2020، بسبب جائحة كورونا، التي انتشرت على مستوى عالمي، تراجعت أسعار العقارات وتراجع نوعاً ما إلى جانبها الأداء الاستثماري، إلا أن العديد من الخبراء في القطاع العقاري، وتحديداً قطاع الإسكان، أكدوا بأن النظرة ستختلف خلال النصف الثاني والربع الأخير من العام الجاري، ما سينعكس إيجاباً على إيرادات وتداولات العام القادم 2021؛ وذلك بسبب تزايد الطلب على الشقق السكنية، والحركة النشطة التي سيشهدها السوق مع عودة عدد كبير من المغتربين الأردنيين بشكل نهائي من دول الخارج.
بناءً على قانون العرض والطلب في السوق العقاري الأردني من المتوقع أن ترتفع أسعار الشقق بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة قلة منسوب المعروض والمتوفر منها في السوق، خاصة بعد تراجع عدد المشاريع الإسكانية منذ 5 سنوات، إلى جانب عودة نهائية لعدد كبير من المغتربين من دول الخليج تحديداً، التي تأثر اقتصادها بهبوط أسعار النفط عالمياً منذ بداية الجائحة، ما أدّى إلى إنهاء عقود عملهم، الأمر الذي سيجعلهم يفكرون بشراء الشقق بمجرد عودتهم لضمان المسكن أولاً، ومن ثم بدء رحلة البحث عن فرص عمل أخرى.
هل يوجد خطة عقارية لعام 2021
نتيجة لتحليل الكثير من خبراء السوق العقاري للوضع في الأردن، وما شهده من تحسّن في منسوب العرض والطلب وارتفاع سعر الوحدات السعقارية السكنية على وجه الخصوص، وتأثر هذه النسب بأعداد المغتربين العائدين للوطن بشكل نهائي بعدما أنهوا عقودهم وأخذوا مستحقاتهم، وبحثهم على مساكن في دولتهم الأم، وما تم رصده من حركة كبيرة لذلك على منصات الإعلانات المبوبة المحلية؛ مثل السوق المفتوح وغيره، وشبكات التواصل الاجتماعي من نتائج بحث وأسئلة واستفسارات عدة؛ فإن الأشهر المقبلة واعدة للغاية، خاصة وأن ارتفاع الأسعار لا يزال ضمن الهامش البسيط والمقبول فعلياً.
يتساءل المستهلكون والمطورون والمستثمرون العقاريين حول خطة السوق العقاري الأردني لعام 2021؛ وهل بدأت تظهر ملامحها بالفعل أم لا يزال الوقت مبكراً، ويتوقع الخبراء في هذا الصدد، أن زيادة الطلب الحالة مع تدرج عودة المغتربين وقوة الجذب الاستثماري الذي يحظى به هذا السوق، تحتاج إلى دعائم حكومية من خلال قرارات وتشريعات وحزم تحفيزية تعاود الحركة الاستثمارية إلى ما كانت عليه قبل 5 سنوات، مع تخفيف البيروقراطية في المعاملات الحكومية التي أخرت الكثير من المشاريع العقارية ونفّرت عدد من المستثمرين، فضلاً عن ارتفاع الكلف.
