جدول المحتويات
الوكالة
الوكالة هي أحد المفاهيم القانونية التي تصف علاقة بين شخصين، وهما: الموكل والوكيل؛ حيث يقوم الأول بإرسال الآخر لإتمام أحد أعماله، أو بيع شيء من أملاكه، أو توكيله في مسائل متعلقة بالزواج والطلاق، وتكون صلاحياته ضمن العقد والشروط التي تمت وضعها في عقد الوكالة، وتعد واحدة من الأنظمة التي تعترف بها كافة القوانين الدولية؛ إذ أنها تناسب كافة القوانين العامة والخاصة.
أركان الوكالة
- الموكل: هو صاحب الصلاحيات أو مالك الشيء أو الخدمة.
- الوكيل: هو من سيعطيه الموكل صلاحيات خاصة لإتمام عمل أو نشاط خاص به.
- الصيغة: هي عقد الوكالة، والذي يتضمن عمولة الوكيل، وصلاحياته، ونوع الوكالة.
- الموكل فيه: هو الشيء الذي تمت الوكالة لأجله؛ كالعقار، أو السيارة.
شروط صحة الوكالة
- أن يكون الموكل مؤهلاً للتصرف بالموكل فيه، وأن يكون مالكه.
- أن يكون الوكيل أهلاً للتصرف.
- أن يكون الموكل فيه شيئاً معلوماً للوكيل، وقابلاً للنيابة، ومباحاً شرعاً وقانوناً.
- أن لا يكون الوكيل ممنوعاً من التصرف بالموكل فيه.
- أن تكون الوكالة أصلية، أو صورة طبق الأصل ومصدقة من الجهة المسؤولة عن ذلك، وهو كاتب العدل.
أسس اعتماد الوكالة
- أن يكون اسم الموكل هو ذاته في سند تسجيل ملكية الموكل فيه.
- التحقق من جنسية الموكل، وذلك لتطبيق بعض القوانين، خاصةً المتعلقة بالإيجار والبيع.
- تنفيذ كافة شروط الوكالة.
- الوكالة الخاصة بالمحامين لا تعطيهم الصلاحيات الخاصة بإجراء أي معاملة في دائرة الأراضي والمساحة.
- تحديد الوكالة للإجراء أو العمل الذي يسمح للوكيل إجراؤه.
- يمنع الوكيل والذي تختص وكالته بالشراء بيع أملاكه لموكله، كما يمنع الوكيل بالبيع أن يبيع لنفسه، وذلك حفاظاً على حق الموكل.
- يمنع الوكيل من توكيل غيره.
- تعتمد وكالات البيع حتى في حال عدم تحديد مبلغ البيع، كما أنها تتيح للوكيل قبض الثمن.
أنواع الوكالة من حيث المدة
- وكالة مؤقتة: يتم تحديد مدة الوكالة، أو تنتهي مع نهاية إجراء معين، وتقف صلاحيتها بعد ذلك بشكل تلقائي ومباشر.
- الوكالة المطلقة: تعد هذه الوكالة دائمة، وغير محددة الوقت أو النشاط، ويتم إيقافها عند إلغائها من قبل الموكل.
- الوكالة المحددة بشروط: تتم هذه الوكالة لتحقيق شروط معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين الوكيل والموكل؛ إذ لا يمكن للأول استخدامها إلا في حال تحقق هذا الشرط.
انواع الوكالة في القانون المغربي
تعد الوكالة واحدة من أهم الوسائل والأدوات التي تسهل على الناس أمور حياتهم، وتمكنهم من اتخاذ إجراءات يتعذر عليهم اتخاذها بأنفسهم إما لانشغالهم، أو لغيابهم، أو لقلة خبرتهم، وقد نظم المشرع المغربي أحكام الوكالة في إطار قانون الالتزامات والعقود، وحدد الإجراءات المتبعة في توثيقها، وبين أن نطاق الوكالة يضيق أو يتسع استناداً إلى اتفاق الطرفين؛ حيث يمكن أن يقيد الموكل حرية الوكيل ويمكن أن يعطيه الحرية ويترك له تقدير اختيار الشروط والشخص الذي سيتعاقد معه، واستناداً إلى ذلك فقد تم تحديد انواع الوكالة في القانون المغربي كما يأتي:
الوكالة الخاصة
تعرف الوكالة الخاصة أو المقيدة بأنها تلك التي تقتصر على تصرف واحد ولا يمكن الاتساع في تفسيرها؛ حيث تفسر تفسيراً ضيقاً، ومن ميزاتها أنها تعطي الوكيل صلاحيات محددة فقط؛ وذلك بهدف إنجاز عمل ما أو مجموعة من الأعمال مع توابعها الضرورية، ما يستلزم التنفيذ من تصرفات وأعمال تابعة، ومن الأمثلة عليها: الوكالة في الزواج، ووكالة التقاضي؛ حيث اعتبرها الفصل 892 من قانون الالتزامات والعقود وكالة خاصة.
الوكالة العامة
تعرف الوكالة العامة بأنها تلك التي تمنح الوكيل صلاحيات عامة غير مقيدة؛ وذلك بهدف أداء مصالح موكله، وترد في ألفاظ عامة؛ حيث لا يمتلك فيها الموكل صلاحية تعيين محل التصرف القانوني ولا نوعه.
الوكالة المدنية والوكالة التجارية
لا بد من النظر إلى صفة الموكل عند تحديد طبيعة الوكالة؛ فعلى سبيل المثال إن كان تاجراً وتم إبرام عقد الوكالة لتنفيذ عمل تجاري بالنسبة له فهنا تسمى الوكالة تجارية، وإن اشترى الوكيل سلعة مما يتجر فيه موكله بغرض الاتجار فيها كانت الوكالة تجارية، أما في حال لم يكن الشراء بهدف الاتجار وإنما للاستعمال الشخصي فهنا تسمى الوكالة مدنية، أما بالنسبة للوكيل فتعتبر الوكالة تجارية إن كان تاجراً وكانت تدخل في أعمال تجارية، أما إن لم يكن تاجراً ولو دخلت في أعمال مهنته فهي وكالة مدنية؛ فعلى سبيل المثال تعد وكالة المحامي عن تاجر في قضية تجارية وكالة مدنية بالنسبة للمحامي، ووكالة تجارية بالنسبة للتاجر، وهنا لا بد من التفريق بينهما وذلك لتحديد الاختصاص وطريقة إثبات الوكالة؛ حيث يختص القضاء المدني بالوكالة المدنية، ويختص القضاء التجاري بالوكالة التجارية.
خصائص الوكالة في القانون المغربي
- تتم بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول ولو كان شفوياً صراحة أو بشكل ضمني، وذلك في حال لم يتطلب القانون شكلاً خاصاً، ولذلك فقد وصفت بأنها عقد رضائي.
- الأصل فيها أن تكون تبرعية؛ ما يعني أن الوكيل لا يحصل على أجر لكن يكون له أجر في حالات معينة منها: أن يكون موضوع الوكالة يدخل في مهنة الوكيل أو حرفته، وأن يجري العرف على إعطائه أجراً، وأن يكون موضوع الوكالة عملاً تجارياً بين التجار، ولذلك فقد وصفت بأنها عقد تبرعي.
- يكون محلها الأصلي دائماً تصرفاً قانونياً يقوم به الوكيل لصالح الموكل، وهذا لا يعني أن يقوم به الوكيل حتماً باسم الموكل وإن كان هذا هو المتعارف عليه، بل يصح أن يقوم به باستخدام اسمه الشخصي كما يقع في الاسم المستعار وفي الوكالة بالعمولة، وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة أن يعمل الوكيل لحساب الموكل وليس لحسابه الشخصي، ولذلك توصف الوكالة بأنها عقد ينصب في الأصل على تصرف قانوني.
- تستمر خلال تنفيذها ما يترتب عليه عدم اعتبار أثر فسخ هذه العقود على المدة المنقضية؛ حيث لا يكون للفسخ أثر رجعي على ما تم تحقيقه وإنما يقتصر على المستقبل.
واجبات طرفي الوكالة
واجبات الموكل تجاه الوكيل
- تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوكيل.
- دفع مبلغ مادي، أو تعويض الوكيل بالطريقة التي تم الاتفاق عليها نظراً لجهوده.
- التعاون مع الوكيل.
واجبات الوكيل تجاه الموكل
- تنفيذ المهام التي تم الاتفاق عليها.
- إبلاغ الموكل بكافة المعلومات المادية الخاصة بالوكالة.
- تجنب قيام الوكيل بإتمام أعمال منافسي الموكل، أو العمل ضده.
- الحفاظ على المعلومات وعدم استخدامها لخدمة أطراف أخرى.
- إبلاغ الموكل بنتائج أعماله.
أنواع الوكالة
- الوكالة العامة: تكون غير محددة لنشاط معين، إنما يتم إعطاء الوكيل كافة صلاحيات الموكل في كافة المجالات، ونظراً لخطورتها؛ فإنه يتطلب وجود شاهدين لإتمامها.
- الوكالة الخاصة: يتم تحديدها لإجراء عمل معين وخدمة معروفة، وتقتصر عليها فقط، ولا تحتاج إلى شهود إلا في حال كانت خاصة بالبيع.
