بنوك ومصارف

قانون التاجير التمويلي في مصر

قانون التاجير التمويلي في مصر

التأجير التمويلي

قبل معرفة ما هي بنود قانون التاجير التمويلي في مصر، يجب معرفة ما هو؛ وما هي مميزاته؛ فالتأجير التمويلي عبارة عن عقد يتم توقيعه بين العميل ومؤسسة التمويل، حيث يعطي الحق الكامل للمستأجِر بالانتفاع بالعين أو الأصل المستأجَر خلال فترة معينة، وذلك مقابل مبلغ مالي شهري متفق عليه، وفي نهاية العقد يكون للمستأجر الحق بالحصول على ملكية العين. وتعمل العديد من الشركات في هذا المجال، وتمنح تمويلات متنوعة في العديد من القطاعات، القطاع العقاري وتمويل السيارات، والمعدات، وتشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الشركات.

مميزات التأجير التمويلي

  • انخفاض التكاليف النقدية التي يتم دفعها مقدماً، وذلك من خلال تجزئة هذه التكلفة على فترة طويلة.
  • المرونة الخاصة بشروط العقد، حيث يتم وضعها بناءً على التدفقات النقدية للعميل.
  • الشعور بالأمان، وذلك لتوفر شرط الحصول على بوليصة تأمين حين تستدعي الحاجة ذلك.
  • اعتبار هذه الطريقة من الوسائل الفعالة في تحسين الميزانية الخاصة بالمشاريع من المنظور المصرفي، حيث تعتبر القيمة الإيجارية المستحقة شهرياً من التكاليف واجبة الخصم، وبذلك فهي لا تدخل ضمن بند الالتزامات أو القروض طويلة الأجل.
  • تعزيز القدرة الائتمانية للعميل وتحسين التدفقات النقدية لديه.
  • التمتع بمميزات إضافية أهمها أنّ القيمة الإيجارية المستحقة ومصاريف الصيانة تدخل ضمن التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي.
  • تجاوز العديد من مشكلات التدفقات النقدية من خلال خيار شراء الأصل.

الأصول التي يحميها قانون التاجير التمويلي في مصر

يغطي عقد التأجير التمويلي عادة جميع أشكال الأصول، التي يتم استخدامها في الأنشطة الإنتاجية؛ سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو شخصية، أو زراعية، وهذه الأصول كالتالي: 

  • الآلات والمعدات الصناعية.
  • أجهزة الحاسبات
  • سيارات ومعدات النقل والشحن.
  • خطوط الإنتاج.
  • الأثاث والمعدات المكتبية.
  • سيارات الركوب.
  • الأصول المعنوية منها العلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع
  • المباني التي تم تخصيصها لكل من العمليات الإنتاجية والإدارية والخدمية.

 بنود قانون التاجير التمويلي في مصر

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك من أجل حماية جميع الأطراف المعنية بهذه العملية، حيث وصل عدد إجمالي الشركات المسجلة لدى الهيئة والتي تزاول نشاط التأجير التمويلي في مصر إلى 227 شركة، والتي يُسمح لها بالعمل وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وتم تعديل القانون عام 2018، ومن أهم بنود هذا القانون:

بنود قرار مجلس النواب

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. كما يلغى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي، ويلغى أيضاً قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 بشأن كل من الضوابط والأحكام الخاصة بنشاط التخصيم، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة،فإن المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وذلك بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذلك الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتسري أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدني، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد في شأنه أي نص خاص في هذا القانون.

المادة الثالثة 

على الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق، والتي تزاول أياً من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره تمديد هذه المدة لمدتين أخريين. 

وفي حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، فإنه يلغى الترخيص الممنوح بممارسة النشاط، وتلتزم هذه الشركات بتصفية محفظة التمويل أو إحالتها إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة هذا النشاط وفق أحكام القانون المرفق، وذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وتطبق على جميع العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ذات الأحكام والقواعد المقررة ضريبياً وقت إبرامها، وذلك إلى حين انتهاء مدتها

بنود الباب الثاني من القانون/ الفصل الثاني: عقود التأجير التمويلي

  • المادة 12: يتم تحرير عقد التأجير التمويلي وفقا للنموذج الذي أعدته الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن ما يأتي: 
    • البيانات التفصيلية لأطراف العقد. 
    • الغرض المخصص لاستخدام الأصل المؤجر. 
    • وصف الأصل المؤجر. 
    • قيمة الإيجار الشهري. 
    •  مدة عقد الإيجار. 
    • ثمن البيع وتاريخه. 
    • حق المستأجر في شراء الأصل المؤجر. 
    • شروط انتقال الأصل إلى المستأجر. 
    • أحكام انقضاء العقد وفسخه. 
  • المادة 13: يجوز للمستأجر قبل توقيع عقد التأجير التمويلي أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول في مواصفات الأصل الذي يحتاجه. ولا تكون نتائج هذه المفاوضة ملزمة للمؤجر إلا في الحدود التي يوافق عليها، وفي جميع الأحوال، ومن حق المؤجر أن لا يلتزم بأي اتفاقات يجريها المستأجر مع المورد دون موافقته.
  • المادة 14: إذا تم إبرام عقد تأجير تمويلي وأذن المؤجر للمستأجر باستلام الأصل محل العقد مباشرة من المورد فيجب أن يكون الاستلام حسب الشروط والمواصفات التي تم الاتفاق عليها، بموجب محضر موقع من المستأجر والمورد، تثبت فيه حالة الأصل وما به من عيوب. ولا يكون المؤجر مسؤولاً تجاه المستأجر عن إخلال المورد بأي بند من بنود عقد التوريد إلا في حالة اختيار المؤجر للمورد، ما لم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك، ويكون المستأجر مسؤولاً عن أي بيانات عن الأصل يتضمنها محضر الاستلام.
  • المادة 15: يلتزم المستأجر بتأدية قيمة الإيجار المتفق عليه، وذلك فقا للشروط والمواعيد الواردة فيه، ويجوز الاتفاق على استحقاق القيمة الإيجارية كاملة ولو لم ينتفع المستأجر بالأصل طالما أنّ السبب لا يرجع إلى المؤجر.
  • المادة 16: يلتزم المستأجر باستخدام الأصل المؤجر وصيانته وإصلاحه، وذلك بما يتفق مع الأغراض التي أعدت له، وذلك ووفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها، سواء كانت محددة بواسطة المؤجر أو المستأجر أو المورد أو المقاول. كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بأي شيء يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنعه من الانتفاع به كلياً أو جزئياً.
السابق
قروض السيارات Car Loans في مصر
التالي
نظام الودائع في البنوك المصرية