جدول المحتويات
تعريف التأجير التمويلي
تأجير أو إيجار تمويلي Finance lease هو أحد أنواع عقود الإيجار المعروفة، وهو عبارة عن تمويل يعتمد على أحد الأصول، وهو عبارة عن عقد بين طرفين يحق فيه للمستأجِر بموجبه الانتفاع بشكل مباشر بالمأجور الذي يختاره ويناسب نوع نشاطه، وذلك مقابل مبلغ مالي يتم دفعه للمؤجر على شكل أقساط شهرية متفق عليها، ويتم تسديده خلال مدة زمنية محدّدة. ويسمح هذا النوع من العقود بانتقال ملكية المأجور إلى المستأجِر في نهاية مدة التأجير بشكل تلقائي أو مقابل دفع مبلغ متفّق عليه.
الفرق بين التأجير التمويلي والتأجير التقليدي
التأجير التمويلي أحد مصادر التمويل غير التقليدية، ويمكن أن يكون طويل الأجل، في حال تم تنفيذ جميع شروطه تنتقل ملكية الأصل من المؤجر إلى المستأجر، أما عقد الإيجار التقليدي فيكون بالعادة قصير الأجل ولا بمكّن المستأجر من تملك المأجور أبداً، إلا من خلال اتفاق جديد يحصل بين المالك والمستأجر.
أطراف عقد التأجير التمويلي
- المؤجر: وهو الجهة المسؤولة عن تقديم المالي من أجل شراء الأصل، وهي إما أحد البنوك أو الشركات التي تقدم هذه الخدمة.
- المستأجر: وهو الشخص الذي يستفيد من الأصل طوال فترة العقد.
- الأصل: وهو الشيء المرغوب استئجاره والانتفاع فيه.
- قسط التأجير: وهو المبلغ الذي يتم دفعه للمستأجر من أجل الانتفاع بالأصل طوال فترة التأجير.
غايات التأجير التمويلي
يتم الحصول على تمويل تأجيري من أجل الحصول على أحد الأصول التي يحتاجها المستأجر، وهي تتمثل بالآتي:
- السيارات.
- العقارات.
- المعدات الطبية.
- المعدات الإنشائية.
- خطوط الإنتاج.
مميزات التأجير التمويلي
يتميز عقد الإيجار التمويلي بعدد من الأمور التي تختلف باختلاف طبيعة وصيغة العقد، أو باختلاف الجهة المانحة له، ومن أهم هذه المميزات:
- الحصول على تمويل إسلامي يسمح للعميل بتمويل جميع الأصول الثابتة دون سقف محدد، وعن طريق ضمانات قليلة، اهمها الأصل المنوي تأجيره.
- إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 100% من قيمة الأصل.
- دفع أقساط تتناسب مع التدفقات النقدية للعميل، مع مرونة في التسديد.
- تناسُب مدة التأجير للأصل مع العمر الإنتاجي له، وذلك مع إمكانية تجديد العقد لغايات تحديث الأصل قبل أو بعد انتهاء المدة المحددة.
- عدم تحميل العميل المخاطر المرتبطة بملكية الأصل خلال فترة العقد.
- منح المستأجر خيار شراء الأصل أو إعادته إلى المؤجر بعد انتهاء مدة العقد.
عيوب التأجير التمويلي
قد يترتب على عقد التأجير التمويلي عدد من الأمور التي تعتبر أهم العيوب القائمة على هذه الطريقة، وتتلخص بالآتي:
- خسارة العميل في بعض الحالات للمدة المتبقية له من العمر الاقتصادي للأصل المؤجر.
- زيادة تكلفة الإيجار في العقد طويل الأجل على القيمة الحقيقية للتملك والشراء.
- صعوبة قيام المستأجر إجراء أي نوع من التحسينات أو التعديلات على الأصل دون أخذ موافقة مباشرة من المؤجر.
- تحمل المستأجر جميع الالتزامات المالية المترتبة على العقد منها مصاريف الصيانة الدورية، وضمان العيوب الخفية.
طريقة اختيار الجهة المانحة للتأجير التمويلي
يبحث الكثيرون عن جهة مناسبة للحصول على عرض جيد للحصول على التمويل المطلوب، ومن الجهات المانحة لهذه العروض هي البنوك والشركات المالية، ولاختيار الجهة المناسبة يجب الالتزام بعدد من النقاط، والتي تتلخص بالآتي:
- الاتصال أو زيارة عدد من الجهات المانحة وتقديم العرض الخاص بالأصل للحصول على العروض ومقارنتها جيداً، وذلك وفق عدد من النقاط وهي:
- الثمن النقدي للأصل.
- القيمة الإيجارية الإجمالية للأصل.
- المصاريف والنفقات الإضافية التي يجب أن يتحملها المستأجر.
- مدى تخصص الجهة المانحة في تأجير النوعية المطلوبة من الأصول.
- الخدمات الإضافية التي تقدمها الجهة المانحة للمستأجر.
- الفترة الزمنية لعقد التأجير، وشروط سداد المبلغ.
- ثمن شراء الأصل في نهاية مدة العقد.
- التفاوض مع الشركة أو الشركات التي قدمت أفضل العروض من أجل اختيار أفضلها، وذلك بعد أن تكون هذه الشركات قد قامت بدراسة العرض الخاص بالعميل جيداً، وبعد ذلك يتم الاستعداد من أجل التفاوض والاتفاق على شروط التأجير وشروط توريد الأصل المؤجر.
- الموافقة على شروط المفاوضات من قبل الطرفين وتجهيز متطلبات توقيع العقد.
- توقيع العقد وفق الشروط القانونية والشرعية بين الطرفين والحصول على الأصل.
