جدول المحتويات
التجارة الإلكترونية في السعودية
استثمرت الحكومة السعودية على مدى السنوات العشرة الأخيرة، بالتعاون مع شركات الاتصالات مليارات الدولارات من أجل بناء بنية تحتية لشبكات الاتصالات والإنترنت ذات المستوى العالمي، الأمر الذي جلب ما يزيد عن 29 مليون مستخدم لشبكات الإنترنت، كما أنّه خلق أساليب جديدة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضاً من أجل الوصول إلى عملاء جدد وزيادة الإيرادات والأرباح الشهرية والسنوية.
تحديات تواجهها التجارة الإلكترونية في السعودية
- القضايا القانونية التي تتلخص بقضايا حماية المستهلكين، ولوائح التجارة الإلكترونية.
- التكلفة المادية من أجل إنشاء متجر أو موقع إلكتروني.
- عدم دعم العديد من أنظمة التجارة الإلكترونية للغة العربية وتعاملها مع اللغة الإنجليزية.
- معرفة التسويق الرقمي، والتي تحتاج إلى دراسة وبحث للوصول إلى المعرفة المطلوبة.
- المعرفة التقنية والتي يفتقر إليها العديد من أصحاب المتاجر الإلكترونية.
قانون تنظيم التجارة الإلكترونية في السعودية
كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بأنّ نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء يعزز موثوقية هذا القطاع ما يزيد مساهمته في الاقتصاد الوطني ما يحقق رؤية المملكة لعام 2030، وقد أوضحت الوزارة أنّ النظام الذي أقرته يشتمل على 26 مادة قانونية لحماية التعاملات التجارية من الوقوع بالاحتيال والغش التجاري، كما أنّها تحفظ حقوق التجار والمشترين معاً، ومن هذه المواد:
- ذكر بيانات التجار: حيث يتعين على التاجر إضافة رابط موقع التجارة الالكترونية، وإدراج عنوانه ومعلومات الاتصال الخاصة به.
- ذكر الشروط والأحكام على الموقع الإلكتروني: كما يجب عرض التراخيص مطلوبة عند بيع بعض المنتجات الخاصة.
- وضع تسعيرة محددة: كما يجب ذكر معلومات معينة عن المنتجات المعروضة، وتوفير قانون لكل معاملة باللغة العربية.
- ضبط الإعلانات: إذ يجب الابتعاد عن الإعلانات التي تتعدى على العلامة التجارية.
- حماية البيانات: إذ لا يًسمح للتاجر بالاحتفاظ بالبيانات الشخصية للعملاء لمدة أطول مما هو مطلوب، كما لا يُسمح للشركات باستخدام البيانات الشخصية لمستخدميها مع طرف ثالث دون موافقته.
- توفير خدمة التوصيل: كما يجب أن لا يتأخر التسليم، وفي حال تاخره لأكثر من 15 يوماً يُسمح باسترداد المبلغ المدفوع كاملاً، كما يستطيع العميل إرجاع البضاعة أو إلغاء الطلب خلال 15 يوماً شرط عدم استخدام السلعة.
شروط الحصول على ترخيص تجارة إلكترونية في السعودية
لتسهيل التجارة الإلكترونية والتي أصبحت منتشرة داخل السعودية وخارجها فقد أصدرت وزارة التجارة السعودية بعض الشروط البسيطة لبدء مشروع تجارة إلكتروني، سواء للسعوديين أو الأجانب، والتي تتلخص بالآتي:
- استخراج سجل تجاري من موقع وزارة التجارة السعودية.
- فتح حساب في أحد البنوك السعودية.
- فتح حساب مع إحدى شركات الشحن.
عند اكتمال الشروط السابقة يتم الدخول إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار والتقدم للحصول على سجل تجاري، والذي يختلف بالنسبة للسعودي عن الأجنبي، وذلك باتباع الخطوات التي يطلبها النظام والتي لا تتطلب سوى عدة دقائق، عندها سيمتلك التاجر سجلاً تجارياً يستطيع من خلاله مزاولة أي نشاط تجاري إلكتروني.
طريقة استخراج سجل تجاري لمتجر إلكتروني في السعودية
يتم استخراج سجل تجاري عن طريق موقع وزارة التجارة والاستثمار، وذلك من أجل البدء بالعمل بطريقة قانونية ولتحديد حقوق وواجبات المستثمر والعميل، ولاستخراج السجل التجاري يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول إلى خدمة السجل التجاري، واختيار الاسم التجاري المرغوب به.
- إدخال المعلومات التجارية حسب الخانات وتأكيدها.
- دفع فاتورة مالية موحدة، وهي عبارة عن رسوم السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية، ويتم ذلك عن طريق نظام السداد.
- إصدار السجل التجاري ورقم العضوية الخاصة في الغرفة التجارية عن طريق الموقع الإلكتروني.
