جدول المحتويات
الاتحاد الأوروبي
هو عبارة عن اتفاقية تم إنشاؤها بين الدول الواقعة في قارة أوروبا عام 1958، بهدف إنشاء قوة أوروبيّة مكونة من 28 دولة، ومن أجل بناء سياسة أوروبية موحدة، وجعل قارة أوروبا كبلد واحد يتضمن الكثير من الثقافات مما يميزها عن باقي القارات، بالإضافة إلى التعاون في ازدهار أوروبا، وتوسيع السوق المشترك بين هذه الدول، ومن أجل توفير الكثير من الفرص المناسبة للتبادلات الاقتصادية، إذ تم تأسيس المجموعة الاقتصاديّة الأوروبيّة، ثم تم توسيع هذا الاتحاد ليصبح مُنظمة دوليّة شاملة، تهدف إلى المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالسياسات الاقتصاديّة والسياسيّة والحقوق المدنية والاجتماعية، بالإضافة إلى السياسات الخارجيّة، وضمان العيش بحرية وأمان لجميع شعوب هذه المنظمة، ثم في عام 1994 عرفت رسمياً باسم الاتحاد الأوروبي، كما تشترك أغلب دول الاتحاد بعملة واحدة وهي اليورو، مما يسهل التجارة والاقتصاد بين الدول الأعضاء، والتي تم التعامل بها رسمياً في شهر يناير عام 1999؛ إذ تستخدمها في الوقت الحالي تسعة عشر دولة من بين ثمانية وعشرين.
دول الاتحاد الأوروبي
تقسم دول الاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة أقسام، وهي الدول اﻟﻣرﺷـﺣﺔ ﻟﻌﺿـوﻳﺔ الاﻧﺿـﻣﺎم، والتي تشمل كلاً من: ألبانيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وتركيا، وصربيا، والدول المحتمل ترشحها لعضوية الاتحاد، والتي تتضمن كلاً من: البوسنة، والهرسك، وكوسوفو، بالإضافة إلى الدول الأعضاء، والتي تم ترتيبها حسب الأقدمية في الانضمام للاتحاد، وهي:
- بلجيكا: تعتبر من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، إذ انضمت إلى الاتحاد عام 1958، وتُعدّ مدينة بروكسل عاصمتها الرسميّة، كما تقدر مساحتها حوالي 30 ألف كم².
- فرنسا: تعد من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي ايضاً، إذ انضمت إلى الاتحاد عام 1958، وتعتبر مدينة باريس عاصمتها الرسميّة، أما مساحتها فتقدر بحوالي 700 ألف كم².
- ألمانيا: انضمت إلى الاتحاد منذ تأسيسه عام 1958، وتعتبر مدينة برلين العاصمة الرسميّة فيها، وتقدر مساحتها حوالي 400 ألف كم².
- إيطاليا: انضمت إلى الاتحاد منذ بداية تأسيسه عام 1958، وتعد روما عاصمتها الرسميّة، كما وتقدر مساحتها حوالي 300 ألف كم².
- لوكسمبورغ: انضمت إلى الاتحاد منذ بداية تأسيسه عام 1958، وعاصمتها لوكسمبورغ، وتبلغ مساحتها حوالي 2,586 كم².
- هولندا: انضمت هولندا إلى الاتحاد منذ تأسيسه عام 1958، وتعتبر مدينة أمستردام العاصمة الرسميّة فيها، وتقدر مساحتها حوالي 41 ألف كم².
- الدّنمارك: انضمت إلى الاتحاد عام 1973، وتعتبر مدينة كوبنهاغن العاصمة الرسميّة فيها، وتقدر مساحتها حوالي 42 ألف كم².
- أيرلندا: انضمت إلى الاتحاد عام 1973، وتعد مدينة دوبلين العاصمة الرسميّة فيها، كما وتقدر مساحتها حوالي 69 ألف كم².
- المملكة المتّحدة: انضمت إلى الاتحاد عام 1973، وتعد مدينة لندن العاصمة الرسميّة فيها، كما وتقدر مساحتها حوالي 300 ألف كم².
- اليونان: انضمت إلى الاتحاد عام 1981، وتعد مدينة أثينا العاصمة الرسميّة فيها، كما وتقدر مساحتها حوالي200 ألف كم².
- البرتغال: انضمت إلى الاتحاد عام 1986، وتعتبر مدينة لشبونة العاصمة الرسميّة فيها، كما وتقدر مساحتها حوالي 92 ألف كم².
- إسبانيا: انضمت الى الاتحاد عام 1986م، وتعتبر مدينة مدريد عاصمتها الرسميّة، أما مساحتها فتقدر بحوالي 500 ألف كم².
- النّمسا: انضمت إلى الاتحاد عام 1995، وتعد فيينا عاصمتها الرسميّة، أما مساحتها فتقدر بحوالي 84 ألف كم.²
- فنلندا: انضمت إلى الاتحاد عام 1995، وتعتبر هلسنكي العاصمة الرسميّة فيها، كما وتقدر مساحتها حوالي 338 ألف كم².
- السويد: انضمت إلى الاتحاد عام 1995، وتعد مدينة ستوكهولم العاصمة الرسميّة فيها، كما وتقدر مساحتها حوالي 438 ألف كم².
- قبرص: انضمت إلى الاتحاد عام 2004، وتعد مدينة نيقوسيا العاصمة الرسميّة فيها، وتعتبر اللغات اليونانية والتركية هي اللغات السائدة فيها، كما وتقدر مساحتها 9.251 كم².
- التشيك: انضمت إلى الاتحاد عام2004، وتعد مدينة براغ العاصمة الرسميّة فيها، كما وتقدر مساحتها حوالي 78 ألف كم².
- إستونيا: انضمت إلى الاتحاد عام 2004، وتعد مدينة تالين العاصمة الرسميّة فيها، كما وتقدر مساحتها حوالي 45 ألف كم².
- المجر: انضمت إلى الاتحاد عام2004م،وتعد مدينة بودابست العاصمة الرسميّة فيها، كما وتقدر مساحتها حوالي 93 ألف كم².
- لاتفيا: انضمت إلى الاتحاد عام2004، وتعتبر مدينة ريغا العاصمة الرسميّة فيها، كما وتقدر مساحتها حوالي 64 ألف كم².
- ليتوانيا: انضمت إلى الاتحاد عام2004، وعاصمتها مدينة فيلنيوس، كما تقدر مساحتها حوالي 65 ألف كم².
- مالطا: انضمت إلى الاتحاد عام2004، وتعد مدينة فاليتا العاصمة الرسميّة فيها، كما وتقدر مساحتها حوالي 315 كم².
- بولندا: انضمت إلى الاتحاد عام2004، وتعتبر مدينة وارسو عاصمتها الرسميّة، أما مساحتها فتقدر بحوالي 312 ألف كم².
- سلوفاكيا: انضمت إلى الاتحاد عام 2004، وعاصمتها مدينة براتيسلافا، أما مساحتها فتقدر بحوالي 49 ألف كم².
- سلوفينيا: انضمت إلى الاتحاد عام 2004، وتعتبر مدينة ليوبليانا عاصمتها الرسميّة، أما مساحتها فتقدر بحوالي 20 ألف كم².
- بلغاريا: انضمت إلى الاتحاد عام 2007، وتعتبر مدينة صوفيا عاصمتها الرسميّة، أما مساحتها فتقدر بحوالي 110 ألف كم².
- رومانيا: انضمت إلى الاتحاد عام 2007، وتعتبر مدينة بوخارست عاصمتها الرسميّة، كما تقدر مساحتها بحوالي 238 ألف كم²
- كرواتيا: انضمت إلى الاتحاد عام 2013، وتعتبر مدينة زغرب عاصمتها الرسميّة، أما مساحتها فتقدر بحوالي 56 ألف كم².
دائرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية
أبوظبي
هي عبارة عن جهة حكومية تعمل على تنظيم قطاع الشؤون الاقتصادية والأعمال، وإطلاق المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتنوع، كما تتبنى الدائرة عدد من السياسات الاستراتيجية المدروسة، والتي تعتمد على أحدث الأبحاث والاحصائيات والبيانات من مصادر محلية وإقليمية وعالمية مع توظيف كافة جهود الدائرة للنهوض بمسيرة النهضة والتنمية في القطاعات المختلفة، وتوظيف الموارد البشرية في مكانها المناسب مع استخدام التقنيات الحديثة في المجال الاقتصادي، واتباعها لمنهج مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة.
مهام دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي
- الخطط الاستراتيجية والتنفيذية: أي أن الدائرة مسؤولة عن اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية في مجال القطاع الاقتصادي في إمارة أبو ظبي وجعلها معتمدة من قبل المجلس التنفيذي مع الإشراف على عملية تنفيذها، وكذلك متابعة الجهات التابعة للدائرة والحرص على التزامها بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للقطاع الاقتصادي، مع القيام بالرقابة والإشراف على جميع الجهات التي تتبع لها كمراقبة عمليات الصرف من الميزانية المخصصة لها والعائدات التي تحققها، ومقدار التزامها بالواجبات الاختصاصات المسندة إليها، بالإضافة إلى إقرارها للخطط الاستراتيجية والتنفيذية للدائرة، والقيام بالتفويض فيما يتعلق باختصاصاتها للجهات الحكومية الأخرى، أو توكيل بعضها إلى القطاع الخاص بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
- السياسات واللوائح: يتضمن العمل على تنظيم القطاع الاقتصادي من مختلف النواحي عن طريق وضع أنظمة ومعايير وسياسات وقرارات تنفيذية وتشغيلية للقطاع الاقتصادي، مع الحرص على الإشراف والرقابة على القطاع الاقتصادي بناءً على التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات المعنية، والتي يتم العمل بها على النطاق المحلي والدولي وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في داخل الدولة وخارجها، وترخيص الشركات والجهات والأفراد العاملين في القطاع الاقتصادي، والرقابة على مقدار التزامها بتأمين المستوى المناسب من جودة الخدمات المقدمة وفق التشريعات القائمة في الدولة، بالإضافة إلى وضع مقترحات للرسوم والتعرفة للخدمات المقدمة وإحالتها إلى المجلس التنفيذي لكي يتم اعتمادها بحسب النظم والإجراءات المتبعة.
- تقارير وتحليلات: أي أن الدائرة مسؤولة عن رفع التقارير والدراسات التحليلية إلى مكتب ابو ظبي التنفيذي بشكلٍ دوري، وفيما يتعلق باختصاصات الدائرة، أو أي مهام يمكن أن تُكلف بها الدائرة من قبل المجلي التنفيذي.
أهداف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي
تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفق عدد من الأهداف والرؤى؛ بحيث تخدم هذه الأهداف والرؤى في تعزيز عملية التنافس في قطاع المال والأعمال، بالإضافة إلى إبراز مواطن القوة الاقتصادية في كافة أرجاء العالم، وهذه الأهداف هي:
- السعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد عن طريق تبني واتباع المبادئ الاقتصادية المستندة إلى المعرفة.
- العمل على تنظيم قطاع الأعمال، وإصدار المبادرات الاقتصادية، إلى جانب تقديم مقترحات تتعلق بالتشريعات والسياسات تتبع أعلى المعايير العالمية.
- القيام بإعداد المخططات والبرامج والمشاريع التنموية مع الوضع بعين الاعتبار الحرص على دعم الابتكار الاقتصادي، وتبني أفضل الممارسات الإدارية والاقتصادية، واعتماد توظيف أفضل الموارد البشرية، وكذلك التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.
- العمل على تقوية واقع العمل الاقتصادي في إمارة ابو ظبي عن طريق تعزيز التعاون مع الشركاء المختلفين لتسهيل تسيير الأعمال وقدرتها على المنافسة على الصعيد الإقليمي والعالمي.
- الحرص على توفير مناخ مناسب للاستثمار عن طريق المساهمة في إعداد خطط ترويجية وتسويقية، والعمل على نشر الوعي الاستثماري والاقتصادي في أوساط مجتمع المستثمرين الحاليين والمحتملين.
دبي
تم تأسيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من أجل المساهمة في عملية التخطيط الاقتصادي، وتنظيم قطاع الأعمال من خلال تقديم اقتراحات تتعلق بالسياسات المتبعة وإعداد البرامج، بالإضافة إلى المشاريع التنموية عن طريق توظيف الموارد البشرية، كما تهدف هذه الدائرة إلى الإسهام في تحقيق رؤية حكومة دبي والعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإعداد بيئة تنافسية للاستثمار بهدف جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتنظيم قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تأمين الموارد البشرية والفنية والمالية وتوفيرها.
تأسيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي
تم تأسيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في شهر مارس من عام 1992 من أجل دعم قطاعيّ التجارة والصناعة في إمارة دبي وتنظيمها وتعديلها، ومن أجل بناء وتهيئة بيئة تعمل على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الوصول إلى أعلى المستويات من الرخاء الاقتصادي والرفاهية للسكان في الإمارة، وفي شهر أكتوبر من عام 2008 قام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإصدار مرسوم يقضي بتكليف دائرة التنمية الاقتصادية بتسلم مهام ومسؤولية التخطيط والتنظيم للأداء الاقتصادي العام في إمارة دبي مع الإشراف على الفعاليات المتعلقة به، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من أجل المضي في تنفيذ الأهداف التي تتبناها خطة دبي الاستراتيجية.
مهام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي
يوجد عدة مهام ونشاطات تقوم بها هذه الدائرة، وهي: مسؤولية مباشرة أنشطة التسجيل والترخيص التجارية، والرقابة والحماية التجاري في إمارة دبي، فهي مختصة بتصميم وتنظيم الأجندة الاقتصادية في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتنويع النشاطات الاقتصادية فيها والارتقاء ببيئة الأعمال والمشاريع من أجل تعزيز معدلات النمو في قدرة الإمارة الإنتاجية، كما تضم دائرة التنمية أربع مؤسسات، وهي: مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومكتب مهرجان دبي للتسوق، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ومكتب الاستثمار الأجنبي، حيث تعمل هذه المؤسسات على تنمية قطاع الصادرات والتجارة بالتجزئة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى دعم مشروعات الشباب، ومن الجدير بالذكر أن الدائرة فازت عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة- مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
المحاور الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي
- النمو الاقتصادي: يعد هذا المحور من أولويات الدائرة من أجل تنمية الاقتصاد مع التركيز على فئات المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى المتوسطة وقطاع التصدير، وتنمية القطاع الصناعي ورفع الاستثمارات القادمة إلى إمارة دبي.
- التنافسية الاقتصادية: يكون ذلك من خلال التقدم فيما يتعلق بالمؤشرات التنافسية، سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية لتحقيق رؤية الإمارة في أن تصبح المحور الرئيسي في الاقتصاد العالمي.
- سعادة مجتمع الأعمال: يتم ذلك من خلال التركيز على ضمان توفر إطار تشريعي يدعم نمو الأعمال مع ضمان وجود بيئة أعمال تلتزم بالتشريعات والقوانين، وهذا ينطبق على الشركات الكبيرة والصغيرة.
- الاستشراف والتخطيط الاقتصادي: يتحقق ذلك بالتخطيط للمستقبل الاقتصادي عن طريق تطوير الخطط والسياسات الاقتصادية من أجل ضمان دوام عمل الشركات ونموها الاقتصادي.
- ريادة اقتصادية دبي: يهدف هذا المحور إلى تطوير وتنمية الكفاءة المؤسسية للمهمات والعمليات الداخلية، بحيث يضمن تنفيذها بشكٍ فعال من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، وذلك بتوحيد جهود كافة الأطراف وتشجيع روح الفريق مع الحرص على العمل بجودة ونزاهة.
- الاستدامة المالية: يعمل هذا المحور على استغلال الموارد، سواء كانت مالية أو غير مالية بالشكل الأمثل مع ترشيد النفقات واستمرارية تحقيق النتائج والحرص على استمرارها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات وتنميتها.
