تعرف على دول حوض النيل وأسمائهم : اقرأ

جدول المحتويات

حوض النيل (بالإنجليزية: Nile Basin)؛ يغطّي مساحة 10% تقريباً من مساحة اليابسة في قارّة إفريقيا، وهو أطول نهر ممّتد من الجنوب إلى الشمال عبر شمال شرق إفريقيا، ويبلُغ طول نهر النيل 6800كم تقريباً، وينبُع نهر النيل من الجنوب من خط الاستواء، ويتكون من ثلاثة روافد، هي: النيل الأزرق، والنيل الأبيض، وعطبرة، ويمرّ من خلال إحدى عشرة دولة؛ مناخ جميعها رطب ومعتدل، ويبلغ معدل هطول الأمطار فيها 1000-1500مم/السنة لكلٍ منها تقريباً.

تتعدى النزاعات الحدوديّة بين دول حوض النيل 26 نزاعاً تقريباً، وذلك لما تعانيه دول حوض النيل كغيرها من الدول الأفريقيّة الأخرى من بعض الأوضاع والمشاكل، والتي كانت السبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها، مثل: استخدام الطرق البدائيّة في الزراعة، ومشاكل الأميّة، ومشكلة اللاجئين، وانتشار الأمراض، والمشاكل السكانيّة، وارتفاع عدد السكان، وفي فبراير من العام 1999 تمّ توقيع الاتفاقية في تنزانيا، وتمّ تفعيلها في شهر مايو من نفس العام، وسميّت رسمياً باسم: “مبادرة حوض النيل” (بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) واختصارها “NBI”، وتنص رسميّاً علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي والاجتماعي، وذلك من خلال الاستغلال المتساوي والعادل للإمكانيات التي يوفرها حوض نهر النيل.

يتحدث المقال عن دول حوض النيل، ويشمل:

نبذة عن حوض النيل، وعدد دول حوض النيل، والتعريف بها.
خريطة دول حوض النيل.
اتفاقيّات دول حوض النيل، والنزاعات الحدوديّة بينهم.
تدهور الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة في دول حوض النيل.
مبادرة دول حوض النيل، ونص الاتفاقيّة المبّرمة بينهم.

نبذة عن حوض النيل

حوض النيل (بالإنجليزية: Nile Basin)، يغطّي مساحة 10% تقريباً من مساحة اليابسة في قارّة إفريقيا، وما يقارب 3,000,000كم²، وهو أطول نهر ممّتد من الجنوب إلى الشمال عبر شمال شرق إفريقيا فوق خط عرض 35 درجة، ويمرّ من خلال إحدى عشر دولة هي: مصر، وبوروندي، وإثيوبيا، ورواندا، وتنزانيا، وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان، ويبلُغ طول نهر النيل 6800كم تقريباً، ويحتاج نهر النيل ثلاثة أشهر لإتمام رحلته كاملة، التي تنتهي عندما يصب في البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ حجم المياه التي يفرّغها 79.2 مليار غالون ماء يومياً تقريباً، والتي تأخذ 1,293,000 ميل مربع من الأراضي تقريباً.

ينبُع نهر النيل من الجنوب من خط الاستواء، ويتكون من ثلاثة روافد؛ أي ثلاثة مصادر رئيسيّة، هي:

النيل الأزرق: يتدّفق من مرتفعات إثيوبيا، وتحديداً بحيرة تانا.
النيل الأبيض: هو الأطول بينهم، ومصدره الرئيسي بحيّرة فيكتوريا شرق إفريقيا في جينغا – أوغندا، والتي تتم تغذيتّها من قبل العديد من الأنهار، ونهر أكاجيرا الذي ينبع من بوروندي أطول هذه الأنهار.
عطبرة (بالإنجليزية: Atbara): البحر الأبيض المتوسّط يحد حوض النيل من الشمال، ومن الجنوب تحدّه مرتفعات شرق إفريقيا والتي تشمل بحيّرة فيكتوريا، وتلال البحر الأحمر من جهة الشرق، ومن الغرب أحواض الكونغو، بالإضافة إلى مجمّعات مياه صغيرة بين النيل وتشاد التي تمتد حتى الشمال الغربي وتشمل جبال مرّة (بالإنجليزيّة: Marrah Mountains) في بلاد السودان، وجزء من الصحراء الليبيّة.

تتنوّع الأنظمة البيئيّة المميّزة في حوض النيل، فهو موطِن للآلاف من الحيوانات، والنباتات، ويوفِّر الكثير من الخدمات والسلع، ويساهم في الإنتاج الإجمالي المحلي لدول حوض النيل بنسبة 40 – 60%، وتتعرّض الموارد الطبيعيّة في حوض النيل إلى عدة مشاكل منها: التعدين، وحرائق الغابات، والكوارث الطبيعيّة، والزحف العمراني، وتغيّر المناخ، وللمحافظة على النظم الإيكولوجيّة في حوض النيل تمّ إنشاء عدة محميّات طبيعيّة، ومحميّات للغابات، بالإضافة إلى المتنزّهات الوطنيّة.

عدد دول حوض النيل

يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل إحدى عشرة دولة؛ وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي، ورواندا، وتنزانيا، وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، ومناخ جميع هذه الدوّل رطب، ومعتدل، ويبلغ معدل هطول الأمطار فيها 1000-1500مم / السنة لكلٍ منها تقريباً، فيما عدا الجزء الشمالي من السودان، ومصر، وذلك لأنّ هذا الجزء قاري، ونسبة هطول الأمطار فيهما 20مم / السنة.

يبيِّن الجدول التالي نسبة مقدار المساحة التي يشغلها نهر النيل لكل دولة بالنسبة لمساحتها كاملة في كلٍ من الدول المشاركة فيه:

اسم الدولة	النسبة
بورندي	0.4 %
رواندا	0.7 %
كينيا	1.5 %
جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة	0.7 %
أوغندا	7.4 %
إثيوبيا	11.7 %
إريتريا	0.8 %
السودان	63.6 %
مصر	10 %

يصل معدّل الجريان السنوّي لنهر النيل الأبيض قبل الوصول إلى الخرطوم 29.6 مليار متر مكعب / السنة، والنيل الأزرق في الخرطوم 49.7 مليار متر مكعب / السنة، ونهر عطبرة 11.7 مليار متر مكعب / السنة، ويبلغ معدّل الجريّان السنوّي لنهر النيل قبل أسوان أقصى جنوب مصر 90 مليار متر مكعب / السنة، يبقى منه بعد التبخّر 84 مليار متر مكعب / السنة، التبخر.

تساوي مساهمة النيل الأزرق ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل، وتتغيّر مساهمة النيل الأزرق اعتماداً على المواسم المطريّة الدنيا والقصوى على مدار السنة، لكن مساهمة النيل الأبيض تبقى شبه ثابتة خلال الفصول الأربعة، وعند الذروّة تكون مساهمة النيل الأزرق 90% ومساهمة النيل الأبيض 5%، وفي الحالات الدنيا تكون مساهمة النيل الأزرق 70%، و30% للنيل الأبيض.

تعتمد كل من السودان بنسبة 77%، ومصر بنسبة 97%؛ على مياه نهر النيل، في حين أنَّ باقي الدول المشاركة في حوض النيل تملك كل ما تحتاج من المياه، وذلك لكثرة البحيّرات العذبة والأنهار فيها، إضافةً إلى معدّلات هطول الأمطار العاليّة.

ما هي دول حوض النيل ؟

يمّر نهر النيل بإحدى عشرَ دولة على برّ أفريقيا الرئيسي، وهي كالآتي:

مصر

تقعُ مصرُ شمال شرق أفريقيا، وهي مهد لأهمّ الحضارات في الشرق الأوسط القديم، ويُعدّ كل من وادي نهر النيل ودلتا النيل شريان الحياة الرئيسي في الدولة.

السودان

تقع السودان في شمال شرق قارة أفريقيا، وهي أكبر دولة في القارة، وتبلغ مساحتها 2,505,810كم²، ويلتقي النيل الأبيض والنيل الأزرق بالقرب من الخرطوم، لهذا يُعتبر نهر النيل من أهم معالمها.

أوغندا

تقعً أوغندا شرق قارّة أفريقيا، وتضمّ بحيّرة فيكتوريا، وبحبّرة ألبرت، واللّتان ترفدان نهر النيل، ويبلغ عدد سكانها 34.51 مليون نسمة بحسب تقديرات عام 2011.

كينيا

يحدّها من الشمال جنوب السودان وإثيوبيا، ومن الجنوب تنزانيا، ومن الشرق الصومال والمحيط الهندي، ومن الغرب بحيرة فيكتوريا وأوغندا، وتشتهر بالمناظر الطبيعيّة الخلّابة، بالإضافة إلى المحميّات البرّية الشاسعة.

اقرأ أيضاً: مدينة ربك في السودان

إثيوبيا

عاصمتها ومركزها السياسي أديس أبابا، وتبلغ مساحتها الإجماليّة 1,100,300كم² ، وتُشارك حدودها مع جيبوتي، وكينيا، والسودان، وإرتيريا، والصومال.

إريتريا

هي دولة صغيرة متعددة الأعراق، وتقع في القرن الأفريقي، يحدّها من الشمال والشمال الشرقي البحر الأحمر، ويحدّها من الجنوب إثيوبيا، ومن الجنوب الشرقي جيبوتي، ومن الغرب السودان.

الكونغو

تقع غرب وسط أفريقيا، وتتقسم أراضيها إلى الجزء الشمالي المغطّى بالغابات، والجزء الجنوبي الذي تنمو فيه السافانا، ولغة البانتو هي اللغة الرسميّة فيها.

تنزانيا

تُعتبر تنزانيا دولة جبلّية، وتقع في أقصى الشمال الشرقي من قارّة أفريقيا، وتضمّ أعلى قمة في أفريقيا وهي جبل كليمنجارو، جبلَ كليمنجارو، ويبلُغ طوله 5,895م.

بوروندي

أصغر دول أفريقيا بمساحة تبلُغ 25,650كم²، وتقع في الجزء الشرقي من قارّة أفريقيا، وتشترك حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وتنزانيا.

رواندا

تقع على هضبة شرق قارّة أفريقيا، وتبلُغ مساحتها 26,833كم²، ويتكوّن معظمّها من أعشاب السافانا، وتحتوي على غابة استوائية واحدة فقط.

جنوب السودان

تبلُغ مساحتها 644,329كم²، واستقلت جمهوريةُ السودان بتاريخ التاسع من تموز عام 2011، ذلك بعد قيام حرب أهليّة مدّتها ست سنوات وكان ضحيّتها الملايين.

دول حوض النيل وأسمائهم فيديو

خريطة دول حوض النيل

اتفاقيات دول حوض النيل

مرّت دول حوض النيل بعدة اتفاقيات على مرّ السنوات الماضية، وذلك لحل الخلافات بينها؛ بدايةً محاصصة مياه النيل والتي كانت سبباً مهمّاً في إثارة الخلافات بين الدول، فقد جاءت بعض الاتفاقيات والتي كانت جميعها تنص على عدم المساس بحقوق مصر، واستغلال المياه بما يعود بالنفع على جميع دول الحوض دون التقليل من مياه الأراضي المصريّة، ولم يكن السبب في هذا حُب تلك الدول لمصر، وإنّما لكي لا تندثر مصر وتذهب ضحيّة وطأتها الاستعماريّة، لا سيما أنَّ النيل عماد وجودها، ومن هذه الاتفاقيّات ما يلي:

اتفاقيّة روما الموقّعة في يوم 15 أبريل عام 1891 بين كل من بريطانيا، وإيطاليا التي كانت تحتل إرتريا.
اتفاقية أديس أبابا الموقّعة يوم 15 مايو عام 1902 بين كل من بريطانيا وإثيوبيا.
اتفاقية لندن الموقّعة يوم 13 ديسمبر عام 1906م بين كل من بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
اتفاقية روما عام 1925.

في عام 1929 وُقَّعت اتفاقية بين مصر وبريطانيا التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا، وتتفق هذه الاتفاقيّة مع ما قبلها من الاتفاقيّات، ونصّت على عدم إقامة أيَّة أعمال كهرومائيّة أو ريّ أو أي اجراءت أخرى على النيل او ما يخصّه دون أخذ موافقة الحكومة المصريّة، والتي من شأنها إنقاص كميّة المياه التي تصل إلى مصر، وعدم القيام بأي عمل يلحق الضرر بالمصالح المصريّة، مثل: تخفيض منسوب المياه، او تعديل تاريخ وصولها، ونصّت أيضاً على حق مصر التاريخي والطبيعي في مياه النيل، ومن الخطاب المُرسَّل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني: “إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.”

لأول مرة في اتفاقية نوفمبر عام 1959، حُدّدَت كمية المياه بين مصر والسودان والتي بلغت 55.5 مليار متر مكعب سنوياً لمصر، و 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وكانت الأمور على ما يرام وقتها حتى نشطت إسرائيل بين الدول الأفريقيّة، وكانت أهدافها جعل دول حوض النيل تحتشد وتجتمع ضد مصر، وذلك لإخراجها ضعيفة من الطوق العربي، وما زالت تحاول الحصول على حصة من مياه النيل بعدما نجحت في أخذ مياه نهر الأردن.

وُقِّعَت هذه الاتفاقية في القاهرة في نوفمبر عام 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكمّلة لاتفاقية عام 1929، وتشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكلٍ من مصر والسودان في ظل الرغبة في إنشاء السد العالي، ومشروعات أعالي النيل، وذلك لزيادة إيرادات النهر، وإقامة عدد من الخزّانات في أسوان.

في مايو 2009، عُقِدَ اجتماع وزاري لدول حوض النيل في مدينة كينشاسا – الكونغو الديمقراطية، والهدف من الاجتماع بحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاقية دون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخيّة والطبيعيّة في مياه النيل.

في يوليو 2009، عُقِدَ اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل في الإسكندرية – مصر، وصدرت تحذيرات باستبعاد دول المصّب مصر والسودان من توقيع الاتفاقيّة في بداية الجلسة، ثمّ تمّ اعطاء الدولتين مهلة ستة شهور، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي قام “بالتحذير من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات زائفة لا أصل لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشروعات التنمية بهذه الدول، مشيراً إلى أنَّ مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لدول حوض النيل، وأكد زكي أن ما تطالب به مصر هو الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية وهو ما ينص عليه القانون الدولي من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق، وإنّ مصر لا تمانع في إقامة أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل بما لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية والتزاماتها المالية، موضحا أن المشكلة لا تتعلق بندرة المياه حيث هناك وفرة في مصادر المياه لدى دول المنبع إنما تكمن المشكلة في أسلوب الإدارة وتحقيق الاستغلال الأمثل، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه في إطار مبادرة دول حوض النيل، ورحب زكى بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة حوض النيل والذي عممه البنك الدولي مؤخراً على دول الحوض، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل دون انضمام دولتيّ المصب مصر والسودان.”

في 1 مارس عام 2011م، وقعت بوروندي على اتفاقية تقاسم مياه النيل،والتي تنص على تجريد مصر من الكثير من امتيازاتها في مياه النهر، وأبرزها حقّها في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها، وأعلن دانيال ميبوما المتحدث الإقليمي باسم مبادرة حوض النيل “أنّه بعد توقيع بوروندي بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، وأضاف ميبويا أنه بموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلمانها.”

النزاعات الحدودية

تتعدى النزاعات الحدوديّة بين دول حوض النيل 26 نزاعاً، نذكر منها عشرة نزاعات كالآتي:

النزاع الحدودي الإثيوبي الصومالي على منطقة الأوجادين، والذي كان السبب في الحروب بينهم في الأعوام 1964، و 1977، و 1982، وتمّ التوصل إلى اتفاقيّة عام 1988، لكن المشكلة ما زالت تمثِّل تهديداً لاستقرار المنطقة.
النزاع بين الصومال وكينيا على إقليم أنفدي.
النزاع بين السودان وكينيا على مثلث أليمي.
النزاع بين تنزانيا وكينيا.
النزاع الحدودي بين السودان وكل من إثيوبيا وإريتريا.
النزاع الحدودي بين كينيا وأوغندا.
النزاع الحدودي بين السودان وأوغندا.
النزاع بين الكونغو الديمقراطية وكل من أوغندا ورواندا.
النزاع بين رواندا وبوروندي.
النزاع الذي أُثير بين مصر والسودان حول حلايب وشلاتين، والذي شهد توتراً بين الدولتين في الأعوام 1958، و 1985، و 1986، و 1991، و 1995، و 2005، وكلمّا تسوء العلاقات تُثار مشكلة الحدود.

تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

تعاني دول حوض النيل كغيرها من الدول الأفريقية الأخرى من بعض الأوضاع والمشاكل التي كانت السبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها، ومنها:

استخدام الطرق البدائيّة في الزراعة.
نقص الموارد الماليّة للتنمية.
عدم كفاءة الدراسة التكنولوجيّة، وتخلُّف الصناعة.
سيطرة الشركات الأمريكيّة والأوروبيّة على إنتاج المعادن، بالإضافة إلى أنَّ معدّل التبادل التجاري لا يصب في صالح تلك الدول، وذلك لأنَّها تعتمد على المواد الخام، والمحاصيل الزراعيّة التي تباع بأبخس الأثمان، بينما تتزايد أسعار المواد المصنّعة التي تستوردها من تلك الدول.

فرض صندوق النقد الدولي شروطاً قاسية على هذه الدول حين لجأت إليها، ومن هذه الشروط ما يلي:

ضرورة القضاء على عجز الموازنة العامّة، وترشيد الإنفاق والإصلاح الضريبي، بالإضافة إلى تصحيح هيكل الأسعار وتثبيت سعر السوق.
التحكم في ظاهرة التضخّم في الوقت الذي تلهث فيه تلك الدول لإشباع الحاجات الملحّة من الطعام، ومياه الشرب، والملبس، والمسكن، والحصول على التعليم، والرعاية الصحية الأساسيّة.
حل مشاكل النقل والمواصلات.
حل مشاكل الأميّة، ومشكلة اللاجئين، وانتشار الأمراض، والمشاكل السكانية، والآثار السلبيّة للعولمة.

مبادرة حوض النيل

هي اتفاقية تضم كل من الدول: مصر، والسودان، وأوغندا، وإثيوبيا، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، وإريتريا، ففي عام 1993 بدأت المحاولات في الوصول إلى حلول مشتركة بين دول حوض النيل تقوم على التعاون بينها، وذلك للقيام بأعمال مشاركة فيما بينها من شأنها الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل، وفي عام 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الحلول المقترحة وآليات العمل، وبهذا أصبح كل من البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، والهيئة الكندية للتنمية الدولية؛ شركاء لتفعيل هذا التعاون، وفي عام 1997 تمّ تفعيل منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية باستثناء إريتريا من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم، وفي فبراير من العام 1999 تمّ توقيع الاتفاقية في تنزانيا، وتمّ تفعيلها في شهر مايو من نفس العام، وسميّت رسمياً باسم “مبادرة حوض النيل” (بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) واختصارها “NBI”، وتنص رسميّاً علي الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي والاجتماعي، وذلك من خلال الاستغلال المتساوي والعادل للإمكانيات التي يوفرها حوض نهر النيل.

عملت إنجازات هذه المبادرة على تحقيق الإيجابيات من تنمية منطقة حوض نهر النيل، وذلك من خلال عن رفع الوعي من أجل التعاون للاستفادة القصوى من مياه النهر، وتعزيز الكفاءات والقدّرات المهنيّة لإدارة الموارد المائيّة وتطويرها، وتغطية حاجة دول حوض النيل من الطاقة، والغذاء، والماء، كما تضمّنت المبادرة عدة مشاريع منها:

مشروع الربط بين أثيوبيا والسودان في مجال النقل.
مشاريع مستجمعات المياه التي تتضمن 1400كم² من الأراضي الزراعية.

تُدرك دول حوض النيل الأهميّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لنهر النيل، ورغبة شعوبهم في التعاون للاستفادة من موارد نهر النيل العظيمة، والأخذ بالاعتبار أنّ نهر النيل مورد بيئي وطبيعي ويعّم بالفائدة على الجميع، وأنَّ المبادرة هي أساس التكامل والتعاون بينهم حولَ موارد نهر النيل، وهذا فيه حماية لحقوق أجيال المستقبل، ورغبتهم في تحقيق تنميّة متوازنة فيما بينهم، وكما جاء في نص الاتفاقية الرسمي كما يلي:

البند الأول: الإطار الحالي للاتفاقية الإطارية:

الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.

البند الثاني: تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون:

حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافي لنهر النيل، ويتضمن كل من: مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل، وتستخدم هذه الوحدات في أي موقع فيه إشارة للمياه.
يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية.
الإطار يقصد به الاتفاقية الحالية للتعاون الإطاري.
دول مبادرة نهر النيل، أو دول مبادرة النيل، أو مبادرة النيل، أو دول المبادرة، جميعها يُقصد بها الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية، والتي هي بالضرورة أعضاء في مبادرة حوض النيل.
المفوضيّة يقصد بها مفوضية مبادرة نهر النيل المنشأة بموجب الفقرة 3 من هذه الاتفاقيّة الإطاريّة.
الأمن المائي يقصد به حق دول المبادرة في الاستخدام الآمن للمياه في مجالات الصحة، الزراعة، والثروة الحيوانية، والحماية، والبيئة.

البند الثالث: المبادئ العامة:

نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها، وتنميتها وفقاً للمبادئ العامة الآتية:

التعاون: مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل، والتي تقوم على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة في حوار متناسق من أجل حماية نهر النيل، والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
التنمية المستدامة: مرتكزات التنمية المستدامة في حوض النيل.
التابعية: ترتكز على أينما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن.
الاستخدام وفقاً للانصاف والمعقولية: تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
الحد من الإضرار بالدول: ترتكز على الحد من الإضرار الحاد ببقية الدول، وحق دول المبادرة في استخدام المياه داخل حدودها، ويرتكز على أنَّ كل دولة لديها الحق في استخدام مياه نهر النيل وفقاً للاستخدامات التي تمّت الإشارة لها.
الحماية والحوار: ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة وبشكل جماعي عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه نهر النيل ومتعلقاتها.
المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية: ترتكز على أن دول المبادرة تتبادل المعلومات حول الخطوات التخطيطية عبر مفوضية مبادرة حوض النيل.
مصلحة المجتمع: ترتكز على مصالح الدول في منظومة نهر النيل.
تبادل المعلومات والبيانات: ترتكز على تبادل المعلومات والبيانات التي ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائية عندما يكون ذلك ممكناً ويسهِّل مصالح الدول التي بينها اتصالات.
الحلول السلمية للخلافات: اعتماد الحلول السلمية للخلافات.
المياه النقية والموارد الثمينة: ترتكز على أن المياه النقية والموارد الثمينة، ضرورية للحياة والتنمية والبيئة، ويجب أن تُدار بالتعاون ووفق معايير أخلاقيّة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحماية والحوار حول الموارد المرتبطة بها.
الماء لديه قيمة اقتصاديّة واجتماعيّة: ترتكز على أن المياه والموارد الطبيعية لديها قيمة اقتصادية واجتماعية، والذي يستخدمها يجب أن يعطي الجانب الاقتصادي مراعاة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية، والإدارة الآمنة للمنظومة.
الأمن المائي: يعتمد مبدأ الأمن المائي لكل دول حوض النيل.

البند الرابع: الانتفاع المنصف والمعقول، ويتضمن ما يلي:

دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول، آخذين في الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية، وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.
دول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها جغرافياً، وهيدرولوجياً، وبيئياً، وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك.
دول المبادرة تأخذ في اعتبارها الحوار، والحماية، والتنمية، والاستخدام الاقتصادي للموارد المائية.
مساهمة كل دول من دول المبادرة في مياه المنظومة المائية لنهر النيل في تغطية الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة.
يُؤخذ وزن كل عامل من العوامل بعد مقارنته مع العوامل الأخرى بما يحقِّق الاستخدام المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل للوصول لأسس على أساسها جميعا.
يتعيَّن على دول مبادرة حوض النيل داخل حدودها، ووفقاً لمنظومتها القانونية؛ الحفاظ على الاستخدام المُستدام للمياه في ظل الظروف المحيطة.
دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضيّة نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول.

البند الخامس: الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم:

دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها مع الأخذ في الاعتبار عدم التسبُّب في أضرار جسيمة لدول الحوض الأخرى.
في حالة إحداث دول من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة في غياب الاتفاق على هذا الاستخدام، عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة في الاعتبار الأحكام الواردة في المادة 4 وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء مناقشة التعويض.

البند السادس: الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الإيكولوجي:

حماية ورفع جودة المياه من خلال مبادرة حوض النيل.
الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام الإيكولوجي لحوض نهر النيل.
حماية التنوّع الأحيائي في حوض النيل.
حماية الأراضي الجافّة في حوض النيل.
ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية.

البند السابع: تبادل المعلومات والبيانات:

إعمالاً لتعاونهم بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية؛ يتعيّن على دول حوض النيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وحول الموارد المائية لحوض النيل، حيثما كان ذلك ممكناً ويَسْهُل استخدامها للدول ذات الصلة.
في حال تقدم إحدى دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى عليها الاستجابة الكاملة لتوفير هذه المعلومات، وفي حال وجود تكلفة للمعلومات والبيانات يجب أن تتحملها الدولة الطالبة للمعلومات والبيانات.

البند الثامن: الخطوات التخطيطيّة:

اتفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات عبر مفوضيّة حوض النيل.
دول مبادرة حوض النيل ستراقب القواعد التي تضعها مفوضيّة حوض النيل لتبادل المعلومات والبيانات.

البند التاسع: تقييم الأثر البيئي والحسابات:

قد يكون للتدابير المُراد اتخاذها آثار سلبيّة كبيرة، ويتعيّن على دول الحوض في مرحلة مبكرة إجراء تقييم شامل للآثار الناجمة عنها فيما يتعلق بأراضيها، وأراضي دول الحوض الأخرى.
المعايير والإجراءات لتحديد ما إذا كان للنشاط آثار بيئيّة ضارّة كبيرة تُوضع من قبل مفوضيّة حوض النيل.
على المفوضية أن تأخذ في اعتبارها التشريعات الوطنية لدول الحوض، ويجب أن تضع معايير لمراجعة التدابير القائمة في تاريخ نفاذ الاتفاق الإطاري.
يجوز لدول حوض النيل إجراء مراجعة التدابير القائمة في تاريخ نفاذ هذا الإطار وفقاً لتشريعاتها الوطنية، ووفقاً للمعايير المعتمدة في هذا الاتفاق الإطاري.

البند العاشر:

التبعية في مجال حماية وتطوير حوض النهر، في تخطيط وتنفيذ المشروعات وفقاً لمبدأ التبعية في المادة المنصوص عليها في المادة (3)، ويتعيّن على دول حوض النيل اتخاذ الإجراءات الآتية:

السماح لجميع الدول التي يمكن أن تتأثر بذلك المشروع في الدولة المعنيّة المشاركة بطريقة مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ.
بذل كل جهد أو أي اتفاق ممكن ليتناسق المشروع مع الاتفاق الإطاري على نطاق الحوض.

البند الحادي عشر: الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة:

يجب على دول حوض النيل والدول منفردة أو مجتمعة عند الاقتضاء تقاسم التكاليف من قبل الدولة أو دول حوض النيل التي يمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الشروط المتعلّقة بمنظومة نهر النيل التي قد تكون ضارّة لدول الحوض الأخرى، سواء كانت ناتجة عن سلوك بشري، أو لأسباب طبيعية مثل: ظروف الفيضانات، والأعشاب المائية الغازيّة، والأمراض التي تنقلها المياه، انجراف التربة وتآكل، والجفاف، والتصحر، وفي تنفيذ هذا الحكم، يتعيّن على دول حوض النيل أن تتخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهيّة التي تضعها مفوضيّة حوض نهر النيل.

الباب الثاني عشر: حالات الطوارئ:

لأغراض هذا الحكم والتي تعني الحالة التي تسبب، أو تشكل تهديداً وشيكاً، أو تتسبّب في ضرر جسيم لدول حوض النيل، أو دول أخرى، والتي تنتج فجأة عن أسباب طبيعية، مثل الفيضانات، والانهيارات الأرضية، أو الزلازل، أو من سلوك الإنسان مثل الحوادث الصناعية.

لا يجوز للدولة في حوض النيل، الإبطاء في إخطار الدول الأخرى التي يُمكن أن تتأثر، وإنما عليها الإسراع بكل السُبل المتاحة بإخطار المنظّمات الدوليّة المختصّة بكل حالة طوارئ تنشأ في أراضيها.
على الدولة التي ينشأ داخل أراضيها حالة طارئة التعاون مع الدول التي من المحتمل أن تتأثر به ومع المنظمات الدولية المختصة عند الحاجة، وتتخذ على الفور التدابير العمليّة التي تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارّة لها عند حدوث حالة الطوارئ.
عند الضرورة ويجب على دول حوض النيل الاشتراك في خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الحاجة، كما عليها التعاون مع الدول الأخرى التي من المحتمل أن تتأثر بالحالة الطارئة.

البند الثالث عشر:

حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات: وكذلك المنشآت التي تحوي قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلّحة الدوليّة وغير الدوليّة، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي، ويجب ان لا تستخدمها في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.