تعريف الاقتصاد الكلي : اقرأ

جدول المحتويات

الاقتصاد الكلي هو أحد أشهر فروع الاقتصاد بمفهومه العام، يختص بدراسة الظواهر الكلية في الاقتصاد الوطني على نطاق واسع، مثل: الدخل القومي، وتكوين رؤوس الأموال، و التضخم، ومستويات الأسعار، ومعدل النمو، والتغيرات في البطالة، ويركز أيضاً على إتجاهات الاقتصاد، وكيف يسير الاقتصاد ككل.

في القرن العشرين، تطور الاقتصاد الكلي تطوراً كبيراً، بعد أزمة الكساد التي ضربت العالم (1929-1933)، وجاء السؤال حول كيف نقاوم الأزمات الاقتصادية الدورية؟ وكيف يحفز النمو الاقتصادي طويل الأجل؟ ولعب الاقتصاد الكلي الدور الأبرز في الإجابة على هذه الأسئلة، ووضع تفسيراً للعوامل التي تسبب التقلبات الاقتصادية، وأعطى الحكومات القدرة على التدخل بهدف التحكم والسيطرة على الأزمات الاقتصادية الخطيرة، وتقديم آليات للنمو الاقتصادي طويل الأجل.

الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي

يشكل الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي معاً أهمية كبرى في تشكيل الاقتصاد، سواء على مستوى الاقتصاد العالمي أو المحلي، وعلى الرغم من أنهما متداخلان، ويصعب الفصل بينهما على أساس أنهما ينتميان لأصل واحد؛ وهو علم الاقتصاد، إلا أنه هناك فروق جوهرية بينهم، هي:

الاقتصاد الجزئي يهتم بعوامل العرض والطلب، على خلاف الاقتصاد الكلي، والذي يهتم بأداء الوضع الاقتصادي ككل، وقياس النمو الاقتصادي هبوطاً وصعوداً، ومدى التغير في الدخل القومي.
الاقتصاد الكلي يركز على التغير في معدلات البطالة والصناعات الكبيرة، أما الاقتصاد الجزئي، يعمل على تسهيل عملية صنع القرار لقطاعات الأعمال الصغيرة داخل الدولة.

يوجد علاقة قوية بين الاقتصاد الجزئي والكلي، حيث إن الاقتصاد الكلي يعتمد على تحليلات الاقتصاد الجزئي في عمله، وفي دراسات الوحدات الاقتصادية الكبيرة، وأيضاً تظهر العلاقة بينهما في مستويات الإنتاج والاستهلاك الكلي، بحيث أنها نتيجة لإختيارات الأفراد والشركات الفردية.

اقرأ أيضاً: ما هي الحروف الناسخة؟

في حياتنا الاقتصادية، يحاول الاقتصاد الإجابة عن القضايا الكبرى، ويعالج أداء النظام الاقتصادي ككل، فيبحث على سبيل المثال عن تفسير لنسبة البطالة التي تبلغ في بلد ما 4% هذا العام، في حين كانت 5% العام الماضي، وكذلك يعطي إجابة على حول عدة تساؤلات، منها: لماذا ينمو الناتج القومي في بلد معين 3% خلال هذا العقد، و1.5% فقط خلال العقد السابق.

يعتبر الاقتصاد الكلي مجال واسع، يضم كثير من الأمور الاقتصادية المتشابكة، لكنه رغم ذلك يعالج مجالين محددين، هم:

الدورة الاقتصادية: و يقصد بها فهم العلاقة السببية، وعواقب التقلبات الاقتصادية قصيرة الأجل في الدخل القومي لدولة ما.
زيادة معدل النمو الاقتصادي على المدى الطويل، أو زيادة الدخل القومي ويحاول الاقتصاد الكلي فهم العوامل التي تكون سبباً في هذه الزيادة.

تاريخيا، يعتبر كتاب “النظرية العامة للعمالة والفائدة والمال”، الصادر في عام 1936 لمؤلفه (جون ماينارد كينز) ، البداية الحقيقية للاقتصاد الكلي في شكله الحديث، والذي واكب فترة الركود الكبرى، ووضع تفسيرات علمية للنتائج العرضية في تلك الفترة، وما نتج عن الركود العالمي من سلع متراكمة، وغير مباعة مع عدد كبير من العمال العاطلين، رغم استعدادهم للعمل بشروط السوق السائدة حينها، وأوضحت النظرية التي وضعها ( كينز)، لماذا لا تكون الأسواق واضحة؟ وتم بناءً على هذه النظرية المؤسسة إنشاء مدارس اقتصادية جديدة تعالج الاقتصاديات الوطنية.